تويت
المصدر: صحيفة صنداي تلغراف
التاريخ: 2/12/2002م
اصدرت احدى المحاكم الأمريكية امراً باستدعاء الأمير تركي الفيصل بالمثول إلى المحكمة بتهمة مساعدة نظام الطالبان مالياً خلال فترة عمله السابق كرئيس للمخابرات السعودية كما طلبت المحكمة من الأمير تركي الفيصل دفع مبلغ ستمائة مليون دولار كتعويضات لعوائل ضحايا هجمات (11) أيلول الارهابية وهذه التطورات من شأنها ان تلقي الضلال على مسألة تعيين الأمير تركي كسفير للسعودية في لندن والذي سيعلن عنه في غضون الأيام القليلة القادمة بعد تأخير دام ستة اسابيع. وقد اعتبر كثير من الأمريكان الغاضبين وخصوصاً الكونغرس ما جاء في لوحة اتهام الأمير تركي بأنه تواطؤ بين حكام السعودية والمجاميع الارهابية الإسلامية. وقد دعت المحكمة الأمير تركي ـ الذي لم يعلّق على الدعوى القضائية علنا ـ إلى المثول إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن مع اثنين من الامراء السعوديين ومجموعة أخرى من السعوديين من بينهم اشخاص من عائلة بن لادن وبعض البنوك والمؤسسات الخيرية. وإذا لم يدافع عن نفسه فانه سيجلب لنفسه الضرر بعدم مثوله امام المحكمة. ان قرار المحكمة ضده قد يتضمن امراً بدفع التعويضات وان حساباته المالية في عدة دول بما فها بريطانيا سوف تكون معرضة للخطر.
وأضاف المقال: وبما ان الدعوى القضائية هي مدنية وليست قضية جنائية وبما انها حدثت خارج بريطانيا فان المحامين الأمريكان يقولون ان الأمير تركي لا يستطيع ان يحمي نفسه بواسطة الحصانة الدبلوماسية. ان اصدار هذه الدعوى القضائية كان نتيجة الدعاوي القضائية القانونية التي قدمتها عوائل الضحايا والناجين من هجمات (11) أيلول الارهابية في محاكم واشنطن ونيويورك قبل ثلاثة اشهر.
وبهذا الصدد قال (وليم ريلي) احد المحامين الأمريكان في هذه الدعوى القضائية: ان المهمة سوف تكون عادية جداً وأكثر بساطة إذا تولى الأمير تركي مهام عمله في بريطانيا لأن ما نحتاجه فقط هو تسليم قرار استدعاء المثول أمام المحكمة إلى السفارة السعودية في لندن.
ويقول المحامون الآخرون: حالما يكون أمر الاستدعاء رسميا فان دقات الساعة تبدأ بالدق في عملية قضائية قانونية تؤدي إلى اجبار المتهمين على دفع التعويضات التي بذمتهم.
ويذكر المقال: ان عوائل الضحايا اتهموا في شكاواهم المقدمة إلى احدى المحاكم في مقاطعة كولومبيا الأمير تركي بأنه عقد اتفاقاً مع الطالبان خلال لقاء معهم سنة 1998م اسقط بموجب هذا الاتفاق المطالبة بتسليم ابن لادن إلى السعودية وتعهد باسداء المساعدة والعون إلى الطالبان مقابل عدم قيام ابن لادن باستهداف الحكومة السعودية، وبعد شهرين من هذا الاتفاق نفذت القاعدة الهجمات الارهابية ضد سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام. وفي مقابلة له مع شبكة CNN رفض الأمير تركي مناقشة الدعوى القضائية الصادرة ضده ولكنه قال: ان بعض امراء العائلة المالكة ليسوا متعمدين بإعطاء هذه الاموال إلى تنظيم القاعدة. وأضاف: ان القاعدة تستهدف المملكة السعودية وقد قامت بعمليات ارهابية في المملكة وقد صرحنا رسميا بأنهم اعداء المملكة.
التاريخ: 2/12/2002م
اصدرت احدى المحاكم الأمريكية امراً باستدعاء الأمير تركي الفيصل بالمثول إلى المحكمة بتهمة مساعدة نظام الطالبان مالياً خلال فترة عمله السابق كرئيس للمخابرات السعودية كما طلبت المحكمة من الأمير تركي الفيصل دفع مبلغ ستمائة مليون دولار كتعويضات لعوائل ضحايا هجمات (11) أيلول الارهابية وهذه التطورات من شأنها ان تلقي الضلال على مسألة تعيين الأمير تركي كسفير للسعودية في لندن والذي سيعلن عنه في غضون الأيام القليلة القادمة بعد تأخير دام ستة اسابيع. وقد اعتبر كثير من الأمريكان الغاضبين وخصوصاً الكونغرس ما جاء في لوحة اتهام الأمير تركي بأنه تواطؤ بين حكام السعودية والمجاميع الارهابية الإسلامية. وقد دعت المحكمة الأمير تركي ـ الذي لم يعلّق على الدعوى القضائية علنا ـ إلى المثول إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن مع اثنين من الامراء السعوديين ومجموعة أخرى من السعوديين من بينهم اشخاص من عائلة بن لادن وبعض البنوك والمؤسسات الخيرية. وإذا لم يدافع عن نفسه فانه سيجلب لنفسه الضرر بعدم مثوله امام المحكمة. ان قرار المحكمة ضده قد يتضمن امراً بدفع التعويضات وان حساباته المالية في عدة دول بما فها بريطانيا سوف تكون معرضة للخطر.
وأضاف المقال: وبما ان الدعوى القضائية هي مدنية وليست قضية جنائية وبما انها حدثت خارج بريطانيا فان المحامين الأمريكان يقولون ان الأمير تركي لا يستطيع ان يحمي نفسه بواسطة الحصانة الدبلوماسية. ان اصدار هذه الدعوى القضائية كان نتيجة الدعاوي القضائية القانونية التي قدمتها عوائل الضحايا والناجين من هجمات (11) أيلول الارهابية في محاكم واشنطن ونيويورك قبل ثلاثة اشهر.
وبهذا الصدد قال (وليم ريلي) احد المحامين الأمريكان في هذه الدعوى القضائية: ان المهمة سوف تكون عادية جداً وأكثر بساطة إذا تولى الأمير تركي مهام عمله في بريطانيا لأن ما نحتاجه فقط هو تسليم قرار استدعاء المثول أمام المحكمة إلى السفارة السعودية في لندن.
ويقول المحامون الآخرون: حالما يكون أمر الاستدعاء رسميا فان دقات الساعة تبدأ بالدق في عملية قضائية قانونية تؤدي إلى اجبار المتهمين على دفع التعويضات التي بذمتهم.
ويذكر المقال: ان عوائل الضحايا اتهموا في شكاواهم المقدمة إلى احدى المحاكم في مقاطعة كولومبيا الأمير تركي بأنه عقد اتفاقاً مع الطالبان خلال لقاء معهم سنة 1998م اسقط بموجب هذا الاتفاق المطالبة بتسليم ابن لادن إلى السعودية وتعهد باسداء المساعدة والعون إلى الطالبان مقابل عدم قيام ابن لادن باستهداف الحكومة السعودية، وبعد شهرين من هذا الاتفاق نفذت القاعدة الهجمات الارهابية ضد سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام. وفي مقابلة له مع شبكة CNN رفض الأمير تركي مناقشة الدعوى القضائية الصادرة ضده ولكنه قال: ان بعض امراء العائلة المالكة ليسوا متعمدين بإعطاء هذه الاموال إلى تنظيم القاعدة. وأضاف: ان القاعدة تستهدف المملكة السعودية وقد قامت بعمليات ارهابية في المملكة وقد صرحنا رسميا بأنهم اعداء المملكة.