تويت
"المساءلة والعدالة" تهدد بإلغاء عضوية نواب في قائمة علاوي
أعلنت هيئة "المساءلة والعدالة" المخولة اجتثاث البعثيين أن هناك 50 مرشحا من النواب الفائزين أغلبهم من "القائمة العراقية" التي يترأسها إياد علاوي, يواجهون احتمال إلغاء عضويتهم في البرلمان، متهمة مفوضية الانتخابات بتجاهل قراراتها والسماح لهم بالمشاركة في هذا الاستحقاق. وأكد المستشار في الهيئة مظفر البطاط أن فائزين في الانتخابات مشمولون بإجراءات المساءلة القاضية بحرمانهم من العمل السياسي في العراق .
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رئيس "ائتلاف دولة القانون" طعن في نتائج الانتخابات , وطالب في أعقاب إعلان النتائج إلى ضرورة مراجعة ملفات الفائزين , ويمثل ذلك تحديا كبيرا يواجه علاوي مما قد يحرمه من الكثير من المقاعد التي حصل عليها .
وأشار البطاط إلى أن الهيئة قدمت طلبات عدة إلى المفوضية قبل إجراء الانتخابات تطلب منع كثر من المرشحين من المشاركة في الانتخابات، بعدما تبين أنهم مشمولون بالمادة السابعة من الدستور القاضية بمنع المتهمين بالانتماء إلى حزب "البعث" والترويج للنظام السابق من المشاركة في العمل السياسي.
وتنص المادة السابعة من الدستور على حظر "كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنّى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له ، خصوصاً البعث الصدامي في العراق ورموزه ، وتحت أي مسمى كان".
وأوضح البطاط أن هيئة "المساءلة والعدالة" رفعت دعوى إلى المحكمة العليا ضد مفوضية الانتخابات على خلفية تجاهل قراراتها باستبعاد بعض المرشحين , مشيراً إلي أنه إذا جاء قرار المحكمة إيجابياً ستلغى عضوية الفائزين من البرلمان.
كما أشار البطاط إلي أن الهيئة تنتظر أيضاً رأي المحكمة في مدى شرعية قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي بـ"احتساب أصوات المستبعدين لمصلحة كياناتهم".
وحول إمكانية استبعاد بعض الفائزين في الانتخابات, قال مدير هيئة المساءلة فيصل اللامي:"إن ذلك لن يحدث بالتأكيد فيجب عليك أن تلغي أصوات هذا المرشح وقائمته, يجب أن تلغي أصواته تماما".
http://alanenews.org/news.php?action=view&id=450
تعليق