تويت
صــــح النـــــوم عــــلاوي!!
كتابات ظاهر جواد الشمري
واقع الحال الجغرافي والسكاني في العراق افرز وبفضل الديمقراطية العادلة واقعا ً يعطي لكل ذي حق حقه , ووفق هذه المعطيات الجديدة فأن عدد مقاعد الشيعة في البرلمان الجديد 180 مقعدا ً وهو ما يمثل حوالي58% من إجمالي عدد المقاعد ! علما ً أن نسبة المشاركة في المناطق ذات الأغلبية الشيعية كانت متدنية جدا ً بالقياس إلى حجم الأوراق التي دخلت في صناديق المناطق ذات الأغلبية السنية والأغلبية الكردية.والصحيح أن نسبة الشيعة الحقيقية هي 65 إلى 70% ولو زحفوا إلى الانتخابات بنفس نسبة الأخوان السنة والأكراد من دون تزوير وهو لا يمكن أن يكون في مناطق الأغلبية الشيعية بسبب الصراع المؤقت بين الائتلافين الشيعيين!!وهذا يعني حوالي 215 مقعدا في البرلمان القادم! هذه الحقائق يحاول البعض القفز فوقها ! وتصوير الصراع بين المالكي وأياد علاوي فقط ! وبما أن علاوي فاز بفرق مقعدين على المالكي فهو اكتسح الساحة الشعبية العراقية ب 91 مقعدا من أصل 325 مقعدا ! والملايين التي زحفت وصوتت ورقصت للسيد علاوي ووو , وبما أن المالكي رئيس وزراء فيجب أن يكون الفائز عليه رئيسا ً للوزراء ! وحقيقة نقول ربما يتحقق ذلك بعد ثلاث دورات انتخابية ! وذلك لوجود دواعي ومخاوف حقيقية من الأغلبية الشيعية والكردية , وستذهب هذه المخاوف بعد أن تتوقف الماكينة الإعلامية عن بعثنة أبناء الشعب العراقي في المناطق ذات الأغلبية السنية الكريمة وتوظيف كل قدراتهم ونزواتهم في هذا الاتجاه !
وعلينا أن لا نقفز على الحقائق تلك,فالدماء المليونية التي أزهقت على طريق نيل هذا الحق لا يمكن التفريط بها لمجرد رغبات فلان وعلان من الدول الإقليمية وأدواتها الداخلية في العملية السياسية. فمن يريد أن يبقي العراق موحدا ً وبعيدا ً عن التشرذم والتهميش والإقصاء عليه أن يعترف بالحقائق ويقرها ويتفاعل معها دون هدر أي حق له على الإطلاق. ويمكن الرجوع إلى تصريح السيد المالكي حينما قال ( بعد ما نطيهه ) وكان هذا الكلام عام للأغلبية وليس مشخصن بالمالكي! وخير دليل أيضا ً على الفيتو الشيعي على رئاسة الوزراء هو تصريح السيد مقتدى الصدر حينما قال ( في حال الإصرار على ترشيح السيد المالكي لولاية ثانية ادعوا الأخوان في الائتلاف الوطني ترشيح رئيس وزراء منهم ) وهذا معناه فيتو على المالكي والقائمة العراقية ! وسيقول البعض أن السيد مقتدى لم يضع فيتو على أياد علاوي بدليل أن السيد الآن رشح خمسة أسماء لتولي رئاسة الوزراء , ودعا جماهير التيار الصدري للتصويت على أحدهم ! وهم كل من المالكي والجعفري وعادل عبد المهدي وأياد علاوي وجعفر محمد باقر الصدر(قدس سر أبيه الشريف)! فنقول أن كلام السيد واضح في هذا الاتجاه للذين يعرفون رأي جماهير التيار الصدري عن قرب, وأنا واحد من هؤلاء القريبين! فهو يرشح السيد الجعفري لهذا المنصب ! وسيحصل السيد الجعفري على 99, 99% من أصوات التيار الصدري,وبإمكاننا تجاوز هذا الامر حيث أن السيد مقتدى الصدر لا يفرض الجعفري لخيار للائتلاف الوطني بل يقول: سندعم من يترشح من تلك الانتخابات! وقصد كتلة التيار الصدري ذات الأربعين مقعدا ً ,وهنا نستطيع التوافق على ترشيح السيد الجعفري والسيد المالكي أو من ترشحه كتلة ائتلاف دولة القانون وتقديمه للشركاء الآخرون, وهم التحالف الكردستاني والقائمة العراقية ونقبل بتصويت كل هذه الكتل الأربعة على هاذين الخيارين.
وفي هذا الاتجاه نحذر ائتلاف دولة القانون والأخ المالكي من الانجرار إلى فكرة تشكيل الحكومة مع القائمة العراقية وتهميش قائمة الائتلاف الوطني فهذا فخ وجرح لا يمكن تضميده لاحقا ً وسيكون بمثابة القشة التي ستكسر ظهر الأغلبية البرلمانية التي أصبحت واقعا ً لا يمكن التفريط به حتى لو تطلب ذلك التخلي عن رئاسة الوزراء من قبل السيد المالكي! وخير دليل هو الصعوبات التفاوضية الحالية مع الأخوان في التيار الصدري على خلفية الصدامات الحكومية مع التيار في البصرة ومدينة الصدر التي طبل لها الكثير من الأعداء الإخوان سابقا ً واعتبروها في حينها ربيع العراق السياسي ! وعلى قول إخواننا المصريين ( من فات قديمه تاه ).
أن محاولة القفز على تلك الحقائق من خلال القول أن السيد علاوي فاز أولا ً في عدد المقاعد البرلمانية وعليه فأن الدستور يحتم أن يكون رئيس الوزراء من هذه الكتلة فهو عبث في بعث !
فالمادة الدستورية تتحدث عن كتلة برلمانية وليس كتلة انتخابية وهذا فرق واضح, ونتذكر أن ائتلاف دولة القانون بشخص السيد نوري المالكي قد قدم طلبا ً للبرلمان المنحل حاليا ً يروم فيه تصويب المادة الدستورية أعلاه وجعلها تتحدث بصراحة عن الكتلة الانتخابية الفائزة في الانتخابات البرلمانية ! وكان هذا الطلب قد جوبه بمعارضة شديدة خاصة ً من قبل الأخوة البرلمانيين السنة وعليه تم رفض هذا الطلب , وعلى جميع المعترضين على التفسير القانوني الحالي للكتلة البرلمانية الأكبر أن يراجعوا هذا الأمر هذا أولا ً :
وثانيا ً أن البرلمان المنحل دأب في كل النزاعات والإشكالات الدستورية التي يتم التخاصم حولها إلى الأخذ برأي المحكمة الاتحادية العليا ! واعتباره ملزما ً على الرغم من عدم دستورية هذه المحكمة! فما الذي جرى حتى ننكر كل ذلك محاولين إيهام الشارع وتوظيفه لخدمة أفكار مبنية على الطرهات .فإذا لم نأخذ برأي القضاء في قضية دستورية فهل نأخذ برأي اليمن مثلا ً التي طبلت للسيد علاوي نكاية ً بالحوثيين أو نأخذ برأي السعودية الوهابية نكاية ً بالشيعة وبإيران أو نأخذ برأي هيئة علماء الضاري أو الدوري باعتبارهم الممثلين الشرعيين للشعب العراقي الذي خرج بملايينه التي زادت على العشر نكاية ً بهم وتعلقا ً بالحرية والديمقراطية!! فعلى العرب أن يقدموا العون والمساعدة لكل شعب العراق لكي يأتي إليهم ويبتعد قليلا ً عن الآخرين!! هذا الفعل لم يتم تجريبه من قبلهم ولو مرة واحدة وسيرون بوضوح حنين و إلتصاق الشعب العراقي بأمته التي لم ولن يفارقها في السراء والضراء.
ونأسف لخسارة الأحزاب الإسلامية في المناطق السنية في الانتخابات البرلمانية 2010 بسبب التبعيث والتزوير في المناطق ذات الأغلبية السنية ! ونثني على شعبنا في المناطق ذات الأغلبية الشيعية الذي طرد البعث وأفكار البعث من بين صفوفه لذلك نجح في الثبات والولاء لخياراته الإستراتيجية الوطنية وثوابته الدينية العريقة! وخير دليل 159 مقعدا ً في البرلمان الجديد. وعليهم دراسة أخطاء هذا المنعطف التاريخي وتصحيح الأخطاء التي حصلت من جراء عدم ذهابهم بحشودهم المليونية إلى صناديق الاقتراع! وعليهم اخذ العبرة من كل ذلك.
ونقول للجميع أن العراق يتسع للجميع, وقد كانت كل خيراته تذهب لأعدائه ما علينا سوى الاعتراف بحق كل منا كما هو ولا نحاول أن نزحف على حق أخينا في الوطن, وعلينا التعاضد والتقارب فيما بيننا , وتشمير سواعدنا للبناء والأعمار والأيام والسنين كفيلة برفع كل المخاوف والهواجس التي زرعها فيما بيننا أعداء العراق. والشرط في كل ذلك هو نبذ البعث والبراءة من كل أفعاله وأفكاره الهدامة. وكلنا نتطلع بعد تثبيت مكتسبات الشعب العراقي في الحرية والديمقراطية إلى أن يكون رئيس الوزراء من أنفسنا السنة الأصلاء العرب أو من إخواننا في الوطن الكرد الشجعان أو التركمان أو المسيح والشيعة الحكماء وباقي ألوان الطيف العراقي الجميل وإن كان علمانيا ً بشرط أن لا يكون بعثيا ً حتى بالوراثة ولو بعد مائة عام!!
وكل انتخابات والعراق بألف خير.
وصــــــــــح النـــــــوم يا سيـــــد عــــــــــــــــــــلاوي
ناحية الحمزة الغربي(ع)
كتابات ظاهر جواد الشمري
واقع الحال الجغرافي والسكاني في العراق افرز وبفضل الديمقراطية العادلة واقعا ً يعطي لكل ذي حق حقه , ووفق هذه المعطيات الجديدة فأن عدد مقاعد الشيعة في البرلمان الجديد 180 مقعدا ً وهو ما يمثل حوالي58% من إجمالي عدد المقاعد ! علما ً أن نسبة المشاركة في المناطق ذات الأغلبية الشيعية كانت متدنية جدا ً بالقياس إلى حجم الأوراق التي دخلت في صناديق المناطق ذات الأغلبية السنية والأغلبية الكردية.والصحيح أن نسبة الشيعة الحقيقية هي 65 إلى 70% ولو زحفوا إلى الانتخابات بنفس نسبة الأخوان السنة والأكراد من دون تزوير وهو لا يمكن أن يكون في مناطق الأغلبية الشيعية بسبب الصراع المؤقت بين الائتلافين الشيعيين!!وهذا يعني حوالي 215 مقعدا في البرلمان القادم! هذه الحقائق يحاول البعض القفز فوقها ! وتصوير الصراع بين المالكي وأياد علاوي فقط ! وبما أن علاوي فاز بفرق مقعدين على المالكي فهو اكتسح الساحة الشعبية العراقية ب 91 مقعدا من أصل 325 مقعدا ! والملايين التي زحفت وصوتت ورقصت للسيد علاوي ووو , وبما أن المالكي رئيس وزراء فيجب أن يكون الفائز عليه رئيسا ً للوزراء ! وحقيقة نقول ربما يتحقق ذلك بعد ثلاث دورات انتخابية ! وذلك لوجود دواعي ومخاوف حقيقية من الأغلبية الشيعية والكردية , وستذهب هذه المخاوف بعد أن تتوقف الماكينة الإعلامية عن بعثنة أبناء الشعب العراقي في المناطق ذات الأغلبية السنية الكريمة وتوظيف كل قدراتهم ونزواتهم في هذا الاتجاه !
وعلينا أن لا نقفز على الحقائق تلك,فالدماء المليونية التي أزهقت على طريق نيل هذا الحق لا يمكن التفريط بها لمجرد رغبات فلان وعلان من الدول الإقليمية وأدواتها الداخلية في العملية السياسية. فمن يريد أن يبقي العراق موحدا ً وبعيدا ً عن التشرذم والتهميش والإقصاء عليه أن يعترف بالحقائق ويقرها ويتفاعل معها دون هدر أي حق له على الإطلاق. ويمكن الرجوع إلى تصريح السيد المالكي حينما قال ( بعد ما نطيهه ) وكان هذا الكلام عام للأغلبية وليس مشخصن بالمالكي! وخير دليل أيضا ً على الفيتو الشيعي على رئاسة الوزراء هو تصريح السيد مقتدى الصدر حينما قال ( في حال الإصرار على ترشيح السيد المالكي لولاية ثانية ادعوا الأخوان في الائتلاف الوطني ترشيح رئيس وزراء منهم ) وهذا معناه فيتو على المالكي والقائمة العراقية ! وسيقول البعض أن السيد مقتدى لم يضع فيتو على أياد علاوي بدليل أن السيد الآن رشح خمسة أسماء لتولي رئاسة الوزراء , ودعا جماهير التيار الصدري للتصويت على أحدهم ! وهم كل من المالكي والجعفري وعادل عبد المهدي وأياد علاوي وجعفر محمد باقر الصدر(قدس سر أبيه الشريف)! فنقول أن كلام السيد واضح في هذا الاتجاه للذين يعرفون رأي جماهير التيار الصدري عن قرب, وأنا واحد من هؤلاء القريبين! فهو يرشح السيد الجعفري لهذا المنصب ! وسيحصل السيد الجعفري على 99, 99% من أصوات التيار الصدري,وبإمكاننا تجاوز هذا الامر حيث أن السيد مقتدى الصدر لا يفرض الجعفري لخيار للائتلاف الوطني بل يقول: سندعم من يترشح من تلك الانتخابات! وقصد كتلة التيار الصدري ذات الأربعين مقعدا ً ,وهنا نستطيع التوافق على ترشيح السيد الجعفري والسيد المالكي أو من ترشحه كتلة ائتلاف دولة القانون وتقديمه للشركاء الآخرون, وهم التحالف الكردستاني والقائمة العراقية ونقبل بتصويت كل هذه الكتل الأربعة على هاذين الخيارين.
وفي هذا الاتجاه نحذر ائتلاف دولة القانون والأخ المالكي من الانجرار إلى فكرة تشكيل الحكومة مع القائمة العراقية وتهميش قائمة الائتلاف الوطني فهذا فخ وجرح لا يمكن تضميده لاحقا ً وسيكون بمثابة القشة التي ستكسر ظهر الأغلبية البرلمانية التي أصبحت واقعا ً لا يمكن التفريط به حتى لو تطلب ذلك التخلي عن رئاسة الوزراء من قبل السيد المالكي! وخير دليل هو الصعوبات التفاوضية الحالية مع الأخوان في التيار الصدري على خلفية الصدامات الحكومية مع التيار في البصرة ومدينة الصدر التي طبل لها الكثير من الأعداء الإخوان سابقا ً واعتبروها في حينها ربيع العراق السياسي ! وعلى قول إخواننا المصريين ( من فات قديمه تاه ).
أن محاولة القفز على تلك الحقائق من خلال القول أن السيد علاوي فاز أولا ً في عدد المقاعد البرلمانية وعليه فأن الدستور يحتم أن يكون رئيس الوزراء من هذه الكتلة فهو عبث في بعث !
فالمادة الدستورية تتحدث عن كتلة برلمانية وليس كتلة انتخابية وهذا فرق واضح, ونتذكر أن ائتلاف دولة القانون بشخص السيد نوري المالكي قد قدم طلبا ً للبرلمان المنحل حاليا ً يروم فيه تصويب المادة الدستورية أعلاه وجعلها تتحدث بصراحة عن الكتلة الانتخابية الفائزة في الانتخابات البرلمانية ! وكان هذا الطلب قد جوبه بمعارضة شديدة خاصة ً من قبل الأخوة البرلمانيين السنة وعليه تم رفض هذا الطلب , وعلى جميع المعترضين على التفسير القانوني الحالي للكتلة البرلمانية الأكبر أن يراجعوا هذا الأمر هذا أولا ً :
وثانيا ً أن البرلمان المنحل دأب في كل النزاعات والإشكالات الدستورية التي يتم التخاصم حولها إلى الأخذ برأي المحكمة الاتحادية العليا ! واعتباره ملزما ً على الرغم من عدم دستورية هذه المحكمة! فما الذي جرى حتى ننكر كل ذلك محاولين إيهام الشارع وتوظيفه لخدمة أفكار مبنية على الطرهات .فإذا لم نأخذ برأي القضاء في قضية دستورية فهل نأخذ برأي اليمن مثلا ً التي طبلت للسيد علاوي نكاية ً بالحوثيين أو نأخذ برأي السعودية الوهابية نكاية ً بالشيعة وبإيران أو نأخذ برأي هيئة علماء الضاري أو الدوري باعتبارهم الممثلين الشرعيين للشعب العراقي الذي خرج بملايينه التي زادت على العشر نكاية ً بهم وتعلقا ً بالحرية والديمقراطية!! فعلى العرب أن يقدموا العون والمساعدة لكل شعب العراق لكي يأتي إليهم ويبتعد قليلا ً عن الآخرين!! هذا الفعل لم يتم تجريبه من قبلهم ولو مرة واحدة وسيرون بوضوح حنين و إلتصاق الشعب العراقي بأمته التي لم ولن يفارقها في السراء والضراء.
ونأسف لخسارة الأحزاب الإسلامية في المناطق السنية في الانتخابات البرلمانية 2010 بسبب التبعيث والتزوير في المناطق ذات الأغلبية السنية ! ونثني على شعبنا في المناطق ذات الأغلبية الشيعية الذي طرد البعث وأفكار البعث من بين صفوفه لذلك نجح في الثبات والولاء لخياراته الإستراتيجية الوطنية وثوابته الدينية العريقة! وخير دليل 159 مقعدا ً في البرلمان الجديد. وعليهم دراسة أخطاء هذا المنعطف التاريخي وتصحيح الأخطاء التي حصلت من جراء عدم ذهابهم بحشودهم المليونية إلى صناديق الاقتراع! وعليهم اخذ العبرة من كل ذلك.
ونقول للجميع أن العراق يتسع للجميع, وقد كانت كل خيراته تذهب لأعدائه ما علينا سوى الاعتراف بحق كل منا كما هو ولا نحاول أن نزحف على حق أخينا في الوطن, وعلينا التعاضد والتقارب فيما بيننا , وتشمير سواعدنا للبناء والأعمار والأيام والسنين كفيلة برفع كل المخاوف والهواجس التي زرعها فيما بيننا أعداء العراق. والشرط في كل ذلك هو نبذ البعث والبراءة من كل أفعاله وأفكاره الهدامة. وكلنا نتطلع بعد تثبيت مكتسبات الشعب العراقي في الحرية والديمقراطية إلى أن يكون رئيس الوزراء من أنفسنا السنة الأصلاء العرب أو من إخواننا في الوطن الكرد الشجعان أو التركمان أو المسيح والشيعة الحكماء وباقي ألوان الطيف العراقي الجميل وإن كان علمانيا ً بشرط أن لا يكون بعثيا ً حتى بالوراثة ولو بعد مائة عام!!
وكل انتخابات والعراق بألف خير.
وصــــــــــح النـــــــوم يا سيـــــد عــــــــــــــــــــلاوي
ناحية الحمزة الغربي(ع)