هذا مانشرته وكالة اخبار السومرية نيوزhttp://www.alsumarianews.com/ar/1/51...-details-.html
وكانت توالت على منزل المرجعية الديني الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني في النجف زيارات المسؤولين بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، بدأت بزيارة لرئيس المجلس الإسلامي الإعلى عمار الحكيم بالسيد السيستاني، ثم وفد من القائمة العراقية، نهاية الشهر الماضي لطلب منه التدخل لتفعيل تفسير المادة السادسة والسبعين من الدستور الخاصة بالكتلة الأكبر التي من حقها تشكيل الحكومة، وآخرها كانت زيارة مستشار رئيس الجمهورية العراقي المنتهية ولايته جلال الطالباني فخري كريم ذكر، أمس الأربعاء، إلى السيستاني لنقل له رسالة من الطالباني تؤكد على "ضرورة دور السيستاني في هذه المرحلة بسبب المخاطر التي تتعرض لها العملية السياسية في البلاد".
زيارة السياسيين للسيستاني دليل فشلهم في دول الجوار
ويقول القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان إن "عودة السياسيين إلى الطلب من المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني دعم تشكيل الحكومة الجديدة هو "دليل على فشلهم في تشكيل الحكومة بمساعدة دول الجوار".
ويضيف عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "أولئك السياسيين لم يتركوا دولة إقليمية إلا وطلبوا منها مساعدتهم بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة"، مؤكداً أن "السيستاني يمثل مرجعية عراقية والعودة إليه أفضل من تدخل العديد من الدول الاقليمية في تشكيل الحكومة".
ويشير عثمان إلى أن "طلب السياسيين من المرجع الأعلى التدخل للتأثير على بعض الكتل السياسية لتشكيل الحكومة هو دليل عجزهم وعدم قدرتهم على التوصل إلى اتفاق لتشكيلها"، لافتا إلى أن "محاولتهم للرجوع بالسيستاني إلى الواجهة السياسية بعد أن ابتعد عنها قبيل الانتخابات جاءت بسبب عدم قدرتهم على تمشية أمور البلاد"، حسب قوله.
واتهم السياسي الكردي إلى أن السياسيين العراقيين بـ"السماح للدول بالتدخل بشؤون العراق الداخلية"، ويوضح "فهم يتجولون حالياً في الدول الإقليمية لتشكيل الحكومة بدلاً من البقاء في البلاد لبحث تشكيلها"، كاشفا أن "بعض السياسيين يدعون إلى عقد اجتماعات بين الدول الإقليمية والولايات المتحدة للتوصل إلى صيغة لتشكيل الحكومة، وهذا أمر غريب ولا يجوز"، حسب قوله.
وجاءت رسالة الطالباني الى السيستاني، الأربعاء، بعد إجراء لقاءات عديدة بين الكيانات الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الماضي، أبرزها المباحثات التي هدفت إلى تحقيق تحالف بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني لترشيح شخصية تتولى منصب رئيس الوزراء المقبل على حساب القائمة العراقية التي حصلت على المركز الاول في الانتخابات.
وكانت توالت على منزل المرجعية الديني الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني في النجف زيارات المسؤولين بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، بدأت بزيارة لرئيس المجلس الإسلامي الإعلى عمار الحكيم بالسيد السيستاني، ثم وفد من القائمة العراقية، نهاية الشهر الماضي لطلب منه التدخل لتفعيل تفسير المادة السادسة والسبعين من الدستور الخاصة بالكتلة الأكبر التي من حقها تشكيل الحكومة، وآخرها كانت زيارة مستشار رئيس الجمهورية العراقي المنتهية ولايته جلال الطالباني فخري كريم ذكر، أمس الأربعاء، إلى السيستاني لنقل له رسالة من الطالباني تؤكد على "ضرورة دور السيستاني في هذه المرحلة بسبب المخاطر التي تتعرض لها العملية السياسية في البلاد".
زيارة السياسيين للسيستاني دليل فشلهم في دول الجوار
ويقول القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان إن "عودة السياسيين إلى الطلب من المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني دعم تشكيل الحكومة الجديدة هو "دليل على فشلهم في تشكيل الحكومة بمساعدة دول الجوار".
ويضيف عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "أولئك السياسيين لم يتركوا دولة إقليمية إلا وطلبوا منها مساعدتهم بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة"، مؤكداً أن "السيستاني يمثل مرجعية عراقية والعودة إليه أفضل من تدخل العديد من الدول الاقليمية في تشكيل الحكومة".
ويشير عثمان إلى أن "طلب السياسيين من المرجع الأعلى التدخل للتأثير على بعض الكتل السياسية لتشكيل الحكومة هو دليل عجزهم وعدم قدرتهم على التوصل إلى اتفاق لتشكيلها"، لافتا إلى أن "محاولتهم للرجوع بالسيستاني إلى الواجهة السياسية بعد أن ابتعد عنها قبيل الانتخابات جاءت بسبب عدم قدرتهم على تمشية أمور البلاد"، حسب قوله.
واتهم السياسي الكردي إلى أن السياسيين العراقيين بـ"السماح للدول بالتدخل بشؤون العراق الداخلية"، ويوضح "فهم يتجولون حالياً في الدول الإقليمية لتشكيل الحكومة بدلاً من البقاء في البلاد لبحث تشكيلها"، كاشفا أن "بعض السياسيين يدعون إلى عقد اجتماعات بين الدول الإقليمية والولايات المتحدة للتوصل إلى صيغة لتشكيل الحكومة، وهذا أمر غريب ولا يجوز"، حسب قوله.
وجاءت رسالة الطالباني الى السيستاني، الأربعاء، بعد إجراء لقاءات عديدة بين الكيانات الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الماضي، أبرزها المباحثات التي هدفت إلى تحقيق تحالف بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني لترشيح شخصية تتولى منصب رئيس الوزراء المقبل على حساب القائمة العراقية التي حصلت على المركز الاول في الانتخابات.
تعليق