تويت
بعد فترة طويلة من البعد عن التصريحات الإعلامية، ظهر زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر من جديد على الساحة السياسية العراقية، وشنَّ هجوما لاذعاً على رئيس الوزراء نوري المالكي.
شنَّ زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر أمس، هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء نوري المالكي، يعد هو الأقوى والأكثر قسوة، واصفاً إياه بـ «الكاذب».
وقال الصدر، خلال وصفه العلاقة للسنوات الأربع الماضية بينه وبين حكومة المالكي:
«تعاملت معهم خلال هذه السنوات تعاملا أخلاقيا، وهم تعاملوا معي تعاملا سياسيا منحطا، تنازلت عن الوزارات الست ومن ثم اتهموني بأنني خارج العملية السياسية وخارج القانون، فالمالكي يكذب ويصدق الكذبة».
وذكر الزعيم الصدري خلال تصريحات صحافية من مقر إقامته في إيران: «أحاول ألا أضع فيتو ضد أي شخص، لكن القواعد الشعبية (أتباعه) لديهم فيتو ضد المالكي وهم يرفضونه تماماً، ورغبة الشعب أمانة في رقبتي، وأنا أحاول أن أوصلها».
وأضاف: «المالكي يتصور أن هناك مَن سيدعمه بعد أن يسقط التيار الصدري، تصور أنه انتصر على التيار الصدري».
ووصف الصدر ما يعتبره البعض إنجازات لحكومة المالكي، بـ«الفاشلة».
وقال إن «لم ينتصر على الإرهاب أو على جيش المهدي ولم ينتصر على القوة التي كانت معارضة للحكومة، لا في الموصل أو في ديالى ولا في الجنوب، لم ينتصر على أي منها وهو يتوهم الانتصار، والدليل التفجيرات الأخيرة التي وقعت قبل أيام في بغداد».
وقدر الصدر أعداد المعتقلين من أتباعه بـ«حوالي ألفين»، «بعضهم متهم بتأجيج الحرب الطائفية والبعض بالمقاومة وبعضهم الآخر بريء». وأوضح: «جاءني إلى هنا وفد من دولة القانون يعرض إطلاق سراحهم، لكنني رفضت إدخال ورقة المعتقلين في المحادثات بشأن تشكيل الحكومة، لست بحاجة الى أن تطلق سراحهم هذه الحكومة».
وعن الشخصية المفضلة لديه لتولي رئاسة الوزراء قال: «أفضل أن يكون خارج نطاق مَن كانوا في الخارج، لقد جربناهم ولم ينجحوا في خدمة الشعب».
ووصف الصدر الاتفاقية الأمنية التي أبرمت بين بغداد وواشنطن، بأنها «أحد إنجازات المالكي الفاشلة»، مضيفا أنه عارضها ومازال يعارضها، داعيا إلى «شراكة في تشكيل الحكومة المقبلة لا تشمل البعثيين ولا المقربين من الاحتلال».رفض تام
وأعلن القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي أمس، أن «أي مرشح من حزب الدعوة أو شخصية مقربة منه لن تلقى قبولا من أغلب الكتل المشاركة في العملية السياسية»، مضيفاً: «إننا لا نريد أن نعيد أخطاء الماضي، لأن الوضع لا يتحمل».
وقال الأعرجي إن «مرشح رئاسة الحكومة المقبلة يجب أن يحوز تأييد كل الكتل السياسية لا رفضها»، مشيرا إلى أن «الائتلاف الوطني وضع عدة شروط لمن يترشح لمنصب رئاسة الحكومة، منها أن يتعهد بإطلاق سراح المعتقلين ومعاقبة المفسدين في الحكومة السابقة وغيرها».
وكان عدد من وسائل الإعلام العراقية والدولية نقل خلال الأيام الماضية أنباء عن مصادر مقربة من «ائتلاف دولة القانون» تحدثت عن وجود انشقاقات داخل الائتلاف لوجود قناعة لدى العديد من أعضائه بشأن رفض الكيانات السياسية لترشيح زعيم الائتلاف نوري المالكي لولاية ثانية. وجاءت هذه التسريبات بعد اجتماعات «ائتلاف دولة القانون» و«الائتلاف الوطني»، في إيران، وسط حديث عن عدم التوصل إلى مرشح متفق عليه لرئاسة الوزراء.
كما ذكرت مصادر مقربة من المالكي أنه سيقرر الانسحاب من ترشحه لولاية ثانية، واختيار ثلاثة آخرين بدلا منه، وهم علي الأديب، وحيدرالعبادي، وحسين الشهرستاني.
شنَّ زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر أمس، هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء نوري المالكي، يعد هو الأقوى والأكثر قسوة، واصفاً إياه بـ «الكاذب».
وقال الصدر، خلال وصفه العلاقة للسنوات الأربع الماضية بينه وبين حكومة المالكي:
«تعاملت معهم خلال هذه السنوات تعاملا أخلاقيا، وهم تعاملوا معي تعاملا سياسيا منحطا، تنازلت عن الوزارات الست ومن ثم اتهموني بأنني خارج العملية السياسية وخارج القانون، فالمالكي يكذب ويصدق الكذبة».
وذكر الزعيم الصدري خلال تصريحات صحافية من مقر إقامته في إيران: «أحاول ألا أضع فيتو ضد أي شخص، لكن القواعد الشعبية (أتباعه) لديهم فيتو ضد المالكي وهم يرفضونه تماماً، ورغبة الشعب أمانة في رقبتي، وأنا أحاول أن أوصلها».
وأضاف: «المالكي يتصور أن هناك مَن سيدعمه بعد أن يسقط التيار الصدري، تصور أنه انتصر على التيار الصدري».
ووصف الصدر ما يعتبره البعض إنجازات لحكومة المالكي، بـ«الفاشلة».
وقال إن «لم ينتصر على الإرهاب أو على جيش المهدي ولم ينتصر على القوة التي كانت معارضة للحكومة، لا في الموصل أو في ديالى ولا في الجنوب، لم ينتصر على أي منها وهو يتوهم الانتصار، والدليل التفجيرات الأخيرة التي وقعت قبل أيام في بغداد».
وقدر الصدر أعداد المعتقلين من أتباعه بـ«حوالي ألفين»، «بعضهم متهم بتأجيج الحرب الطائفية والبعض بالمقاومة وبعضهم الآخر بريء». وأوضح: «جاءني إلى هنا وفد من دولة القانون يعرض إطلاق سراحهم، لكنني رفضت إدخال ورقة المعتقلين في المحادثات بشأن تشكيل الحكومة، لست بحاجة الى أن تطلق سراحهم هذه الحكومة».
وعن الشخصية المفضلة لديه لتولي رئاسة الوزراء قال: «أفضل أن يكون خارج نطاق مَن كانوا في الخارج، لقد جربناهم ولم ينجحوا في خدمة الشعب».
ووصف الصدر الاتفاقية الأمنية التي أبرمت بين بغداد وواشنطن، بأنها «أحد إنجازات المالكي الفاشلة»، مضيفا أنه عارضها ومازال يعارضها، داعيا إلى «شراكة في تشكيل الحكومة المقبلة لا تشمل البعثيين ولا المقربين من الاحتلال».رفض تام
وأعلن القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي أمس، أن «أي مرشح من حزب الدعوة أو شخصية مقربة منه لن تلقى قبولا من أغلب الكتل المشاركة في العملية السياسية»، مضيفاً: «إننا لا نريد أن نعيد أخطاء الماضي، لأن الوضع لا يتحمل».
وقال الأعرجي إن «مرشح رئاسة الحكومة المقبلة يجب أن يحوز تأييد كل الكتل السياسية لا رفضها»، مشيرا إلى أن «الائتلاف الوطني وضع عدة شروط لمن يترشح لمنصب رئاسة الحكومة، منها أن يتعهد بإطلاق سراح المعتقلين ومعاقبة المفسدين في الحكومة السابقة وغيرها».
وكان عدد من وسائل الإعلام العراقية والدولية نقل خلال الأيام الماضية أنباء عن مصادر مقربة من «ائتلاف دولة القانون» تحدثت عن وجود انشقاقات داخل الائتلاف لوجود قناعة لدى العديد من أعضائه بشأن رفض الكيانات السياسية لترشيح زعيم الائتلاف نوري المالكي لولاية ثانية. وجاءت هذه التسريبات بعد اجتماعات «ائتلاف دولة القانون» و«الائتلاف الوطني»، في إيران، وسط حديث عن عدم التوصل إلى مرشح متفق عليه لرئاسة الوزراء.
كما ذكرت مصادر مقربة من المالكي أنه سيقرر الانسحاب من ترشحه لولاية ثانية، واختيار ثلاثة آخرين بدلا منه، وهم علي الأديب، وحيدرالعبادي، وحسين الشهرستاني.
تعليق