تويت
وحدة الشيعة =الطائفية وبالتالي انسحاب الاشراف من العملية السياسية
في تصريح للبعثيين اكدوا ان اندماج الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون سيعيد البلاد الى المربع الاول اي الطائفية وان البعثيين الذين يتسترون بعبائة علاوي سينسحبون من العملية السياسية برمتها على اساس انهم دعاة للوحدة ::::::::::
هذا مانشرته وكالة انباء السومرية نيوز عن لسان الناطق باسم قائمة علاويhttp://www.alsumarianews.com/ar/1/54...-details-.html
ويؤكد الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "القائمة العراقية لا تتمنى أن يؤدي تشكيل تحالف كهذا للعودة بالبلاد إلى المربع الأول من الاصطفاف الطائفي، لأنها ستؤدي إلى عزلة جدية للعملية السياسية والحكومة المقبلة"، مبينا أن "تحالفا كهذا معناه أن المتحالفين سيبقيان حبيسي المنطقة الخضراء، فضلا عن أنهما سيعانيان من عزلتهما الإقليمية"، حسب قوله.
ويشير الناطق باسم القائمة العراقية إلى أن "موضوع تشكيل تحالف بين الطرفين إذا كان يتعلق بقضية تكليف رئيس الوزراء المقبل فان قرار المحكمة الاتحادية كان واضحا ويشير إلى حاجة الائتلافين للاندماج وليس لتشكيل تحالف"، مهددا بالقول "القائمة العراقية ستنسحب من العملية السياسية برمتها إذا تم الاندماج بين ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني".
ويرى الملا أن "موضوع التحالف بين القائمتين يتضمن عقد صفقة شيعية بمفهوم الأحزاب الشيعية، ما يعني العودة بالبلاد إلى المربع الأول"، مطالبا هذه الأحزاب بأن "تدرك أن المعادلة العراقية لا تقبل بوجود فائز أو خاسر فيها".
ويلفت الناطق باسم القائمة العراقية إلى أن "تشكيل تحالف بين الائتلافين قد يوصلهما إلى السلطة لكنه لن يجعلهم قادرين على إدارة البلاد"، مشددا في الوقت نفسه على أن "القائمة العراقية تصر على عدم المضي بعملية سياسية ذات أبعاد طائفية".
اتفاقنا لا يعني تهميش أحد
من جانبه، رفض عضو الائتلاف الوطني جعفر الموسوي، وصف الاتفاق بين الائتلاف الوطني ودولة القانون، بالاصطفاف الطائفي، لأنه "لا يعني تهميشا لأحد" بحسب قوله.
ويوضح الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تشكيل تحالف بين الطرفين يدخل ضمن الحراك الحاصل بين الكتل من أجل توحيدها في جبهة لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة"، مبينا أن "أبواب الائتلاف الوطني مفتوحة، وهو يؤكد دائما ضرورة مشاركة جميع الكيانات الفائزة في تشكيل الحكومة".
ويشير الموسوي إلى أن "كل كتلة سياسية تبحث عن ضمانات سياسية لدى الأخرى وهي أمور طبيعية جدا، وتأتي كأمر جيد لسير عمل الحكومة المقبلة"، مؤكدا أن "هذه الضمانات لا تتعلق بتسمية رئيس الوزراء والمناصب الأخرى".
وينفي الموسوي أن "تكون هناك عودة للمشروع الطائفي من خلال تشكيل التحالف بين الائتلافين، لأن تشكيل الحكومة المقبلة يجب أن يكون بمشاركة جميع الكيانات الفائزة الأخرى"، متوقعا أن "تشهد الأيام الثلاثة القادمة الإعلان عن تشكيل جبهة سياسية عريضة لتحقيق الأكثرية النيابية التي تسمح بتشكيل الحكومة، وهو أمر لا يمثل تهميشا لأية جهة سياسية"، حسب تعبيره.