تويت
الوهابية والتلذذ باغتصاب الاطفال
عجز جسد ابنة الأعوام الثلاثة عشر عن تحمل وحشية زوجها العشريني. لم تشفع براءتها وضعفها، ولم يشفع صغر سنها وقلة وعيها أمام رغباته الجنسية التي تلذذت بتمزيق جسدها، الذي سرعان ما استسلم تحت وطأة العنف الجنسي الذي تعرضت له طوال مدة أيام زواجها التي اقتصرت على أربعة. أربعة أيام فقط كانت كافية لتنضم الطفلة إلهام مهدي شوعي إلى قائمة طويلة من «عرائس الموت» اللواتي كن ضحايا الزواج القسري المبكر، المنتشر في اليمن.
وإن كانت الطفلة نجود محمد علي قد استطاعت النجاة بعد الهرب من منزل زوجها، الذي أُجبرت على الارتباط به وهي في سن ثماني سنوات، فإن الحظ لم يحالف إلهام بعدما وضعها بين يدي صديق شقيقها الذي لم يتقبل عجزه عن فضّ بكارتها، فسبب لها «تمزقاً كاملاً في أعضائها التناسلية ونزفاً مميتاً» لتدفع حياتها ثمناً لتقاليد بالية، وظلم ذوي القربى.
ظلم بدأ بالزواج القسري الذي أجبرت عليه، بعدما وقع الاختيار عليها لتكون «البدل» ليتمكن شقيقها من الزواج بأخت زوجها.
إلهام تحولت بين ليلة وضحاها إلى سلعة للمقايضة. هي ليست حالة النادرة في اليمن. ولأن قصص أقرانها تتكاثر إما في المحاكم وإما في ثلاجات المستشفيات، وبينها مأساة الطفلة فوزية عبد الله يوسف ابنة الأعوام الاثني عشر التي توفيت وهي تضع مولودها الأول العام الماضي، كان لا بد من عودة السجال في ظاهرة زواج القاصرات في اليمن إلى واجهة الحراك السياسي في البلاد.
حراك يقوده انقسام حاد في الآراء، تؤكده التظاهرات والتظاهرات المضادة التي شهدتها ساحة البرلمان الشهر الماضي. وبينما دعت منظمات نسائية وحقوقية إلى تفعيل القانون الذي يحدد حداً أدنى للزواج يكون 17 عاماً للنساء و18 عاماً للرجال، انبرى متشددون إسلاميون لرفضه مدعومين من رجل الدين النافذ عبد المجيد الزنداني، الذي رأى أن تحديد سن الزواج يعني «تحريم ما أباحه الله».
وأسهم تسرب أنباء هذه الظاهرة إلى الصحافية الأجنبية، بمساعدة من المنظمات الحقوقية، في إجبار الحكومة اليمنية العام الماضي على تقديم مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية يحدد سن الزواج. وبعد تسويات اتفق على أن يكون حده الأدنى بـ«17 سنة» للفتيات، إلا أن القانون الذي أقر سرعان ما جمد التصديق عليه بعد رفضه من لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بدعوى أنه مخالف للإسلام.
http://www.al-akhbar.com/ar/node/185899
وإن كانت الطفلة نجود محمد علي قد استطاعت النجاة بعد الهرب من منزل زوجها، الذي أُجبرت على الارتباط به وهي في سن ثماني سنوات، فإن الحظ لم يحالف إلهام بعدما وضعها بين يدي صديق شقيقها الذي لم يتقبل عجزه عن فضّ بكارتها، فسبب لها «تمزقاً كاملاً في أعضائها التناسلية ونزفاً مميتاً» لتدفع حياتها ثمناً لتقاليد بالية، وظلم ذوي القربى.
ظلم بدأ بالزواج القسري الذي أجبرت عليه، بعدما وقع الاختيار عليها لتكون «البدل» ليتمكن شقيقها من الزواج بأخت زوجها.
إلهام تحولت بين ليلة وضحاها إلى سلعة للمقايضة. هي ليست حالة النادرة في اليمن. ولأن قصص أقرانها تتكاثر إما في المحاكم وإما في ثلاجات المستشفيات، وبينها مأساة الطفلة فوزية عبد الله يوسف ابنة الأعوام الاثني عشر التي توفيت وهي تضع مولودها الأول العام الماضي، كان لا بد من عودة السجال في ظاهرة زواج القاصرات في اليمن إلى واجهة الحراك السياسي في البلاد.
حراك يقوده انقسام حاد في الآراء، تؤكده التظاهرات والتظاهرات المضادة التي شهدتها ساحة البرلمان الشهر الماضي. وبينما دعت منظمات نسائية وحقوقية إلى تفعيل القانون الذي يحدد حداً أدنى للزواج يكون 17 عاماً للنساء و18 عاماً للرجال، انبرى متشددون إسلاميون لرفضه مدعومين من رجل الدين النافذ عبد المجيد الزنداني، الذي رأى أن تحديد سن الزواج يعني «تحريم ما أباحه الله».
وأسهم تسرب أنباء هذه الظاهرة إلى الصحافية الأجنبية، بمساعدة من المنظمات الحقوقية، في إجبار الحكومة اليمنية العام الماضي على تقديم مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية يحدد سن الزواج. وبعد تسويات اتفق على أن يكون حده الأدنى بـ«17 سنة» للفتيات، إلا أن القانون الذي أقر سرعان ما جمد التصديق عليه بعد رفضه من لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بدعوى أنه مخالف للإسلام.
http://www.al-akhbar.com/ar/node/185899