الوثائق تتكلم فهل يعلم المالكي ام لا يعلم؟
الوسط
قضية المخطوف تثير المزيد من علامات الاستفهام حول سعة الدائرة المتورطة في مكاتب المالكي.
ينشر الوسط وثيقة جديدة حول قضية الشاب المخطوف (عبد الله علاء هادي) ضمن سلسلة وثائق سيواصل نشرها تباعاً
الوثيقة هي لقرار لجنة التحقيق حول قضية الإختطاف، والذي يؤكد عملية الاختطاف من قبل أحد الجنود.
الذي يثير الإستغراب أن هذا القرار وغيره من القرارات التي صدرت عن اللجان التحقيقية برئاسة كبار الضباط، بقيت دون أن يترتب عليها أي إجراء فعلي.
ان تحقيقا جرى قبل أكثر من سنة وللان لم تقدم دولة القانون على معاقبة الجاني واطلاق المخطوف، بسبب تمتع الجناة بصلاحيات واسعة ودعم مسؤولين كبار في مكاتب السيد المالكي.
فاذا كان هذا يشكل عذرا كافيا لعدم احقاق الحق فكل الحكام الظلمة معذورون لان الاجهزة فاسدة
واذا كان المالكي مهتما باحقاق الحق فلماذا لم يرسل في طلبها ليستمع اليها؟
وما قيمة الف لجنة تحقيقية وهو متمترس في مكتبه لا يرى المظلومين ولا يسمع شكاواهم بل ينصت الى اللجان التي تتكون من اعضاء متورطين او واقعين تحت نفوذ المتورطين
اهكذا تتحقق العدالة في دولة القانون؟
وما الذي يمنعه من لقاء المظلوم؟ بم مشغول؟ بالانتخابات؟
ام ان صوت المظلوم لا يصل اليه..اذن فلا قدرة له على انصاف المظلوم طالما لا يستطيع الوصول اليه او الاتصال به.
وها نحن ننشر الظلامة منذ عدة اسابيع ولا من مجيب فكيف يا ترى يدعي القدرة على اقرار دولة القانون ونصرة المظلومين؟ ابهذا الجهاز الذي يحجب عنه الظلامات؟ مع أن والدة المخطوف تحتفظ بوثائق وادلة تدين تورط كبار الضباط والمسؤولين في مكاتبه بقضية الاختطاف.
لقد نشر الوسط استغاثة والدة المخطوف، وكان متوقعا كما يظهر من التعليقات وتجاوب الأخوة المواطنين، ان يتحرك السيد رئيس الوزراء أو احد المسؤولين في مكتبه، لمتابعة هذه القضية بشكل جاد، لكن شيئاً لم يحدث. وهذا يثير قضية جديدة، وتساؤلاً اكبر:
ماهي الاسباب الحقيقية لعدم تدخل المالكي لرفع الظلم عن هذه الام الملتاعة؟