-
التعديل الأخير تم بواسطة شيخ الطائفة; الساعة 28-04-2010, 03:34 AM. -
بسم الله الرحمن الرحيم
ملخص محاضرة الأستاذ العلامة الشيخ علي الدهنين دام ظله
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
من أعظم الواجبات الدينية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، قال الله تعالى : ) و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون ( .آل عمران:104
وروي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : « كيف بكم إذا فسدت نساؤكم ، و فسق شبابكم ، و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنكر» فقيل له : و يكون ذلك يا رسول الله ؟ قال صلى الله عليه و آله : « نعم » فقـال : « كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ، و نهيتم عن المعروف » فقيل له : يا رسول الله و يكون ذلك ؟ فقال : « نعم و شر من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً و المنكر معروفاً ؟» .الكافي ج5 ح رقم 8352.
و قد روي عنهم ـ عليهم السلام: ـ أن بالأمر بالمعروف تقام الفرائض و تأمن المذاهب ، و تحل المكاسب ، و تمنع المظالم ، و تعمر الأرض و ينتصف للمظلوم من الظالم ، و لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ، و نهوا عن المنكر ، و تعاونوا على البر ، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات و سلط بعضهم على بعض ، و لم يكن لهم ناصر في الأرض و لا في السماء .
ولذا كثرت الحوادث والأمراض ومنها موت الفجئة ، وكل هذه الأمور في ازدياد وتصاعد مع التقدم العلمي والطبي بسبب عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والإمام عليه السلام يقول " أن بالأمر بالمعروف تقام الفرائض و تأمن المذاهب.."
وهنا نذكر شاهد من التأريخ أنّ رجلا ً شيعيا ً أتفق مع رجل مخالف على أنه يستأجر بغلته لغرض عنده وبالفعل أخذها وذهب بها إلى غرضه الذي يبعد مسافة ولكنه لما وصل – الشيعي – إلى المكان المقصود عـلم أنّ الشخص الذي يريده في مكان آخر يسمى بـذي الكفل فأراد الذهاب إليها ولكنه لم يتفق مع المخالف أن يقصد ذي الكفل ولكنه ذهب على أن يدفع أجرة زائدة للمخالف وبعد رجوعه أخبر المخالف بما جرى ولكنه لم يرض بذلك إلا بالترافع إلى أبي حنيفة وعندما ذهبا إليه ودخلا عليه حكم أبو حنيفة لصالح الشيعي وقال للمخالف أن يبرأ الشيعي .
ومضت الأيام ودخل الشيعي على الإمام الصادق عليه السلام وأخبره بما صنع أبو حنيفة فقال الإمام تعقيبا ً لقضاء أبي حنيفة { في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها} .
وعلى هذا فكل فتوى تسبب منع السماء قطرها والأرض بركاتها إذا كانت بدون ضوابط شرعية , ولذا يظهر الكثير ممن يدعي العلم وليس فقط على مستوى منطقتنا بل هذا أمر ظاهر في العراق وغيرها.
ولذا قلـتُ لمراجعنا أمثال السيد الحكيم (دام ظله) والشيخ إسحاق الفياض ( دام ظله ) عن مثل هذه الحالات وكيف يتم علاجها ؟
فقالوا : بما أنّ أمثال هذه الحالات كثير ولا يمكن التصادم معها فلا فيكون علاجها إلا ببيان الضوابط الشرعية والموازين التي من خلالها يتبين طالب العلم الحقيقي من المزيف .
وذلك من خلال بيان بعض الأمور المهمة نحو :
من هو المجتهد المفترض أن نتوصل إليه ؟ وإلى معرفته وكشفه ؟ وتقليده ؟ وكيف؟
فالمجتهد الذي نرجع إليه لا بد أن يكون عالمـًا مجتهدًا وأعلم وان يكون ورعـًا وله آثار كالكتب الأصولية والفقيهة الاستدلالية ، وأيضا ً من خلال تلامذته .
وهنا ينبغي بيان المراحل التي يمر بها طالب العلم حتى يصل إلى مرحلة الفقاهة أو المقارب لها .وهذه الأمور متفق عليها عند السلك العلمي الحوزوي ويمر بها طالب العلم . وينبغي معرفتها وإيصالها للآخرين .
1- مرحلة المقدمات : وفيها يدرس طالب العلم أمثال النحو والبلاغة والشرائع واللمعة وغيرها من المقدمات الأولية .
( وهذه تتم خلال أربع سنوات أو أكثر ) .
2- مرحلة السطوح : وفيها يدرس طالب العلم الرسائل والكفاية والمكاسب وغيرها من المتون الفقهية والأصولية . ( وهذه تتم خلال أربع سنوات أو أكثر ) .
3- البحث الخارج وهي على مرحلتين :
أ- مرحلة تفهم أقوال العلماء والفقهاء فقط دون مناقشتها بالأخذ والرد . وهنا الطالب لا يمكن أن يكون من أهل الخبرة .
ب- مرحلة المقارنة بين أقوال العلماء والفقهاء ولهذه المرحلة فترة زمنية قد تطول أو تقل بحسب جهد الطالب ولعله يصل إلى مشارفة الاجتهاد المتجزئ. ويكون من أهل الخبرة .
وهذه الأمور وصية وإرشادات مراجعنا العظام لمعرفة الطالب الحقيقي من غيره وممن يدعي ، وعليه يجب على كل مكلف إذا علم بمثل هذه الأمور أن يبلغها للآخرين.
وهنا نقف على مسألة مهمة ألا وهي (لا تقليد في التقليد) .
فما معنى لا تقليد في التقليد ؟
معنى ذلك أنك لو سئلت عن هذا السؤال فلا تقول لأنّ مرجعي يُـفتي بذلك . بل لا بد أن تقول : انه من المعلوم أنّ لله عز وجل أحكام شـرعية صادرة منه إلي مثل : الصـلاة والحـج والزكـاة والخمـس وغيرها من الفرائـض ،
ولكن كيف احصل معرفة أحكام هذه الفرائض ؟
فنقول : إما أن أجتهد لمعرفة تفاصيل هذه الفرائض وهو أمر متعسر عليّ ، أو احتاط والاحتياط مسألة خلافية بين الأعلام ( لأنه يوجد عند بعض الأعلام الاحتياط في ترك الاحتياط ) فلا يبقى عندي إلا التقليد . وهكذا يتم البرهان والدليل الصحيح . وهذا ما يسمى بالدليل العلمي الإنسدادي الأصولي .
ومسألة لا تقليد في التقليد مجمع عليها عند مراجعنا وليست مسألة خلافية . كغيرها من المسائل الاحتياطية .
وهنا قد تـُثار شبهة ومؤداها : لو كان عندنا شخص نقطع باعلميته وآخر مشكوك في أعلميته فما هو الضابط والميزان في هذه المسألة ؟
توجد عندنا قاعدة متفق عليها عند الأعلام بل أنها فطرية عقلية ومفادها : (مشكوك الحجية يساوق عدم حجيته ), وهذه القاعدة تـحل لنا الكثير من الأمور ولا احد يستطيع أن يخرم هذه القاعدة .
فالأعلم أتيقن بفراغ ذمتي في الـرجوع إليه بخـلاف المشكوك فلا يقين بفراغ الذمة فيتعين الذهاب إلى الأعلم ومن قلد غيره بغير الضوابط الصحيحة المذكورة يتعين عليه البحث من جديد للحصول على الأعلم وذلك تحت ما ذكرناه سابقا ً . لأنه لا بد للمكلف من وضع الأسس الثابتة له ولا يسير إلا على ضوءها وإلا فإنه سوف يضيع . وقد تثار هنا شبهة ألا وهي : انه يوجد من الأعلام من يقول بعدم وجوب تقليد الأعلم ؟ فكيف نرد على هذه الشبهة ؟
نقول : عندنا قاعدة متفق عليها كما تقدم سابقا : أنه لا تقليد في التقليد . فبما أنني توصلت إلى الرجوع إلى تقليد العالم من خلال المقدمات المذكورة فكذلك أتوصل إلى وجوب تقليد الأعلم من خلال ( مشكوك الحجية يساوق عدم حجيته ). وبلا شك أنّ الأعلم مقطوع الحجية وغيره مشكوك فلا أعتد به وليس بحجة عليّ .
وهنا نلاحظ الرد على كل شبهة تثار من هنا أو هناك ببركات القواعد والأسس وهذا هو المطلوب والذي نريد التوصل إليه . فتطبيقها يبين لنا الأمور بالنحو الصحيح ولا تعلق في أذهاننا أي شبهة أو لبس .
وقد يثـُار سؤال آخر ألا وهو : هل تثبت شهادة الشخص في حق نفسه بأنه مجتهد أو صاحب مكانة علمية مثلاً ؟
الجواب: عندنا أمر حسي وآخر حدسي . فمثلا عندما يأتي شخص ويقول أنني سافرت إلى أمريكا فهذا أمر حسي لا يـُكذب عليه لأنه فعـلا ً ذهب إليها ، ولكن عندما يقول أنا وصلت إلى مستوى الدكتوراه أو غير ذلك فلا يقبل في حق نفسه لأنه إخبار عن حدس ، فلا بد من شهادة آخر في حقه .
وعليه : فأي شخص يدعي وصوله إلى أي مرتبة علمية لا تقبل منه لأنه يخُـبر عن حدس لا عن حس .
ومن خلال هذا يتبين لنا فهم هذه الضابطة التي تعتبر مهمة لنا ولفرز أي شخص قد يدعي مرتبة علمية والواقع أنه لم يصل لها .فالأمور الحدسية لا تثبت لنا الحجية لأنه مبني على الاحتمال الذي لا يولد لنا إلا الظن ، بخلاف الحسي المعتمد على الأمور الحسية كالسمع أو النظر وغيرهما .
تويت
تعليق