حقيقة بطلان الرأي القائل: إن الأنبياء لا يورثون
إن مجرد القول أن الأنبياء لا يورثون هو تشكيك بآيات القرآن الكريم والإساءة إلى الحقائق التاريخية المدونة في الأسفار ثم أن أهل البيت هم أعلم برسالة النبي (صلى الله عليه وآله) وأحاديثه، وحينما روى الخليفة الأول حديثاً برر فيه استيلائه على أراضي فدك مدعياً إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال (إنا معاشر الأنبياء لا نورث.. وما تركناه فهو صدقه) فأتاه الإمام علي (عليه السلام) محتجاً قائلاً:
(لو أن النبي أراد ذلك لأخبرنا نحن ورثته بالعلم.. والإيمان والتقوى ورثته بما تركه من إرث وتركه) وان ما رواه أبو بكر هو من أحاديث الآحاد التي يرويها هو وحده دون غيره.
إن القول أن الأنبياء لا يورثون هو تشكيك بآيات القرآن والإساءة إلى الحقائق التاريخية التي تنافي هذا الحديث.
ولو كان ذلك حقاً لأباح لنفسه أن يدخل الأفراس الستة والنوق الثلاث والشهباء إلى بيت مال المسلمين مضافاً إلى شاتين حلوبتين وسيفه (صلى الله عليه وآله) مع درعه وعمامته وخاتمه وعبائتين وفراشه...
كذلك ترك رسول الله لزوجاته بيوتاً (ولو حقاً ما قال الرجل) لأمرهن رسول الله بمغادرتهن لأنه لا يورث..!!
وهل حقاً إن الأنبياء لا يورثون وقد نزلت الآيات بالقول:
(وورثَ سليمان داود) [سورة النمل: الآية 16].
وقوله تعالى على لسان نبيه زكريا (عليه السلام):
(فهب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً)[سورة مريم: الآية 5 و 6].
وقوله تعالى في محكم كتابه العزيز:
(يوصيكم الله في أولدكم للذكر مثل حظ الأنثيين)[سورة النساء: الآية 11].
هل من الممكن إن السيدة فاطمة الزهراء تلميذة رسول الله النقية الطاهرة التقية الفاضلة أن تدعي بما ليس لها.
أن ما احتج به الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) من الآيات القرآنية يدحظ صحة الحديث الموضوع... ولا يمكن أن يكون هناك أدنى شك في صحة ادعاء علي وصدق أقواله فهو اعلم الناس والمسلمين بعلم المواريث.. واحفظهم للأحاديث وأقدمهم إسلاماً وأكثرهم إيماناً وأقضاهم أحكاماً.
وهل من الممكن إن سيدة نساء العالمين في الدنيا والآخرة تلميذة رسول الله التي كان يسميها (أم أبيها) النقية الطاهرة التقية الفاضلة أن تدعي بما ليس لها... أو تجادل في حق ليس لها فيه حق وتخالف الدين الحنيف وما أوصى به خاتم الأنبياء.
فأن كان الأنبياء لا يورثون.. ويتركون ما تركوا صدقة.. فكيف تخالف أحكام الأنبياء وهي العالمة... هيهات لآل بيت النبوة مخالفة تعاليمها.. لا سيما الإمام علي وعقيلته الزهراء (عليهما السلام) اللذان عاشا مع النبي العظيم سيد الكائنات والبشرية جمعاء، واقتديا به، وانتهلا من علمه.. وإيمانه وتقواه.. وهما من آل بيت رسول الله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بقوله تعالى:
(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا)[سورة الأحزاب: الآية 33].
لو كان ما تركه الأنبياء من لدن آدم (عليه السلام) إلى الخاتم (صلى الله عليه وآله) صدقة، لقسمت بين الناس بخلاف المعهود من توارث الآباء والأولاد وسائر الأقارب، ولا يخلو الحال: أما أن يكون كلّ نبي يبين هذا الحكم لورثته بخلاف نبينا (صلى الله عليه وآله) أو يتركون البيان كما تركه فجرى على سنة الذين خلوا من قبله، من أنبياء الله (عليهم السلام)(1).
فأن كان الأول: فمع أنه خلاف الظاهر، كيف خفيّ هذا الحكم على جميع أهل الملل والأديان ولم يسمعه أحد إلا أبو بكر، ومن يحذو حذوه، ولم ينقل أحد أن عصا موسى (عليه السلام) أعطيت على وجه الصدقة إلى فلان، وسيف سليمان (عليه السلام) صار إلى فلان وكذا ثياب سائر الأنبياء وأسلحتهم وأدواتهم فرقت بين الناس، ولم يكن في ورثة أكثر من مائة ألف نبي قوم ينازعون في ذلك وان كان بخلاف حكم الله عز وجل.
وان كان الثاني:
إن أكثر الروايات تنص انه لم يرو هذا الحديث إلاّ أبا بكر وحده.
فكيف كانت حال ورثة الأنبياء أكانوا يرضون بذلك ولا ينكرون؟ فكيف صارت ورثة الأنبياء جميعاً يرضون بقول القائمين بالأمر مقام الأنبياء.. ولم ترض به سيدة النساء؟ أو كانت سنة المنازعة جارية في جميع الأمم، ولم ينقلها أحد ممن تقدم، ولا ذكر من انتقلت تركات الأنبياء إليهم.
قال ابن أبي الحديد: إن أكثر الروايات تنص انه لم يرو هذا الخبر (الحديث) إلاّ أبا بكر وحده، ذكر ذلك معظم المحدثين، حتى إن الفقهاء أطبقوا على ذلك في احتجاجهم في الخبر برواية الصحابي الواحد إلا برواية اثنين كالشهادة.. وقد روي أن أبا بكر يوم حاجّ فاطمة الزهراء (عليها السلام) قال: انشد الله امرئً السمع من رسول الله في هذا شيئاً فشهد أربعة له وهم عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن فقالوا سمعناه من رسول الله...
يقول ابن أبي الحديد: فأين كانت هذه الرواية أيام أبي بكر.. ما نقل أحداً من هؤلاء يوم خصومة السيدة فاطمة الزهراء لأبي بكر... ولم ظهرت بعد زمن من وقوعها أذن فهي شهادة زور ولم ترد في مقام الاحتجاج(2)..
وقال: إن الاستشهاد وتأييدها كان في خلافة عمر دون أبي بكر، أما عقيب وفاة النبي ومطالبة فاطمة (عليها السلام) بالإرث فلم يرو الخبر إلا أبا بكرٍ وحده.
إنا مع قطع النظر عن جميع ما ذكرناه نحكم قطعاً بأن مدلول هذا الخبر كاذب باطل(3) ومن اسند إليه هذا الخبر (الحديث). لا يجوز عليه الكذب فلا بدّ من القول بكذب من رواه، والقطع بأنه وضعه وافتراه. فهو مخالف للنص القرآني إن عرض عليه وهذا خلاف واضح للسنة النبوية والحديث الشريف لأنهما ظل القرآن المفصح عن مكنونه وأي حديث ليتعارض مع نص آياته فهو حديث موضوع.
الهوامش:
1- الأسرار الفاطمية، الشيخ محمد فاضل المسعودي.
2- جامع الأصول ج 3 ص 311.
3- الأسرار الفاطمية، الشيخ محمد فاضل.

منقول "خلال بحثي "