بسم الله الرحمن الرحيم


ان منهج الشيعة في قبول الروايه من عدمها هو عرضها على كتاب الله عزوجل اذا واقفت القرآن

أخذوا بها واذا لم توافقه لايأخذون بها ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
خطب النبي صلّى الله عليه وآله بمنى فقال : أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وماجاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله . ( أصول الكافي : 1/69 رقم الحديث 5 ) .


مع هذا نجد من يحب اثارة الفتنه يتبجح بشبهات ركيكيه لاتخدمه اطلاقآ بل هي مردودة عليه كالعرعور ، يعرض كتاب فصل الخطاب للنوري الطبرسي محتجآ على الشيعة في أن هذا الكتاب في تحريف القرآن الكريم ويقرأهذه العبارة في المقدمة: هذا كتاب لطيف، وسفر شريف، عملته في إثبات تحريف القرآن، وفضائح أهل الجور والعدوان).، ويغفل عن قراءة هذه العبارة في الصفحة الآخرى : ( في ذكر ما يدل او استدلو ا به على وقوع التغيير و النقصان في القرآن )








ويقرأ آيات توحي بالتحريف المشار اليه ، ويحتقر العلامه لماذا هو يدفن في مكان لايليق به وووو، كل هذه ياأخوة الاسلام خطوات مظلمة لاثبات شيئ معدوم! ، اذ أن المؤلف قصد بالعنوان ماأشارت اليه الروايات في كتبنا وبما أنها معارضة للقرآن الكريم فلاوجه للاحتاج به على وقوع التحريف في القرآن وايمان المؤلف بهذا اذ أن المؤلف يعمل بنفس القاعده وهي كما ذكرت عرض الرواية على القرآن اذا وافقتها أخذنا به ولا والا ضربنا بها عرض الحائط ، لهذا قال المؤلف بأنه أخطأ في العنوان عندما فهم منه قوله بالتحريف وقد دافع تلميذه آقا بزرك الطهراني صاحب الذريعه عن استاذه بشده بعدة أماكن من كتبه بعدما قام بتأليف كتاب تحت عنوان (النقد اللطيف في نفي التحريف (1) ، وأوضح أن الناس أخطأت في فهم الكتاب ، وهل يتحمل المؤلف ذنب من فهمه خطأ ورماه بتمهة الايمان بتحريف القرآن!

قال الإمام الحجة البلاغي في آلاء الرحمن :
" هذا وإن المحدث المعاصر جهد في كتاب فصل الخطاب في جمع الروايات التي استدل بـها على النقيصة وكثر أعداد مسانيدها بأعداد المراسيل على الأئمة عليهم السلام في الكتب كمراسيل العياشي وفرات وغيرها مع أن المتتبع المحقق يجزم بأن هذه المراسيل مأخوذة من تلك المسانيد ، وفي الجملة ما أورده من الروايات ما لا يتيسر احتمال صدقها ، ومنها ما هو مختلف باختلاف يؤول به إلى التنافي والتعارض ، وهذا المختصر لا يسع بيان النحوين الأخيرين . هذا مع أن القسم الوافر من الروايات ترجع أسانيده إلى بضعة أنفار ، وقد وصف علماء الرجال كلاًّ منهم إما بأنه ضعيف الحديث فاسد المذهب مجفو الرواية ، وإما بأنه مضطرب الحديث والمذهب ، يعرف حديثه وينكر ويروي عن الضعفاء ، وإما بأنه كذاب متهم لا أستحل أن أروي من تفسيره حديثا واحدا ، وأنه معروف بالوقف ، وأشد الناس عداوة لرضا عليه السلام ، وأما أنه كان غاليا كذابا ، وإما بأنه ضعيف لا يلتفت إليه ولا يعول عليه ومن الكذابين ، وأما بأنه فاسد الرواية يرمى بالغلو ومن الواضح أن أمثال هؤلاء لا تجدي كثرتـهم شيئا ، ولو تسامحنا بالاعتناء برواياتـهم في مثل هذا المقام الكبير لوجب من دلالة الروايات المتعددة أن ننـزلها على مضامينها تفسير للآيات أو تأويل، أو بيان لما يُعلم يقيناً شمول عموماتها له، لأنه أظهر الأفراد وأحقّها بحكم العام، أو ما كان مراداً بخصوصه وبالنص عليه في ضمن العموم عند التنزيل، أو ما كان هو المورد للنزول، أو ما كان هو المراد باللفظ المبهم. وعلى أحد هذه الوجوه الثلاثة الأخيرة يحتمل ما ورد فيها أنه تنزيل أو أنه نزل به جبريل كما يشهد به نفس الجمع بين الروايات، كما يُحمَل التحريف فيها على تحريف المعنى، ويشهد لذلك مكاتبة أبي جعفر عليه السلام لسعد الخير كما في روضة الكافي، ففيها: (وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرَّفوا حدوده). وكما يُحمَل ما فيها من أنه كان في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام أو ابن مسعود، ويُنزَّل على أنه كان فيه بعنوان التفسير والتأويل، ومما يشهد لذلك قول أمير المؤمنين عليه السلام للزنديق كما في نهج البلاغة وغيره: وقد جئتهم بالكتاب كملاً مشتملاً على التنزيل والتأويل (2)


فنحن الشيعة والحمد لله لانقول بتحريف القرآن الكريم على أن كل من قال بتحريف القرآن من أي أحد من الشيعة يستند الى الروايات فقط مع علمه أن ليس لدينا كتاب صحيح فهو كالغريق الذي يتعلق بقشة كالحشوية ،ولو كان يؤمن بأن القرآن محرف لما قرأ منه شيئآ في حياته ، والروايات بلفظها الظاهري لأول وهله التي وردت في كتبنا التي توحي بالتحريف في كتاب الله الكريم معروضه على القرآن على قوله تعالى : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9) الحجر

و تأتي الروايات مبينة ومفسره للآية المنزله وليست من القرآن فلاتدل على التحريف اطلاقآ ، وسواء كان كتاب الطبرسي في اثبات تحريف القرآن الكريم أو عدمه فهو مبني على الروايات الظاهرة بالتحريف بالآية التي تقول أن الله تكفل بحفظه وهنا اعتمد قاعدتنا فهو على صواب ، أو اذا كان مبني على الأخذ بالروايات التي تحيل التحريف الى التفسير والتأويل والتبيين لمعنى الآيات فهو على صواب أيضآ


و قد ورد في صحاح اخوتنا أهل السنة روايات تقول بتحريف القرآن الكريم وعدم سلامته، وعندما تقرأ له أن صحابي قرأ آيه بلفظ كذا قال لك أخطأ في القراءة وهل هذا الخطأ نكته تسجل له حتى تصلنا!

ولماذا أحرق عثمان المصاحف هل فيها تحريف ياترى ! أليس فعل عثمان هذا يوهم الناس بالتحريف أو جواز احراق آيات فيها اسم الله عزوجل وهل أهل السنة يفعلون هذا !

و اذا قام أحد من أهل السنة بتأليف كتاب وأخذ بالروايات الواردة في كتب الصحاح التي تشير الى تحريف القرآن

ووضع فيه أسماء أكابر الصحابة والتابعين اللذين يقولون بالتحريف للقرآن وكلام صاحب الفرقان وو ،وعنونه بعنوان اثبات تحريف القرآن من كتب الصحاح الحسان مثلآ أليس نقول بأنه أستند الى مرويات لاترد وان أهل السنة يقولون بالتحريف اعتمادآ على مرويات كتب الصحاح !


هل سيقنعنا هذا الكاتب اذا قال أنه لايؤمن بالتحريف أو اذا دافع عنه أحد منهم !

نحن لايوجد لدينا كتاب كله صحيح حتى تثار هذه الشبهات حولنا!! ، وهاهوأبوالأشعري قد قال: (إنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بالطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة"! (صحيح مسلم - باب لو أن لابن آدم واديان: ج 3 ص 100).


وسأذكر نموذج آخر ايمان عمر بنقص القرآن الكريم اذ زعم أن هناك آية تسمى الرجم

وقد اعترف أنها ليست من القرآن مع أنه يقول بنزولها ! لهذا لم يستطع اضافتها للقرآن لأن الناس سينكرون عليه واكتفى بالترويج على أنها أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي كانت آيه من كتاب الله عزوجل !، فالناس في ذلك الوقت يميزون بدقة ان كانت الآية من كتاب الله تعالى أو لا

والامام علي لم يؤمن بكون آية الرجم من القرآن فقد جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال : (حددتـها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ( 3 )

وهذا ذكرني بكيس أبي هريرة http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=0&Rec=7985






فهل لي أن أقول كماقالوا في مؤلف كتاب فصل الخطاب كيف يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وكيف يطبع صحيح البخاري وغيره بمافيه من ايحاء لنقص القرآن الكريم ، عجبآ للسيده عائشة كيف
لم تقبل أن يدفن الحسن وهو يؤمن بالقرآن الذي جاء به جده عنده ، ولم تعارض مدفن عمر!


لهذا نجد أنهم يبررون أن آية الرجم منسوخه لفظآ مع بقاء حكمها! .



والذي يدلك على أن هذه الآية مشكوك في نسخهابهذا اللفظ ومخالفتها للحكم الجاري الآن في القرآن وأنها ليست من كتاب الله تعالى بل عمر ألفها !! قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ردآ على سؤال عن هذه الآية :

هذا الحديث الذي ذكره السائل عن عمر رضى الله عنه ثابت عنه في الصحيحين وأن الآية نزلت في كتاب الله وقرأها الصحابة ووعوها وحفظوها وطبقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء بعده، وهي حق بلا شك، لكن هذه الآية مما نسخ لفظه وبقي معناه، وقد ذكر أهل العلم أن النسخ في كتاب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا أكثر ما وقع في القرآن، والثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، والثالث ما نسخ لفظه وحكمه، فمثال الأول قوله تعالى (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون) ثم قال بعدها ناسخاً لها (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم ألفٌ يغلبوا ألفين) فهذا نسخ حكمه وبقي لفظه، بقي لفظه تذكيراً للأمة بما أنعم الله عليهم من التخفيف وكذلك إبقاءً لثوابه بتلاوته، أما القسم الثاني وهو ما نسخ لفظه وبقي حكمه فمثل هذه الآية، آية الرجم فإن حكمها باقٍ إلى يوم القيامة وكانت مقروءة وموجودة لكنها نسخ لفظها، والحكمة في نسخ لفظها والله أعلم بيان فضل هذه الأمة على الأمة اليهودية التي كتمت أو حاولت أن تكتم ما كان موجوداً في كتابها وهي آية الرجم حينما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه في قضية اليهوديين حينما زنا رجل بامرأة منهم فجاءوا بالتوراة ووضع القارئ يده على آية الرجم حتى قال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فالأمة اليهودية كان رجم الزاني ثابتاً في التوراة لفظاً وحكماً فحاولوا كتمه وعدم العمل به، هذه الأمة نسخ لفظ التلاوة التي تثبت رجم الزاني لكن الأمة الإسلامية طبقت هذا الحكم على الرغم من كون اللفظ منسوخاً مما يدل على فضلها وعلى امتثالها لأمر الله عز وجل وعدم تحايلها على إبطال شريعته هذا هو الذي يظهر لي من الحكمة في نسخ لفظها، وإن كان قد روي أن الحكمة هو أن الآية التي أشار إليها الأخ في السؤال وهو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما لا تطابق الحكم الثابت الآن، لأن الحكم الثابت الآن معلق بالإحصان لا بالشيخوخة، والآية إن صحت الشيخ والشيخة تعلق الحكم بالشيخوخة لا بالإحصان، وبينهما فرق فقد يكون الشيخ غير محصن يعني لم يتزوج ومع ذلك لا يرجم ومقتضى الآية أن يرجم لأنه شيخ، وقد يكون المحصن شاباً فيرجم ومقتضى الآية إن صحت أنه لا يرجم، ولذلك هذه الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم، في القلب من صحتها شيء وإن كانت قد وردت في السنن وفي المسند وفي ابن حبان، لكن في القلب منها شيء لأن حديث عمر رضى الله عنه الذي أشار إلى آية الرجم قال وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا إذا أحصن، إذا أحصن فمقتضى هذا اللفظ الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، ولهذا يجب التحرز من القول بأن الآية المنسوخة بهذا اللفظ أي بلفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة لأن إثبات أن هذه هي الآية المنسوخة معناها إثبات أنها من كلام الله، وكلام الله سبحانه وتعالى حسب الحكم الشرعي الثابت الآن مقيد بالإحصان لا بالشيخوخة وهو في الحديث الذي في الصحيحين عن عمر يدل أيضاً على أن الآية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، على كل حال في نفسي وفي قلبي شيء من صحة هذا اللفظ أي لفظ الآية التي كانت منسوخة وهي أن لفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم فلا أستطيع أن أجزم بأن هذه هي الآية أي أن هذا هو لفظها، لأنها كما أشرنا إليه لا تطابق الحكم الشرعي الثابت الآن، ولا تطابق أيضاً الحديث الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة على من زنا إذا أحصن، ففي القلب من صحتها شيء، أما قول الأخ أنه لم يجدها فصدق فهي غير موجودة في المصحف آية الرجم، وأما أين السورة التي ذكرت فيها ففي صحيح ابن حبان أنها كانت في سورة الأحزاب، والله أعلم بذلك، هل هي في سورة الأحزاب أو في سورة النور، الله أعلم، لأن الحديث يجب النظر فيه، يجب النظر فيه، والخلاصة أن قوله والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وإن كان مشهوراً ومعروفاً في السنن ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان فإن في نفسي من صحته شيئاً أولاً لأنه يخالف الحكم الشرعي الثابت إذ الحكم معلق بالإحصان لا بالشيخوخة، ثانياً أن لفظ حديث عمر الثابت في الصحيحين ذكر أن الرجم على من زنا إذا أحصن فمقتضى ذلك أن الآية المنسوخة تعلق الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، وهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث المروي فيجب التثبت فيه، إذن هذا القسم الثاني من المنسوخ ما نسخ لفظه وبقي حكمه، الثالث ما نسخ لفظه وحكمه، ومثلوا له بحديث عائشة رضى الله عنها الثابت في صحيح مسلم كانت فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمهن فإن هذا العشر نسخت لفظاً وحكماً ثم استقر الحكم على خمس معلومات.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6356.shtml

ولازال لدينا المزيد

http://www.rafed.net/books/aqaed/araa/11.html




وأيضآ ينسبون القول في تحريف القرآن كذبآ وزرآ الى الكافي لمؤلفه الكليني وهنا الرد عليهم

http://www.ruqayah.net/question/index.php?id=203




وهذه مجموعة مؤلفات شيعية لنفي تحريف القرآن الكريم لانجدهم يتطرقون اليها!

http://www.estabsarna.com/Threef/28Taleefat.htm




الخلاصة : ان هذا القرآن الذي بين أيدي المسلمين لم يتعرض الى التحريف بالزيادة أو النقصان وان من يعاند وينسب الى الشيعة القول بالتحريف للقرآن ويعرض كتاب هذا وذاك بدون علم لمعناه فقط للتهريج أولى به أن يحرق ماجاء في كتب الصحاح التي تصرح بالتحريف له ، وتكفيره للمسلمين تكفير للصحابة منهم عمر وأبوموسى الأشعري والسيدة عائشة وغيرهم وهو في منطقة الحذر لأنه يؤمن بكتب أسماهاالصحاح فلامجال لرفض الرواية التي تقول بالتحريف ، الرجاء الحذر الحذر فقل خيرآ أو أصمت


وآخر الدواء الكي وهذا الكتاب يرد على كل من تسول له نفسه رمي الشيعة بالقول بتحريف القرآن :

http://www.shiaweb.org/books/tahrif/index.html

وهنا هذا الكتاب ألف لنسف أباطيل العرعور:

http://alkafi.net/alkafifiles/kalema_sawaa.exe


بقلمي


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع نقباء البشر: ج 2، ص 550 - 551 ـ الذريعة: ج 10، ص 220 – 221 وغيرها
(2) آلاء الرحمن، ص 26.
(3) جواهر الكلام ج41ص30 ، عوالي اللآلئ ج2ص152 و ج3ص553 ، ورواه أحمد والبخاري والنسائي والحاكم وغيرهم