تويت
من الذي أعطى للبخاري ومسلم شرطهما في الحديث وهل الشرط حجة على ما سواه؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله الأمجد والنبي الأحمد وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين
كثيراً ما نسمع بشرط البخاري ومسلم في الحديث، وعادة ما يتم تجاوز ذلك دون السؤال عن مصدر ذلك وحجيته، وقد رفضت مئات الأحاديث بل الآلاف لأنها لا تؤمن شرط البخاري بالدرجة الأولى وشرط مسلم بالدرجة الثانية، وقد آن الآوان لفتح هذا الموضوع، وفي تصوري يعد هذا البحث من البحوث الأساسية لملاحقة الأسس الذي بني عليه مذهب أهل السنة، فلقد سار المذهب بمراحل ثلاثة في مسألة الحديث، فمن مرحلة المنع القاطع لأية رواية للحديث وهي المرحلة التي تمتد لحوالي 8 عقود من الزمن هي المرحلة الفاصلة بين الخليفة الأول وبين فترة عمر بن عبد العزيز التي شهدت إباحة القوم لرواية الحديث من دون أن تطرح أسئلة جادة عن أسباب هذا الانتقال، فإن كان الأول صحيحاً وبناء على مروايات الرسول (ص) كما يدعون ألا يعد عمر بن عبد العزيز والزهري مخالفين لهذه الروايات وبالتالي للسنة النبوية؟ وإن لم يكن ألا يعد قرار أبي بكر وعمر بمنع الرواية وما نشأ في تلك الفترة من روايات المنع كلها في موضع يتناقض مع الحق؟
وقد استمرت المرحلة الثانية طوال الفترة الممتدة بين عمر بن عبد العزيز والمتوكل العباسي الذي أطلق مرحلة رسمنة المذهب السني بكل أوضاعه وهنا جاء عهد البخاري ومن بعده صاحبه ليطلق سيف شرط البخاري ومسلم على رقاب المحدثين والرواة فبارت سلع وروجت أخرى، وعليه نشأ هذا السؤال الذي طرحته لكي لا يمر مرور المفروغ عنه، لأن هذه السياسة المبنية على أساس إنشاء الشيء وتجاوزه السريع لتفاصيله حتى تغرق الناس في التفاصيل وتنشغل عن الأصل كما فعلوا في السقيفة وغير السقيفة!
وأملي أن أجد من يتحاور حواراً متزنا لغرض الحقيقة حوار فيه احترام لعقول من يقرأ ومن يتناظر
والحمد لله أولا وآخرا وصلاته على رسوله وآله أبدا
الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله الأمجد والنبي الأحمد وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين
كثيراً ما نسمع بشرط البخاري ومسلم في الحديث، وعادة ما يتم تجاوز ذلك دون السؤال عن مصدر ذلك وحجيته، وقد رفضت مئات الأحاديث بل الآلاف لأنها لا تؤمن شرط البخاري بالدرجة الأولى وشرط مسلم بالدرجة الثانية، وقد آن الآوان لفتح هذا الموضوع، وفي تصوري يعد هذا البحث من البحوث الأساسية لملاحقة الأسس الذي بني عليه مذهب أهل السنة، فلقد سار المذهب بمراحل ثلاثة في مسألة الحديث، فمن مرحلة المنع القاطع لأية رواية للحديث وهي المرحلة التي تمتد لحوالي 8 عقود من الزمن هي المرحلة الفاصلة بين الخليفة الأول وبين فترة عمر بن عبد العزيز التي شهدت إباحة القوم لرواية الحديث من دون أن تطرح أسئلة جادة عن أسباب هذا الانتقال، فإن كان الأول صحيحاً وبناء على مروايات الرسول (ص) كما يدعون ألا يعد عمر بن عبد العزيز والزهري مخالفين لهذه الروايات وبالتالي للسنة النبوية؟ وإن لم يكن ألا يعد قرار أبي بكر وعمر بمنع الرواية وما نشأ في تلك الفترة من روايات المنع كلها في موضع يتناقض مع الحق؟
وقد استمرت المرحلة الثانية طوال الفترة الممتدة بين عمر بن عبد العزيز والمتوكل العباسي الذي أطلق مرحلة رسمنة المذهب السني بكل أوضاعه وهنا جاء عهد البخاري ومن بعده صاحبه ليطلق سيف شرط البخاري ومسلم على رقاب المحدثين والرواة فبارت سلع وروجت أخرى، وعليه نشأ هذا السؤال الذي طرحته لكي لا يمر مرور المفروغ عنه، لأن هذه السياسة المبنية على أساس إنشاء الشيء وتجاوزه السريع لتفاصيله حتى تغرق الناس في التفاصيل وتنشغل عن الأصل كما فعلوا في السقيفة وغير السقيفة!
وأملي أن أجد من يتحاور حواراً متزنا لغرض الحقيقة حوار فيه احترام لعقول من يقرأ ومن يتناظر
والحمد لله أولا وآخرا وصلاته على رسوله وآله أبدا
تعليق