يحق للقوات الامنية اتخاذ أي اجراء تراه مناسبا تجاه أي خروقات من قبل المتظاهرين الذين لم يحصلوا على اذن مسبق للتظاهر على سوء خدمات التيار الكهربائي ... هذا تصريح لمحافظ البصرة شلتاغ عبود المياح الذي كان بمثابة تصريح لقواته بالقتل والنتيجة كان مطابقة تماما للتوقعات لقد قتل المواطن والمحامي حيدر داود سلمان (27) عام وله ثلاثة ابناء لانه كان يطالب بتحسين اسوء ما يقدم للعراقيين من خدمات (الكهرباء) في مدينة تصل درجات الحرارة فيها لاكثر من خمسين درجة مئوية في اغلب ايام فصل الصيف، قتله عناصر من حماية مبنى مجلس المحافظة بعد ان شارك في تظاهرة نظمها الاف من الاهالي صبيحة يوم السبت 19-6 لتوفير الكهرباء لابناءه وزوجته الذين يمثلون عينة صغيرة من مجتمع يفتقر لابسط مقومات الحياة الانسانية.
الدكتور شلتاغ صاحب الشهادة العلمية المرموقة والذي يجلس على قمة الهرم الاداري في البصرة كمحافظ لها اعتبر ان التظاهرة غير شرعية لانه حسبما يدعي لا يعرف الجهة المنظمة لها لذلك فهو لم يمنحهم الاذن بالتظاهر اذ قد يشك شلتاغ ان مخابرات دولة اجنبية تقف وراء مطالبة الناس بحقوقهم ويقول "ان هناك من لايريد الخير للبصرة" لذلك اعطى الاذن لعناصر الحماية بالتصرف (المناسب)" وهو يقول ايضا ان المتظاهرين قاموا برشق مبنى مجلس المحافظة (بالاحذية والعلب الفارغة) وهو ما يعتبره اعمال شغب ما استدعى الرد على ذلك الشغب ويبدو انه على الرغم من ترحاله وتجواله الدائم هو وافراد حكومته المحلية في دول العالم الاول (بريطانيا ،الولايات المتحدة الامريكية، كندا، استراليا و ... و....و.....) الان ان شلتاغ نسي او تناسى ان حق الدفاع الشرعي حسب قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل وفقا للمادة 42 التي تشير الى انه لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي ويوجد هذا الحق اذا توفرت الشروط الاتية:
1 – اذا وجد المدافع خطر حال من جريمة على النفس او على المال او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة.
2 – ان يتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب.
3 – ان لا يكون امامه وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر. ويستوي في قيام هذا الحق ان يكون التهديد في الخطر موجها الى نفس المدافع او ماله او موجها الى نفس الغير او ماله.
فلا يجوز ان يكون رد الفعل رميا بالرصاص الحي لانهم رشقوا مبنى حكومي بالحجارة كان بامكان قوات شلتاغ ان يأمر برش الغاز المسيل للدموع او تفريق المتظاهرين بخراطيم المياه او ضربهم بالهراوات الكهربائية او حتى اطلاق الكلاب البوليسية لملاحقتهم (ولكن ليس قتلتهم وجرحهم وترويعهم) بالعجلات المصفحة كأنهم اعداء.
هل اثارت النعوش الرمزية للكهرباء حفيظة المحافظ المتحدر من اصول حزبية اسلامية؟ وماذا بعد القتل لجنة تحقيقية يأمر مجلس المحافظة بتشكيلها ومنذ متى يعرف البسطاء بما تتوصل اليه اللجان التحقيقية من نتائج تعويض مادي (بضع ملايين) اني اتسائل كيف سينظر ابناء هذا الشهيد لحزب الدعوة الذين قتل والدهم وهو في مقتبل العمر هل سينظرون له كما كان ينظر حزب الدعوة لحزب البعث الذي كان يسعى للاطاحة به، واذا كان هذا المنطق الذي يتعامل به شلتاغ فهل هو نفس المنطق الذي يتعامل به امين عام حزب الدعوة ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي والمرشح لولاية ثانية؟ الجواب امانة على كل من يقرأ هذه السطور.
الدكتور شلتاغ صاحب الشهادة العلمية المرموقة والذي يجلس على قمة الهرم الاداري في البصرة كمحافظ لها اعتبر ان التظاهرة غير شرعية لانه حسبما يدعي لا يعرف الجهة المنظمة لها لذلك فهو لم يمنحهم الاذن بالتظاهر اذ قد يشك شلتاغ ان مخابرات دولة اجنبية تقف وراء مطالبة الناس بحقوقهم ويقول "ان هناك من لايريد الخير للبصرة" لذلك اعطى الاذن لعناصر الحماية بالتصرف (المناسب)" وهو يقول ايضا ان المتظاهرين قاموا برشق مبنى مجلس المحافظة (بالاحذية والعلب الفارغة) وهو ما يعتبره اعمال شغب ما استدعى الرد على ذلك الشغب ويبدو انه على الرغم من ترحاله وتجواله الدائم هو وافراد حكومته المحلية في دول العالم الاول (بريطانيا ،الولايات المتحدة الامريكية، كندا، استراليا و ... و....و.....) الان ان شلتاغ نسي او تناسى ان حق الدفاع الشرعي حسب قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل وفقا للمادة 42 التي تشير الى انه لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي ويوجد هذا الحق اذا توفرت الشروط الاتية:
1 – اذا وجد المدافع خطر حال من جريمة على النفس او على المال او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة.
2 – ان يتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب.
3 – ان لا يكون امامه وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر. ويستوي في قيام هذا الحق ان يكون التهديد في الخطر موجها الى نفس المدافع او ماله او موجها الى نفس الغير او ماله.
فلا يجوز ان يكون رد الفعل رميا بالرصاص الحي لانهم رشقوا مبنى حكومي بالحجارة كان بامكان قوات شلتاغ ان يأمر برش الغاز المسيل للدموع او تفريق المتظاهرين بخراطيم المياه او ضربهم بالهراوات الكهربائية او حتى اطلاق الكلاب البوليسية لملاحقتهم (ولكن ليس قتلتهم وجرحهم وترويعهم) بالعجلات المصفحة كأنهم اعداء.
هل اثارت النعوش الرمزية للكهرباء حفيظة المحافظ المتحدر من اصول حزبية اسلامية؟ وماذا بعد القتل لجنة تحقيقية يأمر مجلس المحافظة بتشكيلها ومنذ متى يعرف البسطاء بما تتوصل اليه اللجان التحقيقية من نتائج تعويض مادي (بضع ملايين) اني اتسائل كيف سينظر ابناء هذا الشهيد لحزب الدعوة الذين قتل والدهم وهو في مقتبل العمر هل سينظرون له كما كان ينظر حزب الدعوة لحزب البعث الذي كان يسعى للاطاحة به، واذا كان هذا المنطق الذي يتعامل به شلتاغ فهل هو نفس المنطق الذي يتعامل به امين عام حزب الدعوة ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي والمرشح لولاية ثانية؟ الجواب امانة على كل من يقرأ هذه السطور.
تعليق