الخليفة عمر:بيعة ابو بكر كانت فلتة(تتمة)

قال الطبري في تاريخه : لما قام الحباب بن المنذر ، انتضى سيفه وقال : أنا جذيلها المحكّك وعذيقها المرجّب... فحامله عمر ، فضرب يده ، فندر السيف فأخذه ، ثم وثب على سعد ووثبوا على سعد (1).
وزبدة المخض أن أكثر الصحابة ـ المهاجرين منهم والأنصار ـ أعرضوا عن النصوص المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الخلافة ، وصدرت منهم اجتهادات خالفوا بها النصوص الثابتة ، ثم التمسوا لهم الأعذار فيها ، والتمس مَن جاء بعدهم لهم ما يصحِّح اجتهاداتهم تلك.
ويدلّ على ذلك أن الأنصار اجتمعوا في السقيفة وهم كثرة ، ليختاروا منهم خليفة للمسلمين ، مع أنهم يعلمون ـ كما في حديث السقيفة ـ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الأئمة من قريش » ، فتجاوزوا هذا النص الصريح الواضح في هذه المسألة حرصاً منهم على الإمارة ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : إنكم ستحرصون على الإمارة ، وستكون ندامة يوم القيامة ، فَنِعْمَ المرضعة ، وبئس الفاطمة (2).
وكان ذلك مصداقاً لما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم
____________
(1) تاريخ الطبري 2|459.
(2) صحيح البخاري 4|2234 الاحكام ، ب 7 ح 7148. سنن النسائي 7|181 ح 4222 ، 8|617 ح 5400. صحيح سنن النسائي 2|457 ، 1090. مسند أحمد بن حنبل 2|448 ، 476. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7|8. السنن الكبرى 3|129 ، 10|95. الترغيب والترهيب 3|98. مشكاة المصابيح 2|1089. حلية الاولياء 7|93. شرح السنة 1|57 ، 14|58. الجامع الصغير 1|388 ح 2538. صحيح الجامع الصغير 1|388 ح 2304. سلسلة الأحاديث الصحيحة 6 : 1|70 ح 2530.
--------------------------------------------------------------------------------
( 60
وغيرهما عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي ، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها (1) .
وفي رواية أخرى ، قال : ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها (2).
وبالجملة فإن قلنا : إنه يشترط في الخليفة أن يكون قرشياً فلا يجوز للأنصار أن يبايعوا رجلاً منهم ، وإن قلنا : إن اختيار الخليفة لا بد أن يكون بالشورى ، فحينئذ لا يحق لِمَن حضر في السقيفة أن يختاروا خليفة منهم دون مشورة باقي المسلمين ، ولا سيما أنه لم يحضر من المهاجرين إلا ثلاثة نفر : أبو بكر وعمر وأبو عبيدة.
ثم إن احتجاج أبي بكر وعمر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم وهم عشيرته ، ولا يصلح لخلافته رجل من غيرهم (3) ، يستلزم أن يكون الخليفة من بني هاشم ، ومن آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخصوص.
ولذلك احتج أمير المؤمنين عليهم بما احتجوا به على غيرهم ، فقال فيما نُسب إليه :

فإن كنتَ بالشورى ملكتَ أمورَهم * فكيـف بهـذا والمشـيرون غُيَّــبُ
___________
(1) صحيح البخاري 1|399 الجنائز ، ب 72 ح 1344 ، 3|1110 المناقب ، ب 25 ح 3596 ، 4|2059 الرقاق ، ب 53 ح 6590. صحيح مسلم 4|1795 الفضائل ، ب 9 ح 2296.
(2) صحيح البخاري 3|1234 المغازي ، ب 17 ح 4043.
(3) ذكر الطبري في تاريخه 2|457 ، وابن الاثير في الكامل في التاريخ 2|329 خطبة أبي بكر يوم السقيفة ، فذكر المهاجرين وبين فضلهم على غيرهم ، فكان مما قال : فهم أول من عبد الله في الارض ، وآمن بالله والرسول ، وهم أولياؤه وعشيرته ، وأحق بهذا الامر من بعده ، ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم. وكان مما قاله عمر : من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ، ونحن أولياؤه وعشيرته ، إلا مُدْلٍ بباطل ، أو متجانف لإثم ، أو متورط في هلكة. وقال أبو عبيدة : ألا إن محمداً صلى الله عليه وسلم من قريش ، وقومه أولى به.
-------------------------------------------------------------------------------
( 61
وإن كنتَ بالقربى حجَجْتَ خصيمَهم * فغـيـرُك أولى بالنبـي وأقــربُ (1)

وأما إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نصَّ على الخليفة من بعده كما هو الصحيح ، فالمخالفة حينئذ تكون أوضح.
ومن ذلك كله يتضح أن أهل السقيفة ـ المهاجرين منهم والأنصار ـ خالفوا النصوص الصحيحة الواردة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الخلافة.
وهذا يستلزم ألا يكون شيء مما قرَّروه في السقيفة مُلزِماً لغيرهم ، أو حجَّة عليهم ، بل لا يمكن أن يُصَحَّح بحال.
وأما اجتهاد باقي الصحابة ورغبتهم في ترك الخلاف ببيعة أبي بكر من أجل رأب الصدع وعدم إحداث الفرقة ، فهذا اجتهاد منهم لا يُلزِم غيرهم أيضاً ، ولا يصحِّح بيعة أبي بكر مع ثبوت النصوص الصحيحة الدالة على خلافة علي عليه السلام التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.

رد أدلتهم على خلافة أبي بكر :
ذكر علماء أهل السنة بعضاً من الأحاديث والحوادث التي استدلوا بها على خلافة أبي بكر ، ونحن سنذكر أهمها ، وسنبيِّن ما فيها.
منها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما عن جبير بن مطعم ، قال : أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرها أن ترجع إليه ، فقالت : أرأيت إن جئت ولم أجدك ؟ كأنها تقول : الموت. قال : إن لم تجديني فأتي أبا بكر (2).
استَدل به على خلافة أبي بكر : ابن حجر في صواعقه ، وشارح العقيدة
___________
(1) ديوان أمير المؤمنين عليه السلام ، ص 12. وراجع احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام بذلك في ( الإمامة السياسة ) ، ص 11.
(2) صحيح البخاري 3|1126 فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ب 5 ح 3659. صحيح مسلم 4|1856 فضائل الصحابة ، ب 1 ح 2386.
--------------------------------------------------------------------------------
( 62 )
الطحاوية ، وأبو نعيم الأصفهاني في كتاب الإمامة (1) وغيرهم.
وهذا الحديث على فرض صحة سنده لا نصَّ فيه على الخلافة ، بل ولا ظهور فيه أيضاً ، إذ لعل تلك المرأة جاءت لأمر يتعلق بها يمكن لأي واحد من المسلمين أن يقضيه لها ، فأمرها بأن ترجع لأبي بكر فيه ، إما لأنه سينجزه لها عاجلاً ، أو لأنها من جيرانه وهو يعرفها ، فإن أهله بالسُّنْخ (2) وهي كذلك ، أو لغير ذلك.
هذا مضافاً إلى أن الأمر الذي جاءت له تلك المرأة لم يتّضح من الحديث ، ومن الواضح أنه ليس أمراً لا يقوم به إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو خليفته من بعده كأمر الحرب أو ما شابهه ، بل هو أمر بسيط متعلّق بامرأة عادية.
ومنها : ما أخرجه الترمذي وحسّنه وابن ماجة والحاكم وصحَّحه وأحمد وغيرهم عن حذيفة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقتدوا باللذَين من بعدي : أبي بكر وعمر (3) .
استدل به على خلافة أبي بكر : الإيجي في المواقف (4) ، وابن حجر في صواعقه (5) ، وشارح العقيدة الطحاوية (6) ، وأبو نعيم الأصفهاني في كتاب الإمامة (7) وغيرهم.
____________
(1) الصواعق المحرقة 1|53. شرح العقيدة الصحاوية ، ص 471. كتاب الإمامة ، ص 252.
(2) السنح : موضع في أطراف المدينة ، وكان بينها وبين منزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميل ، وكان بها منزل أبي بكر.
(3) سنن الترمذي 5|609 ح 3663 ، 3663. سنن أبن ماجة 1|37 ح 97. مسند أحمد بن حنبل 5|382 ، 385 ، 399. المستدرك 3|75.
(4) المواقف ، ص 407.
(5) الصواعق المحرقة 1|56.
(6) شرح العقيدة الطحاوية ، ص 472.
(7) كتاب الإمامة ، ص 253.
--------------------------------------------------------------------------------
( 63 )
وهو على فرض صحة سنده لا يدل على خلافة أبي بكر وعمر أيضاً ، لأن الاقتداء بينه وبين الخلافة عموم وخصوص من وجه ، فقد يكون خليفة عند أهل السنة ولا يجوز الاقتداء به ، وقد يكون مقتدىً به وليس بخليفة ، وقد يكون خليفة ومقتدى به. وعليه فالأمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر لا يدل على خلافتهما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ويؤيد ذلك ما ورد في بعض ألفاظ الحديث بعد ذلك : واهتدوا بهدي عمار ، وتمسكوا بعهد ابن مسعود (1).
فإنهم لم يقولوا بدلالة هذا الحديث بهذا اللفظ على خلافة عمار من بعدهما ولا ابن مسعود ، مع أن الأمر بالاهتداء بهدي عمار ، أقوى دلالة على الخلافة من الاقتداء ، لأن الله جل شأنه وصف الأئمة في كتابه بأنهم هداة إلى الحق ، فقال عز من قائل ( وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) (2) . وقال ( وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ) (3).
وأما الأمر بالاقتداء فورد في آية واحدة من كتاب الله ، وهي قوله تعالى ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) , وهي مع ذلك اشتملت على ذِكر الهدى ، فكل من كان على الهدى جاز الاقتداء به ، ولا عكس ، إذ يجوز أن يقتدى بشخص عند أهل السنة في الصلاة مع كونه فاسقاً فاجراً ، أو في أي طريقة في أمور الدنيا نافعة مع كونه كافراً ، كالاقتداء بحاتم في كرمه ، وبالسموأل في وفائه ، أو ما شاكل ذلك.
هذا مع أن بعض مفسّري أهل السنة قالوا بأن قوله تعالى ( أولئك ) شاملة للأنبياء وغيرهم من المؤمنين.
____________
(1) المستدرك 3|75 ـ 76 وصححه الحاكم ، وجلعه شاهداً للحديث السابق.
(2) سورة السجدة ، الآية 24.
(3) سورة الانبياء ، الآية 73.
--------------------------------------------------------------------------------
( 64 )
قال ابن كثير : ( أولئك ) يعني الأنبياء المذكورين مع من أُضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه (1) .
ومنه يتضح أن الآباء والذرية والإخوان إنما يُقتدى بهم لإيمانهم ، لا لكونهم خلفاء ولا أئمة ، وعليه فلا دلالة للاقتداء في الحديث على الخلافة أو الإمامة.
هذا مع أن هذا الحديث لم يسلم سنده من كلام ، فإن الترمذي أخرجه في سننه بطريقين ، أحدهما سكت عنه فلم يصحّحه ، والآخر وإن حسّنه ، إلا أنه قال : وكان سفيان بن عيينة يدلِّس في هذا الحديث (2) ، فربما ذكره عن زائدة عن عبد الملك بن عمير ، وربما لم يذكر فيه زائدة.
وذكر له طريقاً آخر من جملة رواته سفيان الثوري ، وهو أيضاً مدلّس (3).
وأما الحاكم فإنه صحَّح رواية حذيفة بشاهد صحيح لها عنده ، وهو رواية ابن مسعود ، إلا أن الذهبي في التلخيص ضعَّف هذا الشاهد ، فقال : سنده واه.
وعلى كل حال ، فأكثر أسانيد هذا الحديث مروية عن السفيانيَّين ، وهما مدلّسان كما مرَّ آنفاً ، فكيف يقبل خبَرهما في مسألة الخلافة التي هي أهم المسائل.
____________
(1) تفسير القرآن العظيم 2|155.
(2) وصفه بالتدليس : الذهبي في ميزان الاعتدال 2|170 ، وابن حجر في طبقات المدلسين ، ص 32.
(3) ذكر ابن أبي حاتم في كتابه ( الجرح والتعديل ) 4|225 عن يحيى بن معين أنه قال : لم يكن أحد أعلم بحديث أبي إسحاق من الثوري ، وكان يدلس. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 2|169 : سفيان بن سعيد : الحجة الثبت ، متفق عليه ، مع أنه كان يدلس عن الضعفاء. وقال ابن حجر في طبقات المدلسين ، ص 32 : وصفه النسائي وغيره بالتدليس.
--------------------------------------------------------------------------------