تويت
وكالات لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)
ذكر عضو في ائتلاف دولة القانون إن الائتلاف يتعهد بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بمسألة المناطق المتنازع عليها وهي مستعدة لتوثيق هذا الوعد كتابةً. فيما أشار متحدث باسم القائمة العراقية الى أن قائمته متفقة مع ائتلاف الكتل الكردستانية في قضايا أساسية عدة.وقال عضو ائتلاف دولة القانون، حسن السنيد،إن "دولة القانون تَعد الكرد بتطبيق المادة 140 من الدستور، وذلك بمذكرة رسمية مكتوبة بين الطرفين يوقعها ممثلو الائتلاف".. مشيراً الى أن "دولة القانون تتعهد كذلك بالقيام بالعمل الضروري والجدي في الحكومة الجديدة كي تشرع الحكومة بخطوات تطبيق هذه المادة".
وتابع أن "اجتماعاً آخر سيتم بين دولة القانون ووفد ائتلاف الكتل الكردستانية خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات في الاجتماع المقبل".
من جانيه، قال المتحدث باسم القائمة العراقية، حيدر الملا،إن "العراقية أجرت اجتماعين مع ائتلاف الكتل الكردستانية حتى الآن، وقد تم إصدار القرار على تشكيل لجان فرعية مشتركة بين الطرفين كي تقوم بمراجعة وتقييم مطالب الكرد".وأشار الى أن "هناك اتفاق وتفاهم بيننا على قضايا أساسية عدة، من ضمنها تقليص صلاحيات رئيس الوزراء من خلال إعادة صياغة المادة 85 من الدستور الخاصة بالنظام الداخلي لمجلس النواب".
ذكر عضو في ائتلاف دولة القانون إن الائتلاف يتعهد بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بمسألة المناطق المتنازع عليها وهي مستعدة لتوثيق هذا الوعد كتابةً. فيما أشار متحدث باسم القائمة العراقية الى أن قائمته متفقة مع ائتلاف الكتل الكردستانية في قضايا أساسية عدة.وقال عضو ائتلاف دولة القانون، حسن السنيد،إن "دولة القانون تَعد الكرد بتطبيق المادة 140 من الدستور، وذلك بمذكرة رسمية مكتوبة بين الطرفين يوقعها ممثلو الائتلاف".. مشيراً الى أن "دولة القانون تتعهد كذلك بالقيام بالعمل الضروري والجدي في الحكومة الجديدة كي تشرع الحكومة بخطوات تطبيق هذه المادة".
وتابع أن "اجتماعاً آخر سيتم بين دولة القانون ووفد ائتلاف الكتل الكردستانية خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات في الاجتماع المقبل".
من جانيه، قال المتحدث باسم القائمة العراقية، حيدر الملا،إن "العراقية أجرت اجتماعين مع ائتلاف الكتل الكردستانية حتى الآن، وقد تم إصدار القرار على تشكيل لجان فرعية مشتركة بين الطرفين كي تقوم بمراجعة وتقييم مطالب الكرد".وأشار الى أن "هناك اتفاق وتفاهم بيننا على قضايا أساسية عدة، من ضمنها تقليص صلاحيات رئيس الوزراء من خلال إعادة صياغة المادة 85 من الدستور الخاصة بالنظام الداخلي لمجلس النواب".