القاهرة / أوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محمد المختار المهدي، أن الأزهر الشريف، بدأ في جمع كل ما يتعلق بكتب "صحيح البخاري" من جميع أنحاء العالم للرد على المشككين فيه والطاعنين عليه من قبل من يسمون أنفسهم "القرآنيين".
وقال، إن الأزهر بدأ هذه الخطوة منذ فترة وسينتهي من جمع كل المخطوطات الأصلية لصحيح البخاري، حتى نرد على المشككين فيه والذين يزعمون ورود أحاديث غير صحيحة وغير منطقية بحسب زعمهم.
يأتي ذلك في ما تنظر محكمة القضاء الإداري، بمصر في دعوى قضائية أقامها المحامي محمود رياض مفتاح، يطالب فيها الأزهر، بـ"تنقيح" صحيح البخاري من الأحاديث التي تطعن في القرآن، على حد زعمه.
وكان المستشار أحمد ماهر، "المحامي بالنقض" قد طالب مجمع البحوث الإسلامية بـ"إعادة النظر" في صحيح البخاري، مؤكدا "أنه يحتوي على حد زعمه، على أحاديث غير صحيحة تطعن في كتاب الله تعالى".
وقال ماهر، أطالب مجمع البحوث الإسلامية بمحاكمتي بتهمة ازدراء الأديان أو الطعن على الثوابت الدينية إذا كان كلامي غير صحيح.
وأضاف، "تحت يدي نسخة من صحيح البخاري، تحتوي على أحاديث غير منطقية وأرقامها مسجلة، ومن هذه الأحاديث أن سورتي المعوذتين ليستا من القرآن، وهذا مثال بسيط جدا على ما يحتويه صحيح البخاري من مغالطات".
وفي المقابل، رد محمد المختار المهدي بقوله، "إن مثل هذه الطعون على صحيح البخاري، لا يقبلها الأزهر إطلاقا، ونحن لسنا في انتظار مطالبات من أحد حول تنقيح صحيح البخاري، فنحن الآن بصدد جمع كل المخطوطات الأصلية لصحيح البخاري، حتى نقيم على هؤلاء الطاعنين الحجة بأن كل ما يقولونه ليس له أساس من الصحة، وأنهم جزء من حملة كبيرة على السنة النبوية.
وأكد أن "البخاري" من أصح كتب الحديث، وأن كل الشبهات حول الأحاديث التي يذكرها هؤلاء الطاعنون عليه تم دراستها والرد عليها، وقريبا سننتهي من جمع كل المخطوطات الأصلية لصحيح البخاري لنقذف بها في وجوه الطاعنين ونبطل كل شبهاتهم.
المصدر/نسيج

وقال "إن الأزهر بدأ هذه الخطوة منذ فترة وسينتهي من جمع كل المخطوطات الأصلية لصحيح البخاري حتى نرد على المشككين فيه والذين يزعمون ورود أحاديث غير صحيحة وغير منطقية بحسب زعمهم".
يأتي ذلك في ما تنظر محكمة القضاء الاداري بمصر في دعوى قضائية أقامها المحامي محمود رياض مفتاح يطالب فيها الأزهر بتنقيح صحيح البخاري من الأحاديث التي تطعن في القرآن، بحسب زعمه. وكان المستشار أحمد ماهر (المحامي بالنقض) قد طالب في مقالة له بدورية "المصور" مجمع البحوث الإسلامية بإعادة النظر في صحيح البخاري، مؤكداً "أنه يحتوي - على حد قوله - على أحاديث غير صحيحة تطعن في كتاب الله". وقال المستشار ماهر :" أطالب مجمع البحوث الاسلامية بمحاكمتي بتهمة ازدراء الأديان أو الطعن على الثوابت الدينية إذا كان كلامي غير صحيح. وأضاف "تحت يدي نسخة من صحيح البخاري تحتوي على أحاديث غير منطقية وأرقامها مسجلة، ومن هذه الأحاديث أن سورتي المعوذتين ليستا من القرآن، وهذا مثال بسيط جداً على ما يحتويه صحيح البخاري من مغالطات".
وفي المقابل ردّ د. محمد المختار المهدي بقوله: "إن مثل هذه الطعون على صحيح البخاري لا يقبلها الأزهر اطلاقاً، ونحن لسنا في انتظار مطالبات من أحد حول تنقيح صحيح البخاري، فنحن الآن بصدد جمع كل المخطوطات الأصلية لصحيح البخاري، حتى نقيم على هؤلاء الطاعنين الحجة بأن كل ما يقولونه ليس له أساس من الصحة، وأنهم جزء من حملة كبيرة على السنة النبوية".
وأكد أن (البخاري) من أصح كتب الحديث، وأن كل الشبهات حول الأحاديث التي يذكرها هؤلاء الطاعنون عليه تم دراستها والرد عليها، وقريباً سننتهي من جمع كل المخطوطات الأصلية لصحيح البخاري لنقذف بها في وجوه الطاعنين ونبطل كل شبهاتهم.