تويت
شورى القيادة بين مؤيّديها ومعارضيها
بقي أمر لابدّ من الإشارة إليه، فيما يخصّ مبدأ شورى القيادة، فقد يتمسّك ببعض الروايات الصادرة عن المعصوم عليه السلام والتي تؤكّد على أنّ الولي القائد يجب أ يكون واحداً على الدوام لإبطال هذا المبدأ، منها:
1 ـ عن ابن أبي يعفور أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام : (هل يترك الأرض بغير إمام؟ قال: لا، قلت: فيكون إمامان؟ قال: لا، إلًا وأحدهما صامت)
2 ـ عن هشام بن سالم قال: قلت للصادق عليه السلام : (هل يكون إمامان في وقت واحد؟ قال: لا، إلّا أن يكون أحدهما صامتاً مأموماً لصاحبه، والآخر ناطقاً إماماً لصاحبه، وأمّا أن يكون إمامين ناطقين في وقت واحد فلا)
3 ـ عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : (قال: لا يكون إمامان إلّا وأحدهما صامت لا يتكلّم، حتّى يمضي الأوّل)
4 ـ في العلل عن الرضا عليه السلام : (فإن قيل: فلم لا يجوز أن يكون في الأرض إمامان في وقت واحد أو أكثر من ذلك؟ قيل: لعلل: منها أنّ الواحد لا يختلف فعله وتدبيره، والاثنين لا يتّفق فعلهما وتدبيرهما، وذلك إنّا لم نجد اثنين إلّا مختلفي الهمم والإرادة، فإذا كانا اثنين ثم اختلف همّهما وإرادتهما وتدبيرهما وكانا كلاهما مفترضي الطاعة لم يكن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه فكان يكون اختلاف الخلق والتشاجر والفساد، ثم لا يكون أحد مطيعاً لأحدهما إلّا وهو عاص للآخر فتعمّ المعصيّة أهل الأرض.
ثم لا يكون لهم مع ذك السبيل الى الطاعة والإيمان ويكونون إنّما أتوا في ذلك من قبل الصانع، الذي وضع لهم باب الاختلاف والتشاجر، إذ أمرهم باتّباع المختلفين)
إلّا أنّ الصحيح، هو أنّ هذه الروايات قد طرحت فكرة لا علاقة لها ب’شورى القيادة، بل هي تشجب تعدّد القيادة، وتعدّد القيادة غير شورى القيادة.
فهذه الروايات تقول: لا يصحّ أنّ نعتمد على قادة متعدّدين وكل منهم يقود وعلى انفراد، حتّى ولو كانوا معصومين؛ لأنّ العصمة تعصم عن الخطأ تعني عدم اختلاف هذا المعصوم عن ذاك في الذوق وكلهم على صواب.
فالروايات تشير الى أنّ القيادة لابدّ وأن تكون واحدة ولا يصحّ تعدّدها الموجب لفساد أمر المجتمع واضطراب اُموره.
وشورى القيادةتحقّق مسألة القيادة الواحدة إذ يشكّل الفقهاء المنتخبون فيما بينهم مجلساً للقيادة واحداً، وتكون تمشية الاُمور حسب رأي الأكثريّة.
من كتاب
المرجعية والقيادة
للسيد كاظم الحائري
وهذا فقيه من فقهاء ولاية الفقيه الفرد
ومع ذلك فهو يدفع الشبهة التي يوردونها ضد شورى الفقهاء
من انها تشتت الامة
بقي أمر لابدّ من الإشارة إليه، فيما يخصّ مبدأ شورى القيادة، فقد يتمسّك ببعض الروايات الصادرة عن المعصوم عليه السلام والتي تؤكّد على أنّ الولي القائد يجب أ يكون واحداً على الدوام لإبطال هذا المبدأ، منها:
1 ـ عن ابن أبي يعفور أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام : (هل يترك الأرض بغير إمام؟ قال: لا، قلت: فيكون إمامان؟ قال: لا، إلًا وأحدهما صامت)
2 ـ عن هشام بن سالم قال: قلت للصادق عليه السلام : (هل يكون إمامان في وقت واحد؟ قال: لا، إلّا أن يكون أحدهما صامتاً مأموماً لصاحبه، والآخر ناطقاً إماماً لصاحبه، وأمّا أن يكون إمامين ناطقين في وقت واحد فلا)
3 ـ عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : (قال: لا يكون إمامان إلّا وأحدهما صامت لا يتكلّم، حتّى يمضي الأوّل)
4 ـ في العلل عن الرضا عليه السلام : (فإن قيل: فلم لا يجوز أن يكون في الأرض إمامان في وقت واحد أو أكثر من ذلك؟ قيل: لعلل: منها أنّ الواحد لا يختلف فعله وتدبيره، والاثنين لا يتّفق فعلهما وتدبيرهما، وذلك إنّا لم نجد اثنين إلّا مختلفي الهمم والإرادة، فإذا كانا اثنين ثم اختلف همّهما وإرادتهما وتدبيرهما وكانا كلاهما مفترضي الطاعة لم يكن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه فكان يكون اختلاف الخلق والتشاجر والفساد، ثم لا يكون أحد مطيعاً لأحدهما إلّا وهو عاص للآخر فتعمّ المعصيّة أهل الأرض.
ثم لا يكون لهم مع ذك السبيل الى الطاعة والإيمان ويكونون إنّما أتوا في ذلك من قبل الصانع، الذي وضع لهم باب الاختلاف والتشاجر، إذ أمرهم باتّباع المختلفين)
إلّا أنّ الصحيح، هو أنّ هذه الروايات قد طرحت فكرة لا علاقة لها ب’شورى القيادة، بل هي تشجب تعدّد القيادة، وتعدّد القيادة غير شورى القيادة.
فهذه الروايات تقول: لا يصحّ أنّ نعتمد على قادة متعدّدين وكل منهم يقود وعلى انفراد، حتّى ولو كانوا معصومين؛ لأنّ العصمة تعصم عن الخطأ تعني عدم اختلاف هذا المعصوم عن ذاك في الذوق وكلهم على صواب.
فالروايات تشير الى أنّ القيادة لابدّ وأن تكون واحدة ولا يصحّ تعدّدها الموجب لفساد أمر المجتمع واضطراب اُموره.
وشورى القيادةتحقّق مسألة القيادة الواحدة إذ يشكّل الفقهاء المنتخبون فيما بينهم مجلساً للقيادة واحداً، وتكون تمشية الاُمور حسب رأي الأكثريّة.
من كتاب
المرجعية والقيادة
للسيد كاظم الحائري
وهذا فقيه من فقهاء ولاية الفقيه الفرد
ومع ذلك فهو يدفع الشبهة التي يوردونها ضد شورى الفقهاء
من انها تشتت الامة
تعليق