أعوذ بالله السميع العليم من الشيطن الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل و سلم على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن عدوهم
بعيدا عن التراهات ننقل فتاوى و أحكام المراجع العظام حول ولاية الفقيه و شورى الفقهاء العظام تباعا و تدريجا لتعم الفائدة و الله الموفق و هو المستعان
أحكام الشورى لدى الإمام الشيرازي رضوان الله تعالى عليه
http://alshirazi.com/rflo/ajowbeh/arshif/alshora.htm
نقتبسها من موقعه لتعم الفائدة:
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل و سلم على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن عدوهم
بعيدا عن التراهات ننقل فتاوى و أحكام المراجع العظام حول ولاية الفقيه و شورى الفقهاء العظام تباعا و تدريجا لتعم الفائدة و الله الموفق و هو المستعان
أحكام الشورى لدى الإمام الشيرازي رضوان الله تعالى عليه
http://alshirazi.com/rflo/ajowbeh/arshif/alshora.htm
نقتبسها من موقعه لتعم الفائدة:
س1: من يمثل غير الشيعة في مجلس الفقهاء المراجع؟
ج: الذي يمثل غير الشيعة في هذه الشورى هم فقهاء العامة المرضيون عند الأكثرية بنحو تكون أكثرية كل من الفريقين نافذة في طائفته، وأكثرية كلا الفريقين معاً نافذة في المجموع، كما فصلناه في (كيف نجمع شمل المسلمين).
س2: من يمثل غير المسلمين في ذات المجلس؟
ج: وأما غير المسلمين فهناك من يمثلهم ويرعى حقوقهم في مجلس الشورى (البرلمان) الذي ينتخب من قبل الشعب بكافة طوائفه.
س3: ماذا عن عدد أعضاء المجلس.. هل كل مرجع ينتسب إلى المجلس أم هناك صفات ومحددات خصوصاً أن من يُدّعى وجود مقلدين له.. زاد عن المقبول؟
ج: مبدئياً يتكون أعضاء مجلس شورى الفقهاء من المراجع الذين اختارتهم الأمة في التقليد وذلك بالمقدار المعتنى به عادة، أو من وكلائهم المخوّلين للخوض في هذا المجال. وأما بالنسبة إلى وصول عدد المقلدين إلى الحد المعتنى به عادة فيرجع فيه إلى أهل الخبرة.
س4: هل ينتخب المراجع لهذا المجلس أو يعينون.. ومن يعينهم؟
ج: المراجع منتخبون من قبل المقلدين بشكل تلقائي، وشيئاً فشيئاً يصبح رجوع الأمة إليهم أمراً واقعاً. فوجودهم في مجلس شورى الفقهاء أمر تعيّني وليس تعيينياً.
س5: في حالة الانتخاب لنفرض أن الناس ارتضوا عالماً فقهياً ليس بمرجع فقهي لهم. لكنه ضليع في الشؤون السياسية والثقافية والاجتماعية؟
ج: الانتخاب للمراجع ليس بالصيغة المعهودة والمعروفة بل كما وضحنا في الجواب السابق وإن وجد هكذا فقيه وليس بمرجع يعرض أمره على شورى الفقهاء فإن وجدوا المصلحة في دخوله معهم وصوتوا على ذلك فيكون كأحدهم، وإن لم يصوتوا على ذلك يجعلونه من ضمن المستشارين الخاصين بشورى الفقهاء. والذين هم من المتضلّعين في كافة المجالات سواء الاقتصادية منها أو السياسية أو الثقافية أو العسكرية أو.. الخ.
س6: لو أن عقلاء الشيعة في بلد ما ارتأوا رأياً بخلاف مجلس الفقهاء المراجع، فالمرجع لمن في هذه الحالة؟
ج: يتم التشاور بين العقلاء وبين الفقهاء،وفي حالة استمرار الخلاف بينهما يكون الرأي لمجلس شورى الفقهاء.
ج: الذي يمثل غير الشيعة في هذه الشورى هم فقهاء العامة المرضيون عند الأكثرية بنحو تكون أكثرية كل من الفريقين نافذة في طائفته، وأكثرية كلا الفريقين معاً نافذة في المجموع، كما فصلناه في (كيف نجمع شمل المسلمين).
س2: من يمثل غير المسلمين في ذات المجلس؟
ج: وأما غير المسلمين فهناك من يمثلهم ويرعى حقوقهم في مجلس الشورى (البرلمان) الذي ينتخب من قبل الشعب بكافة طوائفه.
س3: ماذا عن عدد أعضاء المجلس.. هل كل مرجع ينتسب إلى المجلس أم هناك صفات ومحددات خصوصاً أن من يُدّعى وجود مقلدين له.. زاد عن المقبول؟
ج: مبدئياً يتكون أعضاء مجلس شورى الفقهاء من المراجع الذين اختارتهم الأمة في التقليد وذلك بالمقدار المعتنى به عادة، أو من وكلائهم المخوّلين للخوض في هذا المجال. وأما بالنسبة إلى وصول عدد المقلدين إلى الحد المعتنى به عادة فيرجع فيه إلى أهل الخبرة.
س4: هل ينتخب المراجع لهذا المجلس أو يعينون.. ومن يعينهم؟
ج: المراجع منتخبون من قبل المقلدين بشكل تلقائي، وشيئاً فشيئاً يصبح رجوع الأمة إليهم أمراً واقعاً. فوجودهم في مجلس شورى الفقهاء أمر تعيّني وليس تعيينياً.
س5: في حالة الانتخاب لنفرض أن الناس ارتضوا عالماً فقهياً ليس بمرجع فقهي لهم. لكنه ضليع في الشؤون السياسية والثقافية والاجتماعية؟
ج: الانتخاب للمراجع ليس بالصيغة المعهودة والمعروفة بل كما وضحنا في الجواب السابق وإن وجد هكذا فقيه وليس بمرجع يعرض أمره على شورى الفقهاء فإن وجدوا المصلحة في دخوله معهم وصوتوا على ذلك فيكون كأحدهم، وإن لم يصوتوا على ذلك يجعلونه من ضمن المستشارين الخاصين بشورى الفقهاء. والذين هم من المتضلّعين في كافة المجالات سواء الاقتصادية منها أو السياسية أو الثقافية أو العسكرية أو.. الخ.
س6: لو أن عقلاء الشيعة في بلد ما ارتأوا رأياً بخلاف مجلس الفقهاء المراجع، فالمرجع لمن في هذه الحالة؟
ج: يتم التشاور بين العقلاء وبين الفقهاء،وفي حالة استمرار الخلاف بينهما يكون الرأي لمجلس شورى الفقهاء.
تعليق