تويت
المصدر: جريدة الأخبار (http://www.al-akhbar.com)
سليم دياب مواطن الدرجة الأولى
1.4 مليون دولار تعويضات عن حريق لم يسيطر «الإطفاء» عليه
حريق في أحد مستودعات الأدوية لهيئة الإغاثة الدوليّة (أرشيف ــ مروان طحطح)
قضى حكم صادر عن مجلس شورى الدولة في تموز من عام 2008 بدفع تعويضات بقيمة 1.451 مليون دولار، بالإضافة إلى فائدة تأخير بنسبة 6%، للمنسّق العام لتيار المستقبل حينها سليم دياب، منها 1.3 مليون دولار كأرباح فائتة كانت ستجنيها شركته في غضون 6 أشهر بعد الحريق الذي أتى على مستودعاتها في الدكوانة في عام 1999... والذريعة أن رجال الإطفاء فشلوا في السيطرة على هذا الحريق!
صدر بتاريخ 8/7/2008 قرار عن مجلس شورى الدولة حمل الرقم 670/2007-2008، قضى بدفع تعويضات بقيمة مليون و451 ألفاً و588 دولاراً لشركة عبد الرحيم دياب ش.م.ل. (صاحبها النائب السابق والمنسق العام ورئيس الماكينة الانتخابية السابق في تيار المستقبل سليم دياب)، وفرض هذا القرار على الدولة اللبنانية فائدة تأخير بمعدل 6 في المئة، تسري اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار حتى الدفع الفعلي، كما حمّلها نفقات المحاكمة بنسبة مسؤوليتها، بحيث تتحمل 80 في المئة من هذه النفقات والباقي على الجهة المستدعية... ما رفع قيمة التعويضات الى أكثر من 1.7 مليون دولار، استفاد منها سليم دياب على حساب المال العام، بصفته مواطناً من الدرجة الأولى يتميّز عن بقية المواطنين بقدرته على مقاضاة الدولة بناءً على ذريعة مفادها أن رجال الإطفاء (وزارة الداخلية ـــــ مديرية الدفاع المدني) لم ينجحوا في إطفاء الحريق الذي أتى على 90% من موجودات مستودعات الشركة في الدكوانة في 21/9/1999.
هذه القدرة لا يتمتّع بها إلا قلّة قليلة من أصحاب النفوذ والمرتبطين بهم، فلو كان العكس صحيحاً، لكان بإمكان كل مواطن مقيم في لبنان أن يقاضي الدولة على انقطاع الكهرباء والمياه وتردّي خدمة الاتصالات وأوضاع الطرقات وازدحام السير وغياب الرقابة وعدم تطبيق القوانين والأنظمة وانهيار أنظمة الضمان الصحي والتعليم... وتكفي الإشارة الى أن الدراسات التي تستند إليها الوثائق الرسمية تفيد بأن المقيمين (أسر ومؤسسات) تكبّدوا خسائر مباشرة بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار في عام 2009 بسبب الانقطاعات في التيار الكهربائي، بما في ذلك تعطّل ماكينات وأجهزة وأعمال، كما تكبّدوا خسائر مماثلة نتيجة اضطرارهم الى استخدام المولّدات الخاصة، وهذا ينطبق على المياه بشكل أوسع، وكذلك على البيئة وتدهور مؤشّرات الأمن والسلامة العامّة... وتكفي الإشارة أيضاً الى أن معظم الدراسات التي تناولت حوادث السير أظهرت أن الدولة تتحمّل مسؤولية كبيرة جداً عن موت أكثر من 800 مواطن سنوياً بسبب الفوضى على الطرقات وضعف الرقابة وتفشّي الفساد وتدهور أوضاع الطرقات وعدم وجود الإنشاءات الكافية لتسهيل عبور المشاة والتعدّيات على الأرصفة وغياب إشارات التحذير والإضاءة والأشغال غير المدروسة..
هذه الوقائع، التي يمكن، في حال تطبيق مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين، أن تكبّد الخزينة العامّة مليارات الدولارات من التعويضات، هي التي دفعت برئيس الغرفة الخامسة ألبرت سرحان الى مخالفة قرار مجلس الشورى الصادر في دعوى سليم دياب، إذ رأى «أن الاجتهاد المستقر يقضي بأن لا تُسأل الدولة إلا في حدود الإمكانات المتوافرة لديها»، بمعنى أن الادعاء بأن رجال الإطفاء لم يتمكّنوا من السيطرة على الحريق لمنح المتضرر تعويضات مالية من المال العام لا يأخذ بالاعتبار ضعف إمكانات فوج الإطفاء وافتقاره الى العديد والعتاد، كما لا يأخذ بالاعتبار ملابسات الحريق نفسه الذي اندلع بسبب احتكاك كهربائي ناجم عن تحميل 18 لمبة على مفتاح واحد وتوقّف هاتف الناطور عن العمل، ما ساهم بتأخير إبلاغ فوج الإطفاء بحصول الحريق، فضلاً عن أن تجدد الحريق بعد السيطرة عليه نجم عن وجود مواد سريعة الاشتعال وتكديس البضائع بطريقة لا تراعي الأمان والسلامة.
وجاء في نص مخالفة الرئيس ألبرت سرحان لقرار المجلس «أن شركة التأمين عوّضت الجهة المستدعية عن الأضرار اللاحقة بالمبنى بمبلغ 320110 دولارات أميركية فتكون بذلك قد حصلت على التعويض المناسب لهذه الجهة ويكون طلبها في غير محله القانوني»، كما أن طلب التعويض على الجهة المستدعية عن استئجار مستودعات مؤقتة للبضائع المستوردة بعد الحادث، «فإننا لا نرى أن الضرر المذكور ـــــ على فرض حصوله ـــــ هو ضرر مباشر وثابت باعتبار أن الأمر لا يتعلق بالبضائع التي خلصت من الحريق وإنما ببضائع مستوردة لاحقاً، هذا فضلاً عن أن استئجار المستودعات المذكورة غير ثابت بعقود إيجار قانونية، علما أن النفقات موضوع هذا الطلب (على فرض حصولها) تدخل كعنصر من تركيبة أسعار البضائع
تعويض شركة عبد الرحيم دياب 1.3 مليون دولار كربح فائت عن 6 أشهر!
الجديدة المستوردة، وتكون بالتالي المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالجهة المستدعية لهذه الجهة في غير محلها القانوني».
لا تقتصر الملاحظات على قرار مجلس شورى الدولة على النقاط التي أثارها سرحان في مخالفته، فشركة سليم دياب طالبت بتعويضات تصل قيمتها الى 6.345 ملايين دولار، علماً بأن الشركة نفسها تقاضت من شركة التأمينAssicurazioni Generali مبلغاً قدره 6.166 ملايين دولار كتعويضات عن الأضرار اللاحقة بها، بما في ذلك خسارة الموجودات من مخزون البضائع وعدّة ومعدات وديكور وأثاث وهيكل المبنى وأضرار الغير من الجيران، التي كانت موضوع تغطية، وهذا ما يجعل من المطالبة بالتعويض عنها مرّة أخرى بمثابة إثراء غير مشروع.
إلا أن قرار مجلس شورى الدولة تجاوز كل ذلك، وعمد الى تحميل الدولة نسبة 80% من المسؤولية عن عدم السيطرة على الحريق، وحكم للشركة المدّعية بتعويضات لم تلحظها بوليصة التأمين، بما في ذلك الربح الفائت، موزّعة على الشكل الآتي: إعادة البناء والترميم 79890 دولاراً. أجور مستودعات مؤقتة 27000 دولار، ربح فائت 1570013 دولاراً، نفقات إعلانيّة 50000 دولار، نفقات إنقاذ ورفع أنقاض 37582 دولاراً، نفقات فنية 50000 دولار.
وقضى الحكم بأن يحسم من القيمة الإجمالية للأضرار ما يوازي نسبة خطأ المستدعية في الحادث (20%) بحيث يكون المبلغ المترتب على المستدعى ضدها: 1451588 دولاراً.
اللافت في نص قرار المجلس أنه لم يطلب تدقيقاً من الإدارة الضريبية حول بيانات شركة عبد الرحيم دياب عن أرباحها المصرّح عنها، كما أنه تجاهل أن الوقائع التي يسردها القرار تؤكّد أن نشاطات الشركة لم تتعطّل بسبب الحريق، إذ استمرت باستيراد البضائع وتسويقها عبر فروعها وصالاتها. واللافت أيضاً أن القرار يعطي الشركة الحق بالحصول على تعويضات عن حملات إعلانية قامت بها لتسويق بضائعها، علماً بأن نص القرار لم يُثبت بوضوح أن هذه الحملات فرضها الحريق، إذ إن الشركة غالباً ما تقوم بحملات دعائية كسائر الشركات من أصحاب الوكالات التجارية الحصرية!
(الأخبار)
4 جهات
ساهمت في إطفاء الحريق، هي: الدفاع المدني، فوج الإطفاء، سرية إطفاء المطار وسرية إطفاء الجيش... وهذا دليل على انتفاء ذريعة التقصير، إذ نادراً ما يجري تجييش كل هذه الجهات لإطفاء حريق واحد، إلا إذا كان المتضرر من الحريق من وزن سليم دياب
اسألوا آل فتّوش
لا تمثّل قضية سليم دياب (الصورة) المرّة الأولى التي يصدر فيها قرار مثير للاستغراب عن مجلس شورى الدولة يرتّب أكلافاً باهظة على المالية العامّة لمصلحة بعض المتنفذين، فقد سبق للمجلس أن حكم في بتعويضات بقيمة 218 مليون دولار لمصلحة بيار وموسى فتوش، شقيقي النائب نقولا فتّوش، جراء قرار الحكومة بإقفال الكسارة العائدة لهما بين أيلول 2002 وآب 2004 (عشية التمديد لرئيس الجمهورية)، وإلزام الدولة أيضاً دفع غرامة إكراهية، وفائدة المبلغ المطالب به، والربح الفائت اليومي والمستقبلي، وتضمينها العطل والضرر.
عدد الاثنين 19 تموز 2010
عنوان المصدر:
http://www.al-akhbar.com/ar/node/198425
سليم دياب مواطن الدرجة الأولى
1.4 مليون دولار تعويضات عن حريق لم يسيطر «الإطفاء» عليه
حريق في أحد مستودعات الأدوية لهيئة الإغاثة الدوليّة (أرشيف ــ مروان طحطح)
قضى حكم صادر عن مجلس شورى الدولة في تموز من عام 2008 بدفع تعويضات بقيمة 1.451 مليون دولار، بالإضافة إلى فائدة تأخير بنسبة 6%، للمنسّق العام لتيار المستقبل حينها سليم دياب، منها 1.3 مليون دولار كأرباح فائتة كانت ستجنيها شركته في غضون 6 أشهر بعد الحريق الذي أتى على مستودعاتها في الدكوانة في عام 1999... والذريعة أن رجال الإطفاء فشلوا في السيطرة على هذا الحريق!
صدر بتاريخ 8/7/2008 قرار عن مجلس شورى الدولة حمل الرقم 670/2007-2008، قضى بدفع تعويضات بقيمة مليون و451 ألفاً و588 دولاراً لشركة عبد الرحيم دياب ش.م.ل. (صاحبها النائب السابق والمنسق العام ورئيس الماكينة الانتخابية السابق في تيار المستقبل سليم دياب)، وفرض هذا القرار على الدولة اللبنانية فائدة تأخير بمعدل 6 في المئة، تسري اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار حتى الدفع الفعلي، كما حمّلها نفقات المحاكمة بنسبة مسؤوليتها، بحيث تتحمل 80 في المئة من هذه النفقات والباقي على الجهة المستدعية... ما رفع قيمة التعويضات الى أكثر من 1.7 مليون دولار، استفاد منها سليم دياب على حساب المال العام، بصفته مواطناً من الدرجة الأولى يتميّز عن بقية المواطنين بقدرته على مقاضاة الدولة بناءً على ذريعة مفادها أن رجال الإطفاء (وزارة الداخلية ـــــ مديرية الدفاع المدني) لم ينجحوا في إطفاء الحريق الذي أتى على 90% من موجودات مستودعات الشركة في الدكوانة في 21/9/1999.
هذه القدرة لا يتمتّع بها إلا قلّة قليلة من أصحاب النفوذ والمرتبطين بهم، فلو كان العكس صحيحاً، لكان بإمكان كل مواطن مقيم في لبنان أن يقاضي الدولة على انقطاع الكهرباء والمياه وتردّي خدمة الاتصالات وأوضاع الطرقات وازدحام السير وغياب الرقابة وعدم تطبيق القوانين والأنظمة وانهيار أنظمة الضمان الصحي والتعليم... وتكفي الإشارة الى أن الدراسات التي تستند إليها الوثائق الرسمية تفيد بأن المقيمين (أسر ومؤسسات) تكبّدوا خسائر مباشرة بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار في عام 2009 بسبب الانقطاعات في التيار الكهربائي، بما في ذلك تعطّل ماكينات وأجهزة وأعمال، كما تكبّدوا خسائر مماثلة نتيجة اضطرارهم الى استخدام المولّدات الخاصة، وهذا ينطبق على المياه بشكل أوسع، وكذلك على البيئة وتدهور مؤشّرات الأمن والسلامة العامّة... وتكفي الإشارة أيضاً الى أن معظم الدراسات التي تناولت حوادث السير أظهرت أن الدولة تتحمّل مسؤولية كبيرة جداً عن موت أكثر من 800 مواطن سنوياً بسبب الفوضى على الطرقات وضعف الرقابة وتفشّي الفساد وتدهور أوضاع الطرقات وعدم وجود الإنشاءات الكافية لتسهيل عبور المشاة والتعدّيات على الأرصفة وغياب إشارات التحذير والإضاءة والأشغال غير المدروسة..
هذه الوقائع، التي يمكن، في حال تطبيق مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين، أن تكبّد الخزينة العامّة مليارات الدولارات من التعويضات، هي التي دفعت برئيس الغرفة الخامسة ألبرت سرحان الى مخالفة قرار مجلس الشورى الصادر في دعوى سليم دياب، إذ رأى «أن الاجتهاد المستقر يقضي بأن لا تُسأل الدولة إلا في حدود الإمكانات المتوافرة لديها»، بمعنى أن الادعاء بأن رجال الإطفاء لم يتمكّنوا من السيطرة على الحريق لمنح المتضرر تعويضات مالية من المال العام لا يأخذ بالاعتبار ضعف إمكانات فوج الإطفاء وافتقاره الى العديد والعتاد، كما لا يأخذ بالاعتبار ملابسات الحريق نفسه الذي اندلع بسبب احتكاك كهربائي ناجم عن تحميل 18 لمبة على مفتاح واحد وتوقّف هاتف الناطور عن العمل، ما ساهم بتأخير إبلاغ فوج الإطفاء بحصول الحريق، فضلاً عن أن تجدد الحريق بعد السيطرة عليه نجم عن وجود مواد سريعة الاشتعال وتكديس البضائع بطريقة لا تراعي الأمان والسلامة.
وجاء في نص مخالفة الرئيس ألبرت سرحان لقرار المجلس «أن شركة التأمين عوّضت الجهة المستدعية عن الأضرار اللاحقة بالمبنى بمبلغ 320110 دولارات أميركية فتكون بذلك قد حصلت على التعويض المناسب لهذه الجهة ويكون طلبها في غير محله القانوني»، كما أن طلب التعويض على الجهة المستدعية عن استئجار مستودعات مؤقتة للبضائع المستوردة بعد الحادث، «فإننا لا نرى أن الضرر المذكور ـــــ على فرض حصوله ـــــ هو ضرر مباشر وثابت باعتبار أن الأمر لا يتعلق بالبضائع التي خلصت من الحريق وإنما ببضائع مستوردة لاحقاً، هذا فضلاً عن أن استئجار المستودعات المذكورة غير ثابت بعقود إيجار قانونية، علما أن النفقات موضوع هذا الطلب (على فرض حصولها) تدخل كعنصر من تركيبة أسعار البضائع
تعويض شركة عبد الرحيم دياب 1.3 مليون دولار كربح فائت عن 6 أشهر!
الجديدة المستوردة، وتكون بالتالي المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالجهة المستدعية لهذه الجهة في غير محلها القانوني».
لا تقتصر الملاحظات على قرار مجلس شورى الدولة على النقاط التي أثارها سرحان في مخالفته، فشركة سليم دياب طالبت بتعويضات تصل قيمتها الى 6.345 ملايين دولار، علماً بأن الشركة نفسها تقاضت من شركة التأمينAssicurazioni Generali مبلغاً قدره 6.166 ملايين دولار كتعويضات عن الأضرار اللاحقة بها، بما في ذلك خسارة الموجودات من مخزون البضائع وعدّة ومعدات وديكور وأثاث وهيكل المبنى وأضرار الغير من الجيران، التي كانت موضوع تغطية، وهذا ما يجعل من المطالبة بالتعويض عنها مرّة أخرى بمثابة إثراء غير مشروع.
إلا أن قرار مجلس شورى الدولة تجاوز كل ذلك، وعمد الى تحميل الدولة نسبة 80% من المسؤولية عن عدم السيطرة على الحريق، وحكم للشركة المدّعية بتعويضات لم تلحظها بوليصة التأمين، بما في ذلك الربح الفائت، موزّعة على الشكل الآتي: إعادة البناء والترميم 79890 دولاراً. أجور مستودعات مؤقتة 27000 دولار، ربح فائت 1570013 دولاراً، نفقات إعلانيّة 50000 دولار، نفقات إنقاذ ورفع أنقاض 37582 دولاراً، نفقات فنية 50000 دولار.
وقضى الحكم بأن يحسم من القيمة الإجمالية للأضرار ما يوازي نسبة خطأ المستدعية في الحادث (20%) بحيث يكون المبلغ المترتب على المستدعى ضدها: 1451588 دولاراً.
اللافت في نص قرار المجلس أنه لم يطلب تدقيقاً من الإدارة الضريبية حول بيانات شركة عبد الرحيم دياب عن أرباحها المصرّح عنها، كما أنه تجاهل أن الوقائع التي يسردها القرار تؤكّد أن نشاطات الشركة لم تتعطّل بسبب الحريق، إذ استمرت باستيراد البضائع وتسويقها عبر فروعها وصالاتها. واللافت أيضاً أن القرار يعطي الشركة الحق بالحصول على تعويضات عن حملات إعلانية قامت بها لتسويق بضائعها، علماً بأن نص القرار لم يُثبت بوضوح أن هذه الحملات فرضها الحريق، إذ إن الشركة غالباً ما تقوم بحملات دعائية كسائر الشركات من أصحاب الوكالات التجارية الحصرية!
(الأخبار)
4 جهات
ساهمت في إطفاء الحريق، هي: الدفاع المدني، فوج الإطفاء، سرية إطفاء المطار وسرية إطفاء الجيش... وهذا دليل على انتفاء ذريعة التقصير، إذ نادراً ما يجري تجييش كل هذه الجهات لإطفاء حريق واحد، إلا إذا كان المتضرر من الحريق من وزن سليم دياب
اسألوا آل فتّوش
لا تمثّل قضية سليم دياب (الصورة) المرّة الأولى التي يصدر فيها قرار مثير للاستغراب عن مجلس شورى الدولة يرتّب أكلافاً باهظة على المالية العامّة لمصلحة بعض المتنفذين، فقد سبق للمجلس أن حكم في بتعويضات بقيمة 218 مليون دولار لمصلحة بيار وموسى فتوش، شقيقي النائب نقولا فتّوش، جراء قرار الحكومة بإقفال الكسارة العائدة لهما بين أيلول 2002 وآب 2004 (عشية التمديد لرئيس الجمهورية)، وإلزام الدولة أيضاً دفع غرامة إكراهية، وفائدة المبلغ المطالب به، والربح الفائت اليومي والمستقبلي، وتضمينها العطل والضرر.
عدد الاثنين 19 تموز 2010
عنوان المصدر:
http://www.al-akhbar.com/ar/node/198425
تعليق