إعـــــــلان

**شيخ الطائفة** · 26-07-2010, 10:43 PM

بقلم: الباحث الشيخ حسن بن فرحان المالكي

من حق الدكتور أن يتساءل - وقد فعل - إن كانت أفكاري تتفق مع المبتدعة ( يعني الشيعة) أو المستشرقين أو تختلف معهم! ونوع هذا الاتفاق أو الاختلاف!كما أنه من حقي أن أتساءل إذا كانت أفكار الدكتور تتوافق مع أفكار (النواصب!) والمستشرقين؟! أو ما مدى هذا الاتفاق - إن وجد!- وما أسبابه؟! وأنا من الذين يحبون طرح كل الأفكار فوق بساط البحث والمناقشة، فلا أرى مانعاً من أن نبحث بحثاً علمياً في فكر فلان أو توجهه لكن بشرطين:

الأول : العلمية وإرادة الحق.

والثاني : أن نقبل من الآخرين أن يدرسوا أفكارنا ويحكموا عليها مثلما رضينا لأنفسنا أن نبحث في أفكار الآخرين وعقائدهم ونحكم عليها؟!.

أما أن تترك لنفسك الحكم بكل باطل على اعتقادات الآخرين وتمنعهم الفرصة من الحكم على معتقداتك فهذا ظلم إضافة إلى أنك قد تكون على معتقد فاسد وأنت لاتدري؟! وأكثر المبتدعين لم يجعلهم مستمرين في البدعة إلا جمودهم على التقليد لبعض الناس! و إصرارهم على التمسك بالباطل! وعدم قبولهم مناقشته!.واتهامهم لخصوم بدعتهم بالبدعة والضلال حتى يقطعوا عليه استجابة الناس له! وهذا ملاحظ في أحوال المبتدعة في كل زمان ومكان! ومن علاماتهم الكبرى أنهم لايرضون بالتحاكم إلى القرآن والسنة وإنما يحاكمونك إلى أقوال واختيارات رجال يصيبون ويخطئون وفيهم من لاتأمنه على المسألة المبحوثة بسبب الهوى المعروف عنه أو بسبب تأثره بالمؤثرات الخارجية! أو لعلهم لا يختلفون عنهم في البدعة والضلالة! أو أن هؤلاء الرجال لم يجمعوا المسألة ولم يهتموا بدراستها اهتماماً كافيا.

كما تدين تدان!
وبعد هذه المقدمة أحب أن أقول أن (من سل سيف البغي قتل به) ومادام الدكتور العودة وفقه الله قد جاء بالتصريح بعد التلميح على ما يظن من (هوى مع المبتدعة!) و (طعن في الصحابة!) فأنا قد سبق دفاعي ضد هذه الأقوال فمن شاء أن يصدقني فليفعل ومن شاء أن يصدق الدكتور فليفعل وعند الله تجتمع الخصوم.

أما عن الدكتور ومدى اعتناقه مذهب النواصب من عدمه فهذا عندي فيه وقفات قبل الكلام:

الوقفة الأولى :
هناك فرق بين الاعتقاد مع العلم وبين الاعتقاد مع الجهل فقد يعتقد الانسان اعتقاداً باطلاً وهو لا يعرف أن هذا الاعتقاد باطل فيكون جاهلاً والجاهل معذور على قول.

بينما إذا علم الإنسان أن هذا الاعتقاد باطل ثم اتبعه فهذا هو المبتدع وهو الآثم بالإجماع.

والدكتور العودة حسن الظن به أنه لا يعرف معنى النصب حتى نتهمه به! وهذا لا يمنع من أن يقع في بعض الأفكار الناصبية بحسن نية واجتهاد! لأن الدكتور مثله مثل كثير من المؤرخين الإسلاميين في الوطن العربي بل مثله مثل كثير من المدعين لمذهب أهل السنة والجماعة لا يعرفون من السنة ولا من النصب ولا من التشيع إلا الأسماء فقط! وقد يخلطون هذا بهذا لأن المصطلحات عندهم فيها غموض شديد ويكتفون عنها بتقليد من (يظنون) ـ فقط ـ أنه على المعتقد الصحيح! وعلى هذا فقد يقع أحدهم في البدعة من حيث لا يشعر! ولعل الدكتور العودة من هؤلاء، لأننا لا نتهمه بتعمد النصب ولا معرفته!.

الوقفة الثانية :
يجب الخوف من النصب أكثر من الخوف من التشيع لأن التشيع قد حُذِرنا منه كثيراً حتى أصبحت محبة علي وأهل بيته جرما يستحق مرتكبه التبديع والتضليل! بعكس النصب الذي يسرح ويمرح تحت عباءتنا (عباءة أهل السنة والجماعة) ! ولم يجد منا تحذيراً ولا دراسةً لا بحثاً بل أصبحنا - تلقائياً - نحارب من يحذر منه ونتهمه بالتشيع! ومن علامات النواصب أنهم يتهمون مخالفيهم بالتشيع! أما النصب عندهم فقد انتهى بنهاية الدولة الأموية! ومن النواصب من يحذر من النصب (نظريا) ويمارسه عمليا! لأنه ـ كما سبق ـ لا يعرف معناه ومن الطبيعي جداً أن الإنسان إذا كان لا يعرف ذنبا فإنه كثير الوقوع فيه! ومن علامات المبتدعة أنهم لا يطاوعون المختلف معهم في التحاور والبحث وإنما يستعدون عليه السلطة! ويشعرونها بأن هذا حماية للعقيدة! ويدخلونها في أمور من المفترض أن يختص بها أهل العلم لأن مكانها ليس بلاط السلطان وإنما مكانها كتب الصحاح والسنن وكتب الجرح والتعديل! وهم بشكواهم إلى السلطان يكونون قد حققا مصلحتين!

الأولى : إيهامهم السلطان أنهم معه وكثير منهم كاذبون.

الثانية : قهر خصومهم ولو كانوا محقين لأن السلطة إذا كانت مع أحد المتحاورين فلابد أن ينتصر ولو مؤقتا.

ولولا هيأ الله لولاة الأمر عندنا فهما ثاقبا لكثير من الأمور لكان هؤلاء الناس قد عطلوا مصالح كثيرة! ومع هذا فقد نجح كاتموا الحقيقة في كثير من الأمور! فكم من كتاب قيم لا يوجد في مكتباتنا من أجل ملحوظة أو اثنتين، وكم من كتاب سيئ يجد كل تيسير،كل هذا بسبب عدم توفر العلمية والمنهجية عندنا ولو كانت عندنا المنهجية لما سحب كتاب موسوعة فقه ابن تيمية للدكتور محمد رواس قلعه جي لأن المؤلف ذكر أن ابن تيمية بشر يخطئ ويصيب! بينما تفسح الكتب التي فيها تكفير أبي حنيفة والمبالغة في المدح والثناء والتعظيم والتبجيل للفسقة والظلمة أمثال يزيد والحجاج! وتفسح الكتب التي تقول أن علياً كان ملكاً ظالماً! وأنه قاتل للرياسة وحطام الدنيا ولم يقاتل للدين! وأن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تشبه المنافقين وتغضب من تطبيقات أقوال النبي (صلى الله عليه وسلم) ! فاتقوا الله وانظروا ماذا تقولون؟! وماذا تفعلون؟! وماذا تعتقدون؟!

التشيع ألفت المؤلفات في التحذير وكتبت المقالات وهذا أمر مطلوب إذا لم يتجاوز هذا التحذير إلى النصب! وهذا أمر نغفل عنه كثيراً فقد نحذر من التكفير حتى نقع في الإرجاء ونحذر من الإرجاء حتى نقع في التكفير ونحذر من التجسيم حتى نقع في التعطيل والعكس وهكذا وعلى هذا فقد نحذر من التشيع حتى نقع - أحيانا - في النصب!.

سمات النصب والنواصب!

الوقفة الثالثة : ما هو النصب؟!

الدكتور العودة وكثير من الدارسين من جميع التخصصات داخل المملكة وخارجها لا يعرفون المعنى الشامل والدقيق للنصب! بمعنى لا يعرفون التعريف الجامع المانع للنصب فهم يظنون أن النصب هو لعن علي بن أبي طالب فقط! وعلى هذا التعريف القاصر فهم يظنون أنهم ماداموا لا يلعنون علياً فهم غير نواصب! بل كثير من الدارسين يظنون أن فرقة النواصب قد انقرضت! وأنه ليس لهم وجود اليوم! وهذا جهل بالتعريف نفسه والذي عليه المحققون من أهل العلم أن النصب والتشيع والإرجاء والاعتزال والتكفير والتعطيل وغيرها من اعتقادات الفرق الإسلامية لم تنقرض أبداً وهي موجودة إلى اليوم عرفها من عرفها وجهلها من جهلها ومن علمها حجة على من جهلها ولا عكس.

على أية حال : النصب ليس معناه لعن علي بن أبي طالب فقط وإنما يشمل كل انحراف عن علي بن أبي طالب وأهل بيته الذين أثنى عليهم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الانحراف عن علي موجود اليوم بكثرة عند كثير من دارسي التاريخ الإسلامي و النصب مراتب عديدة لعل منها:

1- تكفير علي أو أحد من أهل بيته كفاطمة والحسن والحسين وأبنائهم الموصوفين بالخير والزهد والعلم.

2- سب علي بن أبي طالب سواءً بلعنه صريحاً أو شتمه أو الاستهزاء به.

3- تنقصه بأي وجه كان.

4- عدم معرفة فضله أو التقليل من ذلك!.

5- عدم تصويبه أو الشك في ذلك!.

6- عدم الجزم بتصويبه وتخطئة المخالفين له!.

7- عدم الالتفات للأحاديث الصحيحة المصرحة بتصويبه وتخطئة من خالفه!.

8- تأويل تلك الأحاديث الصحيحة مثلما نجد بعض النواصب يؤول حديث (عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) وهو حديث متفق عليه وهذا لفظ البخاري فتجد للنواصب فيه تأويلات غير مستساغة ولا تقرها لغة العرب ولا مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ظاهر الحديث والغريب أن هؤلاء النواصب من الذين يحتجون على الأشاعرة والمعتزلة بظواهر النصوص لكنهم إن جاءهم مثل هذا النص الصريح الواضح يؤولونه تأويلات أقبح من تأويلات الجهمية والمعتزلة : (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون) !.

9- المبالغة في مدح بني أمية يعتبر من النصب حتى المبالغة في مدح معاوية بما ليس فيه يعتبر من النصب عند الإمام أحمد على الأقل، فقد سأله ابنه عبد الله عن علي ومعاوية فقال : (اعلم يا بني أن علياً كان كثير الأعداء ففتش أعداؤه عن عيب فيه فلم يجدوا فذهبوا إلى رجل قد حاربه فأطروه كياداً منهم لعلي) !! انظر الفتح (7/104) .

فالنواصب عندما يبالغون - وأقول يبالغون - في مدح معاوية فليست هذه المبالغة إلا من باب الكيد لعلي! وإذا أردت أن تعرف النواصب فانظروا ماذا يقولون في معاوية فإذا رأيت الرجل يصحح الأحاديث الباطلة في فضل معاوية أو يحاول تبرئته من الخطأ في حرب علي أو نحو هذا فاعلم أنه ناصبي ! أو فيه شيء من النصب!كما إذا رأيت الرجل يبالغ في علي وأقول يبالغ في علي ويصحح الأحاديث الباطلة في فضله فاعلم أنه شيعي أو فيه تشيع! وهذا أمر ننتبه له كثيراً وننسى الأمر الأول! بل إذا رأيت الرجل يصحح الأحاديث الضعيفة والباطلة في فضل أبي بكر وعمر وعثمان ويضعف الأحاديث الصحيحة والحسنة في فضل علي فاعلم أن فيه نوعاً من النصب! وإذا رأيت الرجل يعكس القضية فاعلم أن فيه نوعا من التشيع!.وهذا أيضاً أمر ننتبه له بعكس الأول!.

أما إذا وصل الأمر للمبالغة في مدح معاوية ويزيد وتنقص علي والحسين فهذا من أقبح النصب وأخبثه بل إذا لم يكن هذا نصباً فليس في الدنيا نصب!

1- إذا رأيت الرجل يؤول الأحاديث الصحيحة في فضل علي ويصرفها عن معانيها الظاهرة والصحيحة! بلا دليل قوي فاعلم أن فيه نوعاً من النصب! وأنه كره هذا الفضل الذي يؤتيه الله من يشاء!

2- إذا رأيتم الرجل يشكك في بيعة علي بن أبي طالب وأنها لا تلزم معاوية فاعلموا أنه ناصبي سواءً كان عالماً بهذا أو جاهلاً.

3- إذا رأيتم الرجل يتهم عمار بن ياسر وأمثاله بأنه من أتباع عبد الله بن سبأ فهذا فيه نصب
(واسألوا الدكتور العودة عن رأيه في هذه المسألة!) .

4- وكذلك إذا رأيتم الرجل يضعف الرواة الثقات بدعوى يسير التشيع أو كثيره فهذا فيه نصب خاصة إذا أقترن ذلك بتوثيقه للنواصب مطلقاً!.

5- إذا رأيتم الرجل يوثق النواصب ويأخذ برواياتهم وأقوالهم فهو منهم.

6- إذا رأيتم الرجل يعتمد على طعون سيف بن عمر في علي بن أبي طالب وأن السبئية (المزعومة!) تسيره ولا يسيرها وتحكمه ولا يحكمها فاعلموا أنه ناصبي! يريد الطعن في خلافة علي وتبرير خروج معاوية! (وأسألوا الدكتور العودة عن هذه المسألة!) .

7- إذا رأيتم الرجل يذم أصحاب علي ويتهمهم بدم عثمان فاعلموا أنه ناصبي يريد من هذا اتهام علي نفسه وتسويغ خروج معاوية! (واسألوا الدكتور أيضاً!) .

8- إذا رأيتم الرجل يزعم أن علياً قاتل للرياسة والملك وليس للدين والشرع فاعلموا أن فيه نصباً واضحاً.

9- إذا رأيتم الرجل يزعم أن علياً ليس شجاعاً وأن إسلامه لا يصح فاعلموا أنه ناصبي!.

10- إذا رأيتم الرجل يقلل من فضائله ويبالغ في فضائل غيره فاعلموا أنه ناصبي.

ونحو هذا فالنصب ليس لعن علي بن أبي طالب بل يدخل فيه أشياء كثيرة كما ترون! وعلى هذا يستطيع القارئ أن يسأل الدكتور العودة (أو غيره) عن عقيدته ولينظر هل تتوافق مع المعتقد الصحيح المتفق مع النصوص الشرعية أم تختلف معها وإنما قلت هنا النصوص الشرعية ولم أعوّل على أقوال الرجال لأن الرجال يختلفون وفي أكثرهم جهل بهذه الأمور بل لو سألت أحدهم (ما حكم المبالغة في مدح معاوية لقال : هذا جائز أو مستحب!) وهو لا يعرف أن الإمام أحمد يرى أن هذا من النصب!.

على أية حال : قد لا يرى الناصبي الالتزام بأقوال الإمام أحمد وقد يكون معه الحق فنحن لا نلزمه ولا نلزم أنفسنا بإتباع أقوال الرجال إنما نلزم أنفسنا والناس بالعودة إلى النصوص الشرعية لكنني أوردت قول أحمد هنا لأمرين :

1- لأدفع عن أحمد ما نسب إلى الحنابلة من النصب وأن الإمام أحمد ليس مسئولا عن وجود النصب عند بعض المحسوبين على المذهب الحنبلي (عقيدة أو فقهاً) كابن حامد أو ابن بطة أو الجوزجاني وغيرهم من المتقدمين أو المتأخرين!.

2- الأمر الثاني : أن كثيراً من الناس عندهم تعلق بأقوال الرجال أكثر من تعلقهم بالنصوص الشرعية فلذلك لا بد أن نطعمهم بأقوال الرجال حتى لا تضيق صدورهم من النصوص الشرعية! وهذا الضيق من النصوص توارثه البعض أباً عن جد من أيام الدولة الأموية وليس وليد الساعة! فقد امتعض الأمويون من حديث عمار ومن الأحاديث في فضل علي ومن الأحاديث في ذمهم واستمر الامتعاض في عسكر وعلماء أهل الشام طيلة القرون الماضية وانتقل هذا الامتعاض إلى كثير من طلبة العلم في العالم الإسلامي الذين يحسنون الظن بالعلماء الشاميين! مثل إحسانهم الظن بغيرهم ونسوا أنهم (أي أهل الشام) لعنوا علياً تسعين سنة وقتلوا الإمام النسائي لأنه ألف كتاب (خصائص علي) واليوم نجدهم يحاربون من (يدافع عن بيعة علي) التي شوهتها كثير من الرسائل الجامعية وكثير من أصحاب سيف بن عمر!.

3- والغريب أن الدفاع عن الحجاج ويزيد والوليد بن يزيد وغيرهم من الفسقة والظلمة لا أحد ينكره على مؤلفي تلك الكتب والمبالغين فيهم والذامين لخصومهم من الصالحين بينما تشتعل الدنيا إن دافع بعضهم عن بيعة علي بن أبي طالب (وزعم!) أنها صحيحة وشرعية! وهؤلاء المتلبسون بالسنة هم أخطر على السنة من الروافض، لأن الروافض لا يدّعون أنهم من أهل السنة، أما هؤلاء فيدعون أنهم هم أهل السنة والجماعة! وقد يقولون هذا عن صدق ظن لا صدق حقيقة، بمعنى أوضح أنهم قد لا يعرفون أنهم نواصب!.

- لأن النصب لا يعرفونه وإنما يسمعون به فقط! وبعضهم يظن أن النواصب هم الخوارج! وهذا الجهل الكبير بالنصب ساهم في انتشاره في بعض الكتب التي قد تكون عندنا مشهورة محببة ككتب محب الدين الخطيب وكتب الخضري وأمثالهم.

- ولا ريب أن سبب انتشار النصب في العالم الإسلامي أجمع هو أنه لا يوجد كتاب يحذر من النصب والنواصب ولو وجد هذا الكتاب لعرف الناس أن النصب مذموم مثل الرفض تماماً لأن الرفض يدور حول بغض الثلاثة والنصب يدور حول بغض علي، لكن التشيع أخف من النصب لأن أصل التشيع زيادة في شيء مشروع وهو محبة علي، وأما النصب فأصله البغض بعينه! فهو محرم أوله وآخره! وبهذا يكون النصب أخطر من التشيع لأن أصله باطل شرعاً بعكس التشيع، فلذلك لا يأنف السني أن يقول أنا من شيعة علي لكنه يغضب إذا اتهم بالنصب، إذن فالنصب يوازي الرفض والتشيع الغالي المذموم لا التشيع المطلق! والتشيع مراتب كما أن النصب مراتب أيضاً، وبعض الروافض أو غلاة الشيعة يظن أن ما يعتقده هو الحق وكذلك بعض النواصب الذين لم يبحثوا عن الحق ويظنون أنهم على الحق.

- وكلا الروافض والنواصب لا يرجعون إلى النصوص الشرعية وإنما يعتمدون على أقوال الرجال أما أهل السنة (الحقيقيون) فإنهم لا يقيمون وزنا لأقوال الرجال إذا عارضت النصوص الشرعية وإنما الوزن للنصوص الشرعية لأن آراء الرجال التي لا تتفق مع النصوص أهواء وجهالات ومظالم أما النصوص فنور وعلم وبرهان.

- إذن فعدم وجود كتب تحذر من النصب والنواصب ساعد في انتشار النصب وهذا ملاحظ تماماً فإنك إذا لم تحذر من ذنب فإنه ينتشر وتصوروا لو لم يكن هناك كتب تحذر من المخدرات أو الزنى أو السرقة لما عرف الناس حرمتها ولانتشرت انتشاراً كبيراً ولو لم تكن هناك فتاوى تبين أوجه الربا محرمة لوقع الناس في هذه الأوجه أو بعضها.

إذن فنحن بحاجة إلى كتب تحذرنا من النصب وتبينه لنا مثلما تحذرنا من التشيع تماماً فنحن نقرأ في بعض كتب العقيدة (البراءة من الروافض والنواصب) فتعلمنا عقائد الروافض لنجتنبها لكننا إلى الآن لا نعرف ما هي عقائد النواصب لنجتنبها! ومن السهولة على النواصب هنا أن يحرفوا المقصد ويقولوا هذا يطعن في علم البلد ومؤسساته ورجاله وعلمائه! وأننا لسنا بحاجه إلى من ينصحنا فالأمور تمشي تماماً! وهذا سيفتح بابا للتشكيك في عقائد الناس!

أقول : ونسي هؤلاء أنهم هم الذين يشككون في عقائد الآخرين بالباطل ولا يقبلون من الآخرين أن يقدموا الأدلة والبراهين على صحة أقوالهم ! فيكونون بهذا قد جمعوا مظالم شتى من تحريف مقصد طال العلم الذي يطلب الحقيقة وينشدها إلى استعداء الجهات الرسمية عليه بالإضافة إلى الغرور العلمي والزعم بأننا لسنا بحاجة إلى من يبين لنا أخطائنا! ولا ريب أن وضع طالب الحقيقة سيكون صعباً إذا كان الأمر بهذه الصعوبة وبهذا الظلم من الذين يزعمون أنه أخوانه في الله وأنهم طلبة علم لا يقدمون على الدليل شيئاً ولا يتبعون الأساليب غير الشرعية في محاربة الحقيقة!

أعود وأقول : إن الرفض والنصب كجناحي طائر لا بد من التحذير منهما جميعاً لأن التحذير من أحدهما دون الآخر يسبب الوقوع في هذا الآخر كما سبق في التكفير والإرجاء أو سائر المتضادات التي لا يجوز أن تحذر من شيء إلا وتحذر من ضده السيئ لكننا في النصب والتشيع لا نفعل هذا كما أن الروافض[1] يحذرون من النصب حتى أدخلونا - أهل السنة – في النواصب! بل أدخلوا في النواصب أبا بكر وعمر وعثمان! ونحن نحذر من التشيع حتى أدخلنا بعض أهل السنة فيهم! وما أشبه غلاة السنة والروافض اليوم بإليهود والنصارى الذين قال الله تعالى فيهم : (وقالت إليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست إليهود على شيء وهو يتلون الكتاب..)

أقول هذا حرصاً على مذهب أهل السنة أن ينجرف في تيارات الصراع انجرافاً غير متوازن، والتوازن الذي أريده هو مع النصوص الشرعية لا مع كتب العقائد والردود المتبادلة بين فرق المسلمين لأن كتب العقائد ليست حجة على النصوص الشرعية وإنما النصوص الشرعية هي الحجة والذي يتمسك بكل ما قالته كتب العقائد سيضر نفسه لأنها متناًقضة أولاً في كثير من الأمور ومنها أمرنا هذا ولأنها تتأثر بالصراع بينما النصوص الشرعية لا تتأثر بهذا ولا أستطيع أن أذكر أمثلة على الخلل في بعض كتب العقيدة لأن هذا قد كفاني إياه بعض المنصفين[2] ونبهوا لهذا والحمد لله.

هامش

[1] كنت أطلق لقب (الروافض) على غلاة الشيعة كثيراً، أما الآن فغالباً أستخدم لفظة (غلاة الشيعة) وأحاول أن أتجنب كلمة (الرافضة) ثم الغلو بعد ذلك مراتب، وسبب تجنبي في الفترة الأخيرة لفظة (الروافض) أن المعنى الأصلي للكلمة هو (رفض زيد بن علي بن الحسين) فمن رفض نصرته أو رأى عدم شرعية القتال معه فهو رافضي في المعنى القديم للكلمة بدلالة قول زيد (أرفضتموني؟! اذهبوا فأنتم الرافضة) ولو قاتلوا معه لما سموا رافضة وإن بقوا على البراءة من الشيخين لكن سيلزمهم الغلو الشيعي.

[2] أقصد مثل الشيخ القاسمي والإمام المقبلي ولكن نقدهم ليس لكتب العقيدة وإنما لأخطاء كتب العقائد وأخطاء بعض السلف المدونة في كتب العقائد وكتب الرجال وغيرها.

**شيخ الطائفة** · 26-07-2010, 10:46 PM

نبذه من سيرته:

- من مواليد جبال بني مالك عام (1390هـ)
- تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة القعقاع بوادي الجنية بني مالك (1401هـ).
- تلقى تعليمه المتوسط بمدرسة الداير بالداير بني مالك (1403هـ).
- درس الثانوية العامة بثانوية فيفاء بجبل فيفاء (1404-1407هـ).
- تلقى تعليمه الجامعي بكلية الدعوة والإعلام جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض(1408هـ-1412هـ).
- كما أخذ العلم عن بعض العلماء والشيوخ في المساجد في الرياض سواء في مسجد السكن الجامعي أيام الجامعة أو بعد ذلك، ومن أشهر الشيوخ الذين استفاد منهم الشيخ محمد الحسن الموريتاني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ناصر العقل والشيخ عبد الله السعد والشيخ عبد الرحمن المحمود وكلهم في الرياض.
- لكن الشيخ الأبرز الذي يعود له الفضل في محاولة صاحب المؤلف انتهاج المنهج العلمي ونبذ التعصب والتوسع في البحث كان الشيخ علي بن بوكر بن نسيب العقيلي بصبياء الذي كانت بينه وبين صاحب الترجمة لقاءات ومراسلات مازال صاحب المؤلف يدين للشيخ علي بالفضل فيها.
- كما كان للتعلم الذاتي عبر القراءة الموسعة الفضل الأكبر على المؤلف.

**شيخ الطائفة** · 26-07-2010, 10:50 PM

الموضوع الثاني : صلح الأمام الحسن - صلوات الله عليه - :

بعد استشهاد الإمام علي غدراً على يد عبد الرحمن بن ملجم المرادي أحد رؤوس الخوارج بايع المسلمون بالعراق وجزيرة العرب وخراسان ابنه الحسن بن علي بلا وصية من الإمام علي –كما يدعي بعض الشيعة- وإنما قال الإمام علي: (أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم) فلم يأمرهم ببيعة الحسن ولم ينههم عنها لكن يبدو أنه لا يوجد في الناس يومئذٍ من يوازيه فضلاً وشرفاً وقد يوجد أناس قد يوازونه في الفضل أو يزيدون عليه كسعد بن أبي وقاص لكنه بعيد عن مواطن الأحداث معتزل عن الناس، وكبقية البدريين لكن أكثرهم من الأنصار لا من قريش إضافة إلى أن الحسن كان يمتاز عنهم بالقرب من النبي (صلى الله عليه وسلم) وكونه أحد سيدي شباب أهل الجنة-وكان لاجتماع هذا الفضل وهذه القرابة أهميته في ذلك العصر-.

إذن فالحسن بن علي رضي الله عنه لم يكن في قوة أبيه ولا فضله ولا سابقته مع التسليم بفضل الحسن ومكانته، لكن ما سبق ذكره جعل شيوخ القبائل ينفرجون عن الحسن إلى معاوية لبذل معاوية للأموال وشرائه للذمم فأصبح رئيس القبيلة يكاتب معاوية سراً ويضمن له قبيلته ولما سار معاوية لحرب الحسن كان مع الحسن جيش قوي كان والده الإمام علي قد جهزه لحرب أهل الشام وكان عدده أربعين ألفاً فيهم المتحرقون لقتال أهل الشام وفيهم رجال القبائل أتباع الدرهم والدينار، وكان الحسن قد أرسل عبيد الله بن العباس على رأس ذلك الجيش ومعه القائد المحنك قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري لكن ذلك الجيش بدأ ينفض ويتفرق بسبب مكاتبة معاوية لرؤساء القبائل ومكاتبتهم له فلم يشعر عبيد الله بن العباس وقيس بن سعد إلا وهم في عدد أقل بكثير مما خرجوا به من الكوفة إضافة لعدم ثقتهم فيمن تبقى معهم (بل قيل إن عبيد الله بن العباس نفسه هرب إلى معاوية بعد إشاعة أشاعها معاوية بأن الحسن بن علي نفسه يفاوض في شروط تسليم الخلافة)، وأجاد معاوية استخدام الحرب النفسية فكان يرسل من يفشي في جيش الحسن أن جيش قيس بن سعد قد أبيد إبادة كاملة وأن الفائز من سبق إلى معاوية فتفرق الناس عن الحسن وطعنوه ونهبوا بعض أمواله ووجد الحسن نفسه بين أناس (أغلبهم مع من غلب) يسوقهم المال والتبعية للقبيلة، وكان معه جماعة لا بأس بها من مخلصي الشيعة (بقية تيار العلوية) إلا أن هذا التيار لم يكن مؤهلاً لخوض حرب ضد جمهرة المتخاذلين من أهل العراق فضلاً عن محاربة هؤلاء وأهل الشام مجتمعين.

فكان الحسن بن علي هنا بين أمرين إما أن يستعين بهذه القلة من المخلصين ضد هذه الجموع الكبيرة وإما أن يلجأ لمصالحة معاوية فكان هذا الخيار الأخير هو الذي ترجح عند الحسن لحفظ البقية الباقية من محبي الإمام علي وأهل البيت لعلهم ينشرون علومهم وسيرتهم وكان اللجوء للخيار الأول (محاربة معاوية) يعني –إلى حد كبير- القضاء على كل من يذكر الإمام علي بخير من أهل العراق وبهذا يضيع فضل وآثار (الثقل الثاني) بعد كتاب الله[8].

ولا ريب أن ما فعله الحسن كان خيراً للظروف السابقة التي سبق شرحها التي تختلف عن ظروف الإمام علي، فلذلك لا يتناقض من قال: كان الإمام علي محقاً في قتال البغاة وكان الحسن بن علي محقاً في التصالح معهم نظراً لاختلاف الظروف والأحوال مثلما كان النبي (صلى الله عليه وسلم) محقاً عند قتال الكفار وكان محقاً عند التصالح معهم، إذ أن القتال والصلح يدور مع الاستطاعة والقدرة فمتى رأى الإمام أن الخير في القتال قاتل ومتى رأى أن الصلح أولى صالح فتعلم الناس من الإمام علي وجوب قتال الفئة الباغية الخارجة على الإمام الشرعي والسيرة في ذلك وكونها تختلف في أحكامها عن السيرة في قتال المشركين والكفار ولذلك قال غير واحد من أهل العلم كأبي حنيفة والشافعي وابن حزم

رحم الله علياً لولاه لما عرفنا كيف نقاتل أهل البغي) أو (كيف السيرة في قتال أهل البغي) كما تعلم الناس من الحسن اختيار أخف الضررين..[9] ولكن من كابر وأصرَّ على تصويب علي أو الحسن مع تخطئة الآخر، فلا ريب أن علياً هو الأصوب لكثرة الأدلة الشرعية والعقلية التي معه بعكس الحسن إذ ليس معه إلا حديث واحد مختلف فيه بين الوصل والإرسال وهو حديث (ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين..) وليست دلالته كدلالة حديث عمار ولو كان الحسن في ظروف الإمام علي لكان مخطئاً في التصالح مع البغاة ذلك الصلح الذي ينقل الخلافة إليهم ليفسدوا فيها الفساد الكبير.

وقد نتج عن صلح الحسن ومعاوية استغلال من تيار العثمانية لهذا الصلح ووظفوه لصالحهم وسموا ذلك العام (عام الجماعة)!! وزعموا أن ما فعله الحسن كان (أحب إلى الله ورسوله مما فعله أبوه علي بن أبي طالب)!! الذي –بزعمهم- سفك دماء المسلمين بلا مصلحة لا في دينهم ولا دنياهم!! وأصبح هذا الرأي في تيار العثمانية النواصب يتسرب بين بعض مغفلي العلماء في ظل السيطرة الأموية!! في جميع الأمصار وتركز في علماء الشام والبصرة إلى أن تسرب من هؤلاء في عقائدنا المعاصرة!! التي أخذناها من هؤلاء!! ونسي هؤلاء أو تناسوا الأوامر الشرعية بقتال من خرج على الجماعة وتناسوا أدلة علي وحملوه مسئولية الفتنة ولم يحملوها أهل الشام وهم أصحابها وأسبابها ولو أن ولاية الشام انضمت لدولة الخلافة لما حدث سفك للدماء فلم يكن أمام علي سوى قتالهم لمنعهم إياه من التصرف في هذه الولاية التي يجب أن تتبع الخلافة المركزية شأنها شأن بقية الولايات الإسلامية.

إذن فقد أجاد أهل الشام استغلال (الصلح) للدعاية السياسية لهم فعصر معاوية عصر جماعة!! ويد الله مع الجماعة[10]!! وعصر علي عصر فتنة ونعوذ بالله من الفتن!![11]، بينما الحق خلاف ذلك فقد كان عصر علي متحققة فيه الراشدية والعدالة في أسمى معانيها مما عرّض علياً لفقدان بعض أتباعه بسبب عدم محاباته في الحق أحداً. أما عهد معاوية فتم فيه تأسيس مظالم استمرت على مر التاريخ كما سيأتي.

وصلح الحسن كان لأهل العلم والدين خيراً من عدمه إذ أصبح للحق متنفساً واستطاع هذا التيار أن يتصل بالمحايدين ممن اعتزل من الصحابة والتابعين وتم إقناع بعضهم ولذلك رأينا ابن عمر يصرح عند موته أنه كان نادماً على ترك القتال مع علي!! وهكذا أثر هذا عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو وغيرهم.

أما العثمانية ومنهم علماء أهل الشام فهم يثنون كثيراً على صلح الحسن ليس حباً في الحسن وإنما للطعن في حرب علي للبغاة!! ويرددون كثيراً حديث (ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به) ويهملون حديث عمار (تقتله الفئة الباغية) مع أن حديث صلح الحسن آحاد ومختلف في وصله وإرساله (كما ذكر الدارقطني في العلل) بينما حديث عمار متواتر ومتفق على صحته ثم لا يثنون على الصلح حباً لهذا الحديث ولو كان الأمر حباً للأحاديث فحديث عمار أولى بالمحبة!! للاتفاق على صحته ولصراحة دلالته بعكس حديث صلح الحسن، كما لا يثنون على الصلح حباً في حقن الدماء ولا مراعاة لمصلحة الأمة –كما يزعمون- ولو كانوا جادين لذموا خلاف معاوية لعلي من أجل مصلحة الأمة ولكونه كان سبباً في سفك تلك الدماء!! ولكنهم يسكتون عن معاوية سكوتاً تاماً عند كلامهم في الفتنة ويتركز حديثهم حول سؤال: هل ما فعله علي أولى أو ما فعله الحسن!! مع إهمال ظروف هذا وهذا ثم يرجحون صلح الحسن!! أما معاوية فيهملون بغيه وخروجه على الجماعة وكونه السبب الرئيس في اختلاف الأمة، إضافة لاستغلاله قميص عثمان والأحداث التي عملها في عهده من تكميم الأفواه وقطع الرؤوس في الرأي والاستئثار ببيت المال وجعله الخلافة في ابنه المشهور بالفسق مع وجود أكابر الصحابة وأفاضل التابعين00 الخ وتأثيره على عدالة القضاء وفصله للدين عن السياسة[12].

الهامش:
[8] الأثر له أسانيد صحيحة راجعها في ترجمة ابن عمر عند ابن عبد البر في الاستيعاب، وطبقات ابن سعد وتاريخ دمشق وغيرها من المصادر التي ترجمت لابن عمر بتوسع.

[9] راجع هذه الأحاديث والحكم عليها ومعانيها في كتابنا (بيعة علي بن أبي طالب).

[10] كان المعتزلون من البدريين نحو الأربعة أو الخمسة وكان المقاتلون مع علي من البدريين نحو السبعين أو الثمانين ، كما أن المعتزلين من أصحاب بيعة الرضوان نحو الخمسة عشر إلى العشرين بينما المقاتلون مع علي من الرضوانيين ثمانمائة!! فهنا يظهر الفرق ويتبين أن التيار الشرعي الذي معه الصحابة كان تيار الإمام علي لا تيار العتزلين، علماً بأن أهل الشام لم يكن فيهم بدري ولا رضواني، ولا مهاجري ولا أنصاري (الهجرة الشرعية والنصرة الشرعية- راجع كتابنا: الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتخصيص الشرعي- جاهز للطباعة)، فلجأ تيار العثمانية من علماء الشام إلى الزعم بأن المعتزلين أكثر!! وأنهم يمثلون أهل السنة!! بينما علي وأصحابه يمثلون التيار الشيعي!! وهذه مغالطة كبرى كما سبق البيان. وقد تبنى غلاة الحنابلة هذا الموقف ورأوا فيه رداً على تيار الشيعة!! ونكاية بهم!!.

[11] راجع ترجمة خالد القسري في أنساب الأشراف للبلاذري فبدعته أعظم من بدعة الجعد بن درهم الذي ذبحه خالد القسري بدعوى البدعة!! وهذا يبين أن الذين أثنوا على خالد القسري من غلاة الحنابلة وغيرهم ليست البدعة معيارية عندهم وإنما الخصومة!! فالخصومة مع الجهمية جرتهم لمدح الظلمة والثناء عليهم وتبرير أفعالهم!!.

[12] راجع كتاب: الفرق الإسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي للدكتور حسين عطوان ص213 وما بعدها.

**شيخ الطائفة** · 26-07-2010, 11:02 PM

الموضوع الثالث : ابن تيمية ناصبي وكلامه اليوم مقدّم على كلام الرسول

ثم تحدث الشيخ السعد من ص54 عن ما جرى بين علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان فأصاب في أشياء وأخطأ في أشياء ومن أبرز الأخطاء:

1- لم يستوف الشيخ الأدلة الصحيحة في أحقية الإمام علي وبغي معاوية.
2- قدّم الأدلة الأقل صحة والموهمة الدلالة كحديث أبي سعيد (أولى الطائفتين) وحديث أبي بكرة (في صلح الحسن) وأخّر الأدلة القاطعة الدلالة والأكثر صحة كحديث عمار(تقتله الفئة الباغية)!.
3- أكثر الشيخ من النقول عن بعض المتهمين بالنصب كابن تيمية وابن كثير([1]) وابن حزم وابن العربي صاحب العواصم من القواصم! وجعلها من حيث لا يشعر هي الحكم لا النصوص الشرعية! وهذا من النصب الخفي الذي لا يتنبه له كثير من الأخوة، فيقعون فيه بلا قصد! لكنهم مطالبون بتحكيم النصوص الشرعية بعيداً عن أقوال المتهمين بالنصب أو المتهمين بالتشيع ، وخاصة المتهمين بالنصب لأن النصب كله حرام أوله وآخره أما التشيع فأصله وبداياته عند الصحابة وصالحي التابعين كان محض السنة بل محض الإيمان، لحديث (لا يحب علياً إلا مؤمن) وإنما ينكر منه الغلو الذي حصل فيما بعد، بمعنى أن الواجب على السني أن يكون شيعياً بالمعنى المعتدل لا المغالي، والواجب على الشيعي أن يكون سنياً بالمعنى المعتدل لا المغالي أيضاً، فالسنة بالمعنى الحق لا تتعارض مع التشيع بالمعنى الحق، أما النصب فكله حرام لأنه يبدأ بالانحراف عن أهل البيت.

إذن فلا يجوز محاكمة النصوص لما فهمه بعض العلماء الذين فيهم نوع من الانحراف الذي لحقهم من تقليد أو بيئة، ولكن انظروا للنصوص ودعوها تتحدث وقدموا الأقوى وحاكموا المتشابه إلى المحكم فهي لا تحتاج لكثير من التفسير.

ولعلي أنقد بشيء من التفصيل فأقول:
شيخنا الفاضل: أنا لا أطالبك بتصحيح الأدلة الأخرى فلعل لك اجتهاداً فيها ولا أتهمك بما أتهم به آخرين بأن لهم منهجاً خاصاً مع فضائل علي بن أبي طالب! لا يطبقونه مع كثير من فضائل غيره! وهذا ما اعتدناه من غلاة السلفيةلا معتدليهم وحسن الظن بالشيخ وفقه الله أنه من المعتدلين - إلا في مسائل معدودة - وأنه سيحذر من ازدواجية المنهج نتيجة التأثر بكثرة الغلاة وأصواتهم وأن يتحاكم للنصوص الشرعية لا لرغباتهم.

والشيخ قبل الكتابة في الموضوع بحاجة أن يحدد منهجاً صارماً يسير عليه غير مبالٍ بمعارضة من عارض.

على أية حال: أجاد الشيخ وفقه الله في قوله في المنهج (لن أذكر إلا ما جاء عن الرسول “صلى الله عليه وآله وسلم” في بيان هذه القضية وحكم من وقع فيها بإذن الله تعالى ولن أذكر قال فلان أو فلان إلا ما كان تعليقاً على الأحاديث فأذكر ما جاء عن أهل العلم ما يبين الحديث) أهـ.

أقول: المنهج جيد في أوله لكن آخره ينقض أوله فإذا عرض النصوص الشرعية على أقوال ابن تيمية وغيره ممن يسميهم (أهل العلم) ([2]) فهذا يعني تأويل النصوص أو تعطيلها؛ لأن ابن تيمية إذا كان متهماً بالنصب ممن يثني عليه ويحبه كابن حجر والمقبلي والشوكاني فيجب ترك الاحتجاج بكلامه في الحكم بين الإمام علي ومعاوية خاصة إذا عارض هذا الكلام نصوصاً شرعية أو روايات تاريخية صحيحة.

بمعنى آخر أقول: إن أفضل وأعدل من يحكم بين علي ومعاوية هو رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” وليس أهل الشام!.

فأهل الشام أهل الشام! لم ينقطع عنهم النصب إلى القرن الرابع ثم بدأ يخبو شيئاً فشيئاً بل بعضهم يوصل نصب أهل الشام إلى يومنا هذا ويرى أنه مازال النصب في كثير منهم لكنه بدرجة أقل وقد غزانا النصب بسبب مؤلفات الشاميين ولولاها لما احتجنا أن نؤلف الكتب في التفريق بين حق علي وبغي معاوية!.

لكن حسن الظن بالشيخ أنه يقصد أنه لن يذكر إلا ما قاله النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وأنه إن وجد كلاماً لابن تيمية أو غيره يخالف النصوص الشرعية فسيضرب به عرض الحائط، هذا منهجه النظري الذي أجزم به.
وسأعد من منهجه النظري بأنه لن يأخذ من أقوال الشاميين إلا ما وافق الحق.
ثم أقول:

- قال الشيخ: (لا شك أن علي بن أبي طالب ومن معه أولى بالحق من غيره..) واستدل بحديث (تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق).

أقول:
أولاً: هذا الحديث غير متواتر فلماذا قدمه الشيخ وأخر الحديث المتواتر (تقتل عماراً الفئة الباغية) وله زيادة في البخاري (يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) فهذا الحديث كان الأولى أن يقدم لأنه نص واضح في الحادثة نفسها.

42-:لماذا تقديم حديث أبي سعيد؟!:
السبب الذي جعل ابن تيمية والشاميين –وتبعهم شيخنا[3]- يقدمون حديث أبي سعيد (أولى الطائفتين بالحق) وتأخير أو إهمال! حديث عمار المتواتر لأنهم يظنون أن هذا الحديث أخف في الحكم وأهدأ لغة من حديث عمار! لأن كلمة (أولى) عندهم تعني الاشتراك في الحق وإن كان علي أولى! وهذا ما صرح به ابن تيمية في أكثر من موضع!.

ورغم أن ظنهم هذا يتنافى مع الإيمان الكامل المقتضي للتسليم إلا أن ظنهم غير صحيح فكلمة (أولى) لا تدل بالضرورة على الاشتراك في الحكم فقد قال الله عز وجل عن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” ومشركي قريش (ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ) |سورة مريم آية70|.

فعلى منطق هؤلاء يكون النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وكفار قريش الكل يستحقون النار لكن الكفار أولى! وهذا باطل لا يقوله مسلم.

وكذلك قول النسوة في الحديث الصحيح يخاطبن عمر بن الخطاب (…أنت أفظ وأغلظ من رسول الله ….) لا يعني هذا أن رسول الله كان فظا غليظا ولكن عمر أفظ وأغلظ! والنصوص في هذا المعنى كثيرة وكذا كلام العرب.

وحتى لفظة (أقرب) أيضا لا تعني دائماً الاشتراك فقد قال تعالى: (اعدلوا هو أقرب للتقوى) فهذا ليس معناه أن الظلم والعدل قريبان من التقوى لكن العدل أقرب!
وكذلك عندما يقول النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” (تقتلهم أولى الطائفتين بالحق) أو (أقرب الطائفتين إلى الحق) مع أن اللفظ الأخير ضعيف منكر([4]).

ومع هذا لا يفيد الحديث ما يذهبون إليه وإنما يفيد هذا الحديث أن الحق مع الإمام علي والباطل مع معاوية مثلما نحكم أن العدل قريب من التقوى لا الظلم، وأن الكفار مستحقون للنار لا النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وأصحابه وهكذا..

وقد يقول قائل: هل كل استعمالات كلمة (أولى) و (أقرب) من هذا الجنس؟
أقول: لم نقل هذا فقد تدل كلمة (أولى) على الاشتراك أو التفاضل اليسير وهو الأغلب في الاستعمال مثلما نقول : فلان أولى بإمامة المسجد من فلان، أو فلان أولى بالصلة من فلان، والفرق بين أولى وأولى يعرف من السياق فقد أقول: المسلم أولى بالصدقة من اليهودي المحارب!، وقد أقول: المسلم من ذوي الأرحام أولى بالصدقة من المسلم من غير ذوي الأرحام؟

ألا نستطيع هنا أن نفرق بين (أولى) و (أولى)؟!.

43-:سؤال مشروع:
فإذا قال قائل: إذا كان (أفعل) التفضيل كأولى وأقرب قد يدل على الاشتراك في الشيء وقد لا يدل فلماذا في موضع علي ومعاوية جعلته من النوع الأول الذي لا يدل على الاشتراك في الحق؟!

قلت: عرفت هذا بالأحاديث الأخرى (يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) وهو جزء من حديث عمار، والفرق بين العدل والبغي[5]، والصلاح والفسق[6]، والهداية والضلالة[7].

فالعادل ليس بينه وبين الظالم اشتراك! والذي يدعو إلى الجنة ليس كمن يدعو إلى النار!.. هذه هي الألفاظ النبوية ذاتها وهي التي كان من الواجب على الشيخ أن يذكرها دون قول فلان أو فلان ليكون عند وعده الذي قطعه على نفسه في بداية الكلام. فإذا أمكن أن لا يفسر حديثا للنبي “صلى الله عليه وآله وسلم” إلا بحديث آخر في القضية نفسها فالواجب أن يفعل ولا يتجاوز هذا لأن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” لا يتناقض وإذا حكم على معاوية وطائفته بأنهم أهل بغي دعاة إلى النار فلا يجوز أن نظن أنه ظلمهم! ثم نجعل هؤلاء البغاة الدعاة إلى النار مأجورين على الظلم والدعوة إلى النار! فإذا كان الداعي إلى النار مأجوراً على دعوته فما هو الذنب الذي ليس عليه أجر؟!

فهذا الاعتقاد يخشى على صاحبه من الوقوع في رد حديث النبي ([8]) مع الاستهانة بكلامه “صلى الله عليه وآله وسلم” وإن شئتم فاستعرضوا الآيات الكريمة في ذم البغي وذم الدعوة إلى النار وكذا البغي والفسق والضلالة؛ فلن تجدوا في تلك الآيات ما يوحي بالسلامة من الإثم فضلاً عن نيل الأجر! فمن أين قلتم بهذا وهذا؟! بل من أول من قال به من السلف؟!، وإن وجدتم عالماً في القرن الثالث أو الرابع قال بهذا فهل يكون في المنـزلة السلفية لعلي وعمار وخزيمة بن ثابت وعبادة بن الصامت وأبي ذر وأمثالهم ؟!.

ثم المعنى يجب أن نعرفه ونعرف حكمه شرعاً قبل أن نعرفه عرفاً فضلاً عن النقل من أقوال الدمشقيين واستبعاد أقوال الكوفيين!

أعود فأقول: إن الشيخ السعد وفقه الله وسامحه لم يكن ليؤخر الحديث المتواتر (حديث عمار) إلا لأمر! وهذا الأمر لن يجده إلا في أقوال أهل الشام أو نواصب الحنابلة أو تحريض البطانة.

ألم يقل إن من مقتضيات الإيمان بالنبي “صلى الله عليه وآله وسلم” اتباعه في أقواله بلا زيد أو نقص! قال هذا في كتابه وفي محاضراته ومقدمته هذه، إذن فأنا أدعوه لهذا المقتضى وليقل (فئة علي عادلة تدعو إلى الجنة وفئة معاوية فئة باغية تدعو إلى النار)! هذا أبسط شرح لحديث البخاري وشطره الأول متواتر جزم بتواتره الشيخ نفسه وأنا أسمع وقد بحثت الحديث وجزمت بذلك وجزم بذلك قبلنا علماء كبار كابن الأثير والذهبي وابن حجر والسيوطي وغيرهم، إذن ما الذي يمنعنا من القول به كما قال به النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” بلا زيد أو نقص؟!.
(هل عندكم من علم فتخرجوه لنا)؟!
(أم تخافون أن يحيف الله عليكم ورسوله)؟!

أنا أعلم أنه لا جرأة لهم على النطق بالحديث لأن فيه مخالفة لما يراه ابن تيمية! ومن هنا جاء إنكاري عليهم من عشر سنوات هذا الإنكار الذي لم يعقلوه إلى الآن، وبقوا على ترديد شبهات الشاميين وغلاة الحنابلة، ويظنونه علماً وهاأنتم رأيتم شبهة كبيرة من شبهات ابن تيمية ([9]) كيف تهاوت أما النصوص الشرعية وشبه ابن تيمية رحمه الله وسامحه تؤثر في طالب العلم المبتدئ الجاهل بكثير من أمور التاريخ والحديث والمنطق.

ولكن لم أكن أتوقع أن تؤثر في من هو في علم الحديث كابن تيمية أو أعلم منه حسب وجهة نظري.
وكذلك لم يستعرض الشيخ الأحاديث الأخرى كحديث (أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين) وحديث الزبير (تقاتل علياً وأنت له ظالم) فإذا كان الزبير رضي الله عنه وهو من العشرة ظالماً لعلي فكيف بمعاوية وهو من الطلقاء الذين شك بعض السلف في إسلامهم ([10])؟!

44-أهل الجمل ليسوا كأهل صفين!
يجب أن ننبه هنا بأن طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم وإن أخطأوا في الخروج على أمير المؤمنين علي لكنهم تابوا وندموا وانسحبوا من المعركة قبل الدخول ومباشرة القتال فيها [11] ولم يكونوا كأهل الشام الذين أصروا على البغي وقد ذكرت الفروق بينهما في مقدمة كتاب العقائد.

أما ما نقله الشيخ عن النووي ([12]): (ص55) في تعليقه على حديث (أولى الطائفتين بالحق) كان جيداً في الجملة.

ثم نقل الشيخ كلام ابن تيمية (ص55) بأن (كلا الطائفتين المقتتلتين علي وأصحابه ومعاوية وأصحابه على حق)! إذن فهذا سبب تقديم هذا الحديث وتأخير حديث عمار!

صحيح أن ابن تيمية أكمل بقوله (ولكن علياً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه).

أقول: هاهو ابن تيمية سامحه الله – وقد تابعه الشيخ - يترك حديث عمار المتواتر الصريح الدلالة إلى ما ظنوه من دلالة حديث (أولى الطائفتين) الآحاد، ثم ينتقل من لفظ (أولى الطائفتين) وهو أصح ما في مسلم إلى (أقرب الطائفتين) ليخرج لنا بنتيجة كبيرة عجيبة وهي أن (علي ومعاوية كلاهما على حق)!.

وهذه هي فلسفة ابن تيمية ليس مع هذا الحديث فقط وإنما مع كثير من الأحاديث والقضايا التي ينصرها ابن تيمية فهو من أذكياء العالم ولا يستطيع أحد اكتشاف أخطاءه إلا بصعوبة مع تجرد كبير و بحث المسائل بحثاً مستقلاً وإلا سيصل للنتيجة نفسها التي تجعل (العادل والظالم كلاهما على حق)!
وتجعل (الداعي إلى الجنة كالداعي إلى النار كلاهما على حق)!
وتجعل المهتدي والضال على حق!

ويتم تثبيت هذا في الذهن أولا!ً ثم يأتون ليمنَّوا على علي وأصحابه ويقولون: (هم أقرب إلى الحق)!! يعني كالأصبع السبابة مع الأصبع الوسطى فقط!

سبحان الله: إذن لماذا وجدنا النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” كان صريحاً في حديث عمار في التفريق القوي بين الطائفتين (يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) أظن أنه “صلى الله عليه وآله وسلم” خشي أن يأتي من يزعم أن الطائفتين كلاهما على حق؟!

وللأسف أن كلام ابن تيمية مازال إلى اليوم مقدماً على كلام رسول الله فكأنه عند هؤلاء أعدل وأليق من كلام رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم"؟!
لمثل هذا يموت القلب من كمد!.

45-كلام ابن كثير:
ثم نقل الشيخ كلام ابن كثير ص56 ولم ينكر الشيخ ما زعمه ابن كثير من أن معاوية (مأجور على قتال علي)! وقتله للبدريين.

وربما يقول إنه مأجور على سن لعن علي بن أبي طالب على المنبر!.
وأنه مأجور في قتل حجر بن عدي وأصحابه!
ومأجور في حرمان الأنصار والأثرة عليهم!
ومأجور في المتاجرة بالخمر!
ومأجور في استلحاق زياد ورد الحديث!
ومأجور في تفويض أمر الأمة ليزيد الفاسق!
ومأجور في تقويض الخلافة الراشدة!
ومأجور في سن الملك العضوض!
ومأجور في التعامل بالربا!
ومأجور في بيع الأصنام للهند!
ومأجور في اغتيال المخالفين!
ومأجور في قتل 25 بدرياً يوم صفين!
ومأجور في قتل محمد بن مسلمة!
ومأجور في سم الحسن بن علي وسعد بن أبي وقاص!،
ومأجور في خروجه على إمام زمانه وحربه له!
ومأجور على استغلاله لقميص عثمان وخداعه لأهل الشام بذلك،
وهذه وغيرها كثير مما ثبت في معاوية فهو على منهج هؤلاء مأجور في كل هذا بدعوى أنه اجتهد[13]! ومن مهازلنا أننا ندعي الاجتهاد لمن لم يجتهد! لأننا خلطنا عقيدتنا بعقائد أهل الشام، وعقيدة الشاميين كانت خلطة عجيبة من النصب الشامي والعقائد الحنبلية مع إرجاء في الاعتذار عن أهل الشام وخارجية في ذم أهل العراق! أخذوا بعضها من غلاة الحنابلة الذين تأثروا بالمحنة وأصبحوا يبالغون في مدح معاوية والثناء عليه معارضة للشيعة والمعتزلة وتلبية لرغبة المتوكل الذي كان يبغض علياً ويجعل أحد المهرجين يرقص ويشرب الخمر زاعماً أنه –أي المهرج- علي بن أبي طالب فيرقص ويشرب وينشد زاعماً أنه الإمام علي!:
والمتوكل يضحك!
والحنابلة يقولون: نصر الله به السنة وقمع البدعة!

فنحن أمراضنا قديمة! وليست وليدة العصر والتصحيح يحتاج لشجاعة لا أظن أننا نتحلى بها الآن ولا في المستقبل القريب، شجاعة مع النفس ومع الناس بأن نلتزم بحكم الله ورسوله ونترك أهواء الناس في بطون الكتب.

46-دعواهما واحدة!
أما حديث (دعواهما واحدة) فالدعوى دعوى لكن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” قد فصل في هذه الدعوى وإلا فكل ظالم لا يحضر إلى المحكمة إلا وهو يزعم ويدعي أنه مظلوم.

47-القتال على الملك:
أما ما نقله الشيخ عن ابن كثير ص56 قوله من أنهم –يعني الإمام علي ومعاوية- (إنما يتنازعون في شيء من أمور الملك ومراعاة المصالح العائد نفعها على الأمة والرعايا! وكان ترك القتال أولى من فعله كما هو مذهب الجمهور)أهـ.

قلت: أولاً: هذا قول ابن تيمية نقله تلميذه ابن كثير وإن لم يصرح باسم ابن تيمية وقد نقل الشيخ عن النووي ما يخالف هذا بأن جمهور الصحابة كانوا مع علي فيبقى الحكم للروايات الصحيحة.

ثانياً: لا يصح ما ذكره من أن الجمهور كان على ترك القتال فأكثر الصحابة كما سبق كانوا مع علي ولم يذكروا من المعتزلين للحرب مع علي إلا القليل وليس كما يزعم أهل الشام.

فكان مع علي نحو سبعين من أهل بدر وقيل أكثر ولم يبق يومئذٍ منهم يومئذٍ إلا أقل من المائة والذين لم يشاركوا اعتذروا بأشياء فبعضهم يكون عذره في كبر السن وبعضهم في التورع عن القتال كما تورع بعضهم في نصرة عثمان لكن الأغلبية من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان كانوا مع علي ويدل على ذلك روايات كثيرة صحيحة استطردنا بعضها في كتابنا (بيعة علي) وكل الروايات التي تزعم أن الفتنة ثارت ولم يشهدها من الصحابة خمسة أو لم يشهدها ثلاثون روايات ضعيفة وكانت مع ذلك تتعلق بالفتنة في عهد عثمان لا الفتنة في عهد علي –وقد حققت المسألة-، في كتاب (أحاديث الفتن) [14].

لكن الخلاصة أنه تأكد عندي أنه لم يعتزل الحرب مع علي إلا نحو العشرة من أهل بدر على أكبر تقدير لأعذار وشبهات وشهدها مع علي سبعون بدرياً.
أما الرضوانيون فشهد مع علي ثمانمائة ولم يعتزل إلا نحو العشرين لأسباب وأعذار.
والصحابة الذين شاركوا مع علي في حروبه أكثر من الصحابة الذين شاركوا في الفتوحات الإسلامية كاليرموك والقادسية –أعني أصحاب الصحبة الشرعية- وهم أكثر بكثير من الصحابة الذين نصروا عثمان!.
وقد مات كثير من البدريين والرضوانيين في عهد الخلفاء الثلاثة وبعضهم طعن في السن والقليل اعتذر بالتورع عن القتال كسعد بن أبي وقاص وهو من أهل بدر وكابن عمر وهو من أهل الرضوان وقد ندما وخاصة ابن عمر ثبت ندمه بأسانيد صحيحة أما ندم سعد فروي في أثر وفي إسناده نظر لكنه صحَّ عنه أنه لم يكن يجزم أنه على حق وشرطه في امتلاك سيف (يعرف المؤمن من الكافر) يشمل مانعي الزكاة والبغاة والخوارج مع قولنا بوجوب قتال الخوارج ومانعي الزكاة.

بل قد اعتزل سعد بن أبي وقاص من عهد عثمان ضد الثوار فلماذا لم يحتج النواصب بفعله هنا؟ مع أنه شاركه في ذلك كثير من الصحابة، كما لم ينصر علياً ضد البغاة والخوارج ولم يعتزل معه إلا قلة من الصحابة.

إذن فالصحابة الذين اعتزلوا نصرة عثمان أكثر بكثير من الذين اعتزلوا نصرة علي ومع ذلك لا يحتج النواصب ومقلدوهم باعتزال الأكثرية عن عثمان ويحتجون باعتزال الأقلية عن علي! مع مخالفة هذا الاعتزال للنصوص الشرعية من الأمر بقتال الفئة الباغية.

إذن فمانعو الزكاة، وأهل الجمل وأهل صفين والخوارج والثائرون على عثمان كل هؤلاء يقولون (لا إله إلا الله) ولم ينقل أنه قاتلهم أحد من هؤلاء المعتزلين فلم يقاتلهم سعد بن أبي وقاص ولا أسامة بن زيد ولا محمد بن مسلمة ونحوهم وخاصة أسامة بن زيد فإن صوبتموهم في ترك القتال مع علي فصوبوهم في ترك قتال مانعي الزكاة والخوارج والثوار على عثمان.

فالنواصب ومقلدوهم يجهلون هذه الأمور فيبنون عليها اتهام الآخرين بالبدعة وسوء النية لأنهم لايقرءون التاريخ وإنما يكتفون بما دونه معتدلو النواصب من الردود على المخالفين.

فمثلا يجهلون اعتزال الصحابة عن عثمان ويجهلون أن معظم المهاجرين والأنصار كانوا ساخطين على سياسة عثمان مؤيدين في الجملة لمطالب الثوار صرح بذلك المطالبون بدمه قبل غيرهم فكانت تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها –ما معناه- (ما أحببت أن ينال من عثمان شيء إلا نيل مني مثله حتى لو أنني تمنيت أن يقتل لقتلت)!.

وكان طلحة من الثوار المحاصرين لعثمان وقد اعترف الذهبي بأن طلحة كان فيه تمغفل وتأليب على عثمان!
وأما نقد أبي ذر وعمار وعبادة بن الصامت وحذيفة وابن مسعود لعثمان فأكثر وأشهر وأصح من أن ننبه عليه.
بمعنى أن المعارضين لعثمان أكثر وأصح ديناً وأقدم إسلاماً ونصرة ممن عارضوا علياً باستثناء طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم فقد ندموا من معارضة عثمان وعلي رضي الله عنهما.

أما معارضو عثمان الآخرون وهم أغلبية المهاجرين والأنصار فلم يؤثر عنهم توبة ولا ندما وإنما سخط كثير منهم على المباشرين لقتل عثمان وكانوا لا يريدون قتله ولا يحبون ذلك وإنما يريدون تسليم مروان وعزل بعض ولاته والإنصاف من بني أمية أو خلع عثمان إذا تعذر الأمر.

هذا الكلام سيكون غريباً على مقلدي ابن تيمية وابن كثير رحمهما الله اللذين نقلا مضمون رواية سيف بن عمر الناصبي الكذاب وتركا مرويات الثقات،
إذن فمقلدو ابن تيمية وابن كثير رحمهما الله سيستغربون من هذا الكلام لأنهم لم يقرؤوا التاريخ إلا بعيون شامية ([15]) ولم يرجعوا لمصادر التاريخ ليقارنوا وينظروا.

والخلاصة هنا: أن الأمر ليس كما يقول ابن كثير سامحه الله ورحمه فجمهور الصحابة الصحبة الشرعية كانوا مع علي وكان مع معاوية الطلقاء والأعراب والقبائل الشامية وجمع لا بأس به من النصارى أخوال يزيد ([16])!

أما ما زعمه ابن كثير سامحه الله من أن النـزاع كان من أجل الملك ولمراعاة المصالح التي يعود نفعها على الأمة! فهدف أهل الشام صحيح أنه كان للملك يدل عليه دلائل كثيرة وأما هدف الإمام علي ومن معه فكان هدفاً شرعياً من قتال البغاة وشاقي العصا، أما معاوية فهو وإن قاتل على الملك لكن لم يصرح بهذا إلا بعد أن تم له الأمر وخطبهم في الكوفة وصرح بهذا أما علي فكان قتاله لمعاوية بسبب خروجه على الجماعة وامتناعه من تسليم الشام ومن حق كل خليفة وكل حاكم أن يقاتل أي ولاية تنفصل عن الحكومة المركزية فهذا أمر يفعله المسلمون والكفار على حد سواء ، ومع علي الأدلة الشرعية التي رواها الفريقان والمعتزلون وكان معاوية يواجهها بالتأويل أو العمومات أو دعوى الطلب بدم عثمان!

وتبعه النواصب على هذه المزاعم ثم تبعنا نحن النواصب ([17])! لأسباب كثيرة ودقيقة تخفى على كثير من الناس ليس هنا مجال ذكرها.

أما ما ذكره ابن كثير من أن ترك القتال كان خيراً من فعله فهو مردود بأمر الله عز وجل بقتال الفئة الباغية، قال تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله).
فالله لم يقل (فاعتزلوا) وإنما قال (فقاتلوا التي تبغي) وقد ثبت بالنص المتواتر أن فئة معاوية باغية فوجب قتالها، ولو لم يقاتلهم علي لترك أمراً شرعياً ولأصبح من سنة الخلفاء الراشدين أن الباغي لا يقاتل.

**شيخ الطائفة** · 27-07-2010, 04:47 PM

يرفع لعل أهل السنة يستفيدون من الشيخ ...

**السيد الكربلائي** · 27-07-2010, 05:38 PM

مصدر الكلام اخي الكريم

**محمد علي حسن** · 27-07-2010, 06:45 PM

باسمه تعالى

إن لم أكن واهما فقد اقر بمظلومية الزهراء هذا الرجل .

**شيخ الطائفة** · 28-07-2010, 02:12 PM

المشاركة الأصلية بواسطة السيد الكربلائي

مصدر الكلام اخي الكريم

أخي الكريم قد تجدها في هذه الصفحة التي أنشئت للرد عليه ...

http://www.saaid.net/R/hsnfrhan/rasail/index.htm

وإذا وجدت كتابه على الأنترنت سأتيك به ...