تويت
حكومة المالكي .. حرق الوثائق قبل كشف الحقائق
مهدي جاسم
المتابع الى ظاهرة الحرائق التي تطال الوزارات وخاصة الاقسام الادارية التي تحتوي على الوثائق والمستندات المهمة ما هي الا طريقة متعمدة ومخطط لها مسبقا ممن تورط او متورط فعلا في عمليات اختلاس او تزوير او تلاعب وبالتالي الطريقة الوحيدة لاخفاء معالم الجريمة هي محو كل اثارها عن طريق الحرق والتي دائما ماتنسب الى التماس الكهربائي وبالتالي لا اعرف لماذا التماس لا يصل الى باقي الاقسام ام ان ( الميزانية ) موضوعة في اقسام الوثائق والمستندات والعقود؟فبعد حريق وزارة الصحة والبنك المركزي جاء مسرعا حريق وزارة التجارة في الوقت الضائع من استلام وتسليم الوزارات الى الحكومة القادمة , والسؤال لماذا وزارة التجارة بالتحديد في هذا الوقت ؟
الموضوع في نظر المتابع له جذور واساسات مرتبطة بقضية وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني واخويه المتهمون بالاختلاس وهدر المال العام والفساد المالي والتي وصلت الى ملايين الدولارات نتيجة استيراد مواد غذائية غير صالحة للاستخدام البشري والذين تم اطلاق سراحهم بكفالة رئيس الوزراء وصلت الى خمسين مليون دينار بسبب انتمائهم الى حزب الدعوة وتمت تبرئتهم من التهم الموجه وليتم بعد ذلك تهريبهم الى خارج العراق .
الان وقد طويت صفحة الوزيرالمتهم والهارب بعد ان استقر مع اشقائه في امريكا التي يحمل جنسيتها فمن واجب الجهات الامنية في هذا التوقيت ان تتابع الموضوع بجدية اكثر من السابق لكون الامر يتعلق بخيوط جديدة تضاف الى التهمة السابقة للوزير او هناك اذناب له وشركاء لم يكشف امرهم بعد عمدوا الى نسف كل خيط او دليل ضدهم .
و نقول ايضا بات واضحا ان تمسك المالكي في عدم التنازل عن الكرسي ما هو الا دليل واضح عن تخوفه من المسائلات والتهم التي ستلاحقه مع وزرائه في الكثير من القضايا التي قد تفتح عليه من حيث يدري او لا يدري .
واخيرا وهو الاهم اي الوزارات وضعت في الطابور تنتظر دورها للتماس الكهربائي الذي سيطال قسم الوثائق والمستندات والعقود انه مجرد سؤال ؟ .