تويت
كشف تقرير حكومي عراقي إن محافظة ذي قار تقع ضمن المحافظات الأكثر محرومية في العراق وان نسبة البطالة بين شبابها هي الأكثر على الإطلاق مقارنة ببقية المحافظات .
وقال مدير إحصاء ذي قار عباس داوود لشبكة أخبار الناصرية انه طبقا لما جاء في التقرير الذي أعده الجهاز المركزي للإحصاء بوزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصادر في عام 2006 ، فان محافظة ذي قار تحتل المرتبة الرابعة بين محافظات العراق في مستوى المحرومية .
وأضاف إن محافظة المثنى تأتي بالمرتبة الأولى وتليها النجف الاشرف ثم بابل وبعدها ذي قار حيث إن مستوى المعيشة لكلا الجنسين 49.7% وواقع الأسرة الاقتصادي بالميدان 62.7% في حين إن نسبة الحرمان لمحافظة ذي قار هي 65.9% وعدد المحرومين 970 ألف شخص من مجموع السكان البالغ 1.616.226 مليون حسب تقديرات عام 2007 .
أما بخصوص الاقضية التابعة لمحافظات العراق والتي تصل نسبة الحرمان فيها الى 70% ، فمجموعها يبلغ 23 قضاء ، عشرة منها في المنطقة الجنوبية وعشرة في المنطقة الشمالية وثلاثة في الوسطى مؤكدا إن الاقضية الأكثر حرمانا في العراق هي سوق الشيوخ والشطرة والخضر ومخمور والسلمان .
كما تطرق التقرير إلى نسب البطالة في البلاد حيث كشفت إحصائيات مديرية السكان والقوى العاملة للعام 2008 إن نسبة البطالة من الشباب الذي تتراوح أعمارهم بين 15 – 24 سنة هي 57.59% لكلا الجنسين منها 54.95% للذكور و 77.47% للإناث .
أما نسبة للبطالة في ذي قار للأعمار من 15 سنة فما فوق فقد بلغت 29.62% لكلا الجنسين ، كان نسبة الذكور فيها 27.71% والإناث 42.47% وبالتالي فان ذي قار تتصدر المحافظات في نسب البطالة .
من جانبها شككت عضو اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس محافظة ذي قار منى الصافي بنتائج الإحصائية مرجحة أن تكون المحافظة هي الأولى في المحرومية وليست الرابعة نظرا لما تعرضت له من تهميش وظلم وإبادة وتجفيف الاهوار .
واستدركت ، مع هذا فان المحرومية ثبتت بالدستور وكان من المفترض أن تحدد الموازنة المالية وفقا لنسبة المحرومية والتعداد السكاني ، غير إن هذا المبدأ لم يطبق بسبب حداثة التجربة السياسية والوضع السياسي في البلاد .
وأشارت إلى إن الموازنة كانت توزع خلال السنوات الماضية وفقا للتعداد السكاني فقط مطالبة بضرورة تفعيل قضية المحرومية لأنها مثبتة في أصل الدستور .
وكشفت عن إن مجلس المحافظة يحاول الآن تحسين الوضع وإنعاش الوضع الاقتصادي ومعالجة البطالة وفقا للقانون الجديد لمجالس المحافظات حيث سيتم فرض غرامات ورسوم بما لا يتعارض مع الرسوم المركزية .
وأوضحت الصافي إن اللجنة الاقتصادية قدمت مقترحا باستيفاء رسوم على واردات المحافظة فضلا عن مشاريع أخرى يتم تداولها حاليا مع القانونيين في المجلس قبل عرضها على مجلس المحافظة لاستحصال الموافقة المبدئية ومن ثم تحويلها إلى اللجنة القانونية لصياغتها بما لا يتعارض مع القوانين الاتحادية او القوانين المركزية
وقال مدير إحصاء ذي قار عباس داوود لشبكة أخبار الناصرية انه طبقا لما جاء في التقرير الذي أعده الجهاز المركزي للإحصاء بوزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصادر في عام 2006 ، فان محافظة ذي قار تحتل المرتبة الرابعة بين محافظات العراق في مستوى المحرومية .
وأضاف إن محافظة المثنى تأتي بالمرتبة الأولى وتليها النجف الاشرف ثم بابل وبعدها ذي قار حيث إن مستوى المعيشة لكلا الجنسين 49.7% وواقع الأسرة الاقتصادي بالميدان 62.7% في حين إن نسبة الحرمان لمحافظة ذي قار هي 65.9% وعدد المحرومين 970 ألف شخص من مجموع السكان البالغ 1.616.226 مليون حسب تقديرات عام 2007 .
أما بخصوص الاقضية التابعة لمحافظات العراق والتي تصل نسبة الحرمان فيها الى 70% ، فمجموعها يبلغ 23 قضاء ، عشرة منها في المنطقة الجنوبية وعشرة في المنطقة الشمالية وثلاثة في الوسطى مؤكدا إن الاقضية الأكثر حرمانا في العراق هي سوق الشيوخ والشطرة والخضر ومخمور والسلمان .
كما تطرق التقرير إلى نسب البطالة في البلاد حيث كشفت إحصائيات مديرية السكان والقوى العاملة للعام 2008 إن نسبة البطالة من الشباب الذي تتراوح أعمارهم بين 15 – 24 سنة هي 57.59% لكلا الجنسين منها 54.95% للذكور و 77.47% للإناث .
أما نسبة للبطالة في ذي قار للأعمار من 15 سنة فما فوق فقد بلغت 29.62% لكلا الجنسين ، كان نسبة الذكور فيها 27.71% والإناث 42.47% وبالتالي فان ذي قار تتصدر المحافظات في نسب البطالة .
من جانبها شككت عضو اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس محافظة ذي قار منى الصافي بنتائج الإحصائية مرجحة أن تكون المحافظة هي الأولى في المحرومية وليست الرابعة نظرا لما تعرضت له من تهميش وظلم وإبادة وتجفيف الاهوار .
واستدركت ، مع هذا فان المحرومية ثبتت بالدستور وكان من المفترض أن تحدد الموازنة المالية وفقا لنسبة المحرومية والتعداد السكاني ، غير إن هذا المبدأ لم يطبق بسبب حداثة التجربة السياسية والوضع السياسي في البلاد .
وأشارت إلى إن الموازنة كانت توزع خلال السنوات الماضية وفقا للتعداد السكاني فقط مطالبة بضرورة تفعيل قضية المحرومية لأنها مثبتة في أصل الدستور .
وكشفت عن إن مجلس المحافظة يحاول الآن تحسين الوضع وإنعاش الوضع الاقتصادي ومعالجة البطالة وفقا للقانون الجديد لمجالس المحافظات حيث سيتم فرض غرامات ورسوم بما لا يتعارض مع الرسوم المركزية .
وأوضحت الصافي إن اللجنة الاقتصادية قدمت مقترحا باستيفاء رسوم على واردات المحافظة فضلا عن مشاريع أخرى يتم تداولها حاليا مع القانونيين في المجلس قبل عرضها على مجلس المحافظة لاستحصال الموافقة المبدئية ومن ثم تحويلها إلى اللجنة القانونية لصياغتها بما لا يتعارض مع القوانين الاتحادية او القوانين المركزية
تعليق