تويت
مبروك عليكم ولادة وزير رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم-
-
-
لايمكن الاستدلال بروايات حتى تثبت صحتها, وخصوصا لو كان النقل من كتب غير معتبرة عند اهل السنة مثل (شواهد التنزيل)
وبعض الروايات التركيب فيها واضح ... مثل هذه :
وأنا محمد أسألك أن تشرح لي صدري وتيسر لي أمري وتحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به أزري وأشركه في أمري
اي امر؟
امر النبوة كما انزل النبوة الى هارون عليه السلام؟
وهل محتاج الرسول
الى من يشاركة في امره؟
الم يقل الله تعالى في كتابه : (والله يعصمك من الناس)
وهؤلاء عشرة صحابة تذكر أن علياً وزير الرسول ...يعني لو اجتمعت هناك عشر روايات من كتب غير معبترة ومن وضاعين
فهل يعني هذا ان هؤلاء الصحابة قالوا هذه الروايات؟
يعني لو جاء وضاع ووضع 20 رواية ونشرها بين الناس في 20 صحابي
فهذا هذا يدل على ان الرواية صحيحة؟
فالمعلوم ان الوضاع يأخذ الروايات ويضيف من عده بعض الكلمات, حتى يوهم الناس بصحتها.
التعديل الأخير تم بواسطة المجهر; الساعة 13-06-2011, 05:59 AM.تعليق
-
الأشراك هو في أمر الرسالة لا النبوة
ثانياً الحديث بتواتره لا بصحته -على رغم أن بعض هذه الطرق صحيحة أو أقله حسنة-
فالمتواتر لا يشترط فيه صحة السند و بعض العلماء يشترط أقل من عشرة لحصول التواتر
محمد ناصر الألباني ج 6 ص 95
ولا يشترط في الحديث المتواتر سلامة طرقه من الضعف ، لأن ثبوته إنما هو بمجموعها ، لا بالفرد منها ، كما هو مشروح في " المصطلح " . إرواء الغليل
شواهد التنزيل - الحاكم الحسكاني ج 2 ص 40
".. أقول : الحديث متواتر ، وفي مثله لا يضر ضعف الجميع فضلا عن ضعف البعض ، ولو قيل بمنع التواتر فيكفينا" الصحاح الواردة في المقام
مجموع الفتاوي لأبن تيمية - الجزء الثامن عشر - فصل:عدة الأحاديث المتواترة التي في الصحيحين
وأما عدد ما يحصل به التواتر، فمن الناس من جعل له عددًا محصورًا،
ثم يفرق هـؤلاء، فقيـل: أكثر مـن أربعـة، وقيل: اثنا عشر، وقيل: أربعون، وقيل: سبعون، وقيل: ثلاثمائة وثلاثة عشر، وقيل: غير ذلك. وكل هذه الأقوال باطلة؛ لتكافئها في الدعوي.
والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة، كما يحصل الشبع عقيب الأكل والرِّي عند الشرب، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين، بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، وقد يكون لجودته كاللحم، وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح، أو غضب، أو حزن، ونحو ذلك.
كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر، تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم، وإن كانوا كفارًا. وتارة يكون لدينهم وضبطهم. فرب رجلين أو ثلاثة يحصل مـن العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين، لا يوثق بدينهم وضبطهم، وتارة قـد يحصـل العلم بكـون كل مـن المخـبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر، مع العلم بأنهما لم يتـواطآ، وأنـه يمتنـع في العادة الاتفـاق في مثـل ذلك، مثـل مـن يـروي حديثًا طويلًا فيـه فصول ويرويـه آخـر لم يلقـه. وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحـوال المخـبرين وبما أخبـروا بـه/مـا ليس لمن له مثل ذلك. وتارة يحصل العلم بالخـبر؛ لكونـه روي بحضـرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم، ولم يكذبه أحد منهم؛ فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان، كما يمتنع تواطؤهم على الكذب.
وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد علم أن من قيد العلم بعدد معين، وسوي بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطًا عظيمًا؛ ولهذا كان التواتر ينقسم إلى: عام، وخاص، فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة؛ كسجود السهو، ووجوب الشفعة، وحمل العاقلة العقل، ورجم الزاني المحصن، وأحاديث الرؤية وعذاب القبر، والحوض والشفاعة، وأمثال ذلك.
وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم، وقد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم، فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه، كما يجب ذلك في نظائره، ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع، الذين أجمعوا على صحته، كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم؛ فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، وإنما يكون إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم؛ إذ غير العالم لا يكون له قول، وإنما القول للعالم، فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله، بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم.
تعليق
-
مبروك ولادة وزير رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم-
أسعد الله أيامكم و جعلنا و أياكم من المتمسكيم بولاية علي -صلوات الله عليه-
الحمد لله الذي طهرنا بولاية علي و أذل غيرنا بولاية غيره
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفةمبروك ولادة وزير رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم-
أسعد الله أيامكم و جعلنا و أياكم من المتمسكيم بولاية علي -صلوات الله عليه-
الحمد لله الذي طهرنا بولاية علي و أذل غيرنا بولاية غيره
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
ومن قال لك بهذا الكلام؟
هذا عندكم لو جاءت الرواية باكثر من طريق تكون متواترة ولكن عند اهل السنة هناك شروط مع التواتر وهي ان يكون يرويها جماعة عن جماعة عن جماعة في كل الطبقات وليست من طرق وضاعين وكذابين وضعاف.
فالرواية لو جاءت من طرق الوضاعين والكذابين فهذا يزيد من ضعفها وليس يقويها.
أحمد شاكر رحمه الله :
( وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح ، فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفاً ، لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف روايتهم ، وهذا واضح ) شرحه للباعث الحثيث .
وقال الشيخ المحقق عبد الله بن يوسف الجديع في معرض كلامه عن ( الحديث الموضوع ) :
( ... وإن تعددت له الطرق وكثرت ، فلا تعني كثرتها في التحقيق شيئاً ؛ لجواز التواطؤ من قبل الكذابين والمتهمين على تنويع الأسانيد للحديث الواحد ، فربما نتج تعدد الطرق عن رواية رجل من الضعفاء ، عرف بذلك الحديث ، فسرقه المتهمون وتداولوه بينهم ، يسرقه بعضهم من بعض ) تحرير علوم الحديث .
وقال في معرض ذكره للأبحاث الحديثية في سلسلته الضعيفة :
( وخاصة منها ما يعتبر مثالاً جيداً على أن قاعدة تقوية الحديث بكثرة طرقه ليست على إطلاقها ، بل لها قيود يمكن للباحث تلمُّسها ، فانظر مثلاً الأحاديث ( 2521 - افعلا للمعروف ... ) ، و (2855 - اطلبوا الخير عند حسان الوجوه ) ، و ( 2870 - أقيلوا السخي زلته ...) ، و ( 2885 - أكرموا الخبز ... ) ، و ( 2955 - أنا مدينة للعلم وعلى بابها ) ، وهذا الأخير في متنه ما يدل على وضعه ، فضلاً عن أن طرقه - كلها - بعضها أشد ضعفاً من بعض ) الضعيفة مقدمة المجلد السادس .
تعليق
-
ما تعريف الحديث المتواتر ؟
بأختصار هو الحديث الذي يثبت بكثرة رواته لا بصحة سنده
هنا الحديث مروى عن عدة صحابة
لا أنه مروى عن شخص واحد ثم روى عن ضعفاء و كذابين
الشيخ شاكر يتكلم عن الحالة الثانية لا الحالة الأولى
وهذا ينطبق على عدة أحاديث أخذ بها أهل السنة و الجماعة و إن كان في طريقها ضعف
كحديث العشرة المبشرين بالجنة -إن سلمنا بتواتره- و حديث الحوض و الشفاعة ...ألخ
كل هذه الأحاديث لا يسلم طرقها من الضعف
أقرأ كلام إبن تيمية مرة أخرى
فهو يقول مقبول و لو كان في سنده كفار فضلاً عن ضعفاءتعليق
تعليق