تويت
اعدت الامانة العامة لمجلس الوزراء ، بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية ، خطة لالغاء البطاقة التموينية تدريجيا على مدى السنوات الخمس المقبلة مع الابقاء على الدعم الحكومي لمادة الطحين.
وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في تصريح خص به “الصباح” ان موضوع الغاء البطاقة التموينية حظي بدراسات واسعة ، اذ شكلت لجان خاصة باصلاح نظام البطاقة برئاسة الامانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية وزارات التخطيط والتجارة والزراعة والنقل وممثلين عن مجلس النواب.
واضاف العلاق ان الدراسات استمرت لمدة طويلة وتم عقد عدة اجتماعات بالاشتراك مع البنك الدولي للافادة من خبرات الدول بعد دراسة تجاربها في هذا المجال ، اذ تم خلال العام الماضي تقديم ستراتيجية لاصلاح نظام البطاقة التموينية وعرضت على مجلسي النواب والوزراء في حينها و حظيت بالقبول.
واشار، الى ان الستراتيجية اكدت على ان يكون الدعم للطبقات الفقيرة والهشة حصرا، والتحول من توزيع المواد الغذائية على اساس البطاقة التموينية الى الدعم المالي المباشر ، منوها بان هذا الامر لا يمكن ان يتم بوقت محدد ويتطلب المرور بمراحل لعدة اسباب ، منها ما يتعلق بالسيطرة على السوق وضمان عدم حدوث صدمات قد تؤدي الى ارتفاع اسعار السلع و المواد الغذائية ، الى جانب ضرورة اكتمال النظام البديل وتوفر جميع الاليات والاجراءات المتعلقة به.
وبين العلاق ،ان اللجنة اعدت خطة تنفذ على مدى خمس سنوات يتم خلالها التدرج بمعالجة هذا الامر على مراحل وصولا الى الغاء البطاقة التموينية بشكل نهائي موضحا بان الستراتيجية التي تم اعدادها تعتبر متكاملة واخذت بنظر الاعتبار جميع العوامل ، منبها على ان فكرة التدرج مهمة لمعالجة مثل هذا الموضوع.
واوضح ان الحكومة بدأت فعلا بتنفيذ هذه الستراتيجية من خلال حجب البطاقة التموينية عن اصحاب المداخيل العالية وان دائرة حجب البطاقة ستتسع وتضيق دائرة الدعم الى ان تنحصر بالطبقات المحتاجة فعلا وعند الوصول الى هذه المرحلة يتم ربط هذه الطبقة المحتاجة بنظام الحماية الاجتماعية لتوفير الدعم المالي لها.
العلاق اكد ان التدرج في تنفيذ الخطة يتناول ايضا تقليص عدد مفردات البطاقة التموينية الذي سيطول المواد غير الضرورية وان هذه الخطة تسير بالشكل المرسوم لها وصولا لالغاء البطاقة التموينية بالشكل النهائي منوها بان الحكومة ستعتمد الابقاء على دعم مادة الطحين لجميع الشرائح دون استثناء ويستمر توزيعها شهريا بين المواطنين ولن تستبدل بمبالغ نقدية او تحجب من اي شريحة سواء بمجال توزيعها او دعمها كما معمول به في بعض الدول العربية والعالمية