الشرق الاوسط
في الوقت الذي لم تسفر فيه محاولات كتلتي دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، والائتلاف
الوطني العراقي، بزعامة عمار الحكيم، عن تجاوز خلافاتهما وتقديم مرشح واحد عن تحالفهما الوطني لتولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة، كشف مصدر مطلع عن أن المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة الحكيم وأحد أطراف الائتلاف الوطني، قد هدد بالانسلاخ عن الائتلاف الوطني والتوجه للقائمة العراقية والتحالف الكردستاني لتشكيل تحالف جديد احتجاجا على الضغوط الإيرانية التي تدفع باتجاه ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة. كان التحالف الوطني قد أمهل مدة خمسة أيام، انتهت الأحد، للاتفاق على تسمية إما المالكي، مرشح دولة القانون، وإما عادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي، مرشح عن الائتلاف الوطني، لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة. وفي حال تعثر الطرفين في التوافق على أحد المرشحين، يتم اللجوء إلى آلية التصويت. وكان من المقرر أن يتم الإعلان في وقت متأخر أمس عن نتائج المهلة، غير أنه تم تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر لعدم توصل الطرفين إلى نتائج تذكر. وقال مصدر من داخل التحالف الوطني، رفض الكشف عن هويته، لـ«الشرق الأوسط»: إن «الائتلافين قررا تمديد آلية التوافق سعيا منهما إلى الوصول إلى اتفاق»، مضيفا حول تأجيل الاجتماع أن «كلا الطرفين لا يملك أي شيء جديد لطرحه في الاجتماع المزمع».

وأضاف المصدر: «إن دولة القانون كانت معولة على نتائج زيارة وفدها إلى إيران، والذي يسعى إلى إقناع زعيم التيار الصدري، الذي يرفض القبول بترشيح المالكي لولاية ثانية، الأمر الذي أحدث تضاربا في التصريحات حول قبول الصدر بترشيح المالكي، والتي كان يراد منها الانتهاء من أزمة اختيار المرشحين عبر آلية التوافق»، بحسب قوله.

كان المالكي قد أرسل وفدا إلى مدينة قم الإيرانية للقاء الصدر، زعيم التيار الصدري (40 مقعدا) في البرلمان، وأحد أكبر أطراف الائتلاف الوطني، لإقناعه بترشيحه، غير أن الطلب جوبه بالرفض.

وأكد مصدر آخر أن «الضغوط الإيرانية على مقتدى الصدر قد بلغت أعلى درجاتها، الأمر الذي جعل المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم يهدد بالانسلاخ عن الائتلاف الوطني والتوجه للقائمة العراقية والتحالف الكردستاني لتشكيل تحالف جديد». وحسب المصدر لـ«الشرق الأوسط» فإن اجتماعا جرى أمس بين قياديين في المجلس الأعلى والقائمة العراقية للتباحث في هذا الأمر، في نفس الوقت الذي أجرى فيه الصدر اتصالات هاتفية مع زعيم القائمة العراقية ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وقالت المصادر إن الصدر لمح في تلك الاتصالات إلى احتمالية تأييد المالكي. إلى ذلك، توقع حيدر السويدي، عضو الائتلاف الوطني، أن يتجه التحالف الوطني إلى لجنة الحكماء المكونة من 14 عضوا من الائتلافين، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن أطراف التحالف ستتجه إلى اختيار آلية التصويت السري داخل لجنة الحكماء، محذرا من الوصول إلى هذه النقطة، قائلا إن التصويت «سيدخلنا في أزمة لن تحل إلا بتنازل أحد المرشحين للآخر».

وعن الأسباب التي تحول دون اتفاق لجنة الحكماء قال: «إن ممثلي الائتلافين داخل لجنة الحكماء سيلجأون إلى التصويت لمرشحهما من دون النظر بموضوعية إلى قضية الاختيار»، ولمح السويدي إلى أن «عدم اتفاق مكونات التحالف من شأنه أن يهدد مصيره في تشكيل الحكومة، الأمر الذي يقود إلى ذهاب تكليف تشكيل الحكومة إلى القائمة العراقية».