تويت
عزا تجمع العدالة والوحدة المنضوي في الائتلاف الوطني العراقي، الاثنين، سبب عدم حضور حزب الفضيلة والمجلس الأعلى لاجتماع التحالف الوطني إلى الاختلاف على آلية اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء، نافياً أن يكون هناك موقف شخصي ضد نوري المالكي، كما أشار إلى أن الفضيلة أو المجلس غير معنيين بترشيح المالكي لرئاسة الوزراء.
وقال رئيس التجمع عامر الفايز في تصريح صحفي،إن "موقف حزب الفضيلة وتجمع العدالة والوحدة والمجلس الأعلى ومنظمة بدر هو التمسك بوحدة التحالف الوطني على الرغم من الخلاف على آليات اختيار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء"، مبيناً أن "موقف حزب الفضيلة والمجلس الأعلى من قضية ترشيح المالكي لا يمثل موقف شخصياً بل هو اعتراض على الآلية التي تم خلالها اختياره مرشحاً للتحالف".
وكان التحالف الوطني أعلن، يوم الجمعة الماضي المصادف الأول من شهر تشرين الأول الحالي، عن ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الوزراء لدورة ثانية بغياب كتلتي المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة، مؤكداً أن المالكي حظي بتوافق غالبية الأطراف السياسية، فيما عقدت القائمة العراقية اجتماعاً مع أعضاء في المجلس الإسلامي الأعلى وحزب الفضيلة.
وأوضح الفايز، وهو عضو في الائتلاف الوطني، أن "حزبي الفضيلة و المجلس الأعلى غير معنيين بترشيح المالكي لرئاسة الوزراء لكنهما في الوقت نفسه لن يقفا ضده"، معتبراً أن "المالكي لن ينجح في تشكيل حكومة بعيداً عن القائمة العراقية أو الكرد أو أجزاء مهمة من الائتلاف الوطني".
وجاء اختيار زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من قبل التحالف الوطني كمرشح لرئاسة الوزراء لولاية ثانية بعد أشهر من المفاوضات المكثفة والضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتي انضمت فيما بعد إليها سوريا لإقناع الكتل السياسية بتشكيل الحكومة والقبول ببقاء المالكي الأمر الذي وافقت عليه الكتلة الصدرية والتحالف الكردستاني باستثناء المجلس الإسلامي الأعلى والقائمة العراقية.
وأصدر مرشح التحالف الوطني نوري المالكي بعيد ساعات على ترشيحه عن التحالف الوطني لرئاسة الحكومة المقبلة لدورة ثانية بياناً أكد فيه بوجود سلبيات تخللت المرحلة السابقة، متعهداً في الوقت نفسه بإجراء مراجعة نقدية لها لتقويم عمله في المرحلة القادمة وتطوير النقاط الإيجابية، كما دعا الكتل الفائزة إلى حوارات جادة وبناءة ومسؤولة وتجاوز الخلافات الجانبية والابتعاد عن السجالات السياسية للإسراع في تشكيل حكومة شراكة حقيقية.
وأعقبت الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الماضي، حالة من الشلل السياسي في ظل غياب فائز واضح وتقارب في النتائج (العراقية 91 مقعدا، ودولة القانون 89 مقعدا من مجموع 325 تمثل العدد الكلي لمقاعد البرلمان) كما شهدت البلاد عقب الانتخابات أعمال عنف، فيما أنهت القوات الأمريكية العمليات القتالية في 31 آب قبل الانسحاب الكامل العام المقبل.
وقال رئيس التجمع عامر الفايز في تصريح صحفي،إن "موقف حزب الفضيلة وتجمع العدالة والوحدة والمجلس الأعلى ومنظمة بدر هو التمسك بوحدة التحالف الوطني على الرغم من الخلاف على آليات اختيار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء"، مبيناً أن "موقف حزب الفضيلة والمجلس الأعلى من قضية ترشيح المالكي لا يمثل موقف شخصياً بل هو اعتراض على الآلية التي تم خلالها اختياره مرشحاً للتحالف".
وكان التحالف الوطني أعلن، يوم الجمعة الماضي المصادف الأول من شهر تشرين الأول الحالي، عن ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الوزراء لدورة ثانية بغياب كتلتي المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة، مؤكداً أن المالكي حظي بتوافق غالبية الأطراف السياسية، فيما عقدت القائمة العراقية اجتماعاً مع أعضاء في المجلس الإسلامي الأعلى وحزب الفضيلة.
وأوضح الفايز، وهو عضو في الائتلاف الوطني، أن "حزبي الفضيلة و المجلس الأعلى غير معنيين بترشيح المالكي لرئاسة الوزراء لكنهما في الوقت نفسه لن يقفا ضده"، معتبراً أن "المالكي لن ينجح في تشكيل حكومة بعيداً عن القائمة العراقية أو الكرد أو أجزاء مهمة من الائتلاف الوطني".
وجاء اختيار زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من قبل التحالف الوطني كمرشح لرئاسة الوزراء لولاية ثانية بعد أشهر من المفاوضات المكثفة والضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتي انضمت فيما بعد إليها سوريا لإقناع الكتل السياسية بتشكيل الحكومة والقبول ببقاء المالكي الأمر الذي وافقت عليه الكتلة الصدرية والتحالف الكردستاني باستثناء المجلس الإسلامي الأعلى والقائمة العراقية.
وأصدر مرشح التحالف الوطني نوري المالكي بعيد ساعات على ترشيحه عن التحالف الوطني لرئاسة الحكومة المقبلة لدورة ثانية بياناً أكد فيه بوجود سلبيات تخللت المرحلة السابقة، متعهداً في الوقت نفسه بإجراء مراجعة نقدية لها لتقويم عمله في المرحلة القادمة وتطوير النقاط الإيجابية، كما دعا الكتل الفائزة إلى حوارات جادة وبناءة ومسؤولة وتجاوز الخلافات الجانبية والابتعاد عن السجالات السياسية للإسراع في تشكيل حكومة شراكة حقيقية.
وأعقبت الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الماضي، حالة من الشلل السياسي في ظل غياب فائز واضح وتقارب في النتائج (العراقية 91 مقعدا، ودولة القانون 89 مقعدا من مجموع 325 تمثل العدد الكلي لمقاعد البرلمان) كما شهدت البلاد عقب الانتخابات أعمال عنف، فيما أنهت القوات الأمريكية العمليات القتالية في 31 آب قبل الانسحاب الكامل العام المقبل.