تويت
اكد سماحة السيد عمار الحكيم ان المجلس الاعلى يحترم اي مشروع بامكانه ان يحصل على غالبية الاصوات في مجلس النواب , وانه سيحترم ويتعامل مع اي حكومة تفرزها السياقات الدستورية , بقطع النظرعن قناعته او مشاركته فيها .
كما اوضح السيد رئيس المجلس الاعلى ان مشاركة المجلس مرتبطة بفرص نجاح المشروع الحكومي , والمجلس يعتقد اليوم بانه لا نجاح الا بشراكة وطنية وانسجام بين الاطراف التي تشكلها ؛ لذا فان عدم مشاركته تأتي لاحترامه لمصداقيته وجمهوره وابناء شعبه .
واستعرض سماحته عدداً من المبادئ والاسس التي يمكن من خلالها قراءة موقف المجلس الاعلى ومواقفه الاخيرة ؛ مشيرا الى ان موقفه اتسم بالوضوح والثبات خلال الاشهر الماضية مع كل التقلبات والتحولات التي شهدتها العملية السياسية .
من جانب اخر شدد سماحته بالقول : ان على العراق ان ينفتح ويتواصل مع الاخرين ولكن ضمن مقاييس المصلحة الوطنية العراقية , وان القرار العراقي يجب ان يبقى عراقياً يصدر من العراقيين وعلى الاراضي العراقية وبمقاسات المصلحة الوطنية العراقية , وفي ظروف بعيدة عن تأثيرات لاتخدم المصلحة الوطنية العراقية ".
واكد على ان المجلس ركن أساسي في الائتلاف الوطني العراقي , وسيلتزم بكل الالتزامات التي قطعها مع شركائه , كما انه لن ينسحب من التحالف الوطني بالرغم من التحفظات التي سجلها منذ الخطوة الاولى .
كما وردّ سماحته على حملة الاتهامات المنظمة التي يتعرض لها المجلس من خلال وسائل الاعلام , سيما اتهامه بتضييع الحق الشيعي بالحوار مع العراقية والكردساتني ؛ واكد على ان حق الشيعة لا يحفظ الا بحفظ حقوق السنه والاكراد وجميع العراقيين .
جاء ذلك خلال الكلمة السياسية التي القاها سماحته عصر الاربعاء 6/ 10 /2010 في الملتقى الثقافي الذي عقد في مكتب سماحته الخاص ببغداد بحضور جمع غفير من الشخصيات السياسية والثقافية والدينية والاكاديمية من مختلف مناطق العاصمة بغداد .
وفيما يلي نص الكلمة السياسية : -
المواقف تؤسس على الثوابت
"لقد رُشح السيد المالكي بالتزكية من قبل العديد من قوى التحالف الوطني كما كنا نتوقع ذلك ، ولقد تابعنا في وسائل الاعلام الكثير من التصريحات من السياسيين والاعلاميين الذين حللوا وتكهنوا سبب غياب المجلس الاعلى عن عملية الترشيح ؛ حيث عد البعض منهم مقاطعة المجلس انسحاباً من التحالف الوطني, وعدها البعض الآخر مناورة سياسية من اجل الوصول الى المزيد من المكاسب السياسية والامتيازات , وذكر البعض ايضا انها تعبر عن عقد نفسية ومشاكل من المجلس الاعلى تجاه السيد المرشح , والبعض الآخر اعتبرها عناداً سياسياً وقرارا غير سليم من المجلس , وقال الاخرون أشياء اخرى واخرى , فكان لزاماً علينا ان نوضح موقف المجلس وأسباب عدم حضوره في هذا الاجتماع الذي رشح من خلاله هذا المرشح الكريم ونعتقد ان هذه الصور ستوضح المستوى العام للألتزام الشرعي والاخلاقي والوطني للمجلس الاعلى .
اعتمد المجلس الاعلى العديد من الثوابت في معالجته للأزمة السياسية وتحددت مواقفه على اساسها .
حينما يندفع وحينما يحجم , حينما يشارك وحينما يغيب , وحينما يقاطع على اختلاف المستويات .. إنما تبنى هذه المواقف على ثوابتٍ يؤمن بها المجلس ,
المجلس الاعلى قال كلمته قبل سبعة أشهر وهو يقولها اليوم وستبقى هي هي , بقطع النظر عن كل التقلبات التي قد تحصل , ولوحظ ان موقف المجلس أتسم بالوضوح والثبات خلال الاشهر الماضية مع كل التقلبات والتحولات التي شهدتها العملية السياسية .
فقد اعلن المجلس الاعلى عن تصوره للحكومة المرتقبة , وهو يقولها اليوم وبنفس الملامح ونفس التفاصيل , في الوقت الذي تغيرت فيه الانطباعات والتصورات والرؤى والمواقف للكثيرين من فترة الى اخرى , بقي المجلس ثابتا وواضحاً في رؤيته تجاه المواقف المطلوبة في معالجة الازمة السياسية .
ماهي الثوابت التي يؤمن بها المجلس الاعلى ؟ وكيف تحدد هذه الثوابت مواقفه لتدفعه الى المشاركة أحياناً وعدم المشاركة احياناً اخرى .. ؟
الثابت الاول :
هو احترام أي مشروع بأمكانه ان يشكل الحكومة , ولقد قلناها مراراً , ان أي مشروع قادر على ان يحقق الغالبية المطلقة في مجلس النواب ويحظى بثقة 163 نائباً من مجلس النواب سيحضى بأحترامنا وتقديرنا سواءاً اعتقدنا بأن هذا المشروع يخدم مصالح العراق اولاً يخدم, يحقق النجاح في الحكومة المقبلة او لايحقق ,نشارك او لا نشارك , كيفما كان نحن نحترم ونتعامل مع أي حكومة تنتجها السياقات الدستورية التي تمنحها ثقة الغالبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب .
انها مبدئية عالية في ان تبادر جهة سياسية تتجاوز أفكارها الخاصة بها وتنسجم مع أي مشروع يسير ضمن السياقات الدستورية حتى ولو كان على خلاف قناعاتها , وهذه مبدئية يجب ان تحسب لصالح المجلس الاعلى .
لقد قلناها مراراً .. أننا لانفرض آراءنا على الاخرين , ولا نحمل قناعاتنا الشعب العراقي اوعلى القوى السياسية العراقية, ونتمنى ان تشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن, وسوف لن نقف موقف المعارضة والتعنت وإجهاض أي مشروع قادر على ان يمضي ويشكل حكومة , لن نعرقل أي مشروع قادر على تشكيل حكومة ..
هذا ما قلناه ونقوله ونكرره من جديد , ولكن لنا رؤية وتصور وحركتنا نحن في المجلس الاعلى خاضعة لتلك الرؤية ولفرص النجاح التي يمكن ان تتحقق .
الثابت الثاني :
ان مشاركتنا في أي حكومة مرتبطة بفرص نجاح تلك الحكومة ,وما نعتقده ان لا فرصة للنجاح الا بشراكة حقيقية وانسجام بين الاطراف السياسية التي تشترك في هذه الحكومة, ان المشاركة التي تاتي بدون قناعات ومن خلال فرض الامر الواقع يمكن ان تولد تقاطعات قد تكون أخطر من التقاطعات التي نراها اليوم ، والمواطن يجد ان هناك آراء مختلفة وهناك تقاطعات ولكن تقاطعات سياسية وفي وسائل الاعلام ، وهناك تقاطعات تمتد بين الطرف الواحد وتخاطر بمصالح الناس وتخاطر بأستقلال مؤسسات الدولة من اجل فرض هذه القناعة او تلك , وتخاطر بشل المؤسسة الحكومية وهذا خطر عظيم .
فحينما نقول شراكة حقيقية او انسجام بين القوى المشاركة نحن نقدر هذه الاخطار , وننظر الى هذه المضاعفات التي قد تحصل جراء تشكيل الحكومة من خلال فبركة ما .
اذا كان الناس يعتبون اليوم لتعطل تشكيل الحكومة فأنهم سيعتبون بشدة أكبر حينما تشكل الحكومة وتكون القوى المشاركة فيها متقاطعة فيما بينها .
وحينما ننشغل بصراعات داخل مؤسسات الدولة عن هموم الناس ومعالجة قضاياهم فسيكون مستوى العتب أكبر ومستوى الاحباط أشد , فعلينا ان نشكل الحكومة بسرعة , وعلينا ايضاً ان نشكلها بالشكل الذي يحقق فرص النجاح .
ومع ذلك , فلو ذهب أي طرف من الاطراف وشكل حكومة ضمن مقاسات الدستور فسوف نقبل بها بكل احترام كما قلت في الثابت الاول , لكن نحن لا نشارك في حكومة ليس فيها أفق للنجاح .
ان غيابنا عن حكومة لا تتوفر فيها فرص النجاح , ولا تتحقق فيها الشراكة الحقيقية . ولا يتوفر فيها الانسجام بين الاطراف السياسية انما هو نابع من احترامنا لصدقيتنا وحرصنا على ان نكون صادقين مع انفسنا وضمائرنا وجمهورنا وابناء شعبنا .
اننا لسنا طلاب سلطة ومواقع وكراسي ولو كنا نطلب هذه الامور فقد كانت الفرص متاحة امامنا , ولكن ان لم نجد الفرصة الحقيقية للنجاح , فاننا نفضل ان لا نشارك في حكومة من هذا النوع .
فأذا كنا مخطئين في تقديرنا وحققت تلك الحكومة النجاح فهذا هو المطلوب وقد تحقق والحمد لله , وأقصى ما هناك ان يخرج المجلس الاعلى في درس جديد نتعلمه من الواقع السياسي .
وان كنا مصيبين وأستمرت المشاكل والصراعات بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة وعطلت مصالح الناس , فعلى الاقل اننا حافظنا على صدقنا مع ابناء شعبنا واحترامنا لرؤيتنا وتقديراتنا لمصالح الناس .
لذلك فأننا باتخاذ هذا الموقف, سواءا كنا مصيبين في تقديراتنا او لم نكن , في كلتا الحالتين سيتضح ان المجلس الاعلى ليس بطالب سلطة او موقع , وهذه القضية تهمنا كثيراً .
ان شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم كان يقول : ان كانت القضية حقة ويمكن الدفاع عنها أثبتوا عليها وأصبروا, وابقوا مع الحق ودافعوا عما ترونه حقاً حتى يأذن الله تعالى بالفرج .
ونحن نرى ان هذه الرؤية حق , قد نكون مخطئين ولا علم لنا بالغيب , ولكن هذه تقديراتنا وهذه رؤيتنا , ولا مصلحة شخصية او فئوية لنا في هذه المسألة , هذه الرؤية نتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى , ونضعها على مرأى ومسمع الشعب العراقي ونقول : رسالة الى الشعب العراقي
ايها الشعب العراقي .. نحن لا نبحث عن السلطة والمواقع , وانما نبحث عن خدمتكم , فالحكومة التي تسير بهذا الاتجاه لو حصلت على فرصة فلن نعطل ، ولكن نحن لا نشارك ونحترم رؤيتنا وتقديرنا ، حتى لو ظلمنا في الحاضر وشوشت الصورة لدى الناس من خلال ما تنقله الاجهزة الاعلامية المنظمة التي تستهدفنا , ولكننا على ثقة عالية بالله سبحانه وتعالى وبالمستقبل , والمستقبل سينتصر لنا , والمستقبل سيوضح ويكشف الحقيقة التي نحملها في قلوبنا وفي صدورنا ((فأما الزبد فيذهب جفاءاً واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض )) .
ما يهمنا اليوم هو ان نلتزم بالمعايير الصحيحة وبالسياقات التي تساعدنا في الوصول الى حكومة شراكة حقيقية , تؤمن بالدستور وتوحد البلاد وتحافظ على لحمة العراقيين وتحقق الاعمار والازدهار لهذا الشعب الكريم .
هذا اهم ما ننظر اليه ونقف عنده اليوم ، كيف نلتزم بهذه المعايير وكيف نوضحها وكيف نكرسها ، أما نحن في المجلس .. هل نكون شركاء او لا نكون هذه القضية ليست هي القضية الاولى التي نفكر فيها .
ولكننا في الوقت نفسه سوف لن نكون سلبيين , وسنعمل بمسؤولياتنا ونتصدى بكل ما أوتينا من قوة في الاوضاع القادمة في البلاد , شاركنا في الحكومة او لم نشارك .
سنبذل كل جهدنا ونتحمل كل مسؤولياتنا امام ابناء شعبنا في المطالبة بحقوقهم والدفاع عن قضاياهم , في تحمل المسؤولية تجاه أدوراهم في الادوار التشريعية والرقابية في مجلس النواب .
واذا كانت هناك خطوة ترفع ظلماً او تساعد مواطناً سنكون بكل قوانا مدافعين عن هذه الخطوة , أكنا نحن من يقوم بها او كان الاخر .
وأي خطوة تعتدي على المواطنين او تظلمهم او تتجاوز حقوقهم سنقف ونرفع اصواتنا ونكشف هذه الحقائق امام الناس وندافع عنها , وهذا واجبنا وهذه مسؤولياتنا , وسوف لن نتخلى عن هذا الواجب وهذه المسؤولية , نحن امناء على مصالح المواطنين وقضاياهم وحقوقهم ولايمكن ان نخون هذه الامانة او نتخلى عن مسؤولياتنا في هذا الموضوع .
كما اوضح السيد رئيس المجلس الاعلى ان مشاركة المجلس مرتبطة بفرص نجاح المشروع الحكومي , والمجلس يعتقد اليوم بانه لا نجاح الا بشراكة وطنية وانسجام بين الاطراف التي تشكلها ؛ لذا فان عدم مشاركته تأتي لاحترامه لمصداقيته وجمهوره وابناء شعبه .
واستعرض سماحته عدداً من المبادئ والاسس التي يمكن من خلالها قراءة موقف المجلس الاعلى ومواقفه الاخيرة ؛ مشيرا الى ان موقفه اتسم بالوضوح والثبات خلال الاشهر الماضية مع كل التقلبات والتحولات التي شهدتها العملية السياسية .
من جانب اخر شدد سماحته بالقول : ان على العراق ان ينفتح ويتواصل مع الاخرين ولكن ضمن مقاييس المصلحة الوطنية العراقية , وان القرار العراقي يجب ان يبقى عراقياً يصدر من العراقيين وعلى الاراضي العراقية وبمقاسات المصلحة الوطنية العراقية , وفي ظروف بعيدة عن تأثيرات لاتخدم المصلحة الوطنية العراقية ".
واكد على ان المجلس ركن أساسي في الائتلاف الوطني العراقي , وسيلتزم بكل الالتزامات التي قطعها مع شركائه , كما انه لن ينسحب من التحالف الوطني بالرغم من التحفظات التي سجلها منذ الخطوة الاولى .
كما وردّ سماحته على حملة الاتهامات المنظمة التي يتعرض لها المجلس من خلال وسائل الاعلام , سيما اتهامه بتضييع الحق الشيعي بالحوار مع العراقية والكردساتني ؛ واكد على ان حق الشيعة لا يحفظ الا بحفظ حقوق السنه والاكراد وجميع العراقيين .
جاء ذلك خلال الكلمة السياسية التي القاها سماحته عصر الاربعاء 6/ 10 /2010 في الملتقى الثقافي الذي عقد في مكتب سماحته الخاص ببغداد بحضور جمع غفير من الشخصيات السياسية والثقافية والدينية والاكاديمية من مختلف مناطق العاصمة بغداد .
وفيما يلي نص الكلمة السياسية : -
المواقف تؤسس على الثوابت
"لقد رُشح السيد المالكي بالتزكية من قبل العديد من قوى التحالف الوطني كما كنا نتوقع ذلك ، ولقد تابعنا في وسائل الاعلام الكثير من التصريحات من السياسيين والاعلاميين الذين حللوا وتكهنوا سبب غياب المجلس الاعلى عن عملية الترشيح ؛ حيث عد البعض منهم مقاطعة المجلس انسحاباً من التحالف الوطني, وعدها البعض الآخر مناورة سياسية من اجل الوصول الى المزيد من المكاسب السياسية والامتيازات , وذكر البعض ايضا انها تعبر عن عقد نفسية ومشاكل من المجلس الاعلى تجاه السيد المرشح , والبعض الآخر اعتبرها عناداً سياسياً وقرارا غير سليم من المجلس , وقال الاخرون أشياء اخرى واخرى , فكان لزاماً علينا ان نوضح موقف المجلس وأسباب عدم حضوره في هذا الاجتماع الذي رشح من خلاله هذا المرشح الكريم ونعتقد ان هذه الصور ستوضح المستوى العام للألتزام الشرعي والاخلاقي والوطني للمجلس الاعلى .
اعتمد المجلس الاعلى العديد من الثوابت في معالجته للأزمة السياسية وتحددت مواقفه على اساسها .
حينما يندفع وحينما يحجم , حينما يشارك وحينما يغيب , وحينما يقاطع على اختلاف المستويات .. إنما تبنى هذه المواقف على ثوابتٍ يؤمن بها المجلس ,
المجلس الاعلى قال كلمته قبل سبعة أشهر وهو يقولها اليوم وستبقى هي هي , بقطع النظر عن كل التقلبات التي قد تحصل , ولوحظ ان موقف المجلس أتسم بالوضوح والثبات خلال الاشهر الماضية مع كل التقلبات والتحولات التي شهدتها العملية السياسية .
فقد اعلن المجلس الاعلى عن تصوره للحكومة المرتقبة , وهو يقولها اليوم وبنفس الملامح ونفس التفاصيل , في الوقت الذي تغيرت فيه الانطباعات والتصورات والرؤى والمواقف للكثيرين من فترة الى اخرى , بقي المجلس ثابتا وواضحاً في رؤيته تجاه المواقف المطلوبة في معالجة الازمة السياسية .
ماهي الثوابت التي يؤمن بها المجلس الاعلى ؟ وكيف تحدد هذه الثوابت مواقفه لتدفعه الى المشاركة أحياناً وعدم المشاركة احياناً اخرى .. ؟
الثابت الاول :
هو احترام أي مشروع بأمكانه ان يشكل الحكومة , ولقد قلناها مراراً , ان أي مشروع قادر على ان يحقق الغالبية المطلقة في مجلس النواب ويحظى بثقة 163 نائباً من مجلس النواب سيحضى بأحترامنا وتقديرنا سواءاً اعتقدنا بأن هذا المشروع يخدم مصالح العراق اولاً يخدم, يحقق النجاح في الحكومة المقبلة او لايحقق ,نشارك او لا نشارك , كيفما كان نحن نحترم ونتعامل مع أي حكومة تنتجها السياقات الدستورية التي تمنحها ثقة الغالبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب .
انها مبدئية عالية في ان تبادر جهة سياسية تتجاوز أفكارها الخاصة بها وتنسجم مع أي مشروع يسير ضمن السياقات الدستورية حتى ولو كان على خلاف قناعاتها , وهذه مبدئية يجب ان تحسب لصالح المجلس الاعلى .
لقد قلناها مراراً .. أننا لانفرض آراءنا على الاخرين , ولا نحمل قناعاتنا الشعب العراقي اوعلى القوى السياسية العراقية, ونتمنى ان تشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن, وسوف لن نقف موقف المعارضة والتعنت وإجهاض أي مشروع قادر على ان يمضي ويشكل حكومة , لن نعرقل أي مشروع قادر على تشكيل حكومة ..
هذا ما قلناه ونقوله ونكرره من جديد , ولكن لنا رؤية وتصور وحركتنا نحن في المجلس الاعلى خاضعة لتلك الرؤية ولفرص النجاح التي يمكن ان تتحقق .
الثابت الثاني :
ان مشاركتنا في أي حكومة مرتبطة بفرص نجاح تلك الحكومة ,وما نعتقده ان لا فرصة للنجاح الا بشراكة حقيقية وانسجام بين الاطراف السياسية التي تشترك في هذه الحكومة, ان المشاركة التي تاتي بدون قناعات ومن خلال فرض الامر الواقع يمكن ان تولد تقاطعات قد تكون أخطر من التقاطعات التي نراها اليوم ، والمواطن يجد ان هناك آراء مختلفة وهناك تقاطعات ولكن تقاطعات سياسية وفي وسائل الاعلام ، وهناك تقاطعات تمتد بين الطرف الواحد وتخاطر بمصالح الناس وتخاطر بأستقلال مؤسسات الدولة من اجل فرض هذه القناعة او تلك , وتخاطر بشل المؤسسة الحكومية وهذا خطر عظيم .
فحينما نقول شراكة حقيقية او انسجام بين القوى المشاركة نحن نقدر هذه الاخطار , وننظر الى هذه المضاعفات التي قد تحصل جراء تشكيل الحكومة من خلال فبركة ما .
اذا كان الناس يعتبون اليوم لتعطل تشكيل الحكومة فأنهم سيعتبون بشدة أكبر حينما تشكل الحكومة وتكون القوى المشاركة فيها متقاطعة فيما بينها .
وحينما ننشغل بصراعات داخل مؤسسات الدولة عن هموم الناس ومعالجة قضاياهم فسيكون مستوى العتب أكبر ومستوى الاحباط أشد , فعلينا ان نشكل الحكومة بسرعة , وعلينا ايضاً ان نشكلها بالشكل الذي يحقق فرص النجاح .
ومع ذلك , فلو ذهب أي طرف من الاطراف وشكل حكومة ضمن مقاسات الدستور فسوف نقبل بها بكل احترام كما قلت في الثابت الاول , لكن نحن لا نشارك في حكومة ليس فيها أفق للنجاح .
ان غيابنا عن حكومة لا تتوفر فيها فرص النجاح , ولا تتحقق فيها الشراكة الحقيقية . ولا يتوفر فيها الانسجام بين الاطراف السياسية انما هو نابع من احترامنا لصدقيتنا وحرصنا على ان نكون صادقين مع انفسنا وضمائرنا وجمهورنا وابناء شعبنا .
اننا لسنا طلاب سلطة ومواقع وكراسي ولو كنا نطلب هذه الامور فقد كانت الفرص متاحة امامنا , ولكن ان لم نجد الفرصة الحقيقية للنجاح , فاننا نفضل ان لا نشارك في حكومة من هذا النوع .
فأذا كنا مخطئين في تقديرنا وحققت تلك الحكومة النجاح فهذا هو المطلوب وقد تحقق والحمد لله , وأقصى ما هناك ان يخرج المجلس الاعلى في درس جديد نتعلمه من الواقع السياسي .
وان كنا مصيبين وأستمرت المشاكل والصراعات بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة وعطلت مصالح الناس , فعلى الاقل اننا حافظنا على صدقنا مع ابناء شعبنا واحترامنا لرؤيتنا وتقديراتنا لمصالح الناس .
لذلك فأننا باتخاذ هذا الموقف, سواءا كنا مصيبين في تقديراتنا او لم نكن , في كلتا الحالتين سيتضح ان المجلس الاعلى ليس بطالب سلطة او موقع , وهذه القضية تهمنا كثيراً .
ان شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم كان يقول : ان كانت القضية حقة ويمكن الدفاع عنها أثبتوا عليها وأصبروا, وابقوا مع الحق ودافعوا عما ترونه حقاً حتى يأذن الله تعالى بالفرج .
ونحن نرى ان هذه الرؤية حق , قد نكون مخطئين ولا علم لنا بالغيب , ولكن هذه تقديراتنا وهذه رؤيتنا , ولا مصلحة شخصية او فئوية لنا في هذه المسألة , هذه الرؤية نتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى , ونضعها على مرأى ومسمع الشعب العراقي ونقول : رسالة الى الشعب العراقي
ايها الشعب العراقي .. نحن لا نبحث عن السلطة والمواقع , وانما نبحث عن خدمتكم , فالحكومة التي تسير بهذا الاتجاه لو حصلت على فرصة فلن نعطل ، ولكن نحن لا نشارك ونحترم رؤيتنا وتقديرنا ، حتى لو ظلمنا في الحاضر وشوشت الصورة لدى الناس من خلال ما تنقله الاجهزة الاعلامية المنظمة التي تستهدفنا , ولكننا على ثقة عالية بالله سبحانه وتعالى وبالمستقبل , والمستقبل سينتصر لنا , والمستقبل سيوضح ويكشف الحقيقة التي نحملها في قلوبنا وفي صدورنا ((فأما الزبد فيذهب جفاءاً واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض )) .
ما يهمنا اليوم هو ان نلتزم بالمعايير الصحيحة وبالسياقات التي تساعدنا في الوصول الى حكومة شراكة حقيقية , تؤمن بالدستور وتوحد البلاد وتحافظ على لحمة العراقيين وتحقق الاعمار والازدهار لهذا الشعب الكريم .
هذا اهم ما ننظر اليه ونقف عنده اليوم ، كيف نلتزم بهذه المعايير وكيف نوضحها وكيف نكرسها ، أما نحن في المجلس .. هل نكون شركاء او لا نكون هذه القضية ليست هي القضية الاولى التي نفكر فيها .
ولكننا في الوقت نفسه سوف لن نكون سلبيين , وسنعمل بمسؤولياتنا ونتصدى بكل ما أوتينا من قوة في الاوضاع القادمة في البلاد , شاركنا في الحكومة او لم نشارك .
سنبذل كل جهدنا ونتحمل كل مسؤولياتنا امام ابناء شعبنا في المطالبة بحقوقهم والدفاع عن قضاياهم , في تحمل المسؤولية تجاه أدوراهم في الادوار التشريعية والرقابية في مجلس النواب .
واذا كانت هناك خطوة ترفع ظلماً او تساعد مواطناً سنكون بكل قوانا مدافعين عن هذه الخطوة , أكنا نحن من يقوم بها او كان الاخر .
وأي خطوة تعتدي على المواطنين او تظلمهم او تتجاوز حقوقهم سنقف ونرفع اصواتنا ونكشف هذه الحقائق امام الناس وندافع عنها , وهذا واجبنا وهذه مسؤولياتنا , وسوف لن نتخلى عن هذا الواجب وهذه المسؤولية , نحن امناء على مصالح المواطنين وقضاياهم وحقوقهم ولايمكن ان نخون هذه الامانة او نتخلى عن مسؤولياتنا في هذا الموضوع .
..
..
والائمة الاطهار عليهم السلام فكيف لانثور ولانغضب؟
تعليق