تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الكاتب : الشيخ علي الكوراني بنى المثقفون والعلماء من أوائل هذا القرن آمالاً كبيرة على دعوتهم إلى فتح باب الإجتهاد.. خاصة أنها جاءت في عصر العلم والمناهج الآكاديمية في البحث ..
لكن الذي حدث أن باب الإجتهاد انفتح عندهم على مصاريعه لكل الناس ، وفي كل أمور الدين ، في عقائده وشريعته وطريقة فهمه وممارسته ! فدخلت مصر بذلك في مرحلة تعويم الإجتهاد والفتوى لكل من يرغب أن يكتب فتاواه في أي مسألة من مسائل الإسلام ، حتى لو كان عامياً خالياً من رائحة العلم ..! فكان معنى ذلك ببساطة :
لا قواعد ثابتة في الفهم الديني .
لا ضوابط للإجتهاد في الدين .
لا تخصص في البحث الديني .
لا شروط في القيادة الدينية .
وإذا كانت النقطة الأولى تعجب دعاة التحرر الغربي ، فإن النقاط التي بعدها تكمن فيها الكارثة على الجميع ! فحرية البحث العلمي في أمور الدين حق طبيعي وأمر حيوي يجب أن نحرص عليه .. ولكنها بشكلها الذي حدث ليست إلا تعويماً فوضوياً تغرق فيه كل الموازين والقيم ، بما في ذلك حرية البحث العلمي نفسها !
إن الذي تشهده ساحة الفكر الديني في مصر من مطلع هذا القرن إلى يومنا ، ما هو إلا مجسمة هندسية لحالة العالم الإسلامي السني في العقود الماضية والعقود المقبلة ، حيث ستزداد الإجتهادات ويظهر عشرات المجتهدين بل ومئاتهم ، وكل بضاعة الواحد منهم ظنونه واستحساناته ، وقدرته على إقناع شريحة من الناس بأن يقلدوه ويتعبدوا لله تعالى بفتاواه ، وربما بأوامره العسكرية !
تعويم الإجتهاد في جزيرة الوهابيين :
من المعروف أن مصر كانت أول من تصدى للحركة الوهابية منذ نشأتها .. فقد كتب علماء الأزهر وكتاب مصر مقالات كثيرة وألفوا كتباً عديدة في رد فكر الوهابية وفقهها ، ثم تصدت مصر سياسياً حتى أنها قامت بالحملات العسكرية المصرية المعروفة على الحجاز .. وقد تواصل ذلك الصراع السياسي حتى عهد عبدالناصر ، وكانت نتيجته قبل عبد الناصر عودة الروح مراراً إلى الحركة الوهابية حتى تمت لها السيطرة على الحجاز .. وكانت نتيجته بعد عبد الناصر أن توجت المملكة العربية السعودية ملكة على العرب والمسلمين .
هذا ولكن نتيجة الصراع الفكري كانت بالعكس ، فقد أثرت مصر على الوهابية تأثيراً كبيراً ، ولم تتأثر بها إلا ضئيلاً !
لقد انحصر تأثير الوهابية على مصر رغم جهودها الضخمة بأن الوهابية ملكت في مصر شبكة مؤسسات للنشر والدعاية ، وشريحة صغيرة متأثرة بأفكارها أو مرتزقة من أفكارها .. وكلها مرشحة لأن تنتهي في أي وقت توقف مددها !
لكن لو لم يكن لمصر تأثير على الوهابية إلا تبني الوهابية لنظرية التعويم المصري للاجتهاد لكفى !
فمن المفارقات أن علماء المذهب الوهابي مقلدون في العقائد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ومقلدون في الفقه للشيخ ابن تيمية وتلامذته ، تقليداً حنبلياً ، ومع ذلك فهم يحاولون أن يظهروا بمظهر المجتهدين المتحررين من التقليد لمذهب معين ، سواء المذاهب الأربعة أو غيرها ، ولذا تراهم يرددون مقولة أن يرجع المسلم إلى مصادر الشريعة ويأخذ بما يغلب على ظنه ويجتهد ويفتي .. فمن أين جاءهم فتح باب الإجتهاد هذا ، إلا من مصر ..؟!
بل نلاحظ أن فتاواهم أكثر ميلاً إلى العصرنة ، وأكثر إفراطاً في تسهيل أمرالاجتهاد من المصريين !
قد تجد في مصر معلمة تقرأ شيئاً عن الدين وتفتي لتلميذاتها .. ولكن لم نسمع أن شيخ الأزهر أعطاها ( شهادة مجتهدة ) يحق لها بموجبها أن تفتي .. بينما أعطت هيئة علماء الوهابيين الشهادة التالية لهذه المعلمة كما جاء في كتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في المملكة العربية السعودية مجلد 5 صفحة 48 ـ 49
- السؤال الأول من الفتوى ، رقم 4798
س : أنا مدرسة دين متخرجة من الكلية المتوسطة قسم دراسات إسلامية وقد اطلعت على مجموعة من الكتب الفقهية ، فما هو الحكم حين أسأل من قبل الطالبات فأجاوبهن على حسب معرفتي أي عن طريق القياس والإجتهاد دون التدخل في أحكام الحرام والحلال ؟
ج : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ، وبعد : عليك مراجعة الكتب والاجتهاد ثم الإجابة بما غلب على ظنك أنه الصواب ولا حرج عليك في ذلك ، أما إذا شككت في الجواب ولم يتبين لك الصواب فقولي لا أدري وعديهن بالبحث ثم أجيبيهن بعد المراجعة ، أو سؤال أهل العلم للاهتداء إلى الصواب حسب الأدلة الشرعية . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء عضو : عبدالله بن قعود عضو : عبدالله بن غديان
نائب الرئيس : عبدالرزاق عفيفى الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم 4400
س : هل أن من لم يحفظ ستة آلاف حديث فلا يحل له أن يقول لأحد هذا حلال وهذا حرام، فليتوضأ وليصل صلاته فقط .
ج : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ، وبعد: كل من تعلم مسألة من مسائل الشريعة الإسلامية بدليلها ووثق من نفسه فيها فعليه إبلاغها وبيانها عند الحاجة ولو لم يكن حافظا للعدد المذكور في السؤال ... اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ( نفس التواقيع )
هل يعرف هؤلاء السادة العلماء أن معنى فتواهم : أنه يجوز لأغلب الذين يقرؤون ويكتبون أن يفتوا ويقولوا : هذا دين الله تعالى ، وهذا حلال وهذا حرام . وتكون فتوى أحدهم صحيحة مبرئة لذمته وذمة من يعمل بها ؟!
وإذا كان الأمر كذلك ، فلماذا يحمل هؤلاء الفقهاء خشبة الخلاف مع المسلمين ويكفرون باجتهاداتهم..؟ مع أن أصل الفكر الوهابي ليس أكثر من اجتهاد شخص في فهم أصول الدين ، هو محمد بن عبد الوهاب ، واجتهاد عدة أشخاص في فهم فروع الدين ، هم ابن تيمية وتلاميذه ؟!
لكن يظهر أنهم يقولون : إن الإجتهاد حلال لاتباع المذهب الوهابي دون غيرهم من المسلمين !
أصل مصيبة التعويم من العمل بالظن :
يقوم منهج الاستنباط في مذهب أهل البيت عليهم السلام على ضرورة تحصيل العلم بالحكم الشرعي .. فإن لم يحصل للمجتهد العلم بالحكم من الكتاب والسنة ، فلا يجوز له الاعتماد على ظنه مهما كانت درجته عالية ، إلا إذا ثبت اعتبارهذا الظن من الشريعة بدليل قطعي يصلح أن يكون حجة للمجتهد أو حجة للمكلف .
فالاجتهاد الفقهي عندنا يتجه دائماً إلى تحصيل (الحجة القطعية) من الكتاب أو السنة أو العقل ، إماعلى الحكم الشرعى مباشرة ، أوعلى مايجب عمله عند الشك في حكم الله تعالى .. فهو في كلا المرحلتين يبحث عن العلم أو الحجة ، ما شئت فعبر .
بينما يقوم منهج الإستنباط في الفقه السني على طلب العلم بالحكم أولاً ، فإن لم يحصل للمجتهد علم بالحكم من الكتاب أوالسنة ، انتقل فوراً الى اجتهاد الرأي ، الذي يعني اتباع الظن الحاصل للمجتهد مهما كانت درجته نازلة ، بل يعني الاكتفاء بما هو أقل من الظن كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة ، التي لا تفيد غالباً أكثر من مجرد الاحتمال !
وبسبب هذا الفرق في منهج الاستنباط تفاوت معنى الحكم الشرعى فصار معناه عندنا ( ماعلم أنه حكم الله تعالى بالعنوان الأولي ، أو ما علم أنه حكمه تعالى لحالة الشك في الحكم ) بينما صار عند إخواننا السنة ( ماعلمه المجتهد أو ظنه أو احتمله أنه حكم الله تعالى ) !
وبسبب هذا الفرق أيضاً كان معنى دليل العقل في استنباط الاحكام عندنا: حجية مدركاته القطعية فقط ، لأنها وحدها تنهض بتنجيز التكليف على المكلف وتعذير المكلف بين يدي الله تعالى .. دون المدركات الظنية والاحتمالية . بينما معناه عند إخواننا السنة : حجية مايدركه العقل إدراكاً قطعياً أو غير قطعي .
وبسببه كان معنى التقليد عند الشيعة : الالتزام بالتعبد بما وصل إليه المجتهد من علم بالحكم الشرعى ، أو علم بما يجب عمله عند الشك في الحكم الشرعى .. بينما معنى التقليد عند إخواننا السنة : الالتزام بالتعبد بما وصل إليه إمام المذهب أو فلان المجتهد من اختيار للحكم الشرعى عن علم أو ظن أواحتمال !
وإذا عرفنا أن نسبة الاحكام التي يعتمد فيها أصحاب هذا المنهج على ظنهم واحتمالهم قد تبلغ ثلث فروع الفقه مثلاً ، فذلك يعني أن ثلث ما يأخذه العوام على أنه أحكام الله تعالى ماهو إلا ظنون واحتمالات .. لا أكثر! والأمر ليس أفضل من ذلك في تفاصيل العقائد !!
وفي اعتقادي أن ( بازار ) الظنون والاحتمالات سيبقى قائماً في مجتمعات إخواننا السنة حتى ينهض فقهاؤهم ويضعوا ضوابط علمية لهؤلاء المزدحمين في سوق الإجتهاد ، وأولئك المتجهين للدخول من أبوابه الواسعة !!
تعليق