تويت
474 " أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 767 :
أخرجه أحمد ( 6 / 52 ) عن يحيى و هو ابن سعيد , و ( 6 / 97 ) عن شعبة ,
و أبو إسحاق الحربي في " غريب الحديث " ( 5 / 78 / 1 ) عن عبدة , و ابن حبان
في " صحيحه " ( 1831 - موارد ) عن وكيع و علي بن مسهر و ابن عدي في " الكامل "
( ق 223 / 2 ) عن ابن فضيل , و الحاكم ( 3 / 120 ) عن يعلى بن عبيد , كلهم عن
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن # عائشة # لما أتت على الحوأب سمعت
نباح الكلاب , فقالت :
" ما أظنني إلا راجعة , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا : ( فذكره )
.فقال لها الزبير : ترجعين عسى الله عز و جل أن يصلح بك بين الناس " .
هذا لفظ شعبة . و مثله لفظ يعلى بن عبيد .
و لفظ يحيى قال : " لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب ,
قالت : أي ماء هذا ? قالوا : ماء الحوأب , قالت : ما أظنني إلا أني راجعة ,
فقال بعض من كان معها , بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم ,
قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذات يوم :
كيف بإحداكن تنبح ... " .
قلت : و إسناده صحيح جدا , رجاله ثقات أثبات من رجال الستة : الشيخين
و الأربعة رواه السبعة من الثقات عن إسماعيل بن أبي خالد و هو ثقة ثبت كما في
" التقريب " . و قيس بن أبي حازم مثله , إلا أنه قد ذكر بعضهم فيه كلاما يفيد
ظاهره أنه مجروح , فقال الذهبي في " الميزان " :
" ثقة حجة كاد أن يكون صحابيا , وثقه ابن معين و الناس .
و قال علي ابن عبد الله عن يحيى بن سعيد منكر الحديث , ثم سمى له أحاديث
استنكرها , فلم يصنع شيئا , بل هي ثابتة , لا ينكر له التفرد في سعة ما روى ,
من ذلك حديث كلاب الحوأب , و قال يعقوب السدوسي : تكلم فيه أصحابنا , فمنهم من
حمل عليه , و قال : له مناكير , و الذين أطروه عدوها غرائب , و قيل : كان يحمل
على علي رضي الله عنه . إلى أن قال يعقوب : و المشهور أنه كان يقدم عثمان ,
و منهم من جعل الحديث عنه من أصح الأسانيد . و قال إسماعيل بن أبي خالد :
كان ثبتا , قال : و قد كبر حتى جاوز المائة و خرف .
قلت : أجمعوا على الإحتجاج به , و من تكلم فيه فقد آذى نفسه , نسأل الله
العافية و ترك الهوى , فقد قال معاوية بن صالح عن ابن معين : كان قيس أوثق
من الزهري " .
قلت : و قد تأول الحافظ في " التهذيب " قول يحيى بن سعيد و هو القطان :
" منكر الحديث " بأن مراده الفرد المطلق .
قلت : فإن صح هذا التأويل فيه , و إلا فهو مردود لأنه جرح غير مفسر , لاسيما
و هو معارض لإطباق الجميع على توثيقه و الإحتجاج به , و في مقدمتهم صاحبه
إسماعيل بن أبي خالد , فقد وصفه بأنه ثبت كما تقدم و لا يضره وصفه إياه بأنه
خرف , لأن الظاهر أنه لم يحدث في هذه الحالة , و لذلك احتجوا به مطلقا , و لئن
كان حدث فيها , فإسماعيل أعرف الناس به , فلا يروي عنه و الحالة هذه , و على
هذا فالحديث من أصح الأحاديث , و لذلك تتابع الأئمة على تصحيحه قديما و حديثا .
الأول : ابن حبان فقد أخرجه في صحيحه كما سبق .
الثاني : الحاكم بإخراجه إياه في " المستدرك " كما تقدم و لم يقع في المطبوع
منه التصريح بالتصحيح منه , و لا من الذهبي , فالظاهر أنه سقط من الطابع
أو الناسخ , فقد نقل الحافظ في " الفتح " ( 13 / 45 ) عن الحاكم أنه صححه ,
و هو اللائق به لوضوح صحته .
الثالث : الذهبي فقد قال في ترجمة السيدة عائشة من كتابه العظيم " سير النبلاء
" ( ص 60 بتعليق الأستاذ الأفغاني ) :
" هذا حديث صحيح الإسناد , و لم يخرجوه " .
الرابع : الحافظ ابن كثير , فقال في " البداية " بعد أن عزاه كالذهبي لأحمد في
" المسند " : " و هذا إسناد على شرط الشيخين , و لم يخرجوه " .
الخامس : الحافظ ابن حجر فقد قال في " الفتح " بعد أن عزاه لأحمد و أبي يعلى
و البزار : " و صححه ابن حبان و الحاكم , و سنده على شرط الصحيح " .
فهؤلاء خمسة من كبار أئمة الحديث صرحوا بصحة هذا الحديث , و ذلك ما يدل عليه
النقد العلمي الحديثي كما سبق تحقيقه , و لا أعلم أحدا خالفهم ممن يعتد بعلمهم
و معرفتهم في هذا الميدان سوى يحيى بن سعيد القطان في كلمته المتقدمة , و قد
عرفت جواب الحافظين الذهبي و العسقلاني عليه , فلا نعيده .
إلا أن العلامة القاضي أبا بكر بن العربي رحمه الله تعالى جاء في كتابه
" العواصم من القواصم " , كلام قد يدل ظاهره أنه يذهب إلى إنكار هذا الحديث
و يبالغ في ذلك أشد المبالغة , فقال في " عاصمة " ( ص 161 ) :
" و أما الذي ذكرتم من الشهادة على ماء الحوأب , فقد بؤتم في ذكرها بأعظم حرب ,
ما كان شيء مما ذكرتم , و لا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث , و لا
جرى ذلك الكلام , و لا شهد أحد بشهادتهم , و قد كتبت شهادتهم بهذا الباطل ,
و سوف تسألون " .
و يشير بقوله " الشهادة " إلى ما كان ذكره من قبل في " قاصمة " ( ص 148 ) :
" فجاؤا إلى ماء الحوأب , و نبحت كلابه , فسألت عائشة ? فقيل لها : هذا ماء
الحوأب , فردت خطامها عنه , و ذلك لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
" أيتكن صاحبة الجمل الأدبب التي تنبحها كلاب الحوأب , فشهد طلحة و الزبير أنه
ليس هذا ماء الحوأب , و خمسون رجلا إليهم , و كانت أول شهادة زور دارت في
الإسلام " .
قلت : و نحن و إن كنا نوافقه على إنكار ثبوت تلك الشهادة , فإنها مما صان الله
تبارك و تعالى أصحابه صلى الله عليه وسلم منها , لاسيما من كان منهم من العشرة
المبشرين بالجنة كطلحة و الزبير , فإننا ننكر عليه قوله " و لا قال النبي صلى
الله عليه وسلم ذلك الحديث " ! كيف و هو قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالسند
الصحيح في عدة مصادر من كتب السنة المعروفة عند أهل العلم ? !
و لعل عذره في ذلك أنه حين قال ذلك لم يكن مستحضرا للحديث أنه وارد في شيء من
المصادر , بل لعله لم يكن قد اطلع عليها أصلا , فقد ثبت عن غير واحد من العلماء
المغاربة أنه لم يكن عندهم علم ببعض الأصول الهامة من تأليف المشارقة , فهذا
ابن حزم مثلا لا يعرف الترمذي و ابن ماجه و لا كتابيهما ! و قد تبين لي أن
الحافظ عبد الحق الإشبيلي مثله في ذلك , فإنه لا علم عنده أيضا بسنن ابن ماجه ,
و لا بمسند الإمام أحمد , فقد رأيته يكثر العزو لأبي يعلى و البزار , و لا يعزو
لأحمد و ابن ماجه إطلاقا . و ذلك في كتابه " الأحكام الكبرى " الذي أنا في صدد
تحقيقه بإذن الله تعالى .
فليس من البعيد أن أبا بكر بن العربي مثلهما في ذلك , و إن كان رحل إلى الشرق ,
و الله أعلم .
و لكن إذا كان ما ذكرته من العذر محتملا بالنسبة إلى أبي بكر بن العربي فما
هو عذر الكاتب الإسلامي الكبير الأستاذ محب الدين الخطيب الذي علق على كلمة
ابن العربي في " العاصمة " بقوله :
" ... و أن الكلام الذي نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم و زعموا أن عائشة
ذكرته عند وصولهم إلى ذلك الماء - ليس له موضع في دواوين السنة المعتبرة ... "
!
كذا قال : و كأنه عفى الله عنا و عنه , لم يتعب نفسه في البحث عن الحديث في
دواوين السنة المعتبرة , بل و في بعض كتب التاريخ المعتمدة مثل " البداية "
لابن كثير , لو أنه فعل هذا على الأقل , لعرف موضع الحديث في تلك الدواوين
المعتبرة أو بعضها على الأقل , و لكنه أخذ يحسن الظن بابن العربي و يقلده ,
فوقع في إنكار هذا الحديث الصحيح و ذلك من شؤم التقليد بغير حجة و لا برهان .
بيد أن هذا مع بعده عن الصواب , و الإنحراف عن التحقيق العلمي الصحيح , فإنه
هين بجانب قول صديقنا الأستاذ سعيد الأفغاني في تعليقه على قول الحافظ الذهبي
المتقدم في " سير النبلاء " : " هذا حديث صحيح الإسناد " :
" في النفس من صحة هذا الحديث شيء , و لأمر ما أهمله أصحاب الصحاح , و في
" معجم البلدان " مادة ( حوءب ) أن صاحبة الخطاب سلمى بنت مالك الفزارية
و كانت سبية وهبت لعائشة , و هي المقصودة بخطاب الرسول الذي زعموه ,
و قد ارتدت مع طلحة , و قتلت في حروب الردة , و من العجيب أن يصرف بعض الناس
هذه القصة إلى السيدة عائشة إرضاء لبعض الأهواء العصبية " .
و في هذا الكلام مؤاخذات :
الأولى : يظن الأستاذ الصديق أن إهمال أصحاب ( الصحاح ) لحديث ما إنما هو
لعلة فيه . و هذا خطأ بين عند كل من قرأ شيئا من علم المصطلح , و تراجم أصحاب
( الصحاح ) , فإنهم لم يتعمدوا جمع كل ما صح عندهم , في " صحاحهم " , و الإمام
مسلم منهم قد صرح بذلك في " صحيحه " , ( كتاب الصلاة ) , و ما أكثر الأحاديث
التي ينص الإمام البخاري على صحتها أو حسنها مما يذكره الترمذي عنه في " سننه "
و هو لم يخرجها في " صحيحه " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 767 :
أخرجه أحمد ( 6 / 52 ) عن يحيى و هو ابن سعيد , و ( 6 / 97 ) عن شعبة ,
و أبو إسحاق الحربي في " غريب الحديث " ( 5 / 78 / 1 ) عن عبدة , و ابن حبان
في " صحيحه " ( 1831 - موارد ) عن وكيع و علي بن مسهر و ابن عدي في " الكامل "
( ق 223 / 2 ) عن ابن فضيل , و الحاكم ( 3 / 120 ) عن يعلى بن عبيد , كلهم عن
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن # عائشة # لما أتت على الحوأب سمعت
نباح الكلاب , فقالت :
" ما أظنني إلا راجعة , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا : ( فذكره )
.فقال لها الزبير : ترجعين عسى الله عز و جل أن يصلح بك بين الناس " .
هذا لفظ شعبة . و مثله لفظ يعلى بن عبيد .
و لفظ يحيى قال : " لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب ,
قالت : أي ماء هذا ? قالوا : ماء الحوأب , قالت : ما أظنني إلا أني راجعة ,
فقال بعض من كان معها , بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم ,
قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذات يوم :
كيف بإحداكن تنبح ... " .
قلت : و إسناده صحيح جدا , رجاله ثقات أثبات من رجال الستة : الشيخين
و الأربعة رواه السبعة من الثقات عن إسماعيل بن أبي خالد و هو ثقة ثبت كما في
" التقريب " . و قيس بن أبي حازم مثله , إلا أنه قد ذكر بعضهم فيه كلاما يفيد
ظاهره أنه مجروح , فقال الذهبي في " الميزان " :
" ثقة حجة كاد أن يكون صحابيا , وثقه ابن معين و الناس .
و قال علي ابن عبد الله عن يحيى بن سعيد منكر الحديث , ثم سمى له أحاديث
استنكرها , فلم يصنع شيئا , بل هي ثابتة , لا ينكر له التفرد في سعة ما روى ,
من ذلك حديث كلاب الحوأب , و قال يعقوب السدوسي : تكلم فيه أصحابنا , فمنهم من
حمل عليه , و قال : له مناكير , و الذين أطروه عدوها غرائب , و قيل : كان يحمل
على علي رضي الله عنه . إلى أن قال يعقوب : و المشهور أنه كان يقدم عثمان ,
و منهم من جعل الحديث عنه من أصح الأسانيد . و قال إسماعيل بن أبي خالد :
كان ثبتا , قال : و قد كبر حتى جاوز المائة و خرف .
قلت : أجمعوا على الإحتجاج به , و من تكلم فيه فقد آذى نفسه , نسأل الله
العافية و ترك الهوى , فقد قال معاوية بن صالح عن ابن معين : كان قيس أوثق
من الزهري " .
قلت : و قد تأول الحافظ في " التهذيب " قول يحيى بن سعيد و هو القطان :
" منكر الحديث " بأن مراده الفرد المطلق .
قلت : فإن صح هذا التأويل فيه , و إلا فهو مردود لأنه جرح غير مفسر , لاسيما
و هو معارض لإطباق الجميع على توثيقه و الإحتجاج به , و في مقدمتهم صاحبه
إسماعيل بن أبي خالد , فقد وصفه بأنه ثبت كما تقدم و لا يضره وصفه إياه بأنه
خرف , لأن الظاهر أنه لم يحدث في هذه الحالة , و لذلك احتجوا به مطلقا , و لئن
كان حدث فيها , فإسماعيل أعرف الناس به , فلا يروي عنه و الحالة هذه , و على
هذا فالحديث من أصح الأحاديث , و لذلك تتابع الأئمة على تصحيحه قديما و حديثا .
الأول : ابن حبان فقد أخرجه في صحيحه كما سبق .
الثاني : الحاكم بإخراجه إياه في " المستدرك " كما تقدم و لم يقع في المطبوع
منه التصريح بالتصحيح منه , و لا من الذهبي , فالظاهر أنه سقط من الطابع
أو الناسخ , فقد نقل الحافظ في " الفتح " ( 13 / 45 ) عن الحاكم أنه صححه ,
و هو اللائق به لوضوح صحته .
الثالث : الذهبي فقد قال في ترجمة السيدة عائشة من كتابه العظيم " سير النبلاء
" ( ص 60 بتعليق الأستاذ الأفغاني ) :
" هذا حديث صحيح الإسناد , و لم يخرجوه " .
الرابع : الحافظ ابن كثير , فقال في " البداية " بعد أن عزاه كالذهبي لأحمد في
" المسند " : " و هذا إسناد على شرط الشيخين , و لم يخرجوه " .
الخامس : الحافظ ابن حجر فقد قال في " الفتح " بعد أن عزاه لأحمد و أبي يعلى
و البزار : " و صححه ابن حبان و الحاكم , و سنده على شرط الصحيح " .
فهؤلاء خمسة من كبار أئمة الحديث صرحوا بصحة هذا الحديث , و ذلك ما يدل عليه
النقد العلمي الحديثي كما سبق تحقيقه , و لا أعلم أحدا خالفهم ممن يعتد بعلمهم
و معرفتهم في هذا الميدان سوى يحيى بن سعيد القطان في كلمته المتقدمة , و قد
عرفت جواب الحافظين الذهبي و العسقلاني عليه , فلا نعيده .
إلا أن العلامة القاضي أبا بكر بن العربي رحمه الله تعالى جاء في كتابه
" العواصم من القواصم " , كلام قد يدل ظاهره أنه يذهب إلى إنكار هذا الحديث
و يبالغ في ذلك أشد المبالغة , فقال في " عاصمة " ( ص 161 ) :
" و أما الذي ذكرتم من الشهادة على ماء الحوأب , فقد بؤتم في ذكرها بأعظم حرب ,
ما كان شيء مما ذكرتم , و لا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث , و لا
جرى ذلك الكلام , و لا شهد أحد بشهادتهم , و قد كتبت شهادتهم بهذا الباطل ,
و سوف تسألون " .
و يشير بقوله " الشهادة " إلى ما كان ذكره من قبل في " قاصمة " ( ص 148 ) :
" فجاؤا إلى ماء الحوأب , و نبحت كلابه , فسألت عائشة ? فقيل لها : هذا ماء
الحوأب , فردت خطامها عنه , و ذلك لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
" أيتكن صاحبة الجمل الأدبب التي تنبحها كلاب الحوأب , فشهد طلحة و الزبير أنه
ليس هذا ماء الحوأب , و خمسون رجلا إليهم , و كانت أول شهادة زور دارت في
الإسلام " .
قلت : و نحن و إن كنا نوافقه على إنكار ثبوت تلك الشهادة , فإنها مما صان الله
تبارك و تعالى أصحابه صلى الله عليه وسلم منها , لاسيما من كان منهم من العشرة
المبشرين بالجنة كطلحة و الزبير , فإننا ننكر عليه قوله " و لا قال النبي صلى
الله عليه وسلم ذلك الحديث " ! كيف و هو قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالسند
الصحيح في عدة مصادر من كتب السنة المعروفة عند أهل العلم ? !
و لعل عذره في ذلك أنه حين قال ذلك لم يكن مستحضرا للحديث أنه وارد في شيء من
المصادر , بل لعله لم يكن قد اطلع عليها أصلا , فقد ثبت عن غير واحد من العلماء
المغاربة أنه لم يكن عندهم علم ببعض الأصول الهامة من تأليف المشارقة , فهذا
ابن حزم مثلا لا يعرف الترمذي و ابن ماجه و لا كتابيهما ! و قد تبين لي أن
الحافظ عبد الحق الإشبيلي مثله في ذلك , فإنه لا علم عنده أيضا بسنن ابن ماجه ,
و لا بمسند الإمام أحمد , فقد رأيته يكثر العزو لأبي يعلى و البزار , و لا يعزو
لأحمد و ابن ماجه إطلاقا . و ذلك في كتابه " الأحكام الكبرى " الذي أنا في صدد
تحقيقه بإذن الله تعالى .
فليس من البعيد أن أبا بكر بن العربي مثلهما في ذلك , و إن كان رحل إلى الشرق ,
و الله أعلم .
و لكن إذا كان ما ذكرته من العذر محتملا بالنسبة إلى أبي بكر بن العربي فما
هو عذر الكاتب الإسلامي الكبير الأستاذ محب الدين الخطيب الذي علق على كلمة
ابن العربي في " العاصمة " بقوله :
" ... و أن الكلام الذي نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم و زعموا أن عائشة
ذكرته عند وصولهم إلى ذلك الماء - ليس له موضع في دواوين السنة المعتبرة ... "
!
كذا قال : و كأنه عفى الله عنا و عنه , لم يتعب نفسه في البحث عن الحديث في
دواوين السنة المعتبرة , بل و في بعض كتب التاريخ المعتمدة مثل " البداية "
لابن كثير , لو أنه فعل هذا على الأقل , لعرف موضع الحديث في تلك الدواوين
المعتبرة أو بعضها على الأقل , و لكنه أخذ يحسن الظن بابن العربي و يقلده ,
فوقع في إنكار هذا الحديث الصحيح و ذلك من شؤم التقليد بغير حجة و لا برهان .
بيد أن هذا مع بعده عن الصواب , و الإنحراف عن التحقيق العلمي الصحيح , فإنه
هين بجانب قول صديقنا الأستاذ سعيد الأفغاني في تعليقه على قول الحافظ الذهبي
المتقدم في " سير النبلاء " : " هذا حديث صحيح الإسناد " :
" في النفس من صحة هذا الحديث شيء , و لأمر ما أهمله أصحاب الصحاح , و في
" معجم البلدان " مادة ( حوءب ) أن صاحبة الخطاب سلمى بنت مالك الفزارية
و كانت سبية وهبت لعائشة , و هي المقصودة بخطاب الرسول الذي زعموه ,
و قد ارتدت مع طلحة , و قتلت في حروب الردة , و من العجيب أن يصرف بعض الناس
هذه القصة إلى السيدة عائشة إرضاء لبعض الأهواء العصبية " .
و في هذا الكلام مؤاخذات :
الأولى : يظن الأستاذ الصديق أن إهمال أصحاب ( الصحاح ) لحديث ما إنما هو
لعلة فيه . و هذا خطأ بين عند كل من قرأ شيئا من علم المصطلح , و تراجم أصحاب
( الصحاح ) , فإنهم لم يتعمدوا جمع كل ما صح عندهم , في " صحاحهم " , و الإمام
مسلم منهم قد صرح بذلك في " صحيحه " , ( كتاب الصلاة ) , و ما أكثر الأحاديث
التي ينص الإمام البخاري على صحتها أو حسنها مما يذكره الترمذي عنه في " سننه "
و هو لم يخرجها في " صحيحه " .
تعليق