تويت
-
-
تعليق
-
[IMG][IMG]
[/IMG][/IMG]
تعليق
-
تعليق
-
تعليق
-
تعليق
-
تعليق
-
حتى هذا يقول بالوعي
لماذا كل من يشذ ينادي بالوعي ؟؟!!!
عجيب أمر هؤلاء الواعين
تعليق
-
تعليق
-
تعليق
-
تعليق
-
تعليق
-
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد العلامة علي الأمين يشكل إضاءة مهمة على رأس الفكر الذي يعيد الأمل بإمكانية الوحدة بين المسلمين فالسنّة والشيعة أمة واحدة والإسلام واحد على الرغم من الاجتهادات المتعددة. هكذا يتحرر خطاب السيد من الأثقال والاختلافات التاريخية بما تستحقه من تأمل واعتبار متحرراً من كل ما يكبل مسيرة الأمة ويعوقها عن مسيرة الوحدة والإخاء لمواجهة الأخطار المشتركة.
ويقيم أفكاره المعلنة كإشهار النيران فوق الجبال بكل ما ينسجم مع المنطق والحجة ويصمد أمام المخاطر هادئاً وعقلانياً ومهذباً بعيداً بعيداً عن مستنقع الغلو والعزلة عن الآخر على إيمانه ويقينه وسط حصار النيران وحملات الاتهام والتكفير والتباعد والفرقة.
صوت السيد علي الأمين على علو. صوت الاعتدال وداعية التضامن يتقدم في سلوكيات العارف والحاكم بوضوح الفكرة والقدرة على تفكيك المعقد من المغالطات العقدية والتاريخية التي سببت جراحاً وكسوراً كبيرة في جسد الأمة الإسلاميتعليق
-
رداً على بعض المحتكرين للطائفة الشيعية الذين يظنون نفسهم انهم حكام هذه الطائفة نقول لهم ان ولاء الشيعة ليس للسياسين او للمراجع انما ولائهم للدولة
لذلك فان اشكالية الولاء المردد بين الدولة والمرجعية الدينية لم تكن مطروحة منذ نشأة المرجعية الدينية لاختلاف وظيفة المرجعية الدينية عن وظيفة الدولة وقيادتها السياسية وهذا الفرق بين الوظيفتين كان ثابتاً في وعي وفهم المسلمين عموماً الذين أدركوا ان المرجعية الدينية وظيفتها الأساسية هي الاستمرار في تبليغ أحكام الشريعة وتعليمها وهذا لا يحتاج إلى ولاية سياسية على الناس وأما الدولة فبما أن وظيفتها ادارة شؤون البلاد واقامة الحق والعدل بين الناس فهي بحاجة الى ولاية عليهم لتطبيق الأحكام والقوانين حفظاً للنظام العام وصوناً للحقوق والواجبات التي يتوقف عليها قيامة المجتمع واستمراره انطلاقاً من قاعدة نظم الأمر وهذا ما جرت عليه سيرة المسلمين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان للعلماء دور التبليغ والتعليم دون أن يكون لهم حق الولاية السياسية على الرعية وأما الخلفاء والحكام فكانت لهم الولاية السياسية على الرعية ولهم حق الطاعة في ما أمر الله به ولذلك ورد الأمر بطاعة اولي الأمر الذين يتحملون المسؤولية في تسيير شؤون الأمة بالعدل والحق وهذا يعني ان الولاية السياسية تكون للدولة وقيادتها السياسية.
وأما ولاية الفقهاء والقضاة التي جرى البحث عنها في علم الفقه هي الولاية في اطار الأحوال الشخصية كالولاية على أموال الصغير واليتيم وطلاق الغائب وتقسيم تركته وغير ذلك من الأمور كالولاية على الافتاء وتبليغ الأحكام الشرعية مما ليس له علاقة بالولاية السياسية الثابتة للمحاكم.
وقد وجدت هذه الاشكالية بين الولاء للحاكم والولاء للمرجعية الدينية من خلال بعض المصطلحات الفقهية التي وردت على ألسنة بعض الفقهاء في العصور المتأخرة كاطلاق كلمة الحاكم الشرعي على الفقيه والمرجع الديني مما أوحى ان الولاية السياسية الثابتة للقيادة السياسية هي مغتصبة من الفقيه وهو صاحب الحق الشرعي لها ولكن المقصود من كلمة (الحاكم الشرعي) الواردة في ألسنة بعض الفقهاء هو الفقيه المستجمع لشرائط الفتوى وقد ذكر ذلك في كتاب (ولاية الدولة ودولة الفقيه) وذكر ان الروايات التي تتحدث عن وراثة العلماء للأنبياء وأن العلماء حكام على الملوك وغير ذلك من الصيغ، هي ناظرة الى دور العلماء الرسالي في تبليغ الرسالة وأحكامها وليست ناظرة الى اثبات ولاية سياسية لهم على الحكام والملوك والشعوب والمجتمعات.
وهذا هو الرإي المشهور بين الفقهاء في عدم ثبوت الولاية السياسية للفقيه بل كاد ان يكون مجمعاً عليه في ما بينهم وتؤيده السيرة العملية التي سار عليها المسلمون في كل الأعصار ومختلف الأمصار,.
ومما عزز الاشكالية السابقة في أن الولاء للدولة وقيادتها السياسية أو للمرجعية الدينية، ما جرى في ايران بعد وصول الامام الخميني للسلطة وإقامة نظام سياسي فيها قائم على ولاية الفقيه وقد أطلق هذا الشعار وكأنه حقيقة دينية مقدسة لا شك في ثبوتها وأنها من القضايا المتيقنة مع أنها ما تزال حتى اليوم أول البحث والكلام وموضع النقض والابرام! وكان الغرض منها إعطاء البعد الديني للقيادة الجديدة تعزيزاً للسلطة السياسية وتبريراً لتلك التصرفات التي تجاوزت حدود المألوف في ثبوت الولاية للفقيه وقد ذكرنا في كتابنا المشار اليه سابقاً ان الفقيه اذا اصبح حاكماً سياسياً في بلد من البلدان فان الولاية السياسية تثبت له بوصفه حاكماً لبلده وشعبه وليست له ولاية عابرة للحدود والشعوب والأوطان لأنه عندما يصير حاكماً في بلده فهو قد أصبح ولي أمر شعبه وبلده وليس ولي الأمر لكل البلاد والشعوب لأن الولاية السياسية التي تثبت لولي الأمر قد نشأت من حاجة المجتمع الضرورية لقيام الدولة وولاية الحاكم عليها وهي ولاية ثابتة للدولة وقيادتها نظماً للأمر وحفظاً للنظام العام المرتبط بحدود تلك الدولة.
وأما امتداد ولايته خارج حدود دولته فهو مخالف لنظم الأمر وقواعد حفظ النظام ولذلك فان الشيعة في أوطانهم، لا توجد للفقيه الحاكم في بلده ولاية سياسية عليهم في بلدانهم وأوطانهم وأما المرجعية الدينية فليس لها من ولاية سياسية اصلاً، لا في وطنها ولا في الأوطان الأخرى، وهي مجرد موقع من مواقع تعليم الأحكام الشرعية والتبليغ الديني.
والأوطان التي نشأ الشيعة فيها واليها ينتسبون لها ولاؤهم وللدولة وقيادتها السياسية الولاية عليهم وعلى سائر المواطنين ولا يجوز ان تكون روابط المذاهب والأديان على حساب الأوطان وقد جاء في بعض الأحاديث المأثورة (حب الأوطان من الايمان) و (إذا اردت ان تعرف وفاء الرجل فانظر حنينه الى وطنه.
ولذلك لا يوجد فرق على مستوى الولاء للوطن والايمان بمرجعية الدولة بين سني وشيعي ومسلم ومسيحي والشيعة هم جزء من المجتمعات التي يعيشون فيها والشعوب التي ينتمون اليها وليسوا قوماً وافدين على مجتمعاتهم وشعوبهم بل هم منها في الصميم فالشيعة في العراق هم جزء من شعب العراق وهم في انتمائهم الوطني والقوي مع بقية الشعب العراقي على حد سواء والشيعة في لبنان هم جزء لا يتجزأ من شعب لبنان والشيعة في الخليج العربي هم جزء لا يتجزأ من شعبهم العربي في الخليج والشيعة في ايران هم ايرانيون وفي باكستان باكستانيون وفي تركيا هم أتراك والروابط الدينية في ما بينهم كما هي الروابط مع بقية المسلمين في دولهم وأوطانهم تستدعي المواخاة والتضامن والعلاقات الثقافية ولا تعني انخراطاً في المشروع السياسي لدولة خاصة.تعليق
-
كفاك ترويجا يا هذا
عرفنا أن صاحبك واعي
وأنت من الواعين
مع تحيات حديقة الواعين
تعليق
| المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
|---|---|---|---|---|
|
استجابة 1
10 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة ibrahim aly awaly
يوم أمس, 09:48 PM
|
|||
|
ردود 2
12 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة ibrahim aly awaly
يوم أمس, 07:23 AM
|
تعليق