تكشف ممارسات النظام السعودي بأنه يُنفذ أجندة مخططة ومدروسة بعناية ضمن أهداف تحظى بموافقة سياسية من أعلى السلطات، فلا يخشى مرتزقة النظام المنهمكين في تنفيذ سياساته الطائفية البغيضة والرعناء، من أن يتعرضوا للمساءلة أو المحاسبة فضلاً عن التعرض للعقاب. فشراذمة المرور في الأحساء ـ مثلاً ـ بات من صلاحيتهم توقيف واعتقال أبناء الشيعة لمجرد حملهم ذكراً مأثوراً على حجر كريم معلّق في مرآة السائق!. فبقدرة قادر وخلافاً لكل دساتير العالم المتحضر لم يعد جندي المرور في مستعمرات آل سعود معنياً فقط بتطبيق أنظمة المرور والقيادة كما تعارفت عليه كل الدول، بل صار من شأنه ومسؤوليته التفتيش على عقائد الناس والتأكد مما يقرؤونه ويلبسونه ويشاهدونه ويقتنوه في سياراتهم، وربما وصل بنا الحال يوماً أن نجد شرطي المرور يتعقبنا في بيوتنا المنتهكة حرماتها ليعبث في كل ممتلكاتنا بحثاً عن ورقة إدانة تبرر له اعتقالنا
في عرف آل سعود وقوانينهم لم يعد اعتقال الشيعي بأي ذريعة وبمبرر مسألة ذات بال، تتطلب مسوّغاً قانونياً، حتى صار أبناؤنا يخطفون من الشوارع والمدارس والبيوت دون أن يجد جلاوزة النظام أن من واجبهم إخطار ذويهم عن اعتقالهم، بل قد يعمدون للنكران، لتجد أسرة المعتقل نفسها تطارد أي خبر أو إشاعة بين المؤسسات والدوائر الحكومية بحثاً عن الاطمئنان على مصير ابنها ومكان وجوده.]ولقد أمست مصادرة حق الشيعة في حرية بناء دور العبادة، ومحاربة شعائرهم الدينية، ومنعهم من إقامة الصلاة وإحياء المناسبات الدينية ـ حتى المتفق عليها بين عامة المسلمين أنها فريضة ربانية وسنة محمدية كصلاة الجمعة والجماعة ـ وكذلك هدم وتجريف المساجد القائمة أو إغلاقها والحيلولة بين المصلين ووصولهم إليها، كل هذا أمسى سياسة سعودية ثابتة، يُمارسها زبانية النظام المحتل علناً دون خجل أو خشية أو وازع ديني أو رادع قانوني أو حتى حسّ وضمير إنساني!
تعليق