تويت
مرة اخرى يفشل الاعلام العراقي في ان يكون هو السباق في كشف ونشر وفضح المتآمرين او المتورطين في استباحة الدم العراقي وإهانة ادميته , والسكوت او التغاضي المفضوح عن اخطر جرائم الابادة البشرية التي عرفها العالم الحديث .
وانا اتابع واترقب ما سينشره موقع ويكيليكس قبل شهر تقريبا حول نيته نشر وثائق سرية حول العراق , ظننت ان وسائل الاعلام العراقية وخاصة المرأية منها على اساس انها الاسرع لتلقف المعلومة وبثها مباشرة عبر شاشاتها , ستتعامل معها بمهنية او على الاقل ان المادة او الخبر هما منقولان من مصدر آخر مما يجنبها المحاسبة او المسؤولية وهذا شيء معلوم للجميع , ولكن الذي حصل ان الاعلام العراقي ومنذ الساعات الاولى لنشر الخبر والتفاصيل التي جاءت بها الوثائق لم يرتقي الى مستوى الحدث او المادة الاعلامية او الخبرية عندما تناقلته وسائل الاعلام العالمية والعربية ومنها قناة الجزيرة والعربية , في الوقت ان الموضوع او الهزة الاعلامية والسياسية هي من صميم الواقع العراقي ويتناول شأن عراقي خالص , فاعطيت العذر لنفسي على ان وقت نشر الخبر والتفاعل معه جاء ليلا , ولاننا خبرنا ان القنوات العراقية لا تملك الحس او الحرفة الاعلامية او التعاطي مثل هكذا اخبار سريعة النشر والسبق الصحفي , لانها بصريح العبارة هي اكشاك اعلامية اكثر مما هي مؤسسات , في اليوم التالي نقلت قناة الجزيرة والعربية وقائع المؤتمر الصحفي المباشر الذي عقده جوليان اسانج وزملائه للاجابة على اسئلة الصحفيين , فعمدت على ان اتنقل بجهاز تحكم التلفاز لابحث عن القنوات العراقية التي نقلت او سوف تنقل مجريات هذا المؤتمر والذي بث بعد ظهيرة اليوم التالي , فلم اجد الا قناة واحدة وهي قناة بغداد قامت بنقله .
ماذا يدل ذلك ؟
بما ان الوثائق قد اتهمت تحديدا ثلاث جهات بمسؤولية حمام الدم العراقي كما جاء على رئيس الموقع وهي امريكا وايران وحكومة المالكي , فاننا نستطيع ومن خلال الكيفية التي تعاملت بها القنوات الفضائية او جس النبض او انتظار ردود افعال الجهات المتهمة المعنية عندما وضعت على المحك الحقيقي في اظهار توجهها او سياستها , أقول من خلال ما ذكرناه اننا نستطيع ان نقسم هذه القنوات الى ( امريكية الدعم ) او ( ايرانية الانتماء ) او ( حكومية التوجه ) .
وبالتالي فأن هذه الوثائق لم تكشف لنا فقط عن ماهو مستور من جرائم امريكية او حكومية ارتكبت او مازالت بحق العراقيين الابرياء , فقد اوضحت لنا جانب اخر من الفضائح الاعلامية وازالت عنها كل الاقنعة التي لبستها او تسترت خلفها الكثير من القنوات المحلية التي تاجرت بارواح العراقيين من خلال جملة من الشعارات الوطنية او البرامج الانسانية او المادية التي استرخصت بها كرامة العراقيين , ولتبعث لنا هذه الوثائق او الموقع الذي اخذ على عاتقه نشرها رسالتين الاولى ان جميع ماخرج من فضائح او انتهاكات لحقوق العراقيين وهي كثيرة ولدينا امثلة كثيرة عن ذلك جاءت عن طريق الصحافة العالمية وان الاعلام العراقي يفتقر الى الشجاعة والوطنية والمهنية وثانيا ان لا اعلاما حرا مستقلا في عراق الديمقراطية الجديدة , وانما هناك اعلاما مسيسا متاجرا مرائيا منافقا وغير قادر على ان يتحمل مسؤوليات بمستوى حجم الكارثة التي يمر بها العراق والعراقيين .
اما فيما يخص بعض النقاط المهمة التي جاءت بها الوثائق السرية والتي سنركز عليها على الرغم من جميعها تحمل ذات الاهمية من حيث تناولها بالارقام والاسماء والزمان والمكان .
بعد ان نشرت هذه الوثائق الغسيل على الحبل ظهرت بعض الاصوات التي مستها او اتهمتها او المعنية لتدافع عن نفسها بسؤال في غاية السذاجة والغباء لتقول ان وراء هذه المعلومات ( دوافع سياسية ) , وانا ارد عليهم لاقول : هل كانت الجرائم والاغتيالات والاعتقالات والعصابات والتهجير والقتل والميليشيات والسجون السرية عبارة عن دوافع ( الحب والغرام ) ومن حبك لا شاك ؟ ام ان المشهد العراقي المرعب والاجرامي والانتقامي والدموي كان مشهدا لفلم هندي لا دخل له في السياسة ؟ .
وزارة حموم الانسان كما قال محمد سعد في فلم الي بالي بالك بدورها انتفضت من جحرها واهتز ضميرها عندما صرحت بعلمها ومعرفتها بهذه المعلومات والانتهاكات , وهنا اسأل وزارة حموم وصخونة الانسان العراقية اين هذه المعلومات او الوثائق او الادلة عن وجود انتهاكات ومعذبين ؟ ومن الجهات التي تقف ورائها ؟ ومن هي الجهات او المنظمات الدولية المعنية بهذا المجال قد تعاملت او قدمت الوزارة تلك المعلومات التي تعرفها كما تدعي ؟ واذا سلمنا انها قامت بذلك اين نتائج هذه المفاتحات والمخاطبات واين وصلت ؟ .
اما وزير الداخلية جواد البولاني فموقفه لا يقل ارتباكا وتخبطا عن وزارة حموم الانسان عندما صرح وقال ان وزارة الداخلية قلقة بشأن بعض هذه التقارير وان لجان ستشكل في هذا الموضوع , وكأن وزير لا يريد ان ينفي او يؤكد وهذه كارثة امنية ومعلوماتية من رجل الامن الاول , فأذا كان لايعلم بان هناك ميليشيات تابعة الى رئيس الوزراء كما جاء في الوثائق فهذا يعني انه لا يملك من صلاحيات وزير الداخلية وحفظ الامن وعرفة الشاردة والواردة الا على الابرياء والفقراء من العراقيين , واذا كان يعلم ولاسباب سياسية ونحن نعرف مدى الهوة وعدم الارتياح بينه وبين رئيس الوزراء المالكي لا يستطيع ان يكشف كل ما يعرفه فإنه بذلك يكون متسترا على كل الاتهامات التي طالت الحكومة الحالية لانه وزير فيها وبذلك يعرض نفسه الى المسائلة القانونية بصفته الرسمية .
اما فيما يخص الوثائق التي تدين الامريكيين والايرانيين فهذه اصبحت من المسلمات المعروفة للقاصي والداني وهما رأس الفتنة التي جرت العراق الى ما هو عليه الان .
المتهم الاخر هو رئيس الوزراء قمة الهرم في الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة والمرشح لدورة ثانية , والذي ادين بأدارته وقيادته لفرق عسكرية للقتل والتعذيب والاعتقال لمواطنين عراقيين , وهذا يعني انه متهم بأرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق ابناء بلده , اي انه متهم بالخيانة العظمى لتورطه مع جهات معادية للعراق سواء الامريكية التي اعترفت وحسب الوثائق انها تعلم بتلك الجرائم لكنها غضت الطرف عنها لسبب بسيط جدا هو بقاء العراق تحت الدم وعدم الاستقرار بآيادي عراقية لكي تعطي المبرر او المسوغ القانوني امام الرأي العراقي والعالمي بببقائها لفترة اطول , او انه يعلم ماهو الدور الايراني الخبيث والمتآمر على مستقبل العراق في مدها ودعمها للميليشيات والعصابات المسلحة التي تعتبر ذراعها الايمن في تنفيذ اجنداتها السياسية والعسكرية .
ولكنني ابحث عن اجابة للأسئلة الاتية :
ماذا بعد ذلك اي ماذا بعد هذه الفضائح والاتهامات ؟
هل سنرى مسؤولا متهما بمستوى هذه الجرائم وقد عاد للسلطة ؟
هل انتفت الحاجة او المرحلة للمتهمين لكي تكشف الحقائق في هذا التوقيت ؟
هل احترقت اوراق بعض السياسيين او الاحزاب وقد حان دور رحيلهم ؟
ام ان الله سبحانه وتعالى قد بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين ؟
ام ان ( حوبة وبخت ) العراق والعراقيين قد كشفت المجرمين ؟
ام ان الصبح عاد ليشرق من جديد على ارض الاولياء والمرسلين ؟
وانا اتابع واترقب ما سينشره موقع ويكيليكس قبل شهر تقريبا حول نيته نشر وثائق سرية حول العراق , ظننت ان وسائل الاعلام العراقية وخاصة المرأية منها على اساس انها الاسرع لتلقف المعلومة وبثها مباشرة عبر شاشاتها , ستتعامل معها بمهنية او على الاقل ان المادة او الخبر هما منقولان من مصدر آخر مما يجنبها المحاسبة او المسؤولية وهذا شيء معلوم للجميع , ولكن الذي حصل ان الاعلام العراقي ومنذ الساعات الاولى لنشر الخبر والتفاصيل التي جاءت بها الوثائق لم يرتقي الى مستوى الحدث او المادة الاعلامية او الخبرية عندما تناقلته وسائل الاعلام العالمية والعربية ومنها قناة الجزيرة والعربية , في الوقت ان الموضوع او الهزة الاعلامية والسياسية هي من صميم الواقع العراقي ويتناول شأن عراقي خالص , فاعطيت العذر لنفسي على ان وقت نشر الخبر والتفاعل معه جاء ليلا , ولاننا خبرنا ان القنوات العراقية لا تملك الحس او الحرفة الاعلامية او التعاطي مثل هكذا اخبار سريعة النشر والسبق الصحفي , لانها بصريح العبارة هي اكشاك اعلامية اكثر مما هي مؤسسات , في اليوم التالي نقلت قناة الجزيرة والعربية وقائع المؤتمر الصحفي المباشر الذي عقده جوليان اسانج وزملائه للاجابة على اسئلة الصحفيين , فعمدت على ان اتنقل بجهاز تحكم التلفاز لابحث عن القنوات العراقية التي نقلت او سوف تنقل مجريات هذا المؤتمر والذي بث بعد ظهيرة اليوم التالي , فلم اجد الا قناة واحدة وهي قناة بغداد قامت بنقله .
ماذا يدل ذلك ؟
بما ان الوثائق قد اتهمت تحديدا ثلاث جهات بمسؤولية حمام الدم العراقي كما جاء على رئيس الموقع وهي امريكا وايران وحكومة المالكي , فاننا نستطيع ومن خلال الكيفية التي تعاملت بها القنوات الفضائية او جس النبض او انتظار ردود افعال الجهات المتهمة المعنية عندما وضعت على المحك الحقيقي في اظهار توجهها او سياستها , أقول من خلال ما ذكرناه اننا نستطيع ان نقسم هذه القنوات الى ( امريكية الدعم ) او ( ايرانية الانتماء ) او ( حكومية التوجه ) .
وبالتالي فأن هذه الوثائق لم تكشف لنا فقط عن ماهو مستور من جرائم امريكية او حكومية ارتكبت او مازالت بحق العراقيين الابرياء , فقد اوضحت لنا جانب اخر من الفضائح الاعلامية وازالت عنها كل الاقنعة التي لبستها او تسترت خلفها الكثير من القنوات المحلية التي تاجرت بارواح العراقيين من خلال جملة من الشعارات الوطنية او البرامج الانسانية او المادية التي استرخصت بها كرامة العراقيين , ولتبعث لنا هذه الوثائق او الموقع الذي اخذ على عاتقه نشرها رسالتين الاولى ان جميع ماخرج من فضائح او انتهاكات لحقوق العراقيين وهي كثيرة ولدينا امثلة كثيرة عن ذلك جاءت عن طريق الصحافة العالمية وان الاعلام العراقي يفتقر الى الشجاعة والوطنية والمهنية وثانيا ان لا اعلاما حرا مستقلا في عراق الديمقراطية الجديدة , وانما هناك اعلاما مسيسا متاجرا مرائيا منافقا وغير قادر على ان يتحمل مسؤوليات بمستوى حجم الكارثة التي يمر بها العراق والعراقيين .
اما فيما يخص بعض النقاط المهمة التي جاءت بها الوثائق السرية والتي سنركز عليها على الرغم من جميعها تحمل ذات الاهمية من حيث تناولها بالارقام والاسماء والزمان والمكان .
بعد ان نشرت هذه الوثائق الغسيل على الحبل ظهرت بعض الاصوات التي مستها او اتهمتها او المعنية لتدافع عن نفسها بسؤال في غاية السذاجة والغباء لتقول ان وراء هذه المعلومات ( دوافع سياسية ) , وانا ارد عليهم لاقول : هل كانت الجرائم والاغتيالات والاعتقالات والعصابات والتهجير والقتل والميليشيات والسجون السرية عبارة عن دوافع ( الحب والغرام ) ومن حبك لا شاك ؟ ام ان المشهد العراقي المرعب والاجرامي والانتقامي والدموي كان مشهدا لفلم هندي لا دخل له في السياسة ؟ .
وزارة حموم الانسان كما قال محمد سعد في فلم الي بالي بالك بدورها انتفضت من جحرها واهتز ضميرها عندما صرحت بعلمها ومعرفتها بهذه المعلومات والانتهاكات , وهنا اسأل وزارة حموم وصخونة الانسان العراقية اين هذه المعلومات او الوثائق او الادلة عن وجود انتهاكات ومعذبين ؟ ومن الجهات التي تقف ورائها ؟ ومن هي الجهات او المنظمات الدولية المعنية بهذا المجال قد تعاملت او قدمت الوزارة تلك المعلومات التي تعرفها كما تدعي ؟ واذا سلمنا انها قامت بذلك اين نتائج هذه المفاتحات والمخاطبات واين وصلت ؟ .
اما وزير الداخلية جواد البولاني فموقفه لا يقل ارتباكا وتخبطا عن وزارة حموم الانسان عندما صرح وقال ان وزارة الداخلية قلقة بشأن بعض هذه التقارير وان لجان ستشكل في هذا الموضوع , وكأن وزير لا يريد ان ينفي او يؤكد وهذه كارثة امنية ومعلوماتية من رجل الامن الاول , فأذا كان لايعلم بان هناك ميليشيات تابعة الى رئيس الوزراء كما جاء في الوثائق فهذا يعني انه لا يملك من صلاحيات وزير الداخلية وحفظ الامن وعرفة الشاردة والواردة الا على الابرياء والفقراء من العراقيين , واذا كان يعلم ولاسباب سياسية ونحن نعرف مدى الهوة وعدم الارتياح بينه وبين رئيس الوزراء المالكي لا يستطيع ان يكشف كل ما يعرفه فإنه بذلك يكون متسترا على كل الاتهامات التي طالت الحكومة الحالية لانه وزير فيها وبذلك يعرض نفسه الى المسائلة القانونية بصفته الرسمية .
اما فيما يخص الوثائق التي تدين الامريكيين والايرانيين فهذه اصبحت من المسلمات المعروفة للقاصي والداني وهما رأس الفتنة التي جرت العراق الى ما هو عليه الان .
المتهم الاخر هو رئيس الوزراء قمة الهرم في الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة والمرشح لدورة ثانية , والذي ادين بأدارته وقيادته لفرق عسكرية للقتل والتعذيب والاعتقال لمواطنين عراقيين , وهذا يعني انه متهم بأرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق ابناء بلده , اي انه متهم بالخيانة العظمى لتورطه مع جهات معادية للعراق سواء الامريكية التي اعترفت وحسب الوثائق انها تعلم بتلك الجرائم لكنها غضت الطرف عنها لسبب بسيط جدا هو بقاء العراق تحت الدم وعدم الاستقرار بآيادي عراقية لكي تعطي المبرر او المسوغ القانوني امام الرأي العراقي والعالمي بببقائها لفترة اطول , او انه يعلم ماهو الدور الايراني الخبيث والمتآمر على مستقبل العراق في مدها ودعمها للميليشيات والعصابات المسلحة التي تعتبر ذراعها الايمن في تنفيذ اجنداتها السياسية والعسكرية .
ولكنني ابحث عن اجابة للأسئلة الاتية :
ماذا بعد ذلك اي ماذا بعد هذه الفضائح والاتهامات ؟
هل سنرى مسؤولا متهما بمستوى هذه الجرائم وقد عاد للسلطة ؟
هل انتفت الحاجة او المرحلة للمتهمين لكي تكشف الحقائق في هذا التوقيت ؟
هل احترقت اوراق بعض السياسيين او الاحزاب وقد حان دور رحيلهم ؟
ام ان الله سبحانه وتعالى قد بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين ؟
ام ان ( حوبة وبخت ) العراق والعراقيين قد كشفت المجرمين ؟
ام ان الصبح عاد ليشرق من جديد على ارض الاولياء والمرسلين ؟