بسم الله الرحمن الرحيم
المحاظرة تحت عنوان (تعارض الأدلة) بتقرير السيد هاشم الهاشمي -حفظه الله-
تعارض الأدلة للسيد السيستاني دام ظله الوارف ص3 :
أ -التلقي العام: حيث أن الصحابة بصورة عامة قد تلقوا الأحكام الشرعية من النبي (ص)
ب- التلقي الخاص: ومثل هذا النوع من التلقي مختص بالامام أمير المؤمنين عليه السلام حيث أنه تلقى الأحكام بصورة خاصة من النبي ص وكان نتيجة هذا التلقي الخاص أن ألف الإمام ع وفي زمان النبي ص كتبا يعبر عنها في كتبنا بأنها كانت بإملاء النبي ص وتأليف الإمام ع وهي كتب متعددة، وفي مدخل (حجية الخبر الواحد) وفي بحث تاريخ تدوين الحديث ذكرنا مصادرها، إن هذا الرأي وهو تأليف الامام لبعض الكتب من المتسالم عليه من الشيعة والسنة. وقد ذكرت بعض المصادر في مقدمة كتاب (جامع الاحاديث) وذكر فيها أن للإمام ع عدة كتب منها (كتاب الديات) المذكور بنفسه في اخر كتاب الكافي. أو (صحيفة علي ع) وغيرها من الرسائل والكتب التي دونها الامام ع. و العامة ايضا قد اعترفوا بأنه كانت للإمام ع صحيفة. فراجع كتاب مفتاح كنوز السنة حيث يذكر فيها بعض المصادر لهذه الصحيفة. وهكذا كتاب فتاوى رشيد رضا الجزء الرابع حيث يتعرض لبحث مفصل حول صحيفة علي ع. يعلم منه سعة هذه الصحيفة واشتمالها على أحكام كثيرة وفقهاء العامة انفسهم قد اعترفوا بأن احكام البغاة والخوارج من الاحكام المختصة بالامام ع، وانه قد اختص بها من دون الصحابة في تلقيها من النبي ص. ولذلك نرى ان ابا حنيفة والشافعي يستدلون في احكام البغاة والخوارج باقوال الامام عليه السلام.
وهذان النوعان من التلقي أوجدا نوعا من الاختلاف في ادلة الاحكام، وهما يعتبران من المناشيء المهمة للاختلاف بين فقه الشيعة وفقه السنة وذلك: لان مصدر الفقه الشيعي عبارة عن صحف الامام امير المؤمنين عليه السلام ومصدر الفقه السني هي الروايات التي تلقاها الصحابة من النبي ص، ويلاحظ في هذا المجال بان علماء العامة قد اعرضو تقريبا عن صحائف ومصادر اهل البيت عليهم السلام في مجال التشريع،فنرى ابن خلدون يقول في مقدمته (وشذ اهل البيت بفقه) فاعتبر فقههم فقها ئاذا عنهم..)اهـ
لتحميل نسخة بجودة تصوير عالية:
http://www.4shared.com/file/24281047...a27/___-_.html
لتحميل نسخة بجودة تصوير منخفضة (نسخة خفيفة 13 ميغا):
http://www.4shared.com/file/24594982...-________.html
ملاحظتان :
1- الكتاب تنقصه الصفحات 113-114
2- لفتح الملف المضغوط استخدم الشفرة:
www.tahkekat.com1431h
تعليق