تويت
(صوت العراق) - السبت, 13 نوفمبر 2010
ميسان – أحمد وحيد
قالت مصادر سياسية في محافظة ميسان إن محافظ المدينة ينوي الاستقالة، بعد الأنباء التي تحدثت عن وجود «صفقة» بين «التيار الصدري» و»ائتلاف دولة القانون» تتضمن تسليم السلطة التنفيذية في بعض المحافظات إلى التيار، مقابل تاييده تجديد ولاية زعيم الائتلاف نوري المالكي.
وقال عضو «ائتلاف دولة القانون» عن محافظة ميسان محمد صيهود لـ «الحياة» إن «هناك صفقة بين التيار الصدري وائتلاف دولة القانون لإقالة محافظ ميسان وتسليم المنصب إلى التيار الصدري».
وأضاف: «من الناحية القانونية، لا يستطيع مجلس المحافظة ولا مجلس الوزراء أن يقيل المحافظ، ويجب أن يتقدم هو باستقالته، وللمجالس المحلية أو المركزية رفض الاستقالة أو قبولها».
ولفت إلى أن «هذه الصفقة قد تؤدي إلى مشاكل كبيرة، في مقدمها مشكلة اقتصادية كبيرة تتمثل بكون العديد من الشركات الأجنبية بدأت تتراجع عن طلباتها للاستثمار في المحافظة بعد أن تيقنت من أن الأجواء السياسية ما زالت غير مستقرة في البلاد».
من جهته، قال عضو مجلس محافظة ميسان سرحان سالم لـ «الحياة» إن «المحافظ قرر الاستقالة إلا أن مجلس المحافظة حاول تأخير هذا القرار». وأضاف: «لم يصل إلى المحافظة أي أمر رسمي بذلك، إلا أن محافظ المدينة محمد شياع قرر الاستقالة، والمجلس من جانبه لا يفكر في تغييره في الوقت الحالي».
وأكدت مصادر في مجلس المحافظة أن المجلس رفض طلباً لإقالة شياع السوداني، وأن هناك ضغوطاً تمارس لإجباره على تقديم الاستقالة من أجل إعطاء المنصب لأحد أعضاء كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري في المحافظة.
وبعد أنباء سَرَتْ في محافظة ذي قار حول أن محافظها طالب الحسن قد يكون من المحافظين المشمولين بالصفقة، تحدث نائب المحافظ الأول حسن العيوس لـ «الحياة» عن أن «الصفقة تشمل محافظ ميسان ولا تشمل محافظ ذي قار في الوقت الحاضر». وقال إن «اتفاقا كان أُبرم بين «دولة القانون» والتيار الصدري يقضي بتغيير محافظي عدد من المحافظات لصالح التيار».
دار الحياة
ميسان – أحمد وحيد
قالت مصادر سياسية في محافظة ميسان إن محافظ المدينة ينوي الاستقالة، بعد الأنباء التي تحدثت عن وجود «صفقة» بين «التيار الصدري» و»ائتلاف دولة القانون» تتضمن تسليم السلطة التنفيذية في بعض المحافظات إلى التيار، مقابل تاييده تجديد ولاية زعيم الائتلاف نوري المالكي.
وقال عضو «ائتلاف دولة القانون» عن محافظة ميسان محمد صيهود لـ «الحياة» إن «هناك صفقة بين التيار الصدري وائتلاف دولة القانون لإقالة محافظ ميسان وتسليم المنصب إلى التيار الصدري».
وأضاف: «من الناحية القانونية، لا يستطيع مجلس المحافظة ولا مجلس الوزراء أن يقيل المحافظ، ويجب أن يتقدم هو باستقالته، وللمجالس المحلية أو المركزية رفض الاستقالة أو قبولها».
ولفت إلى أن «هذه الصفقة قد تؤدي إلى مشاكل كبيرة، في مقدمها مشكلة اقتصادية كبيرة تتمثل بكون العديد من الشركات الأجنبية بدأت تتراجع عن طلباتها للاستثمار في المحافظة بعد أن تيقنت من أن الأجواء السياسية ما زالت غير مستقرة في البلاد».
من جهته، قال عضو مجلس محافظة ميسان سرحان سالم لـ «الحياة» إن «المحافظ قرر الاستقالة إلا أن مجلس المحافظة حاول تأخير هذا القرار». وأضاف: «لم يصل إلى المحافظة أي أمر رسمي بذلك، إلا أن محافظ المدينة محمد شياع قرر الاستقالة، والمجلس من جانبه لا يفكر في تغييره في الوقت الحالي».
وأكدت مصادر في مجلس المحافظة أن المجلس رفض طلباً لإقالة شياع السوداني، وأن هناك ضغوطاً تمارس لإجباره على تقديم الاستقالة من أجل إعطاء المنصب لأحد أعضاء كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري في المحافظة.
وبعد أنباء سَرَتْ في محافظة ذي قار حول أن محافظها طالب الحسن قد يكون من المحافظين المشمولين بالصفقة، تحدث نائب المحافظ الأول حسن العيوس لـ «الحياة» عن أن «الصفقة تشمل محافظ ميسان ولا تشمل محافظ ذي قار في الوقت الحاضر». وقال إن «اتفاقا كان أُبرم بين «دولة القانون» والتيار الصدري يقضي بتغيير محافظي عدد من المحافظات لصالح التيار».
دار الحياة
تعليق