تويت
لقد بالغ البعض من المحللين والإعلاميين فضلا عن السياسيين في تحليلهم لعقد جلسة البرلمان العراقي المعلقة منذ ثمانية أشهر وما نتج عنها من تسمية الرئاسات الثلاثة وما يتبعها من فيما يخص الرئاسة الرابعة المستحدثة (بدعه؟؟؟؟؟؟) وحاول هؤلاء عن جهالة أو عمالة أن يعتبروا أن ما نتج هو انجاز وطني وانتصار للإرادة الوطنية مقابل الإرادة الخارجية التي حاولت فرض جهة على أخرى وان ما حصل هو توافق وطني كان منطلقه المصلحة العليا للبلاد.
يؤسفني حقيقة انه وبعد سبع سنوات عجاف تلتها سبع أشهر يابسات أن يكون عندنا ممن يدعي انه رجل سياسة أو إعلام بهذه الجهالة من التفكير (إن لم يكن عمالة) .فلو نظرنا لتبريرات فشل الحكومة السابقة وعلى لسان رئيسها المالكي فإننا نجد انه كان يلقي باللائمة على المحاصصة التي فرضت وزراء لم يكن بمقدوره عزلهم أو محاسبتهم فضلا عن إلغاء حصة كتلتهم بهذه الوزارة والبرلمان الذي يسعى إلى تعطيل القوانين والمشاريع التي تقدمها حكومته بهدف إسقاطه (وفق نظرية المؤامرة على شخصه الأوحد؟؟؟)ومن جانب نجد أن البرلمان كان يعلل الفشل بانفراد رئيس الحكومة بالقرار والذي وصل حد الوصف بالدكتاتورية . واخذ الكل يتوعد ويتهدد بان لا عودة للمحاصصه وان الحكومة للأغلبية السياسية التي يختارها الشعب وان كانوا في حينها لم يفصحوا عن حقيقة تلك الاغلبه هل هي الثلثين أم النصف زائد واحد أم الأكثر من بين الفائزين وان لم تبلغ النصف زائد واحد. ثم رأينا وسمعنا الكثير من الخطوط الحمر التي وضعت على فلان وعلان كما كان ديدن تيار مقتده بحق المالكي وكيف أعلنت ألعراقيه أنها لن تكون جزء من حكومة يرأسها المالكي معللة ذلك بأنه كيف يدعمون حكومة عزلت العراق عن محيطه العربي وفشلت في أداء واجباتها الامنيه والخدمية .مع هذا القليل من الكثير في وصف حال الحكومة السابقة الفاشلة والبرلمان الهزيل والكتل المتنازعة فإننا نجد أن ما ترشح عن جلسة البرلمان السابقة يوم 11/11/2010 لم يأتي بالجديد وهو إعادة لما كان في حكومة السنوات الأربعة المنقضية فبدل مفهوم المحاصصة والذي كان سبب فشل الحكومة السابقة ظهر مفهوم الشراكة مع بقاء المضمون نفسه وهو توزيع المناصب والوزارات بين الكتل الأربعة الفائزة وليس أدل على ذلك من أن كل الأطراف أصرت على حكومة شراكة تضمن مشاركة كل مكونات الشعب العراقي من اجل ضمان حقوق كل مكون وهذا الطرح بحد ذاته يعتبر كارثة فالكل يعلم أن مكونات الشعب العراقي هي المكونات العرقية والدينية وليس السياسية وهم السنة مقابل الشيعة والعرب مقابل الأكراد (مع احترامنا لباقي الأقليات المكونة للشعب العراقي) وبذلك فان الكتل السياسية من حيث تشعر أو لا تشعر تشير لهذا المعنى وهو تقسيم وخطاب طائفي مقيت ومخالف لما تدعيه الكتل نفسها وهو أنها نبذت الطائفية وأنها تشكلت على أساس وطني وعمق سياسي . مع العلم إن الكل يعلم أن جميع مكونات الشعب العراقي التي اشرنا أليها كانت ضحية لفشل الحكومة السابقة بدون استثناء وفي مقدمتهم المكون الشيعي الذي تنسب له الحكومة ، بل هو الأكثر ضررا وحرمانا . وعلية فلا دخل لتمثيل المكون بقدر تمثيل الوطن والمواطن .
كذلك نجد أن تقسيم المناصب والوزارات تم بنفس الأسلوب مع ابتداع واستحداث منصب المجلس السياسي وإعطائه من الصلاحيات الموازية لرئاسة الوزراء ولشخص مثل علاوي مختلف أيدلوجيا ومنهجيا مع رئيس الوزراء المفترض وهو المالكي (اعتمادا على نجاحه في تشكيل الحكومة) تضافا إليها الصراع الأزلي بينهما على احتواء واحتضان ألنائبه صفيه السهيل سياسيا وجسديا ، فانه سيشل عمل المؤسسات الرئاسية وتابعاتها من وزارات وتشكيلات وبالتالي شلل الدولة إن لم يكن انهيارها .كذلك فان عملية المحاصصة (أو كما يسمونها الشراكة) جاءت بعد مخاض ثمانية أشهر نتج عنه تقديم وعود و امتيازات من هذا الطرف لذاك من اجل كسب تأييده(وليس وده) وان اغلب هذه الوعود والامتيازات غير قابله للتطبيق لسببين أولهما هو أنها بحاجة إلى غطاء قانوني إن لم تكن هي بحد ذاتها مخالفة قانونيه كما في استثناء المطلك والعاني من الاجتثاث و إطلاق سراح المحكومين من أتباع مقتده ممن صدر بحقهم الحكم التمييزي (القطعي ) من القضاء وأما السبب الثاني فهو إن صلاحيات الجهات التي أعطت الوعود تتصادم مع صلاحيات جهات أخرى تريد إزالتها مما يجعلها تضع حجر العثرة القانوني أمامها وبالتالي نقض الوعود والمواثيق .وهو ما سيجعل المشهد العراقي أسوا من سابقه لاكما يتصور ممن اشرنا أليهم من سياسيين وإعلاميين في بداية كلامنا وبالتالي عودة الصراع السياسي من اجل كسب اكبر عدد من الخنادق والمواقع استعدادا للاربع سنوات القادمة ليجد الوطن والمواطن نفسه ضحية ذلك الصراع وبذلك تكون مشكلة الحكومة مع بداية الحكومة وليتنى كنا بلا حكومة.
يؤسفني حقيقة انه وبعد سبع سنوات عجاف تلتها سبع أشهر يابسات أن يكون عندنا ممن يدعي انه رجل سياسة أو إعلام بهذه الجهالة من التفكير (إن لم يكن عمالة) .فلو نظرنا لتبريرات فشل الحكومة السابقة وعلى لسان رئيسها المالكي فإننا نجد انه كان يلقي باللائمة على المحاصصة التي فرضت وزراء لم يكن بمقدوره عزلهم أو محاسبتهم فضلا عن إلغاء حصة كتلتهم بهذه الوزارة والبرلمان الذي يسعى إلى تعطيل القوانين والمشاريع التي تقدمها حكومته بهدف إسقاطه (وفق نظرية المؤامرة على شخصه الأوحد؟؟؟)ومن جانب نجد أن البرلمان كان يعلل الفشل بانفراد رئيس الحكومة بالقرار والذي وصل حد الوصف بالدكتاتورية . واخذ الكل يتوعد ويتهدد بان لا عودة للمحاصصه وان الحكومة للأغلبية السياسية التي يختارها الشعب وان كانوا في حينها لم يفصحوا عن حقيقة تلك الاغلبه هل هي الثلثين أم النصف زائد واحد أم الأكثر من بين الفائزين وان لم تبلغ النصف زائد واحد. ثم رأينا وسمعنا الكثير من الخطوط الحمر التي وضعت على فلان وعلان كما كان ديدن تيار مقتده بحق المالكي وكيف أعلنت ألعراقيه أنها لن تكون جزء من حكومة يرأسها المالكي معللة ذلك بأنه كيف يدعمون حكومة عزلت العراق عن محيطه العربي وفشلت في أداء واجباتها الامنيه والخدمية .مع هذا القليل من الكثير في وصف حال الحكومة السابقة الفاشلة والبرلمان الهزيل والكتل المتنازعة فإننا نجد أن ما ترشح عن جلسة البرلمان السابقة يوم 11/11/2010 لم يأتي بالجديد وهو إعادة لما كان في حكومة السنوات الأربعة المنقضية فبدل مفهوم المحاصصة والذي كان سبب فشل الحكومة السابقة ظهر مفهوم الشراكة مع بقاء المضمون نفسه وهو توزيع المناصب والوزارات بين الكتل الأربعة الفائزة وليس أدل على ذلك من أن كل الأطراف أصرت على حكومة شراكة تضمن مشاركة كل مكونات الشعب العراقي من اجل ضمان حقوق كل مكون وهذا الطرح بحد ذاته يعتبر كارثة فالكل يعلم أن مكونات الشعب العراقي هي المكونات العرقية والدينية وليس السياسية وهم السنة مقابل الشيعة والعرب مقابل الأكراد (مع احترامنا لباقي الأقليات المكونة للشعب العراقي) وبذلك فان الكتل السياسية من حيث تشعر أو لا تشعر تشير لهذا المعنى وهو تقسيم وخطاب طائفي مقيت ومخالف لما تدعيه الكتل نفسها وهو أنها نبذت الطائفية وأنها تشكلت على أساس وطني وعمق سياسي . مع العلم إن الكل يعلم أن جميع مكونات الشعب العراقي التي اشرنا أليها كانت ضحية لفشل الحكومة السابقة بدون استثناء وفي مقدمتهم المكون الشيعي الذي تنسب له الحكومة ، بل هو الأكثر ضررا وحرمانا . وعلية فلا دخل لتمثيل المكون بقدر تمثيل الوطن والمواطن .
كذلك نجد أن تقسيم المناصب والوزارات تم بنفس الأسلوب مع ابتداع واستحداث منصب المجلس السياسي وإعطائه من الصلاحيات الموازية لرئاسة الوزراء ولشخص مثل علاوي مختلف أيدلوجيا ومنهجيا مع رئيس الوزراء المفترض وهو المالكي (اعتمادا على نجاحه في تشكيل الحكومة) تضافا إليها الصراع الأزلي بينهما على احتواء واحتضان ألنائبه صفيه السهيل سياسيا وجسديا ، فانه سيشل عمل المؤسسات الرئاسية وتابعاتها من وزارات وتشكيلات وبالتالي شلل الدولة إن لم يكن انهيارها .كذلك فان عملية المحاصصة (أو كما يسمونها الشراكة) جاءت بعد مخاض ثمانية أشهر نتج عنه تقديم وعود و امتيازات من هذا الطرف لذاك من اجل كسب تأييده(وليس وده) وان اغلب هذه الوعود والامتيازات غير قابله للتطبيق لسببين أولهما هو أنها بحاجة إلى غطاء قانوني إن لم تكن هي بحد ذاتها مخالفة قانونيه كما في استثناء المطلك والعاني من الاجتثاث و إطلاق سراح المحكومين من أتباع مقتده ممن صدر بحقهم الحكم التمييزي (القطعي ) من القضاء وأما السبب الثاني فهو إن صلاحيات الجهات التي أعطت الوعود تتصادم مع صلاحيات جهات أخرى تريد إزالتها مما يجعلها تضع حجر العثرة القانوني أمامها وبالتالي نقض الوعود والمواثيق .وهو ما سيجعل المشهد العراقي أسوا من سابقه لاكما يتصور ممن اشرنا أليهم من سياسيين وإعلاميين في بداية كلامنا وبالتالي عودة الصراع السياسي من اجل كسب اكبر عدد من الخنادق والمواقع استعدادا للاربع سنوات القادمة ليجد الوطن والمواطن نفسه ضحية ذلك الصراع وبذلك تكون مشكلة الحكومة مع بداية الحكومة وليتنى كنا بلا حكومة.