تويت
البعض يتصور أن انكار الشيعة على الوهابية فقط حول إهمالهم حقوق أهل البيت عليهم السلام وتعظيم معاوية وبني أمية بدلاً عن أهل البيت ..
أن الأمر أكبر من هذا ..
الأمر يتعلق يمصدر التلقي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه ..
ولنحتكم إلى وصيته .. قال عليه الصلاة والسلام ( وإني تارك فيكم ثقَلين : كتاب الله .. وعترتي أهل بيتي , ولن يفترقا حتى يردا الحوض ) .. هذا هو حديث البخاري ومسلم .
وأما رواية ( وسنتي ) فلا شك أنها موضوعة ، لعوامل أموية أثرت في ذلك ، وفي سنده ابن أبي أويس وأبوه، قال ابن معين : أبو أويس وابنه ضعيفان يسرقان الحديث . وقال ابن حجر : وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره .
ورواية ( وسنتي ) في بعض المصادر وبعدة طرق نقتصر بذكر المشهور دون من ذكره بلا إسناد سوى ما رواه مالك في موطئه بلاغاً، وهو أقدم الكتب الحديثة التي ذكرته ولكن من دون سند. حيث أن مالك ذكر بعض الأحاديث في موطئه من دون اسناد وقال فيها مباشرة: بلغنا عن رسول الله (ص) أنه قال, وهذا الطريق غير ثابت ولا يحتج به بالإجماع حيث أنه قد يكون موضوعاً مكذوباً.
وحكم الشيخ المحدث السلفي الألباني على هذا الطريق بأنه معضل, وهو ما سقط من سنده اثنان فأكثر.
أما بقية الطرق التي لها إسناد فهي:
1- رواية الحاكم في (المستدرك 1/ 93) عن إبن عباس: مرفوعاً: إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداًً كتاب الله وسنة نبيه (ص). وإسناده تالف ففيه عكرمة المرمي بالكذب والمتهم بكونه من الخوارج.
وفيه أبو أويس المتهم بالكذب أيضاً, وكذلك إبنه إسماعيل إبن أبي أويس متهم بالكذب, وإن حاول البعض الدفاع عنهم لكونه من رواة الصحيح.
2- رواية الحاكم في مستدركه أيضاً (1/ 93) عن أبي هريرة: يرفعه إلى النبي (ص): إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبداً كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض.
وهذا الإسناد تالف أيضا ً حيث أن فيه صالح بن موسى الطلحي وهو متفق على ضعفه حيث قال إبن معين: ليس بشيء، وفي رواية: ليس بثقة, وقال أبو حاتم عنه: منكر الحديث جداً كثير المناكير عن الثقات. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: لا يكتب حديثه, وقال عنه في رواية أخرى: متروك الحديث. وقال أبو نعيم عنه: متروك يروي المناكير.
ثم إن هذا الطريق للحديث قد يكون محرفاً أو مصحفاً فقد رواه البزار بنفس الإسناد وقال فيه (ص): خلفت فيكم كتاب الله ونسبي... وليس (وسنتي) !
3- رواية الخطيب البغدادي في كتابه (الفقيه والمتفقه 1/ 94) عن أبي سعيد الخدري: مرفوعاً بلفظ: إني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي.
وإسناده تالف أيضاً حيث أن فيه سيف بن عمر التميمي الذي كان مشهوراً بالكذب ووضع الحديث واختلاق الحكايات والأحداث والأشخاص. حيث قال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال أبو داود: ليس بشيء, وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. ونقل إبن حبان عن ابن نمير قوله فيه: وكان سيف يضع الحديث وكان قد اتهم بالزندقة. وقال الدار القطني عنه: متروك. وقال الحاكم فيه: إتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط. وقال أبو نعيم: متهم في دينه مرمي بالزندقة ساقط الحديث لا شيء.
بالإضافة إلى وجود شخص ضعيف آخر في السند وهو شعيب بن إبراهيم التميمي.
4- رواية أبو الشيخ في كتابه (طبقات المحدثين باصبهان 2/288): عن أنس بن مالك: مرفوعاً: لقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة نبيه.
وسنده تالف أيضاً حيث أنه فيه: هشام بن سلمان وقد ضعفه ابن حبان فقال: منكر الحديث جداً ينفرد عن الثقات بالمناكير الكثيرة وعن الضعفاء بالأشياء المقلوبة على قلة روايته، لا يجوز الإحتجاج به فيما وافق الثقات فكيف إذا انفرد؟
وروايته هنا عن يزيد الرقاشي فقال ابن عدي فيه: وأحاديثه عن يزيد (الرقاشي) غير محفوظة. وضعفه أيضاً موسى بن إسماعيل.
وفي سنده أيضاً يزيد الرقاشي وهو مطعون به جداً,حيث قال شعبة عنه: لئن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عن يزيد الرقاشي، وفي رواية أخرى قال شعبة: لئن أزني أحب إلي من أن أروي عن يزيد الرقاشي. وقال عنه الفسوي وأبو أحمد الحاكم: متروك الحديث، وكذا قال النسائي، ولكنه في رواية ثانية قال عنه: ليس بثقة وضعفه إبن مسعود والدارقطني والبرقاني وابن معين أيضاً.
فتبين بأن هذه الرواية ليس لها إسناد يفرح به أو تقوم به حجة وإن تعددت طرقه حيث أن طرقه أحدها أضعف من الآخر وكلها فيها متهمون بالكذب فلا يزيد الحديث والحال هذه.الإ ضعفا.
محاولة الألباني تقوية الرواية الضعيفة ( رواية وسنتي ) انتصاراً لمنهج بني أمية وزيادة في التعتيم على قضية اتباع أهل البيت :
أولاً : الألباني لم يدرس رواية وينتي باستقلال ضمن سلسلة الأحاديث الصحيحة - لوهنها وعدم مناسبة ذكرها في هذه السلسلة على الإطلاق - وإنما هو أوردها ضمن كلامه على حديث الثقلين بالمتن المشهور (وعترتي أهل بيتي).
ثانياً: إن هذا الحديث (وسنتي) ورد بعدة طرق ضعيفة, أذكر لك منها طريقاً واحداً وهو مصب كلام الألباني:
إن الحديث ورد عن الإمام مالك مرسلاً والحديث المرسل وبلا سند لا يحتج به وقد قال عنه الألباني (حديث معضل), والحديث المعضّل ما يسقط من سنده اثنان فأكثر فكيف بهذا الحديث الذي لا سند له, والألباني يعترف بأن الحديث ضعيف أو مضعف, بالإضافة إلى هذا فلو تأملت أيها الأخ السائل إلى استعراض الحديث بلفظ (وعترتي), (أهل بيتي), (أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي, فالذوق العربي والفطرة السليمة ميالة إلى هذا الحديث بحكم هذهِ التأكيدات خصوصاً وأن الحديث صحيح وسليم وتقويه شواهد كثيرة وأسانيد متنوعة وطرق كثيرة, فأنك تجد ص355, وص356, وص357, ص358, كلها يتحدث فيها الألباني عن صحة هذا الحديث من أحمد والطبراني, وأبن أبي عاصم ويقول: (إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح), نقلاً عن أحمد والطبراني والطحاوي في أخراج الحديث من طريق علي بن ربيعة, وهو مع كل هذا لا يزال يذكر الشواهد والمقويات والمؤيدات والطرق كما عن ابن عباس ويقول بأنه شاهد قوي, بعد كل هذا نجد الألباني يذكر من يضعف هذا الحديث بأنه ناشئ في هذه الصنعة, ويرد على كلّ من يضعّف هذا الحديث سنداً ومتناً.
ثالثاً: ثم يعمد الألباني إلى حديث مالك محاولاً تقويته بعد أن ضعفه بنفسه بالحديث الأصل (وعترتي) والذي هو المحور الذي يدور عليه المتن والسند, فيحمل ما هو قوي ومعتمد وأصل على ما هو فرع وغير صحيح ويجعله شاهداً, وهذا لا يجوز عند أهل العلم والحديث والطريق الذي سلكه كان من خلال التأويل الذي عمد إليه فإنه أول لفظة أهل البيت بأنها تعني المتمسكون بالكتاب والسنة لا بل المقصود بالذات السنّة في الحديث وكذلك جعلها أحد الثقلين, وهذا فيه مؤنة زائدة لا بل تجاوز على الحديث الأصل.
رابعاً: من كل ما مضى يتبين أن ما حاوله الألباني لا يتم وفق مباني علم الحديث ولا يمكن له أن يقوي حديث ضعيف السند بهذه الطريقة.
فأن حديث وعترتي قوي صحيح بنفسه وما كان من أسانيده ضعيفاً يتقوى بالصحيح منها والشواهد التي يأتي بها لتقوية حديث ضعيف يجب أن تكون بنفس المعنى والمضمون من حيث الظهور. والقاعدة الصحيحة أنه لو أراد تقوية حديث وسنتي أن يأتي بشاهد قوي فيه نفس المعنى والمضمون لكي يقوي ما كان سنده ضعيفاً. لا أن يأتي إلى حديث صحيح بمعنى آخر, ويتعسف في تأويله حتى يقوي به ما أراده من الحديث الضعيف فما هذا إلا من الهوى والتعسف والميل, هذا ما من حيث السند.
ولو أراد الأنصاف لكان يجب عليه أن يحمل ويفسر متن حديث وسنتي الضعيف سنداً على ما ثبت من الحديث الصحيح من قوله (صلى الله عليه وآله) وعترتي ويجمع بينهما بحمل السنة على السنة الصحيحة المنقولة عن أهل البيت (عليهم السلام) وهذا هو الأوفق بالذوق والظهور والجمع العرفي.
والخلاصة: فأن الألباني أعترف بضعف أسانيد وسنتي وما حوله من تأويل لا نوافق عليه .
ولننظر سيدي إلى رواية البخاري عن أهل البيت عليهم السلام .. هل سيدنا جعفر الصادق أبو الفقه الإسلامي وشيخ الإمام مالك وشيخ أبي حنيفة وأكبر فحول الحديث في الاسلام : هل هو من رجال البخاري ؟
الجواب لا ..
لماذا .. ما السبب .. لأن البخاري كتب صحيحه هذا في زمن بني أمية وتحت ضغوط الحاكم الأموي ..
ولكننا نجد من رجال البخاري بدلاً عن الإمام جعفر الصادق : عمران بن حطان ..
عمران بن حطان هو أحد ثقاة البخاري الذي يروي عنه الحديث ، بن حطان الذي مدح ابن ملجم قاتل الإمام علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - إذ بارك له هذه الضربة ووصف ابن ملجم بالتقي !! إذ قال :
يا ضَرْبَةً مِنْ تَقِيَ ما أَرَادَ بِهَا *** إلاَّ لِيَبْلُغَ مِنْ ذي العَرْشِ رِضْوَانَا
إنِّي لأذْكُرُهُ يَوْماً فَأَحْسَبُهُ *** أَوْفَى البَرِيَّةِ عِنْدَ الله مِــــــــيزَانَا ..
ونحن الآن إذا لُمنا الشيعة على إكثارهم من الرواية عن الإمام جعفر الصادق ( أبا عبد الله ) .. فأين حظنا نحن من علوم أهل البيت ؟
إن كتاب الله وسنة نبيه كلاهما ثَقَلٌ واحد
وهذا معناه أننا نتعبد لله تعالى بنصف وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , لأنه قد أوصانا باتباع الثقلين لا ثقل واحد .
تعليق