تويت
قال مسؤولون أمريكيون ان العراق لم يُحاكم أي مسؤول رفيع بتُهم فساد وان الوزراء يقدمون بطريقة روتينية الحماية لحلفائهم السياسيين من المُحاكمة. وقال مسؤول بالسفارة الأمريكية وهو يتحدث الى الصحفيين طالبا عدم الكشف عن هويته: "القضية بالنسبة للعراق الآن هي انه الى ان تحصل على إدانات لمسؤولين حكوميين فانك لن تتمكن من وقف أو منع الفساد في المستقبل."وقدم مسؤولو السفارة صورة قاتمة لسوء السلوك الرسمي والحد من الفساد الذي سيكون مُهمة صعبة وبالغة الأهمية بالنسبة للعراق الذي سجل في عام 2007 حجم فساد يزيد فقط على ميانمار والصومال وفقا للتصنيف الدولي لمفاهيم الفساد في إطار جهوده لإصلاح اقتصاد ضعيف وتجنب تصاعد العنف.ومنذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003 يعج العراق بالأموال وفرص الفساد في مشروعات إعمار هائلة تمولها الولايات المتحدة ومليارات الدولارات التي تأتي من إيرادات النفط والمؤسسات الحكومية الوليدة التي لا تخضع لإشراف يُذكر.ولدى العراق الآن ثلاث هيئات عملها وقف الفساد تضع واحدة منها 35 مفتشا عاما في أنحاء الوكالات الحكومية. وحتى الآن هذا العام وجه العراق الاتهام الى أكثر من 300 مسؤول صغير بالفساد وأُدين أشخاص في 86 قضية.لكن المسؤولين الامريكيين قالوا ان الادانات لم تشمل أيا من المسؤولين الكبار منذ عام 2003 حتى لو كان الفساد سرا معروفا.وبالنسبة للمالكي الذي وجهت اليه انتقادات في الماضي للافتقار للارادة لملاحقة الفساد الذي سيختبر بالضرورة الولاء السياسي فان المخاطر قد تكون عالية.وقال مسؤول ثان "بعض الأشخاص الذين يعرف أو يعتقد على نطاق واسع انهم فاسدون لا تتم ملاحقتهم. هل لأن ملاحقتهم يهدد بقاء الحكومة؟ انا لا أعرف لكن هذا قد يكون عاملا."ومحاكمة الفساد ليس بالمهمة السهلة حتى بالنسبة لأكثر المحققين العراقيين حماسة الذين حظرت عليهم وزارات وتم ترهيبهم من جانب مسؤولين بالدولة وغالبا ما يصبحون ضحايا للعنف أنفسهم.ودفعت التهديدات الرئيس السابق لمفوضية النزاهة الى الهرب من العراق في العام الماضي. وقتل 40 محققا في قضايا الفساد على الاقل