تويت
الرد على محمد بن عبد الوهاب في كتابه الذي سماع كتاب التوحيد , وهو كتاب الشرك والتمويه والتلبيس ..
قال ابن عبد الوهاب : كتاب التوحيد وقول الله تعالى: ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) وقوله: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ) الآية. وقوله: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) الآية. وقوله: (وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا) الآية. وقوله: (قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا)
ونقول : هذا جيد لو كان الكتاب موجهاً إلى قوم مشركين أو وثنيين , وأما أن يقال هذا ويخاطب به قوم مسلمون موحدون فهذه عقلية تحتاج إلى طبيب نفسي خاصة مع استمرار العناد مع بيان الأدلة وبيان الفرق بين الشفاعة الشرعية والشركية .
وأما أن يحارب الناس وتضيق علهم أرزاقهم ويقتلون لمجرد أمور يراها سيادته شركاً فهذا لم تقل به شريعة من الشرائع ..
ان مدرسة ابن تيمية وابن عبد الوهاب يعيبها الانتقاء العشوائي للأحاديث النبوية دون النظر في :
- القواعد العامة للشريعة
-أقوال علماء المذاهب
- الجرأة المعيبة في مخالفة الاجماع وخاصة فيما يتعلق بقضايا التوسل
إن ابن عبد الوهاب لم يكمل آيات سورة الأنعام ( قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم .. ) فإن الآيات تضمنت تسعة أمور وليس أمراً واحداً .. ومن هذه الأمور : ( تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ) و ( العدل في القول ولو كان ذا قربى ) .. والوهابية قد أمعوا في مخالفة الآية من خلال نقض هذين الأمرين في الآية نفسها بناء على ما توهمه ابن عبد الوهاب مما حسبه شركاً وليس كذلك , فقتلوا المسلمين حتى وهم يصلون داخل المساجد كما وقع في تاريخ ابن عبد الوهاب الدموي ( انظر تاريخ ابن غنام ) , وأمعنوا في ظلم الناس بألسنتهم الحداد .. فهل هذا هو تحريم قتل النفس والعدل ف القول ولو كان ذا قربى ؟
هذا مع كون ما اعتبروه شركاً هو من أفضل الأعمال والقربات إلى الله تعالى وبدونه لا تصح صلاة ولا صيام , وهو صلة النبي وأهل بيته ومحبتهم ودوام الارتباط بهم وطلب شفاعتهم .. وأما الشرك فهو غير واقع في هذه الأمة لقوله ( ما أخاف أن تشركوا بعدي ) , وعليه فإن المبالغة في ادخال ما ليس شركاً في الشرك : من الجهل , وأما اذا كان هذا من اجل العبادات فهو تحريف للدين وشرع ما لم يأذن به الله , وافتراء على عباد الله وجريمة في حق هذا الدين وفي حق رسول رب العالمين ..
ساق ابن عبد الوهاب في مطلع كتابه أثر معاذ بن جبل : (يا معا ذ أتدرى ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ .. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً..)
نقول:
أولاً: هذا الحديث من أكبر أسباب خلط ابن عبد الوهاب وظنه أن العبادة هي التوحيد (فقط ) وأن الدين هو التوحيد فقط .. وهذا بسبب هذه النوعية المشكلة من الأحاديث , فإن الله تعالى قد أخبر في القرآن أنه يعذب على كثير من الكبائر دون الشرك , وليس الدين محصوراً في الشرك فقط , فهذا الحديث مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة ومخالف للقرآن .
قال صاحب كتاب ( دراسة نقدية في توحيد السلفية ) ص 75 - 80 : هناك فلسفة كبيرة حول الاحتجاج بالأحاديث النبوية التى ظاهرها يخالف القرآن الكريم، ولا ريد أن ندخل هنا فيها ، ولا أن نقول إن حديث معاذ منها، إلا أنه مهما بلغ بنا الأمر، فتعطيلنا لحديث آحاد (ثبوته ظنى) يبقى أسهل من تعطيل آيات كريمة قطعية الثبوت والدلالة.
وابن عبد الوهاب وكذا التيار الوهابى - من ظاهر ما نقرأ ونفهم عنهم - يفهمون الناس من هذا الحديث أن المسلم إذا لم يشرك فلن يعذبه الله ، ويعنون بالشرك هنا شيئين: الشرك الأصلى والممارسات الأخرى التى ألحقوها بالشرك وهي من أجل الأعمال !
وهذا أولاً خطأ منهجى ناتج من اتباع دليل ظنى الثبوت أو الدلالة وإهمال أدلة أخرى أقوى وأصرح - وهى مصيبة عامة فى المسلمين ليست خاصة بالوهابية (١) فلا يجوز أن نحتج بحديث معارض لنصوص قرآنية مهما كان صحيحاً، أو يجب علينا على الأقل أن نصحح فهمنا للحديث، أما أن نأتى بحديث ثم نفهم ظاهره فهماً قاصراً ثم نسير خلفه غير ملتفتين إلى أهمية تحديد معناه بما لا يختلف أو يتناقض مع ما هو أصح منه، ثم نخالف فى هذا (السير السريع ) كماً كبيراً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والقواطع الإسلامية فهذا جهل أو هوى يوقعنا فى التناقض ، ويتيح لنا الانتقاء وما يتبعه من
أخطاء فى التصور أو الحكم أو الممارسة.
العبادة فى الحديث - إن صح لفظه (2) هى طاعة الله فى أوامر الإسلام الكبرى ونواهيه الكبرى، ولا يجوز أن نفهم الحديث - سواء هذا أو غيره - فهماً مفصولاً عن الآيات والأحاديث الثانية، لا سيما وأن الحديث لو أخذناه حسب ظاهره لكان مناقضاً للقرآن الكريم مناقضة صريحة، فلو أن هناك رجلاً لا يشرك بالله شيئاً لكنه يقتل النفس المحرمة فهل نقول له : اطمئن فما دمت أنك لاتشرك بالله شيئاً فلن يعاقبك على قتل الناس وظلمهم وأكل أموالهم؟! كلا ! بل نقول له : القرآن الكريم - قبل حديث الآحاد هذا - ينص على أن قاتل النفس المحرمة موعود بالنار كما في ( النساء : ٩٣ )، فهل نترك الآية الصريحة لنقلثم ابن عبد الوهاب نفسه وتيار الوهابية لايكتفون بأن يعبد الشخص الله لايشرك به شيئاً ، وإنما كفروا من لم يهاجر إليهم إذا لم يس تطع إنكار المنكر ببلده، وكفروا من لم يوافقهم على تكفير المسلمين وقاتلوه، وكفروا من أسماهم خوارج وقاتلوه وجعلوه ساباً لدين الرسول !
_________________
(١) وهذا الخطأ المنهجى الكبير هو نتيجة طبيعية لهجرنا القرآن الكريم من حيث التدبر، فنتلوه ولا نتدبره ، ولا نجمع بين الآيات فى الموضوع الواحد، ولا نحاول أن نستنتج منه النظريات العامة التى تعيننا عند القراءة فى الأحاديث المروية وسد ما أهمله الرواة أو نسوه عند رواية الأحاديث، بحيث أصبحنا نفاجأ بكثير من الأحاديث - التى صححها بعض العلماء - تخالف القرآن الكريم، ككثير من تلك الأحاديث المروية فى الترغيب والترهيب، فيفاجأ المسلم بأن هذا الحديث سيدخله الجنة وذاك سيدخله النار .. وعلى أمور يسيرة فى كثير من الأحيان، وهذه نتيجة طبيعية لإهمال المسلمين الأخذ عن إمام عصرهم، والذى أهله الله ت عالى لاستنباط (قواعد هامة من صريح القرآن الكريم فى الأوامر والنواهى والمبادئ .. الكبائر و الصغائر، الأمور التى نص الله على أن فيها ثواباً أو عقاباً .. والأمور التى لم ينص .. إلخ ، ولذلك خرجت تيارات ترفض قبول الأحاديث بصفة عامة وتشكك فى ثبوتها وفى شرعية تدوينها ، ولو كان عند المسلمين هذه الدراسات القرآنية التى تهيمن - أو يجب أن تهيمن - على المنطلقات الفكرية والحكم على الأمور عند المسلم لما كان المسلمون فى هذا التشتت الفكري الكبير، فهذا يتمسك بآية ، وهذا يتمسك بحديث ، وهذا بقول عالم .. فاختلطت عندنا الأمور لأننا لم نعم ل على الأخذ عن منهج إمام عصرنا الذى يرجع فيه الظنى للقطعى ، والمشتبه للصريح ، ومظنون السنة لصريح القرآن الكريم، وكلام العلماء للنصوص الشرعية .. وهذا مبحث طويل جداً وفقير فى الوقت نفسه، وآثار فقره ظاهرة فى هذا التشتت والتنازع الفكرى بين المسلمين . اهـ .
(2) لأن أغلب الأحاديث مروية بالمعنى باعتراف المحدثين أنفسهم (راجع الكفاية للخطيب ، ومقدمة ابن الصلاح ، وكل كتب أصول علم الحديث)، والرواية بالمعنى يجوز عليها الوهم أو النسيان أو الخطأ فتبقى ظنية إلا إذا توفرت الشواهد القطعية ، وقبل هذا لم يخالف نصاً قرآنياً ولا نصاً حديثياً أصح منه ولا برهاناً عقلياً ..
ونقول : هذا جيد لو كان الكتاب موجهاً إلى قوم مشركين أو وثنيين , وأما أن يقال هذا ويخاطب به قوم مسلمون موحدون فهذه عقلية تحتاج إلى طبيب نفسي خاصة مع استمرار العناد مع بيان الأدلة وبيان الفرق بين الشفاعة الشرعية والشركية .
وأما أن يحارب الناس وتضيق علهم أرزاقهم ويقتلون لمجرد أمور يراها سيادته شركاً فهذا لم تقل به شريعة من الشرائع ..
ان مدرسة ابن تيمية وابن عبد الوهاب يعيبها الانتقاء العشوائي للأحاديث النبوية دون النظر في :
- القواعد العامة للشريعة
-أقوال علماء المذاهب
- الجرأة المعيبة في مخالفة الاجماع وخاصة فيما يتعلق بقضايا التوسل
إن ابن عبد الوهاب لم يكمل آيات سورة الأنعام ( قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم .. ) فإن الآيات تضمنت تسعة أمور وليس أمراً واحداً .. ومن هذه الأمور : ( تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ) و ( العدل في القول ولو كان ذا قربى ) .. والوهابية قد أمعوا في مخالفة الآية من خلال نقض هذين الأمرين في الآية نفسها بناء على ما توهمه ابن عبد الوهاب مما حسبه شركاً وليس كذلك , فقتلوا المسلمين حتى وهم يصلون داخل المساجد كما وقع في تاريخ ابن عبد الوهاب الدموي ( انظر تاريخ ابن غنام ) , وأمعنوا في ظلم الناس بألسنتهم الحداد .. فهل هذا هو تحريم قتل النفس والعدل ف القول ولو كان ذا قربى ؟
هذا مع كون ما اعتبروه شركاً هو من أفضل الأعمال والقربات إلى الله تعالى وبدونه لا تصح صلاة ولا صيام , وهو صلة النبي وأهل بيته ومحبتهم ودوام الارتباط بهم وطلب شفاعتهم .. وأما الشرك فهو غير واقع في هذه الأمة لقوله ( ما أخاف أن تشركوا بعدي ) , وعليه فإن المبالغة في ادخال ما ليس شركاً في الشرك : من الجهل , وأما اذا كان هذا من اجل العبادات فهو تحريف للدين وشرع ما لم يأذن به الله , وافتراء على عباد الله وجريمة في حق هذا الدين وفي حق رسول رب العالمين ..
ساق ابن عبد الوهاب في مطلع كتابه أثر معاذ بن جبل : (يا معا ذ أتدرى ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ .. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً..)
نقول:
أولاً: هذا الحديث من أكبر أسباب خلط ابن عبد الوهاب وظنه أن العبادة هي التوحيد (فقط ) وأن الدين هو التوحيد فقط .. وهذا بسبب هذه النوعية المشكلة من الأحاديث , فإن الله تعالى قد أخبر في القرآن أنه يعذب على كثير من الكبائر دون الشرك , وليس الدين محصوراً في الشرك فقط , فهذا الحديث مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة ومخالف للقرآن .
قال صاحب كتاب ( دراسة نقدية في توحيد السلفية ) ص 75 - 80 : هناك فلسفة كبيرة حول الاحتجاج بالأحاديث النبوية التى ظاهرها يخالف القرآن الكريم، ولا ريد أن ندخل هنا فيها ، ولا أن نقول إن حديث معاذ منها، إلا أنه مهما بلغ بنا الأمر، فتعطيلنا لحديث آحاد (ثبوته ظنى) يبقى أسهل من تعطيل آيات كريمة قطعية الثبوت والدلالة.
وابن عبد الوهاب وكذا التيار الوهابى - من ظاهر ما نقرأ ونفهم عنهم - يفهمون الناس من هذا الحديث أن المسلم إذا لم يشرك فلن يعذبه الله ، ويعنون بالشرك هنا شيئين: الشرك الأصلى والممارسات الأخرى التى ألحقوها بالشرك وهي من أجل الأعمال !
وهذا أولاً خطأ منهجى ناتج من اتباع دليل ظنى الثبوت أو الدلالة وإهمال أدلة أخرى أقوى وأصرح - وهى مصيبة عامة فى المسلمين ليست خاصة بالوهابية (١) فلا يجوز أن نحتج بحديث معارض لنصوص قرآنية مهما كان صحيحاً، أو يجب علينا على الأقل أن نصحح فهمنا للحديث، أما أن نأتى بحديث ثم نفهم ظاهره فهماً قاصراً ثم نسير خلفه غير ملتفتين إلى أهمية تحديد معناه بما لا يختلف أو يتناقض مع ما هو أصح منه، ثم نخالف فى هذا (السير السريع ) كماً كبيراً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والقواطع الإسلامية فهذا جهل أو هوى يوقعنا فى التناقض ، ويتيح لنا الانتقاء وما يتبعه من
أخطاء فى التصور أو الحكم أو الممارسة.
العبادة فى الحديث - إن صح لفظه (2) هى طاعة الله فى أوامر الإسلام الكبرى ونواهيه الكبرى، ولا يجوز أن نفهم الحديث - سواء هذا أو غيره - فهماً مفصولاً عن الآيات والأحاديث الثانية، لا سيما وأن الحديث لو أخذناه حسب ظاهره لكان مناقضاً للقرآن الكريم مناقضة صريحة، فلو أن هناك رجلاً لا يشرك بالله شيئاً لكنه يقتل النفس المحرمة فهل نقول له : اطمئن فما دمت أنك لاتشرك بالله شيئاً فلن يعاقبك على قتل الناس وظلمهم وأكل أموالهم؟! كلا ! بل نقول له : القرآن الكريم - قبل حديث الآحاد هذا - ينص على أن قاتل النفس المحرمة موعود بالنار كما في ( النساء : ٩٣ )، فهل نترك الآية الصريحة لنقلثم ابن عبد الوهاب نفسه وتيار الوهابية لايكتفون بأن يعبد الشخص الله لايشرك به شيئاً ، وإنما كفروا من لم يهاجر إليهم إذا لم يس تطع إنكار المنكر ببلده، وكفروا من لم يوافقهم على تكفير المسلمين وقاتلوه، وكفروا من أسماهم خوارج وقاتلوه وجعلوه ساباً لدين الرسول !
_________________
(١) وهذا الخطأ المنهجى الكبير هو نتيجة طبيعية لهجرنا القرآن الكريم من حيث التدبر، فنتلوه ولا نتدبره ، ولا نجمع بين الآيات فى الموضوع الواحد، ولا نحاول أن نستنتج منه النظريات العامة التى تعيننا عند القراءة فى الأحاديث المروية وسد ما أهمله الرواة أو نسوه عند رواية الأحاديث، بحيث أصبحنا نفاجأ بكثير من الأحاديث - التى صححها بعض العلماء - تخالف القرآن الكريم، ككثير من تلك الأحاديث المروية فى الترغيب والترهيب، فيفاجأ المسلم بأن هذا الحديث سيدخله الجنة وذاك سيدخله النار .. وعلى أمور يسيرة فى كثير من الأحيان، وهذه نتيجة طبيعية لإهمال المسلمين الأخذ عن إمام عصرهم، والذى أهله الله ت عالى لاستنباط (قواعد هامة من صريح القرآن الكريم فى الأوامر والنواهى والمبادئ .. الكبائر و الصغائر، الأمور التى نص الله على أن فيها ثواباً أو عقاباً .. والأمور التى لم ينص .. إلخ ، ولذلك خرجت تيارات ترفض قبول الأحاديث بصفة عامة وتشكك فى ثبوتها وفى شرعية تدوينها ، ولو كان عند المسلمين هذه الدراسات القرآنية التى تهيمن - أو يجب أن تهيمن - على المنطلقات الفكرية والحكم على الأمور عند المسلم لما كان المسلمون فى هذا التشتت الفكري الكبير، فهذا يتمسك بآية ، وهذا يتمسك بحديث ، وهذا بقول عالم .. فاختلطت عندنا الأمور لأننا لم نعم ل على الأخذ عن منهج إمام عصرنا الذى يرجع فيه الظنى للقطعى ، والمشتبه للصريح ، ومظنون السنة لصريح القرآن الكريم، وكلام العلماء للنصوص الشرعية .. وهذا مبحث طويل جداً وفقير فى الوقت نفسه، وآثار فقره ظاهرة فى هذا التشتت والتنازع الفكرى بين المسلمين . اهـ .
(2) لأن أغلب الأحاديث مروية بالمعنى باعتراف المحدثين أنفسهم (راجع الكفاية للخطيب ، ومقدمة ابن الصلاح ، وكل كتب أصول علم الحديث)، والرواية بالمعنى يجوز عليها الوهم أو النسيان أو الخطأ فتبقى ظنية إلا إذا توفرت الشواهد القطعية ، وقبل هذا لم يخالف نصاً قرآنياً ولا نصاً حديثياً أصح منه ولا برهاناً عقلياً ..
تعليق