إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

أربعة حكام عرب يحجزون مقاعدهم بقائمة (أسوأ 20 ديكتاتور) 2010

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #46
    8. MAHMOUD AHMADINEJAD of Iran: Inflammatory, obstinate, and a traitor to the liberation philosophy of the Islamic Revolution, Ahmadinejad has pursued a nuclear program in defiance of international law and the West. Responsible for countless injustices during his five years in power, the president's latest egregious offense was leading his paramilitary goons, the Basij, to violently repress protesters after June 2009's disputed presidential election, which many believe he firmly lost.


    8. محمود أحمدي نجاد إيران : التهابية، العنيد، وخائن لفلسفة التحرير للثورة الإسلامية، واصلت احمدي نجاد في البرنامج النووي في تحد للقانون الدولي والغرب. كان مسؤولا عن عدد لا يحصى من الظلم خلال السنوات الخمس التي قضاها في السلطة، جريمة الرئيس أحدث الفظيعة الرائدة الحمقى له شبه العسكرية، والباسيج، لقمع المتظاهرين بعنف بعد انتخابات يونيو 2009 الرئاسية المتنازع عليها ، الذي يعتقد كثيرون انه خسر بحزم.


    صحيح مثل ما قال اخينا

    الموضوع هو كل من عاداهم يصبح في قائمة الدكتاتورية

    مع ان آخر التظاهرات في ايران اثبتت ان موسوي كان من زرع الفتنة و نبتة الانشقاق !!

    الحمدلله على كل حال

    تعليق


    • #47
      المشاركة الأصلية بواسطة جعفري طيب
      لم اكتب قصائدا عن النظام القمعي الايراني
      بل حقائق دامغة .... وجزء يسير من تاريخه الاجرامي الطويل


      _ بلدي ليس فيه اجراما ولا معارضة للنظام ولا سجونا سرية تغص باللالوف كايران ولا اعدامات يومية للمعارضة ... والكل سواسية سنة وشيعة فالجميع له حقوق غير منقوصة وظائف مساجد حسينيات فضائيات صحف مجلات وتمثيلا برلمانيا _ ولايصح ان نقارن بلدي بايران لان بلدي لم يدع انه بلدا اسلاميا اصوليا كايران ....(( الجمهورية الاسلامية في ايران )) ....



      اترك العواطف .....والتشنج

      فالنظام يستخدم الشعارات لخداعكم ......


      ولابد لليل ان ينجلي
      ولابد للقيد ان ينكسر



      الجماهير الايرانية تتميز بشدة العاطفة والخضوع
      وشدة الكره والتمرد على الانظمة الحاكمة اذا ظلمت


      فقد بدأ الشعب يحس بالظلم والتعسف ويتذمر ويكره هذا النظام الارهابي القابع في طهران
      ههههههههههههههههه
      جعفر طيب ههههههههههه توك تعرف ان اسم جعفر شريف

      ليش ماتسمي ولدك بأسم جعفر لو بس تبي توهم الاعضاء انك شيعي
      ههههه انت وهابي وقح
      انت وعلمائك وعاظ السلاطين الحراميه
      ياوهابي روح شوف مذهب ابن لادن وينه عميل الامريكان والبريطاني

      تعليق


      • #48
        المشاركة الأصلية بواسطة ابو امجد
        ههههههههههههههههه
        جعفر طيب ههههههههههه توك تعرف ان اسم جعفر شريف

        ليش ماتسمي ولدك بأسم جعفر لو بس تبي توهم الاعضاء انك شيعي
        ههههه انت وهابي وقح
        انت وعلمائك وعاظ السلاطين الحراميه
        ياوهابي روح شوف مذهب ابن لادن وينه عميل الامريكان والبريطاني
        يبدو انك من الموالين بل المتعصبين جدا لنظام طهران الديكتاتوري
        مارأيك بهذا
        وماتعليقك

        المشاركة الأصلية بواسطة جعفري طيب
        [/right]

        الم تحتل ايران العراق مع الغرب ؟؟؟

        الم تؤيد ايران روسيا الملحدة على احتلالها الشيشان ؟

        الم تقف ايران مع ارمينيا المسيحية ضد اذربيجان المسلحة في نزاعهما على اقليم كرباخ ؟


        *****

        كم قتل النظام الايراني من شعبه منذ الثورة اللااسلامية الى يومنا هذا ؟

        عشرات بل مئات الالاف ؟ وكم هجر من الايرانيين في الخارج اليس الملايين ؟



        الا يستحق هذا النظام الفاشي ان يكون الاول في قائمة الاجرام





        الم يقل الله
        ولاتركنوا الى الذين ظلموا


        مالكم تدافعون عن الاجرام والفساد والدجل ............ الم يخرج الحسين ع في طلب الاصلاح ومحاربة الفساد ؟





        تعليق


        • #49
          مستر جيفري يبدو أنك غير متابع للأحداث وتلقي التهم لأجل الإتهام وأتهاماتك كلها إفتراء في إفتراء

          أولا : قضية الشيشان هي قضية مفتعلة من الولايات المتحدة وأول من نادى بحقوق الشعب الشيشاني هو بيل كلينتون يوم كان رئيسا للولايات المتحدة ومن جاهد في الشيشان هم أبناء المنظمات الأرهابية مثل القاعدة الذي قادها السعودي المقبور خطاب


          فكيف تريد من إيران الوقوف مع الشيشان وهي تعلم أن امريكا هي من تثير حرب الشيشان ويدير الحرب تنظيم القاعدة الأمريكي والذي ينفذ أجندات أمريكية

          هل تذكر الشيشانيون المنشقون حين هربوا إلى مطار المدينة المنورة وأختطفوا طائرة لماذا أختاروا السعودية ولم يختاروا بلدا آخر



          ثانيا : أذربيجان المسلمة ذات حكومة علمانية بغيضة أيضا تعادي نظام الجمهورية الإسلامية ومرتمية في أحضان الغرب عكس أرمينيا المسيحية التي تتخذ مواقف حيادية تجاه الغرب ولأذربيجان عصبية تركية تريد ضم منطقة أذربيجان الإيرانية إليها وهذا خطر على إيران


          ثالثا : أنت قلت كم قتل النظام الإيراني من الثورة حتى الآن هؤلاء المقتولين أين هم ومن طالب بهم ومن هؤلاء بالضبط

          رابعا : أين دليلك على أن النظام هجر الملايين إلى الخارج خصوصا وأن هؤلاء الملايين لا يحبون الدولة الإسلامية يريدون دولة يرقصون ويشربون الخمر فيها

          نحن لا نقول أن النظام الإيراني معصوم مائة بالمائة هناك أخطاء ولكن لم أراك أبدا تنتقد أسيادك في السعودية وإسرائيل وتظهر أخطائهم أسوة بإيران

          تعليق


          • #50
            ناخذ فاصل

            نشاهد بة الملك اليهودي الاصل السعودي الجنسية

            كيف يشرب الخمر مع مولاء جورج بوش

            http://www.youtube.com/watch?v=Kl6vD5V6SrE

            بعد الفاصل الاعلامي سنعود من جديد

            تعليق


            • #51
              محجوب اليوتوب ياخوك

              وينهم ابو عيون وحده مثل جيفري

              ليش حاجب اليوتوب ياوهابي

              تعليق


              • #52
                بسم الله الرحمن الرحيم
                أين الرأساء الامريكان
                أين الصهاينة
                وأين الملوك العرب وامرائهم؟
                جميعهم في بوتقة واحدة لقمع الشعوب العربية المضطهدة
                أسأل الملك الجبار تعالى بأن يطيح برأسي الملكين الخليجيين ليكونا ظمن القائمة السوداءاذا عرضا في القائمة.

                تعليق


                • #53
                  المشاركة الأصلية بواسطة اشق النور
                  بسم الله الرحمن الرحيم
                  أين الرأساء الامريكان
                  أين الصهاينة
                  وأين الملوك العرب وامرائهم؟
                  جميعهم في بوتقة واحدة لقمع الشعوب العربية المضطهدة
                  أسأل الملك الجبار تعالى بأن يطيح برأسي الملكين الخليجيين ليكونا ظمن القائمة السوداءاذا عرضا في القائمة.
                  تحياتي لابن ميسان ولك على مرورك

                  أخي من يسمون بالصهاينة والأمريكان لا يمارسون القمع على شعبيهما بل يمارسونه على الشعوب الأخرى ، ولكن عجبي ممن يحب أن يجادل بالباطل في كل سنة ، لذا لابد أن نصعقه بشأن انتهاك حقوق الإنسان في بلد الديكتاتور الذي يحبه ، وحفظ الله مراجعنا العدول الذين لا يبيعون الدين في سوق السياسة ...


                  للعلم يبلغ عدد سكان جمهورية إيران حوالي 77 مليون نسمة والسيادة فيها للمرشد الأعلى علي خامنئي الذي انتخب من قبل مجلس خبراء من القادة الدينيين سنة 1989 وهو من يسيطر عليهم وربما ينتخبهم ، فبيده السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهو قائد القوات المسلحة أيضا وعناصر قوى الأمن الداخلي أيضا تحت سلطته بشكل غير مباشر، ويرأس الحكومة أحمدي نجاد منذ سنة 2009 بعد الوصول عبر انتخابات تعتبر عموما لا حرة ولا نزيهة.
                  وحق المواطنين محدود للغاية في تغيير حكومتهم بشكل سلمي عبر انتخابات حرة ونزيهة ، وقوبلوا بحملة من العنف بعد الانتخابات الأخيرة عبر ارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء والتخويف وتنفيذ الاحكام القضائية على الأحداث والأفراد بعد محاكمات جائرة وفي بعض الأحيان نفذت الحكومة عمليات إعدام جماعية وواجه المواطنون القمع والتعذيب والضرب والعقوبات الشديدة بما فيها بتر أعضاء من أجسادهم والاغتصاب والجلد وتوقيفهم في أوضاع خاصة لساعات طويلة ، وارتكبت مليشيا الباسيج أعمال عنف واعتقالات واحتجازات تعسفية في سجون سيئة معزولة عن العالم الخارجي خصوصا ضد المعتقلين السياسيين إلى جانب شن حملات ضد ناشطين في مجال حقوق الإنسان والأقليات العرقية والمرأة والناشطين من الطلبة في انتهاك صارخ لحقوق الخصوصية والحريات المدنية وحرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات والتنقل بل طردت السلطات مئات من الطلاب وأساتذة الجامعات الذين عبروا عن رأيهم ضد الفساد الرسمي والتصرفات غير المقبولة من النظام كأعمال العنف ومواقفهم من بعض الشخصيات التي لم تعير اعتبارا مجتمعيا للنساء والأطفال والأقليات العرقية ، كما اعتقلت الحكومة الكثير من العمال واستمرت مشكلة عمالة الأطفال.




                  تعليق


                  • #54
                    عمليات الإعدام:
                    وفقا لمصادر متعددة ، قامت الحكومة بإعدام ما يقرب من 312 شخص في عمليات إعدام بعد إجراءات موجزة خلال السنة ، وكثير من المحاكمات أجريت في سرية أو لم تلتزم المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة.
                    وأفادت بعض جماعات حقوق الانسان أن العدد يصل إلى 500 ولكن كان من الصعب توثيق حالات إضافية.
                    لم تعلن السلطات إحصاءات عن تنفيذ أحكام الاعدام ، وأسماء الذين أعدموا ، أو الجرائم التي أدينوا بها.
                    وذكر بعض مراقبي حقوق الإنسان المنفيين أن العديد من الأشخاص أعدموا لهذه التهم:
                    1- تهريب المخدرات.
                    2- معارضة الواقع السياسي.
                    3- الردة (التحول من الإسلام).
                    4- محاولات ضد أمن الدولة.
                    5- الإساءة إلى مسؤولين رفيعي المستوى.
                    6- العداء الله (محاربة الله).
                    7- إصدار الشتائم ضد ذكرى رحيل الخميني وضد المرشد الأعلى للجمهورية.

                    وفي 9 مايو 2010 شنقت الحكومة خمسة ناشطين أكراد بتهمة تهديد الأمن القومي بزعم ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني التركي ووفقا للحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران افتقرت المحاكمات إلى الأدلة المناسبة ونفذت الإعدامات دون إخطار مسبق للأسر والمحامين وكذلك الحال عند تنفيذ عشرات عمليات الإعدام للسجناء الذين لهم تهم متصلة بالمخدرات والتي جرت دون علم وحضور المحامين وعائلات المعدومين.
                    كما لم يكن خلال هذه السنة أي جديد بخصوص قضية مقتل العشرات أو المئات من المتظاهرين خلال السنة الماضية.

                    الاختفاء:
                    وردت تقارير عن عمليات اختطاف لدوافع سياسية خلال السنة قام فيها ضباط يرتدون ملابس مدنية أو مسؤولي الأمن في كثير من الأحيان باختطاف الصحفيين والنشطاء دون سابق إنذار واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أيام أو لفترة طويلة قبل السماح لهم بالاتصال بأفراد أسرهم وغالبا لا يحصل عوائل السجناء الذي اعدموا على إخطار بوفاتهم.

                    ففي وقت ما بعد 2 يناير 2010، ووفقا لمنظمة العفو الدولية ، اعتقلت السلطات طلاباً فصلوا من جامعة زنجان لدورهم في فضح الاعتداء الجنسي على طالبة في سنة 2008؛ ولم تعترف السلطات باعتقالهم رسميا لأكثر من ستة أسابيع.
                    واعتقلت السلطات الكثير من نشطاء حقوق الإنسان في إيران في موجة اعتقالات للمدافعين عن حقوق الإنسان في شهر مارس واصدرت الحكومة قرارا باطلاق سراحهم بكفالة في شهر مايو من نفس السنة.

                    التعذيب وغيره من ضروب العقوبات والمعاملات اللاإنسانية أو المهينة:
                    وردت تقارير عديدة موثوقة أن قوات الأمن وموظفي السجون مارسوا التعذيب ضد المعتقلين والسجناء ، وفي 5 فبراير 2010 ذكرت دراسة من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب أن دعاوى تعرض المعتقلين للتعذيب هي دعواى "ذات مصداقية" لما ارتكبته قوات الأمن في البلاد لدوافع سياسية أهمها تعذيب الناشطين في المظاهرات التي تلت مظاهرات سنة 2009.

                    والطرق الشائعة للتعذيب وسوء المعاملة في السجون هي ذاتها منذ فترات طويلة كالحبس الانفرادي والحرمان الحسي الشديد ، والضرب والاغتصاب والإذلال الجنسي ، والحبس فترة طويلة في أوضاع ملتوية ، وركل المعتقلين بالأحذية العسكرية ، وتعليق المعتقلين من الذراعين و الساقين ، والتهديد بالإعدام ، والحرق بالسجائر ، وسحب الأظافر ، والحرمان من النوم ، والضرب المبرح والمتكرر مع الكابلات أو غيرها من الصكوك على الظهر وعلى باطن القدمين، وترطيب السجناء قبل ضربهم بأسلاك كهربائية ، والصعق بالصدمات الكهربائية على الأعضاء الجنسية ،و الضرب على الأذنين وهو الأمر الذي يؤدي إلى الصمم الجزئي أو الكامل ؛ والضرب في محيط العينين مما يؤدي إلى العمى الجزئي أو الكامل ، واستخدام السم لإمراض المعتقلين ، ولا يزال القسم 209 من سجن إيفين مشهورا لممارسة هذه الطقوس من التعذيب.



                    في 18 مايو ، ووفقا للجنة حماية الصحفيين ، قام حراس في سجن إيفين بالاعتداء بالضرب المبرح على الصحفي في جريدة كيهان والمدوِّن ومخرج الأفلام الوثائقية محمد نوري‌زاد ، مما تسبب له بإصابة خطيرة في الرأس أثرت على بصره.
                    وكانت السلطات قد اعتقلت محمد نوري‌زاد في ديسمبر 2009 وحكمت عليه بالسجن لثلاث سنوات ونصف في السجن و 50 جلدة بتهم كانت "الدعاية ضد النظام" و "إهانة المرشد الأعلى ، وإهانة الرئيس ، وإهانة رئيس السلطة القضائية".

                    وأرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة في 9 يونيو لصادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية للتعبير عن قلقها فيما يتعلق بالمعاملة السيئة لنورى زاد في السجن.

                    إلا أن السلطات مع ذلك أعادت اعتقاله في 20 أغسطس ، بعد أن نشر رسالة محرجة موجهة إلى المرشد الأعلى على مدونة له حث فيها الخامنئي على الاعتذار للأمة لحملته الدموية على المعارضة، وكانت السلطات قد افرجت عنه في 24 يونيو بكفالة مقدارها ثلاثمائة مليون تومان (ما يعادل ثلاثمائة ألف دولار أمريكي) .
                    وقد بدأ نورى زاد اضرابا عن الطعام يوم 10 ديسمبر للاحتجاج على وجود مخالفات في محاكمته وظروف اعتقاله.
                    وفي 16 ديسمبر ، ألقت السلطات القبض على أفراد أسرته عندما تجمعت الأسرة خارج سجن إيفين لتسأل عن صحته؛ وفقا للحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران قام المسؤولين الأمنيين باستجواب أسرته وشتمهم.



                    المخرج محمد نورى زاد

                    موقعه الرسمي

                    يتبع

                    تعليق


                    • #55
                      في 25 أغسطس ، أفاد شقيق الناشط يوسف سليمان من العرقية الأذرية أن سلطات السجن عرّضت أخيه لصدمات كهربائية وناولته مواد مخدرة أثرت على قواه العقلية. وكان الناشط يوسف سليمان قد اعتقل في 16 يونيو ، ولم توجه إليه أي تهمة حتى نهاية السنة.
                      وخلال هذه السنة ووفقا لتقرير اللجنة الإيرانية لمراسلي حقوق الإنسان في 3 أغسطس ، عذب المحققون في زنازين الحبس الانفرادي لوزارة الاستخبارات الناشط الكردي لحقوق الأقلية الكردية أحمد باب والذي اعتقل في سبتمبر 2009 لانتزاع اعتراف منه بوجود اتصالات له مع مجموعات مناهضة للحكومة ، ولرفضه الاعتراف قلع أحد المحقيقين ثلاثة من أسنانه بالكماشة ، ووربطه المحققون وضرب ضربا بالهراوات ، ثم ربطوا أطرافه بالسرير وسحبوه منها حتى أغمي عليه ، وكالوا إليه الشتائم.
                      في يونيو 2010 أصدر خامنئي عفواً عن الصحفي والمستشار الرئاسي السابق لرئيس بلدية طهران سعيد حجاريان فافرجت السلطات عنه من سجن إيفين في أغسطس 2010 ، ووفقاً للحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران تعرض حجاريان للاعتقال في يونيو 2009 ليخضع للاستجواب تحت أشعة الشمس المباشرة وفي درجات حرارة عالية ومن ثم يصب الماء المثلج عليه مما يؤدي إلى تضارب خفقان القلب كما أعطي أدوية ذات مؤثرات عقلية لإضعاف مستواه العقلي ، مع أنه يمشي على كرسي متحرك منذ تعرضه لمحاولة اغتيال في سنة 2000 ويحتاج بشدة للأدوية ، وقد ظهر سعيد حجاريان في أكتوبر 2009 في محاكمات صورية وحكمت عليه المحكمة الثورية في طهران بالسجن خمس سنوات بتهمة التحريض على الاضطرابات بعد الانتخابات.
                      في نهاية السنة تمكن إبراهيم شريفي من مغادرة إيران،وقد تعرض في يونيو 2009 إلى اعتداء جنسي من أفراد الأمن بعد القبض عليه لمشاركته في المظاهرات المناهضة للحكومة ، وتلقى شريفي تهديدات في أغسطس 2009 من رجل مجهول الهوية يشتبه بأنه عميل للحكومة من أن يدلي بشكواه من سوء المعاملة في حالة التحقيق معه من لجنة برلمانية ولم يجر معه أي تحقيق أصلاً.
                      وكذلك أصبح الناشط السياسي وطالب علوم الكومبيوتر ابراهيم مهتري مقيما خارج إيران في نهاية السنة، وكان مهتري قد اختطف في أغسطس 2009 من قبل من يعتقد انهم قوات من الحرس الثوري من مكان عمله ونقلوه إلى موقع في شرق طهران. وقال مهتري لهيومان رايتس ووتش أن سجانيه ضربوه ضربا مبرحا وبشكل متكرر وقاموا باللواط معه بهراوة أو عصا أثناء احتجازه. وقد عثر عليه المارة في وقت لاحق في أحد شوارع طهران وهو واع جزئيا ، وينزف ، ويداه وقدماه مقيدتان، واقتادوه إلى المستشفى، وحاول مسؤولون من مكتب الطبيب الفاحص تقديم تقارير إلى القضاء ، ولكن حينما قام مهتري في اليوم التالي بإبلاغ الطبيب بأنه قد أفرج عنه للتو من الاعتقال ، قام الطبيب بتمزيق التقرير.
                      وفي نهاية السنة أيضا تمكنت مريم صبري من الوصول والإقامة خارج إيران ، وكانت مريم صبري قد اعتقلت في يوليو 2009 ، ووفقا لمنظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) ، اعتقلت السلطات صبري لمشاركتها في الاعتصامات الاحتجاجية بعد ظهور صورتها على موقع على الانترنت بعد أن نشر الحرس الثوري الايراني صورا للمتظاهرين وطلب من المشاهدين التعرف على الأشخاص لاعتقالهم. ووفقا لمريم صبري قالت تعرضت للاغتصاب من حراس السجن أربع مرات قبل أن يطلق سراحي في أغسطس 2009.
                      إبراهيم مهتري

                      مريم صبري على اليوتيوب
                      http://www.youtube.com/watch?v=AYmhv8kSVvg
                      يتبع

                      تعليق


                      • #56
                        أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز:
                        بقت أوضاع السجون سيئة، فقد كان هناك نقص متكرر في المياه ومشاكل في الصرف الصحي، وكثيرا ما يتعرض السجناء للمضايقات والتمييز، وتأذى العديد من السجناء في الحبس الانفرادي وبعضهم حرموا من الغذاء الكافي والرعاية الطبية كوسيلة لانتزاع الاعترافات. وكان الاكتظاظ مشكلة كبيرة ، مما اضطر العديد من السجناء للنوم على الأرض. ووفقا لبيان في 11 يونيو من قبل لجنة الطلاب في الدفاع عن السجناء السياسيين كان الجناح الرابع من سجن جوهردشت ممتلئ بأكثر من 800 سجين ، رغم أن قدرته الإستيعابية هي 240 سجين ، مع عدم وجود حمامات كافية ففيه ثمانية مراحيض فقط. واشتكى العديد من السجناء ان السلطات عرّضت عن عمد عدد منهم إلى البرد الشديد لفترات طويلة واشتكوا من افتقار الرعاية الطبية في السجن، وذكرت منظمة العفو الدولية ومنظمة مراسلون بلا حدود في 16 يوليو أن العديد من السجناء لديهم نوبات قلبية أو مشاكل أخرى في القلب في سجون مختلفة ، وخصوصا جوهردشت وإيفين، وأشارت منظمة مراسلون بلا حدود أيضا إلى أن سلطات السجن رفضت نقل السجناء المرضى إلى المستشفيات حتى عندما يكون هناك حاجة ماسة لمعالجة السجناء التي لا يمكن أن تقدم إلا خارج السجن وحتى عندما يوصي أطباء السجن أنفسهم بذلك.
                        في 26 يوليو 2010، افرجت السلطات مبكرًا عن الطالب الناشط إيمان صديقي والذي أفاد عن الأوضاع في سجن ماتي كلا في بابل (شمال إيران) بالقول كانت غرفنا موبوءة والبطانيات لدينا مليئة بالصراصير، وكانت الصراصير في بعض الأحيان تجري في غذائنا، وفي الليل كانت الصراصير في أسرتنا فكنا ننام ونستيقظ والصراصير تزحف على وجوهنا، وإضافة إلى ذلك القمل والفئران التي تسير في الزنزانة من وقتٍ إلى آخر ، كما لا توجد مراحيض في الزنزانات الانفرادية ، و يسمح للسجناء بالذهاب لاستخدام المراحيض ثلاث مرات في اليوم فقط وفي كثير من الأحيان كانوا السجناء لا يستطيعون الانتظار لدورهم ويتعين عليهم القيام بها في الزنزانة مما يجعل جناح الزنزانات الانفرادية ذو عفونة من رائحة الفضلات.
                        وفي مقابلة في 14 أبريل مع مركز توثيق حقوق الإنسان في إيران وصف الناشط علي كانتوري (الذي اعتقل في سنة 2008 (الأوضاع في سجني إيفين وقزل حصار بقوله كان السجناء بالإضافة إلى الضرب أثناء الاستجواب ، والحبس الانفرادي ، والمضايقات التي يتعرض لها أفراد الأسرة يعانون من تفشي القمل و نقص فرص الحصول على المياه النظيفة أو الرعاية الطبية ، وكان السجنان يفتقران إلى الحرارة شتاءا وتكييف الهواء صيفاً وفي السجنين عدد غير كاف من مرافق الاستحمام ، ويسيء الحراس معاملة السجناء بشكل منتظم ، وكان علي كانتوري قد غادر إيران في منتصف 2010 وبنهاية السنة حصل على اللجوء السياسي في دولة أجنبية.
                        في يونيو 2010 ، ووفقا للمركز الدولي لدراسات السجون في المملكة المتحدة ، كان هناك أكثر من 166.000 سجين في إيران نزلاءًا في منشآت ينبغي ألا تسع أكثر من 98000 سجين كحد أقصى ، وكانت هناك أنباء عن احتجاز السجناء الأحداث مع السجناء البالغين ، ويجتمع المحتجزون الذين ينتظرون محاكمتهم أحيانا مع السجناء المدانين.
                        ولم تسمح الحكومة الإيرانية بوجود مراقبين مستقلين لأوضاع السجون من قبل أي مجموعات خارجية ، بما فيها الجماعات أو المقررين الخاصين للأمم المتحدة.
                        الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي:
                        رغم أن الدستور الإيراني يحظر الاعتقال التعسفي والاحتجاز ، ولكن مع ذلك استمرت هذه الممارسات خلال السنة.
                        دور الشرطة وأجهزة الأمن:
                        تتقاسم عدة وكالات مسؤولية تنفيذ القانون والحفاظ على النظام ، منها وزارة المخابرات ، وزارة الداخلية ، والحرس الثوري. تم تنسيق الباسيج والجماعات غير الرسمية المعروفة باسم جماعة أنصار حزب الله مع أعضاء المحافظة البالغة للقيادة . في أكتوبر 2009 أعلنت الحكومة عن دمج الباسيج في القوات البرية للحرس الثوري. في حين أن بعض وحدات الباسيج تلقى تدريبا رسميا ، وكانت منها وحدات كثيرة غير منظمة وغير منضبطة، لكن أثناء الحملات التي شنتها الحكومة على المظاهرات ، كان الباسيج المسؤول الأول عن العنف ضد المتظاهرين.
                        وتعتبر قوات الأمن غير فعالة تماما في مجال مكافحة الجريمة، فقد نشرت مقاطع فيديو على شبكة الإنترنت في أكتوبر 2010 توثق جريمتي قتل طعناً وقعتا في الأماكن العامة في ظل فشل الشرطة للتدخل.
                        وقد استمر الفساد والإفلات من العقاب كأحد أكبر المشاكل، حيث ارتكبت قوات الأمن النظامية وشبه العسكرية الخطيرة العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ، ولكن لم تكن هناك آليات شفافة للتحقيق في انتهاكات قوات الأمن تورد تقارير عن الإجراءات الحكومية للتعاطي في الإصلاح.
                        إجراءات الاعتقال والمعاملة أثناء الاحتجاز:
                        يفيد الدستور وقانون العقوبات تطلب مذكرة استدعاء أو اعتقال من الدولة التي يجب أن تكون قد ابلغت الشخص المقبوض عليه بالتهم الموجهة له في غضون 24 ساعة، لكن السلطات نادرا ما تتبع هذه الإجراءات في الممارسة العملية، ووضعت السلطات المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي في بعض الأحيان ، وفي كثير من الأحيان لأسابيع أو شهور دون تهمة أو محاكمة ، وكثيرا ما ينكر عليهم الاتصال الفوري مع العائلة أو الوصول في الوقت المناسب على تمثيل قانوني. في الواقع لم يكن هناك حد زمني للاحتجاز ولا الوسائل القضائية لتحديد شرعية الاحتجاز، ووفقا للقانون ، يجب على الدولة أن توفر للمتهمين المحتاجين المحامين وذلك فقط لأنواع معينة من الجرائم، ولكن تكاليف دخول المحاكم باهظة وتصدر المحاكم إفراجا بكفالة عالية ، حتى بالنسبة للجرائم الأقل وحشية ، والمحاكم في كثير من الحالات لا تحدد كفالة، بل كثيرا ما تجبر السلطات المحتجزين وعائلاتهم لتقديم سندات الملكية لأجل الكفالة، والسجناء الذين يفرج عنهم بكفالة لا يعرفون دائما متى سيستمر الاحتفاظ بممتلكاتهم أو متى سيتم عقد محاكماتهم.
                        أجرى جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني العديد من الاعتقالات خلال السنة ، وفي بعض الأحيان دون أمر قضائي لذلك ، كما نفذت قوات الأمن العام أوامر باعتقال المتظاهرين أو من ينظر إليهم على أنهم معارضين للحكومة دون الحاجة إلى أوامر فردية.
                        ووردت أنباء عن اعتقالات تعسفية خاطئة خلال السنة ، منها اعتقال العشرات من الطلاب والصحافيين في فبراير تحسبا للاحتجاجات المزمع عقدها في 11 فبراير ، الذكرى السنوية للثورة.
                        يتبع

                        تعليق


                        • #57
                          في 2 مارس 2010 ، ألقت الشرطة القبض على الطبيب والمدون حسام فيروزي بتهم غير معروفة ، ووضعته في جناح 209 من سجن إيفين، وكان الطبيب فيروزي قد خدم الكثير من السجناء السياسيين، وفي يونيو 2010 قامت السلطات القضائية بتخصيص كفالته بـ 100 مليون تومان (100.000 دولار أمريكي) ، ولا يعرف ما إذا كان فيروزي قد بقى في السجن إلى نهاية السنة أم لا ، فيروزي كان قد اعتقل سابقاً في مارس 2009 وقضى ستة أشهر في السجن من أصل 15 شهرا بتهمة العمل ضد الأمن القومي في البلاد ، وتشويه الرأي العام ونشر الأكاذيب ، وإعطاء اللجوء والعلاج الطبي للسجناء السياسيين.

                          الحرمان من المحاكمة العلنية المنصفة :

                          بعد ثورة سنة 1979 ، نص الدستور على أن القضاء هو "سلطة مستقلة" ، بينما في الممارسة العملية كان ولا يزال نظام المحاكم فاسد ويخضع للنفوذ السياسي، حيث ينص الدستور على أن رؤساء السلطة القضائية هم رجال دين يختارهم المرشد الأعلى، بمن فيهم رئيس المحكمة العليا والمدعي العام.

                          وهناك المحاكم الثورية التي تنظر في الجرائم التي تشكل تهديدا محتملا لكيان الجمهورية ، بما في ذلك التهديدات التي يتعرض لها الأمن الداخلي أو الخارجي ، والمخدرات والجرائم الاقتصادية والفساد الرسمي.
                          ومنها محكمة خاصة تبحث تجاوزات رجال الدين في المؤسسة الدينية ، ومحكمة عسكرية تقوم بالتحقيق في الجرائم المرتبطة بالقوات العسكرية أو الأمنية.
                          وهنالك محكمة أخرى لوسائل الاعلام حيث ترفع شكاوى ضد الناشرين والمحررين والكتاب ، بما في ذلك حالات الإنترنت.

                          إجراءات المحاكمة:

                          ووفقا للدستور وقانون الإجراءات الجنائية ، للمتهم الحق في محاكمة علنية ، مع افتراض البراءة ، واختيار محام حسب رغبته ، وله الحق في الطعن في معظم الحالات التي تنطوي على عقوبات كبيرة، إلا أن هذه الحقوق هي مجرد حبر على ورق ولا يتم العمل بها في الممارسة العملية.

                          وخلال السنة ، واصلت منظمة العفو الدولية ، ومنظمة هيومان رايتس ووتش ، ومنظمة مراسلون بلا حدود ، وغيرها من جمعيات حقوق الإنسان الأخرى إدانة المحاكمات في المحاكم الثورية لتجاهل المعايير الدولية للعدالة، فكثيرا ما اتهمت الحكومة الأفراد بارتكاب جرائم غامضة من قبيل "السلوك المعادي" ، "الفساد الأخلاقي" ، "الوقوف مع الاستكبار العالمي ،" محاربة الله ، و "جرائم ضد الإسلام" ، وعليها قام المدعي العام بفرض عقوبات صارمة على منتقدي الحكومة على بضع انتهاكات طفيفة ، في محاكمات سرية أو مختصرة في مدة خمس دقائق فقط كما حدث في كثير من الأحيان، وقد تجاهلت عمدا محاكمات أخرى إفادة المتهمين أن اعترافهم جاء نتيجة تعرضهم للتعذيب وأجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت الإكراه البدني والمعاملة القاسية واللاإنسانية.



                          الدكتور حسام فيروزي على جهة اليسار


                          يتبع

                          تعليق


                          • #58
                            السجناء والمعتقلين السياسيين:
                            لا تتوفر إحصاءات بشأن عدد المواطنين الذين سجنوا بسبب آرائهم السياسية ، لكن نشطاء حقوق الانسان يقدّرون العدد بالمئات، بل أن السجناء من الناشطين في مجال الديمقراطية والصحفيين الذين كانوا رهن الاعتقال في سجن إيفين لوحده في نهاية السنة يبلغ عددهم قرابة 500 سجين ،ووفقا لتقارير صحف المعارضة اعتقلت الحكومة وأدانت وأعدمت العديد من الأشخاص بتهم جنائية مشكوك فيها ، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات ، بينما كانت جريمتهم الفعلية هي آرائهم السياسية ، فقد اتهمت الحكومة الكثير من السجناء السياسيين بتهمة "مواجهة النظام" و "تهديد الأمن القومي"، وبذلك اعتقلت الحكومة الطلاب والصحفيين والمحامين والنشطاء السياسيين لإسكاتهم أو منعهم من تنظيم احتجاجات.
                            وضعت السلطات بصورة روتينية السجناء السياسيين في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وحرمتهم من الإجراءات القانونية والحصول على تمثيل قانوني ، وكان السجناء السياسيون بشكل طبيعي يواجهون خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز، ولم تسمح الحكومة للمنظمات الإنسانية الدولية أو الأمم المتحدة أن توفد مقررين خاصين للسجناء السياسيين.

                            سجنت الحكومة أشخاصًا لأسباب سياسية على مدار السنة وبينهم نشطاء الأقلية الكردية حيث ذكرت منظمات حقوق الإنسان أن 21 سجينا سياسيا من الأقلية الكردية واجهوا أحكاما بالسجن خلال السنة ، وقد ألقت الحكومة القبض على عدة أشخاص بتهمة "التعاطف مع منظمة مجاهدي خلق"!.

                            في 5 مايو 2010 ، حكمت محكمة الثورة على بهاره هدايت ، وهي ناشطة طلابية بارزة ، بالسجن لمدة سنتين بتهمة "إهانة الزعيم الأعلى" وستة أشهر بتهمة "إهانة الرئيس" ، وخمس سنوات بتهمة "اتخاذ إجراءات ضد الأمن القومي، ونشر الأكاذيب ، والتمرد الجماعي" وأضيف حكم كان في وقت سابق مع وقف التنفيذ وهو السجن لمدة سنتين لمشاركتها في تظاهرة لحقوق المرأة ليصبح إجمالي مجموع الحكم تسع سنوات ونصف في السجن ، وفي يوليو أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضدها فأضافت السلطات لها في أواخر ديسمبر اتهامات جديدة هي "تشويش الرأي العام" وذلك بناءًا على رسالة كتبتها من السجن في اليوم الوطني لطلاب الجامعة، وفي نهاية العام كانت هدايت تقضي عقوبة الحبس في سجن إيفين حيث حظرت السلطات مؤخرا زوارها "حتى اشعار آخر".

                            في 4 سبتمبر 2010 ، القت السلطات نسرين ستوده ، وهي محامية بارزة لحقوق الإنسان وناشطة في مجال حقوق المرأة ، في سجن إيفين بعد أن اعتقلتها بتهمة "الدعاية ضد الدولة" و "التآمر لزعزعة النظام" ، بالتعاون مع حاملة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، وبعد فترة قصيرة من اعتقالها قامت ستوده باضراب عن الطعام لمدة 70 يوما احتجاجا على المعاملة التي لقيتها ، بما فيها الحبس الانفرادي، وفي 27 ديسمبر ، قدّمت السلطات مزيدًا من التهم الموجهة إليها ، ومنها تهمة "عدم ارتداء الحجاب" وتهمة "عدم مراعاة المعايير الإسلامية من السلوك" واستمرت نسرين ستوده إلى نهاية السنة في الحبس الانفرادي وهزلت من الإضراب عن الطعام ، وتواجه نسرين ستوده حكمًا أبلغه إليها المحققون خلال استجوابها بأنه سيكون على الأقل 10 أعوام.




                            الناشطة الطلابية بهاره هدايت

                            يتبع

                            تعليق


                            • #59
                              التدخل التعسفي في الخصوصية والأسرة والمنزل و المراسلات:
                              ينص الدستور الإيراني على أن سمعة الأرواح والممتلكات والمنازل محمية فلا يجوز التعدي على ممتلكات الغير، إلا أن ذلك مجرد حبر على ورق فالحكومة تنتهك بصورة روتينية هذا الحق عبر قوات الأمن التي ترصد الأنشطة الاجتماعية للمواطنين وتدخل المنازل والمكاتب ، وترصد المكالمات الهاتفية والاتصالات عبر الإنترنت ، وتفتح البريد من دون إذن من المحكمة، وفي كثير من الأحيان تقوم قوات الأمن بنهب المنازل والمكاتب من الناشطين الإصلاحيين والصحفيين في محاولة لتخويفهم.
                              على سبيل المثال داهمت قوات الأمن الحكومية منزل ومكتب حقوق الإنسان للمحامية نسرين ستوده ، في مناسبات عديدة خلال السنة، وصادرت جهاز الكمبيوتر الخاص بها والهاتف الخليوي ، وكذلك أجهزة الكمبيوتر الخاصة بزوجها وأطفالها وهواتفهم المحمولة ، كما صادرت العديد من ملفات زبائنها.
                              في 16 سبتمبر 2010، داهمت قوات الأمن الحكومية مكتب المرشح الرئاسي السابق مير حسين موسوي وصادرت أجهزة الحاسوب وغيرها من الممتلكات.
                              وخلافا لما حدث في 2009 ، لم تكن هناك تقارير تفيد بأن قوات الباسيج نفذت غارات ليلة في جميع أنحاء طهران ، تدمر فيها الممتلكات الخاصة ، وتدخل المنازل ، وتضرب المدنيين في محاولة لوقف هتافات الاحتجاج الليلية، ولكن كانت هناك تقارير تفيد بأن قوات الباسيج داهمت الجامعات في فبراير 2010 لمنع المحتجين.
                              وكانت هنالك تقارير خلال السنة تفيد أن وزارة المخابرات قامت باعتقال ومضايقة أفراد أسر السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان ومنعتهم من التحدث إلى وسائل الإعلام الأجنبية أو السفر إلى الخارج ، كما منعتهم من إجراء المكالمات الهاتفية ، مما يعرقل فرصة وصولهم إلى التعليم العالي، ففي أوائل فبراير إلى 9 مارس احتجزت السلطات ابن شقيق المرشح الرئاسي السابق مير حسين موسوي في سجن إيفين ، وذلك لتخويف موسوي وزوجته.
                              في 13 يناير 2010، أطلقت السلطات سراح نوشين عبادي ، أستاذة طب الأسنان وشقيقة المحامية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل والناشطة في مجال حقوق الإنسان، نوشين اعتقلت في ديسمبر 2009 عن طريق ضباط المخابرات مع أنها لم تشارك لا في قضايا حقوق الإنسان ولا في أي احتجاجات بعد انتخابات 2009 الرئاسية نهائياً ولكنها اعتقلت لمجرد كونها شقيقة شيرين عبادي، وهذا ما يذكّر بقيام السلطات بتهديد واعتقال أفراد عائلات بعض المغتربين الإيرانيين الذين نشروا تعليقات تنتقد حكومة البلاد على مواقع الشبكات الاجتماعية على شبكة الانترنت مثل فيس بوك.
                              هذا وقد دخلت السلطات أحياناً إلى المنازل لإزالة الأطباق الفضائية ، الممنوعة في البلاد.


                              نوشين عبادي

                              يتبع

                              تعليق


                              • #60
                                حرية التعبير والصحافة:
                                ينص الدستور الإيراني على حرية التعبير وحرية الصحافة ، بشرط عدم المساس بالمبادئ الأساسية للإسلام أو حقوق الجمهور، بينما في واقع الأمر هذا الكلام ليس سوى حبر على ورق فالحكومة فرضت قيودا مشددة على حرية التعبير وحرية الصحافة، ولم تكن هناك ضمانات قانونية أساسية لحرية التعبير ، و السلطة القضائية كانت تقوم بتدابير رقابة قسرية تعسفية ضد الصحافة المستقلة، مما حدد كثيرا من نشر المعلومات خلال السنة ، كما سجنت وهددت الحكومة الصحافيين نتيجة لعملهم كثيرا ، ويكفي أنها أغلقت مكاتب نقابة الصحفيين في أغسطس 2009.
                                فلا يمكن للأفراد أن ينتقدون الحكومة علنا أو سرا دون التعرض للعقاب ، فالحكومة تسعى بنشاط لعرقلة الانتقاد.
                                في 19 ديسمبر 2010 ، ووفقا لمراسلون بلا حدود ، قام مسؤولو مخابرات في ملابس مدنية باعتقال فريبرز رئيسدانا ، وهو خبير اقتصادي وعضو مجلس ادارة جمعية الكتاب في البلاد، وأشارت مصادر أخرى أن اعتقال رئيسدانا وقع بعد وقت قصير من مقابلته مع بي بي سي الفارسية التي انتقد فيها سياسات الحكومة في إصلاح نظام الإعانات، وفي نهاية العام لم يكن هناك جديد في قضيته ، وبقى مكانه غير معروف.
                                وضعت الحكومة نفوذا كبيرا لها على جميع وسائل الإعلام المتنوعة في البلاد، بما في ذلك التلفزيون الذي تسيطر عليه الدولة ، والإذاعة ، والمنشورات المطبوعة ، فضلا عن الصحف الخاصة والمجلات التي تغطي الشؤون الجارية والسياسة والفنون ، والرياضة.
                                وراقبت الحكومة عن كثب الصحفيين ووسائل الإعلام ، فافتقرت وسائل الإعلام الخاصة إلى الاستقلال في الممارسة العملية وواجه الصحفيون الذين فشلوا في التقيد بالخطوط الرئيسية للحكومة الترهيب والاعتقال ، أو إغلاق مطبوعاتهم.
                                واشترطت الحكومة على المراسلين الأجانب تقديم خطط مفصلة عن موضوعات سفرهم المقترحة قبل أن تمنحهم تأشيرات دخول ، وقد حاولت التأثير عليهم لكسب تغطية أكثر لصالحها، وكان مجلس الحكومة للاشراف على الصحافة قد ألغى في بعض الأحيان تراخيص بعض الصحف رداً على مقالات تنتقد الحكومة ، إلى جانب نظره في الشكاوى المرفوعة ضد الصحافيين أو المنشورات الفردية ، والمحررين ، أو الناشرين.
                                ووفقا للمادة 175 من الدستور ، يعتبر البث الخاص غير قانوني، وعليه تسيطر الحكومة وتحتكر جميع مرافق البث التلفزيوني والإذاعي من خلال كيان الدولة عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون مما يعكس الفكر السياسي والسكيولوجي للحكومة في برامج إذاعية وتلفزيونية لتكون المصدر الرئيسي للأخبار لكثير من المواطنين ، ولا سيما في المناطق الريفية.
                                بينما تقوم الحكومة بالتشويش على البرامج الفارسية الخارجية مثل إذاعة البي بي سي الفارسية وصوت أمريكا ،هذا بالإضافة إلى منع أطباق الأقمار الصناعية التي تستقبل البث التلفزيوني الأجنبي ، فصادرت الحكومة بشكل منتظم الأطباق الفضائية من المنازل، فشرعت الشرطة بحزم على مصادرة الصحون اللاقطة من أسطح المنازل في طهران قبيل ذكرى 11 فبراير يوم انتصار الثورة الإيرانية، ومع ذلك ، استمرت أطباق الأقمار الصناعية تعمل في معظم المنازل.
                                وخلال السنة اعتقلت الحكومة وسجنت وعذبت أو غرّمت العديد من الناشرين والمحررين والصحفيين (بما في ذلك الناشرين على وسائل الاعلام الإلكترونية) لتقاريرهم، وقد ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أن 37 صحفيا لا يزالون رهن الاحتجاز حتى 20 ديسمبر 2010، وينص قانون العقوبات الإيراني "يعاقب أي شخص يقوم بأي شكل من أشكال الدعاية ضد الدولة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة" ، والقانون لا يحدد ماهية "الدعاية" وعليه يستغل هذا النص القانوني لجر الكتـّاب للمحاكمة بتهمة التحريض على الجرائم ضد أمن الدولة أو ضد الوطنية أو "إهانة الإسلام" ، وهذه الأخيرة هي تهمة يعاقب عليها بالإعدام.
                                ووفقا لقرار صادر في 18 أغسطس من قبل وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ، يمنع نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بمهدي كروبي أو مير حسين موسوي أو الرئيس السابق محمد خاتمي.
                                ولنشر أي كتاب يجب أخذ إذن من وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ، أما الكتب الأجنبية المطبوعة فعلى الوزارة مراجعتها قبل السماح لها بدخول السوق المحلية.
                                حرية الإنترنت:
                                أفادت منظمات غير حكومية ان الحكومة استمرت في زيادة الرقابة على الإنترنت خلال السنة كما زاد عدد المواطنين الذين قاموا باستخدامه كمصدر للأخبار والنقاش السياسي في 2010 ووفقا لإحصاءات الإنترنت العالمية ، يستخدم الإنترنت حوالي 43 في المئة من سكان إيران.
                                وراقبت الحكومة الاتصالات عبر شبكة الإنترنت ، خصوصاً عبر مواقع الشبكات الاجتماعية مثل فيس بوك وتويتر ، ويوتيوب ، التي تصل الأشخاص عبر معلوماتهم الشخصية بغيرهم بأسلوب التعبير السلمي عن الآراء، فهددت الحكومة ، وضايقت ، واعتقلت الأفراد الذين نشروا تعليقات تنتقد الحكومة على شبكة الانترنت ، وفي بعض الحالات قامت بمصادرة جوازات سفرهم أو اعتقال أفراد أسرهم وذكرت مؤسسة (فريدوم هاوس) وغيرها من منظمات حقوق الإنسان أن السلطات أوقفت المواطنين في بعض الأحيان في مطار طهران لدى وصولهم إلى البلاد ، وطلبت منهم الدخول إلى حسابات يوتيوب وفيس بوك ، وفي بعض الحالات اجبرتهم على حذف المعلومات.
                                في10 فبراير 2010، أعلنت وكالة الاتصالات السلكية واللاسلكية في إيران أنها علقت بشكل دائم خدمة بريد جوجل الإلكترونية ، ولكن استمرت خدمات "G-mail" طوال السنة، وتعطلت بشكل دوري فقط.
                                وقد أوجبت الحكومة على جميع مقدمي خدمات الإنترنت أخذ الموافقة من وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ، كما طلبت الحكومة أيضا من جميع أصحاب المواقع والمدونات في البلد التسجيل لدى وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ، لكن في الممارسة العملية لا يُلتزم بهذا النظام ويطبّق إلا نادرا.
                                بينما ينطبق قانون الصحافة وقانون العقوبات على كل وسائل الإعلام الإلكترونية ، ولهذا قام مجلس الحكومة للاشراف على الصحافة إلى جانب القضاء بالعمل بقوانين الصحافة لإغلاق مواقع الانترنت خلال السنة.
                                وتستخدم الحكومة أيضا برامج تصفية لمنع الوصول إلى مدونات السياسة المحلية بكافة أنواع الطيف السياسي وكذلك تحجب بعض مواقع الإنترنت الغربية ، ووفقا للتقارير فإن من المواقع المحجوبة أبرز وكالات الأنباء الغربية والمنظمات غير الحكومية.
                                وأفادت منظمة مراسلون بلا حدود أن الحكومة منعت الوصول إلى الآلاف من المواقع على شبكة الانترنت خلال السنة ، وفي بعض الحالات قام مقدمي خدمات الإنترنت بتوجيه مستخدمي الكمبيوتر من مواقع المعارضة على شبكة الإنترنت إلى مواقع الأخبار الموالية للحكومة.
                                كما قامت الحكومة أيضا بمنع محتوى بعض مواقع الويب للسيطرة على وصول المعلومات إلى المواطنين ، فوفقاً لفريدم هاوس ، تم حذف محتوى ما جاء في بعض مواقع زعماء المعارضة على شبكة الانترنت خلال السنة، كما فرضت الحكومة قيودا على سرعة الانترنت والتكنولوجيا ، مما يجعل من الصعب تنزيل مواد الانترنت أو التحايل على القيود الحكومية للوصول إلى مواقع الويب المحظورة، ووفقا لمصادر متعددة تحسنت قدرة الحكومة على فرض رقابة على الإنترنت خلال السنة. ووفقا لمراسلون بلا حدود أن اللجنة المكلفة بتحديد مواقع الويب غير المرخصة تضم ممثلين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ووزارة الثقافة والإرشاد الاسلامي ، ووزارة الأمن القومي ، ومكتب النيابة العامة في طهران وهم الذين يحددون معايير الحظر.
                                وخلال الفترات التي سبقت الاحتفال بالذكرى السنوية للثورة (11 فبراير) ، والذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 (12 يونيو) ، ويوم الطلاب (7 ديسمبر) ، عمدت السلطات إلى خفض سرعة الإنترنت ومنع موقعي فيسبوك وتويتر.
                                وقامت الحكومة خلال السنة بملاحقة ومعاقبة الأشخاص بسبب تعبيرهم السلمي عن آراءهم المخالفة عن طريق الإنترنت.
                                وكمثال واحد قامت السلطات الإيرانية في 20 يونيو 2010 باعتقال المصوّر حامد صابر وافرجت عنه مؤقتا بكفالة في 9 أغسطس 2010، وحامد صابر هو مصور مستقل جرى اعتقاله لنشره صورًا من احتجاجات الشوارع في طهران على مواقع انترنت لتبادل الصور مثل فليكر وبيكاسا.

                                رابط صفحة حامد صابر على فليكر
                                يتبع

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                                ردود 2
                                12 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X