تويت
البطاقة التموينية أم توضيح الغامض وسن القوانين؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم أخوتي وأحبتي جميعاً.
الشعب حاكــمٌ ومحكومٌ عليــــــــــــــه.في ظل نظام الحكم الذي أخترناه بأرادتنا وبدعم وتوجيه من مرجعيتنا المباركة.
فالشعب حاكم في يوم الأنتخابات وهو من يقرر من سيحكمــــــــه .والحاكم يجب أن يلبي الحاجات والتطلعات.
البطاقة التموينية والماء والكهرباء وووو الخ كل ما يمس حياتنا (الرصيف والشارع والجسر والبناية وجودة المستورد وكفاءة المنتج ) وكرامتنــــــــــــــــــــــــــا.وعزنا وشرفنا وحياتنا وأموالنا ونسائنا وأطفالنا .
كل هذا والمزيد المزيد يجب على الحكومة أن تراعيه وتوفره وتحافظ عليه وتحرســـــــــــــــه.
ولكني أتسائل هل نحنُ نحبُ من يضحك علينا (يقشمرنه)؟؟؟
وأتسائل أيضاً ........
ما علاقة قانون السلوك الأنتخابي وماهية العقد بين الناخب والمرشح بتوفير البطاقة التموينية وحل معضلة الكهرباء وتوفير ماء صالح للشرب ؟؟؟(أضعف الأيمان)
أنني أناشدكم جميعاً وأنتم ربما من توجهات سياسية مختلفة وهذا ما نعرفه عن بعضنا البعض كعراقيين.
أقـــــــــــول ( ما هو معيار الأختيار الذي بموجبه أخترتم من يمثلكم ؟)وهل قرأتم برنامجه ونظامه الأنتخابي ؟؟.
ألزموهم بما ألزموا أنفسهم به .
هل سنبقى نصرخ طلباً للبطاقة التموينية ونحنُ نجهل ماهية الضوابط التي سيلتزم بها من سنرشحه لدورة أخرى ؟؟
هل سنطالب بالكهرباء ونحن نعتمد على الألتزام الأخلاقي فقط للمشرح في الوفاء بتعهداته؟.
هل سنطالب بتوفير الماء الصالح للشرب ونحنُ لا نميز بين أنتخاب رئيس وزراء أم أننا ننتخب نائب في البرلمان؟.
متى توضح لنا النصوص الستورية الغامضة أم أننا سنبقى تحتَ رحمة رئيس المحكمة الاتحادية وميولاته الحزبية ؟؟.
ولماذا يظهر الغامض من النصوص الدستورية التي تتلاعب بأرادة الناخب بعد الأنتخابات وليس قبل الأنتخابات ؟.
وكيف لنا أن نضمن منذ الآن حيادية مفوضية الأنتخابات وأستقلاليتها وعدم تكرار فاجعة (الصفر) و(140مرشح)؟.
دستورنا عزتنا وكرامتنا !!!!!!!! فهل هذا يدعو للأستغراب ؟.
نعم أنا مستغرب جداً لأن الدستور العراقي في مادته
38 أولاً: تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثالثاً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.
فمتى ينظم ذلك بقانون وهل تعلمون أن التظاهر السلمي يحتاج لأذن وتصريح حكومي وحتى بعد قبول التظاهر من قبل الحكومة التي يريد المواطن التظاهر عليها (ولا أعرف كيف منحت حق منح أو عدم منح أذن التظاهر وهي طرف مناويء؟؟) وحتى بعد منح تصريح القبول بالتظاهر فأن السلطة لا تحمي المتظاهرين .
وها هم أبناء الشعب العراقي يطلق عليهم الرصاص الحي في محافظة الديوانية لأنهم تظاهروا سلمياً ضد الحكومة !!!!.
نحن بحاجة فعلية ماسة لمراجعة ضمائرنا والمطالبة بتوضيح حقوقنا وأن لا تترك النصوص الدستورية غامضة تُوضَح حسب مزاجيات ومتطلبات المرحلة وحينما تحتاج لتوضيح فقط بل لا بد أن يكون كل غامض واضح ومنذ اليوم
ونحن بحاجة ماسة وضرورية أن تنظم كل القوانين العالقة التي أشار لها الدستور بعبارة (وينظم ذلك بقانون).
ولا نقبل أن تكون السلطة التنفيذية وصياً علينا تضع ما يناسبها من قرارات بدلاً عن تنظيم القوانين .
بقلمي ...غرام حسيني
السلام عليكم أخوتي وأحبتي جميعاً.
الشعب حاكــمٌ ومحكومٌ عليــــــــــــــه.في ظل نظام الحكم الذي أخترناه بأرادتنا وبدعم وتوجيه من مرجعيتنا المباركة.
فالشعب حاكم في يوم الأنتخابات وهو من يقرر من سيحكمــــــــه .والحاكم يجب أن يلبي الحاجات والتطلعات.
البطاقة التموينية والماء والكهرباء وووو الخ كل ما يمس حياتنا (الرصيف والشارع والجسر والبناية وجودة المستورد وكفاءة المنتج ) وكرامتنــــــــــــــــــــــــــا.وعزنا وشرفنا وحياتنا وأموالنا ونسائنا وأطفالنا .
كل هذا والمزيد المزيد يجب على الحكومة أن تراعيه وتوفره وتحافظ عليه وتحرســـــــــــــــه.
ولكني أتسائل هل نحنُ نحبُ من يضحك علينا (يقشمرنه)؟؟؟
وأتسائل أيضاً ........
ما علاقة قانون السلوك الأنتخابي وماهية العقد بين الناخب والمرشح بتوفير البطاقة التموينية وحل معضلة الكهرباء وتوفير ماء صالح للشرب ؟؟؟(أضعف الأيمان)
أنني أناشدكم جميعاً وأنتم ربما من توجهات سياسية مختلفة وهذا ما نعرفه عن بعضنا البعض كعراقيين.
أقـــــــــــول ( ما هو معيار الأختيار الذي بموجبه أخترتم من يمثلكم ؟)وهل قرأتم برنامجه ونظامه الأنتخابي ؟؟.
ألزموهم بما ألزموا أنفسهم به .
هل سنبقى نصرخ طلباً للبطاقة التموينية ونحنُ نجهل ماهية الضوابط التي سيلتزم بها من سنرشحه لدورة أخرى ؟؟
هل سنطالب بالكهرباء ونحن نعتمد على الألتزام الأخلاقي فقط للمشرح في الوفاء بتعهداته؟.
هل سنطالب بتوفير الماء الصالح للشرب ونحنُ لا نميز بين أنتخاب رئيس وزراء أم أننا ننتخب نائب في البرلمان؟.
متى توضح لنا النصوص الستورية الغامضة أم أننا سنبقى تحتَ رحمة رئيس المحكمة الاتحادية وميولاته الحزبية ؟؟.
ولماذا يظهر الغامض من النصوص الدستورية التي تتلاعب بأرادة الناخب بعد الأنتخابات وليس قبل الأنتخابات ؟.
وكيف لنا أن نضمن منذ الآن حيادية مفوضية الأنتخابات وأستقلاليتها وعدم تكرار فاجعة (الصفر) و(140مرشح)؟.
دستورنا عزتنا وكرامتنا !!!!!!!! فهل هذا يدعو للأستغراب ؟.
نعم أنا مستغرب جداً لأن الدستور العراقي في مادته
38 أولاً: تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثالثاً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.
فمتى ينظم ذلك بقانون وهل تعلمون أن التظاهر السلمي يحتاج لأذن وتصريح حكومي وحتى بعد قبول التظاهر من قبل الحكومة التي يريد المواطن التظاهر عليها (ولا أعرف كيف منحت حق منح أو عدم منح أذن التظاهر وهي طرف مناويء؟؟) وحتى بعد منح تصريح القبول بالتظاهر فأن السلطة لا تحمي المتظاهرين .
وها هم أبناء الشعب العراقي يطلق عليهم الرصاص الحي في محافظة الديوانية لأنهم تظاهروا سلمياً ضد الحكومة !!!!.
نحن بحاجة فعلية ماسة لمراجعة ضمائرنا والمطالبة بتوضيح حقوقنا وأن لا تترك النصوص الدستورية غامضة تُوضَح حسب مزاجيات ومتطلبات المرحلة وحينما تحتاج لتوضيح فقط بل لا بد أن يكون كل غامض واضح ومنذ اليوم
ونحن بحاجة ماسة وضرورية أن تنظم كل القوانين العالقة التي أشار لها الدستور بعبارة (وينظم ذلك بقانون).
ولا نقبل أن تكون السلطة التنفيذية وصياً علينا تضع ما يناسبها من قرارات بدلاً عن تنظيم القوانين .
بقلمي ...غرام حسيني