حاكم الزاملي:سنطالب باقصاء الضباط المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة
بغداد(الاخبارية)..كشفت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب انها ستقوم بمطالبة الوزراء الذين سيتسلمون مسؤولية الوزارات الامنية خلال المرحلة المقبلة،بأقصاء الضباط الموجودين في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطني من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة.وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي في تصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم،ان اللجنة تعتقد بأن البعث الصدامي كان سبباً في اراقة دماء العراقيين الابرياء والتي راحت ضحية التفجيرات الارهابية المستمرة، والاخطاء الامنية التي ارتكبت في اغلب المدن العراقية من خلال الضباط الموجودين في الوزارات الامنية،
مؤكداً ان هذه الفئة لايزال ولائها وتوجهها الحقيقي باق على البعث السابق،مبيناً ان اللجنة ستطالب الوزراء الامنيين باقصاء الضباط الموجودين في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطني من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة.
ولفت الزاملي الى ان القانون سيكون هو الفيصل في ملاحقة المتورطين منهم لمحاسبته على افعاله التي قام به خلال السنوات الثمان الماضية تجاه ابناء الشعب العراقي.
الزاملي انتقد الوزراء الامنيين السابقين والمسؤولين فيها بعد ان حاولوا في اكثر من مرة رفض مناشدات هيئة المساءلة والعدالة بضرورة اقصاء الضباط المشمولين باجراءات الهيئة خصوصاً وان البعض منهم يتبوأ مراكز امنية حساسة في الدولة منوهاً الى انه لازالت وزارات الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات مرتعاً للموالين لحزب البعث المنحل.
وأستبعد حصول فراغ امني بعد اقصاء هؤلاء الضباط موضحاً ان هنالك الكثير من الضباط الاكفاء الذي لديهم خبرة ودراية كافيتين بالواقع الامني وبالعمل العسكري ولديهم قابلية على ادارة الملف الامني في البلد وتوجيهه بالشكل الصحيح ولازالوا مهمشين بسبب عدم اعطائهم الفرصة من قبل الضباط الموالين لحزب البعث السابق./انتهى/(5.ر.م).
تعليق