تويت
نبيل رجب | ساهموا معنا بالتوقيع على العريضة لاطلاق سراح دعاة الديمقراطية من النساء من سجون البحرين .
http://www.change.org/petitions/soli...on-of-violence
-
نبيل رجب | ساهموا معنا بالتوقيع على العريضة لاطلاق سراح دعاة الديمقراطية من النساء من سجون البحرين .
http://www.change.org/petitions/soli...on-of-violence -
محفظة سلاح سقطت من المرتزقة ليلة الأربعاء، لم يتبق علينا إلا اللباس فقد جمعنا كل شيء .. إلى هذي الدرجة الخوف .
منقولتعليق
-
نبيل رجب : تدهور في صحة علي الفرساني من كرزكان بسبب دهسه وضربه من قبل الأمن و أنباء عن وجوده في جناح ٤١ بالمستشفى العسكري حيث تمنع أسرته من رؤيته .
تعليق
-
صورة أخرى لـ نعال كرزكانِي .
منقولتعليق
-
اليوم 240 منذ بدأ الثورة الشعبية السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة وأستمرارها بكل صمود وأصرار رغم القمع الغاشم من قبل مرتزقة النظام والجيش السعودي المحتل
( التغطية المباشرة ) لأحداث اليوم الأربعاء 12 اكتوبر 2011 ( 240 لثورة اللؤلؤ المجيدة ) ( 213 للإحتلال السعودي الغاشم )
( أسبوع زلزلة اقتصاد النظام )تعليق
-
تعليق
-
تعليق
-
مسيرة الشموع في قرية كرانه .
http://www.youtube.com/watch?v=JQH4nKGZEyM
قمع مسيرة النبيه صالح 11/10/2011
http://www.youtube.com/watch?v=iMxERXR1tlY
مسيرة التكبير والشعارات المنددة للنظام في قرية السنابس 11 - 10 - 2011 م
http://www.youtube.com/watch?v=hwXxLFDP1po
العكر : إعتقال أحد الشباب بعد محاولة دهس الثلاثاء 11 - 10 - 2011
http://www.youtube.com/watch?v=vxAqPjNUw1s&feature=share
مسيرة البلاد القديم تطالب بالإفراج عن المساجين 12/10/2011
http://www.youtube.com/watch?v=kB5uPc89dzQ
تقرير للجزيرة الإنجليزية - مترجم - عن الإعلام والإعلاميين في البحرين ومنهم الشهيدين فخراوي والعشيري .
http://www.youtube.com/watch?v=__E8AGZLszwتعليق
-
السلطة تبعثر المحاكمات الجماعية وتستفرد بالمعلمين ، أكثر من 50 من الكوادر التربوية يحالون للمحاكمة .
مرآة البحرين (خاص): تقول إحدى التربويات اللآتي استلمن مؤخراً دعوة للمثول أمام المحكمة الجنائية: "تم فصلي من عملي في وزارة التربية والتعليم بسبب مشاركتي في مسيرة تطالب بمملكة دستورية خلال شهر فبراير، وتم التحقيق معي في العمل أكثر من مرة خلال شهر مايو حول هذه المسيرة، وتكرر التحقيق في مركز الشرطة خلال شهر يونيو. قبل أيام، خرجت صباحاً في قضاء احتياجات خاصة، عدت لأجد إحضارية من إدارة المحاكم تنتظرني في المنزل، لم تسلّم لي شخصياً. العنوان: تكليف بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة. تطلب مثولي بصفة متهمة أمام المحكمة الصغرى الجنائية. تقول الاحضارية حول سبب مثولي "بشأن تهمته في سلامة وطنية المعاقب عليها قانوناً"، هذا نص ما كتب لي في الإحضارية. لا أحد يسألني ماذا تعني تهمة "سلامة وطنية" التي لم توضع لها حتى (ال) التعريف لتعرفها لغوياً قبل أن تعرفها اصطلاحياً، وكأن من كتبها لا يعرف اللغة ولا قواعد اللغة. سلامة وطنية، التهمة الهلامية التي تضع السلطة تحتها كل ما تريد دون حاجة منها إلى (ال) التعريف. علماً بأن خروجنا في المسيرات الذي نعاقب عليه اليوم، كانت كلها مشاركات قبل فترة السلامة الوطنية. وكانت بعد أن صرّح ولي العهد في التلفزيون والقنوات الإخبارية، أن الاعتصام في دوار اللؤلؤة مسموح به" .
لا يزال الكادر التربوي إذاً، بعد ما يقارب 6 أشهر من انتقام السلطة من ثورة الشعب، يتجرّع ثمن وقوفه إلى جانب مطالب الحرية التي هي شرط التعليم، مقابل خنوع القهر الذي هو الوجه الآخر للجهل. لا يزال الكادر التربوي يدفع ثمن تمثله مقولة تولستوي: إن الحرية شرط كل تعليم حقيقي.
لم تكتف السلطة، بما نفذته خلال أشهر السلامة الوطنية، بمباركة وزير التربية العسكري ودعمه ومؤازته، من اقتحام المدارس، ومداهمة مبنى وزارة التربية والتعليم، وإلقاء القبض على مديرين ومديرين مساعدين ومعلمين، وطلبة أيضاً، وترحيلهم في باصات الأمن الخاصة، وفي أجياب الشرطة أمام الجميع كالمجرمين، وقيادتهم إلى مراكز الشرطة للتحقيق معهم وتوقيف بعضهم لأيام. ولم تكتف السلطة، بما فعلته في هؤلاء، من اعتقال وتحقيق وضرب وتعذيب وإهانات وتوقيف عن العمل وفصل تعسفي. لم يكفها ما قام به وزير المكارثية من تنزيل في المسميات الوظيفية لمن لم يفصل من هؤلاء، ونقلهم تعسفياً إلى وضع وظيفي أقل مما كانوا عليه. لم يكفهم كل هذا، فالآن، وبعد 6 أشهر من قمع التحرك الشعبي المطالب بالإصلاحات الوطنية، تبدأ جملة من المحاكمات الفردية للكوادر التربوية التي تم التحقيق معها خلال فترة السلامة الوطنية، حول مشاركتها في واحدة أو أكثر من المسيرات المطالبة بالإصلاح الديمقراطي.
الكوادر التربوية تستلم بشكل فردي، يومياً، عدد من هذه الإحضاريات. تقول للجميع النص غير المعرّف نفسه: "بشأن اتهامه في سلامة وطنية المعاقب عليها قانوناً"، ثم يتم تحديد تاريخ لجلسة المحاكمة يختلف من واحد لآخر.
هذه المرة، وبخبث مختلف، لا تأتي المحاكمات بشكل جماعي كما عودتنا محاكم السلامة الوطنية خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي تعلم السلطة أنه سيتسبب لها في إحراج دولي وعالمي، بسبب ما تثيره محاكمة الكوارد المهنية من استنكار حقوقي ومنظماتي عالمي، وهو ما حدث مع محاكمة الكادر الطبي واعتقال الكادر الرياضي، لهذا عملت السلطة هذه المرة على تفريق الحزمة، وتشتيت المحاكمات، كي تضيع المحاكمات في صورتها الفردية، وتغيب عن الضجيج الإعلامي والعالمي، ويتسنى لها الاستفراد بالكوادر المستهدفة فرداً فرداً. ورغم أن تهم الـ"سلامة وطنية" التي يجري تعميمها على إحضاريات الاستدعاء مؤخراً، تنحصر في المشاركة في المسيرات خلال شهر فبراير، تضعه السلطة تحت عنوان التجمهر والتحريض على كراهية النظام، وهي قضية واحدة غالباً عند معظم من تم تكليفهم بالمثول أمام المحكمة، إلا أن السلطة مع ذلك استخدمت أسلوب تفريق الحزمة، من أجل ضمان الاستفراد والتعتيم الإعلامي، فهي تعلم أن الواحد يمكن كسره وتخويفه والاستفراد به بسهولة، لكن الحزمة تقوي الواحد وتجعله أكثر صعوبة.
(مرآة البحرين) حاولت الحصول على أسماء التربويين الذين تمت إحالتهم للمحاكمة في محاولتها لحصر أعدادهم، لم يكن الأمر سهلاً مع سياسة البعثرة التي تعمدتها السلطة في الاستدعاء للمحاكمات، وتوزع التربويين بين أكثر من 200 مدرسة بالإضافة إلى إدارات الوزارة المختلفة، وهو ما يجعل رصد حالات الانتهاك في وزارة التربية أكثر صعوبة.
تمكنت (مرآة البحرين) من الحصول على أسماء أكثر من 50 حالة من الكوادر التربوية تمت إحالتهم للمحاكمة. ثلاث منها صدر فيها حكماً: أ.مهدي أبوذيب رئيس جمعية المعلمين (10 سنوات)، أ.جليلة السلمان نائبة رئيس جمعية المعلمين (3 سنوات)، أ.خديجة سعيد المعلمة بمدرسة يثرب الاعدادية بنات (3 سنوات). فيما بدأت محاكمات عدد آخر من الكوادر التعليمية، وتم استدعاء آخرين.
من بين الذين تمكنت (مرآة البحرين) عبر مصادرها الخاصة من الحصول على أسمائهم، هناك مديرو مدارس يجري تقديمهم للمحاكمات الآن، منهم: أ.فاطمة أبودريس، أ.رباب السماك، وأ.زكريا ابراهيم. أيضاً يجري تقديم عدد من المديرين المساعدين مثل أ.عبد الكريم شكيب وأ.سيد محمد باقر وأ.محمد مهنا وأ.هادية عباس. كما يجري تقديم عدد من الاختصاصيين والاختصاصيين الأوائل مثل أ.باسمة القصاب وأ.سكينة العكري وأ.فهد حسين وأ.ابراهيم الغانم. أيضاً يجري تقديم عدد من المعلمين والمعلمات، ففي مدرسة يثرب الاعدادية وحدها هناك 11 معلمة تم تقديمهن للمحاكمة حتى الآن، فيما تنتظر أخريات كل يوم وصول الاستدعاء لهن بسبب التحقيق معهن في نفس القضايا. أيضاً يجري تقديم مجلس إدارة جمعية المعلمين بالكامل للمحاكمة. إضافة إلى عدد كبير من المعلمين والمعلمات في المدارس المختلفة، لدى (مرآة البحرين) أسماؤهم. هذا وسوف تستمر (مرآة البحرين) في محاولة الوصول إلى العدد الكلي للتربويين المحالين للمحاكمة وستوافيكم بآخر ما تصل إليه في هذا الخصوص.
منقولتعليق
-
أطفال البحرين تستغيث ،، المشهد يتكرر يومياً في كل مكان !! يامنتقم .تعليق
-
العكر بالأمس : بعد إعتقال محمد , الأحرار يواجهون القمع .
http://www.youtube.com/watch?v=f2UkBgHDwhs
العكر بالأمس : الأحرار وجه لوجه مع المرتزقة
http://www.youtube.com/watch?v=p5_5fJIHa9w
،،،،،،،،،،،،،،
عاجل: النظام يمتنع من معالجة المعارض حسن مشيمع وأنباء عن محاولة قتله بجرعات السم
قالت مصادر بحرينية مطلعة أن النظام البحريني امتنع من تقديم العلاج للأمين العام لحركة حق الحركة المعارضة الاستاذ حسن مشيمع وسط أنباء عن سعي السلطة لاغتياله داخل السجن.
وناشد الناشط الحقوقي الكويتي عبد الحميد دشتي المنظمات الحقوقية والدولية والأمم المتحدة والشعب بتدخل العاجل فوراً من اجل إنقاذ حياة قائد المعارضة حسن مشيمع داخل السجن". مضيفاً "أن مشيمع ممنوع من العلاج".
وأوضح دشتي أن النظام البحريني قدم لأمين حركة حق حسن المشيمع جرعات سم لقتله ببطئ". مشيراً أن مشيمع يحتاج لعلاج كيماوي متواصل لشفائه من مرض السلطان.
وأعلن دشتي في تصريح له اليوم أنه أرسل الى المفوضية السامية الى الأمم المتحدة لتدخل الفوري لأنقاذه فحياته فهو في خطر جداً.تعليق
-
الأمين العام للوفاق سماحة الشيخ علي سلمان: لدينا الشجاعة في جمعية اسلامية القول باننا لا نريد دولة دينية ولا ولاية فقيه، ونريد من الاخرين أن يكونوا شجعان ويقولوا نريد دولة دكتاتورية
الامين العام للوفاق الشيخ علي سلمان: المعارضة لم تطلب دولة دينية، وما ترويج هذه الاكاذيب الا بسبب إفلاس السلطة...
الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بمؤتمر الجمعيات السياسية: الكونفدرالية هي مرفوضة من حكام الخليج قبل الشعوب.
مجرد التصريح بانتهاكات لحقوق الانسان لا يحل الموضوع، بل بنظام دكتاتوري من الطبيعي ان يفرز انتهاكات لحقوق الانسان.
الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان: من يريد دولة دكتاتورية يبقى فيها رئيس الوزراء ٨٠ سنة فليعلن انه مؤمن بالدكتاتورية بصراحة دون خجل
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
صورة : أسدين الدوار محمد الحايكي و محمد جعفر العكري يرفعون علامة النصر في المحكمة
منقولتعليق
-
"الاستئناف": إفراج مؤقت عن متهمين بالتحريض والتجمهر
أخلت محكمة الاستئناف الكبرى اليوم (الأربعاء 12 أكتوبر / تشرين الأول 2011) سبيل متهمين كإفراج مؤقت لحين صدور الحكم في قضية تحريض على كراهية النظام والإزدراء به، بعد أن أدانتهما محكمة السلامة الوطنية بحبس المتهم الأول لمدة سنتين والثاني لمدة 3 سنوات
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
Karim Almhroos
ضغوط دولية كثيرة تمارس الان على حمد ونظامه ، وهما يستجيبان لها بطريقة منهجية خطيرة جدا ، كأن يقررا فتح ملفات تحقيق في جرائم القتل والاعتداءات في السجون وخارجها ولكنهما يوجهان التحقيقات الى طرق ملتوية يدعمانها بأعمال تشويش طائفي عنيف كما حصل في قضايا الاعتداء بالرصاص الحي في منطقة عالي واختلاق قضية اعتداءات مدبرة على بعض الرسميين السنة في الدولة ،ويساند في تنفيذ اعمال التشويش عناصر من البقر الوحشي ...التابعة للمخابرات العسكرية.. ومع كل هذه الاجراءات الخبيثة من حمد ونظامه الا انها كلها تدل على فقدان حمد السيطرة على الدولة وانكشاف مخططاته في تقديم السنة كبش فداء لاستقرار عائلته،فالدولة تتجه الان الى الانهيار لا الى الاستقرار ، وفشل حمد في معالجة ملفات الاعتداءات واعمال القتل والتشويش عليها ستزيد في سقوط صفته الاعتبارية كحاكم امام المجتمع الدولي كما سقطت في البحرين
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
المحامي سيد محسن العلوي: حوالي ١٥ موظف من هيئة الكهرباء والماء يمثُلون امام مجلس تأديب مشكل بقرار من الوزير المشرف على الهيئة عبدالحسين عبدالغفارتعليق
-
النظام الديكتاتوري يفشل في معالجة المشاكل
الشيخ علي سلمان : لشعوب العربية مُتهيّأة بالمنطق وبالعقل للديمقراطية أكثر من كثيرٍ من الشعوب
فالمجتمعات المتعددة (دينياً، ومذهبياً، وطائفياً، وسياسياً) هي التي تصلح لها الديمقراطية، هي الأحوج للديمقراطية من غيرها. هذا ليس مانعاً، بل محفّز؛ لأنّ النظام الديمقراطي استطاع أن يقدّم نظريةً تحفظ كلّ مكوّناته.. أفضل من غيرِه بكلّ تقسيماته..
أعوذ بالله من الشّيطان الغويّ الرّجيم .. بسم الله الرّحمن الرّحيم
اللهمّ صلّ وسلّم على محمّدٍ وآله الطيّبين الطاهرين
السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته..
أعزّيكم في التحاق شهيدٍ آخر من أبناء هذا الشعب الكريم في مسيرته للمطالبة بحقوقه المشروعة بالحرّيّة والكرامة، و رحم الله من قرأ سورة الفاتحة المباركة.
الأحداث التي تجري في وول ستريت الآن وجَرَت قبل شهر في بريطانيا، ومقارنة بسيطة بينها وبين الأحداث التي تجري في البحرين وفي البلاد العربية
إذا تحدّثنا عن الأحداث البريطانية فنحن نتحدّث عن شيءٍ من الماضي بنسبةٍ معيّنة (يقولون: صارت أحداث بريطانيا)، ونتيجةً لتزاحم الحدث العالمي، وقدرة وسائل الإعلام على نقل أحداث متعددة يومياً، الآن هذا الحدث شبه منسي (الحدث الذي حدث في بريطانيا قرابة شهر من الآن شبه منسي)، والحدث الذي في فترته (من ناحية الخسائر والعنف الذي مارسه الموجود في الشارع) كان أعنف من كثيرٍ من الثورات العربية بمرّات، ولكن أصبح حدثاً من الماضي.. وفي فترةٍ لم تتجاوز الأسبوع (3 أيام صارت المشكلة بحجمٍ كبير، وبدأت في الانخفاض، وانتهت في نهاية أسبوع).
السبب في ذلك جوهري، السبب في ذلك بأن طبيعة النظام الديمقراطي قابلة لمعالجة المشاكل التي تطرأ في المجتمع، بينما النظام الديكتاتوري يفشل في معالجة هذه المشاكل.
لو حدث ما حدث في بريطانيا وأمريكا في أي دولة ديكتاتورية ثانية لكان هو شرارةً إلى ثورة، مروراً بعصيان مدني، وصراع طويل الأمد بين السلطة والمجتمع (صراع وجود بين السلطة والمجتمع)، لكن الأنظمة العاقلة التي تحكّم العقل في معالجة أمورها تستطيع أن تجد علاجاتٍ سريعة نسبياً للمشاكل التي تطرأ عليها. تمّ معالجة الموضوع أمنياً في يومين أو 3 أيام، وتستمرّ المعالجة العاقلة اقتصادياً واجتماعياً، ودراسة الأسباب، ووضع الحلول لهذه الأسباب التي أدّت لهذه الأحداث، ويسير المجتمع إلى عملية البناء والتنمية وتقوية زوايا الضعف في المجتمع..
اليوم أيضاً، تتحدى التحرّكات الشعبية الولايات المتحدة الأمريكية في قلبها المالي - وهو ليس المرفأ المالي (عمارتين واقفتين كلها فساد في فساد من أول بنائها إلى هذا اليوم)- في وول ستريت القلب المالي لأمريكا والقلب المالي للعالم كله.
ولو كنا في نظامٍ ديكتاتوري، لأُطلق الرصاص والمدفعية، فضلاً عن قنابل الغاز والرصاص المطاطي وغيرها في صدر المتظاهرين، وفي صدر الاقتصاد الأمريكي، وصدر الاقتصاد العالمي !
وأعتقد بأن النظام الديمقراطي سيكون قادراً على معالجة هذه المشكلة معالجةً لاتؤدّي إلى تفاقمها، مع أنّ المشكلة المطروحة ليست مشكلةً بسيطة: هناك فشلٌ يؤدّي إلى وجود شرائح اجتماعية أكثر فأكثرلا تتنعّم بالخيرات الموجودة في بلادها.
هناك مشكلة عميقة ليست سهلة تُطرح في السطح بعبارات: والله وول ستريت يأخذون مرتبات عالية، وبونس كل نهاية سنة - وفي بعض الأحيان بالأشهر- على حساب مساحةٍ من الفقراء ومحدودي الدخل أو متوسطي الدخل في أمريكا.
المسألة جوهرية أساسية لم يتوقف طرحها، ولكن تجدّد طرحها قبل سنتين مع الأزمة العالمية التي ظهرت في الرهن العقاري.
مشكلةٌ بهذا الحجم إذا لم تلتقِ بعلاجٍ موضوعيٍّ صحيح، فمن الممكن أن تسبّب أزمةً في النظام وصراعاً مديداً بين المجتمع والدولة. هذا أحد محاسن النظام القائم على العقل وهو النظام الديمقراطي.
ويمتلك النظام في وجه أي احتجاج سَنَداً شعبياً لا يمتلكه النظام الديكتاتوري. لأن النظام الديمقراطي لديه تفويض، لا يكون عمره أكثر من 4 سنوات لإدارة شؤون البلاد، هناك تفويض كل 4 سنوات للحكومة بممارسة إدراة شؤون الدولة.. هذا التفويض المتجدّد يعطي قوةً شعبيةً للحكومة والديمقراطية.
ولأن فلسفته قائمةٌ على الشعب، وقائمةٌ على الاختيار الحرّ للشعب، هذه الفلسفة من الممكن أن تجد علاجاً آخر إذا كان الخطأ من الحكومة خطأً غير قابل للمعالجة، أن الحكومة تختفي في المسألة! لا يكون صراعٌ بين المجتمع ومؤسسات الدولة، حكومةٌ تختفي من خلال انتخابات مبكرة وينتهي الموضوع!
نطرح سؤالاً يُشكّل أحد الدعاوي الكاذبة في الأنظمة الديكتاتورية جميعها. وإذا نتحدّث عن الأنظمة الدكتاتورية فيشمل كلّ نظامٍ ديكتاتوري: عربي، إسلامي، من العالم الثالث، من أيّ نظام، من أيّ قارةٍ من قارّات الأرض، لا يوجد فرق!
أحد الحجج الرئيسية يقول فيها النظام الدكتاتوري - وهو كاذب- بأن "الشعب غير مهيأ للديمقراطية".. لماذا لا تأخذون بالنظام الديمقراطي؟ لماذا لا تعملون به؟ - ويمكن أن يكون منصوصاً عليه في الدساتير- لماذا لا تطبّقون الديمقراطية (الأنظمة التي ورثت الاستعمار)؟ قالوا: هذا الشعب ليس ناضجاً للآن! نحن القوى الطليعية، القوى الرائدة (مجموعة كلام فاضي، هرار) نحن سنتولّى عملية التنمية وإعادة بناء المجتمع، وما شابه ذلك، وإن شاء الله بعد 10 سنوات، إن شاء بعد الاستعمار سننشيء ديمقراطية..
أو يأتي العسكر على الدبّابات يقمعون الناس، ويقولون: لا، نحن سنحفظ أمن البلد، ونحن سنفعل كذا.. وبعد أن تتهيّأ الظروف بعد 8 أشهر، بعد سنتين سننشيء ديمقراطية.. ويستمرّون 50 سنة، 60 سنة !
وإذا سُئِلوا: لماذا لا تأخذون بالنظام الديمقراطية؟ ألقَوها في رأس الشعوب وقالوا: الشعوب غير مهيأة للديمقراطية!
وهنا بعض الملاحظات:
الملاحظة الأولى: أن من يتهم الشعوب في الغالب - يعني بنسبة 95% إذا لم يكن أكثر- أن من يتكلم من الأنظمة بأن (الشعوب غير جاهزة إلى الديمقراطية) هو متخلف! يعني ليست لديه شهادة - والشهادة ليست معبّراً عن التخلّف بدرجة، ولكن هي مؤشر- يعني جاهلٌ قد لا يكون درس الابتدائية، وإذا درس الابتدائية - مثل صدام الحسين، ومثل العقيد القذافي الذي درس قليلاً العسكرية وكذا- فهو جاهلٌ ليست لديه ثقافة.
فهم أكثر الناس تخلفاً، ويتّهمون شعوبهم بأنّها شعوبٌ غير مستعدة للديمقراطية!
اليوم في سنة 2011 لا يوجد شعب لا يمتلك مئات الآلاف (عشرات الآلاف إذا كان الشعب صغيراً مثل شعب البحرين) من المثقفين والمفكّرين والشهادات العليا في مختلف الاختصاصات.
وتأتي لترى النخبة الحاكمة هي نخبةٌ متخلّفة تحصيلاً علمياً وثقافياً وفكرياً، وبعدها تتهم الشعوب وتقول: الشعوب غير مهيّأة للديمقراطية!
وهكذا كان صدام حسين يقول، وهكذا كان القذافي - لديه نظرية لوحده- وهكذا يقول حسني مبارك، وأنور السادات، وسائر الحكام الدكتاتوريين.
النقطة الثانية: بالنسبة إلى حكامنا العرب، يقولون بأنّ (الشعوب العربية غير مستعدّة للديمقراطية)، ونجد بأنّ الشعوب العربية - من غير مزايدة ومن غير مكابرة على بقية شعوب العالم الأخرى- الشعوب العربية أنتجت حضارة عمرها تقريباً 10 قرون، تقدّمت الإنسانية بمستوىً معيّن على مدى 3-4 قرون بشكلٍ متميّز.. يعني كلّ الحضارة مرّت - بعد الفترة الإسلامية- مرّت في أجواء العرب وكانت بغداد عاصمةً لها.. يعني لسنا شعوباً كشعب أستراليا - مع احترامي لهذا الشعب- لكن نحن لسنا شعباً هكذا ! لا، نحن شعوبٌ مرّت الحضارة الإنسانية عبر عقولنا.
عبر عقولنا مرّت الحضارة الإنسانية. أتينا بها من الصين، أتينا بها من اليونان، أتينا بها من الهند، أتينا بها من كذا، ومرّرناها إلى عقولنا.. إلى أن أتى العقل الأوروبي وأخذها، والآن يتقدّم العالم على العقل الغربي..
هذه الشعوب التي تتهمونها بعدم الاستعداد للديمقراطية هي مُتهيّأة بالمنطق بالعقل أكثر من كثيرٍ من الشعوب.
الآن، في أفريقيا تنجح الديمقراطية وتحلّ مشاكل كثيرٍ من الدول الأفريقية ونحن لا تنجح عندنا الديمقراطية ولسنا مستعدين لها؟!
في أمريكا الجنوبية التي هي أكثر تخلّفاً اقتصادياً، وأكثر تخلّفاً من ناحية التعليم -يعني شعوبٌ محترمة أيضاً- لكن هي ليست في المستوى الحضاري للعراق.
إذا قلتَ العراق، أول من صنع الكتابة، أول من صنع الزراعة، أول مَن.. الحضارة كلّها قامت بين مصر والعراق.. هذه البلاد هي مسئولة عن التاريخ الحضاري الإنساني كلّه.
فلا يمكن أن يقال عن هذه الشعوب المتعلمة - نسبة التعليم في البحرين قبل التجنيس وصلنا تقريباً لـ95% وأكثر بقليل أو 98% من ناحية محو الأمية، بعدها رأينا النسبة عادت وانخفضت لأنهم بدأوا يحضرون أناساً مجنسين لا يعرفون القراءة والكتابة فبدأت الظاهرة ترتفع- فلدينا نسبة محو الأمية 98%، نسبة الشهادات العليا بالنسبة لعدد السكان من أفضل الشعوب.. ماذا أيضاً؟!
ما هي الديمقراطية؟ هي ينبغي أن نفهم نظرية آينشتاين ونعرف تفاصيل النظرية النسبية؟! ليس هكذا! الديمقراطية فهمٌ بسيط فهمه الناس الذين يركضون في شوارع باريس قبل 300 سنة.. انتهى الموضوع، العالم فهمه كلّه! لم يعد هناك الكثير: أن الشعب هو يفرز حكومته.. القصة ليست كبيرة، المبدأ الرئيسي قصةٌ ليست كبيرة، فطرية وبسيطة! وكأنكم تقدّمون الديمقراطية على أنها نظرية معقدة.. لا!
نقطة أخرى هي ضمن هذه الكذبة: أن الديمقراطية تطبّق بالتدريج.. قطرةً قطرة!
كيف ستطبّقون الديمقراطية قطرةً قطرة؟ قال: - هكذا يعني خذوها كمثال- قال: أوّل الأمر، نحن بلدانٌ لا توجد فيها دساتير - بعضنا عنده دساتير والبعض الآخر ليس لديه - ماذا ستفعلون؟ قال: سنصدر "نظام الحكم" - ليس دستوراً، بل نظام الحكم - (اللهمّ صلّ على محمدٍ وآل محمد.. يحتاج هذا إلى تكبيرٍ وتهليل و..!) بعد 10 سنوات سنطرح "تجمّع الحوار الوطني".. أناسٌ تجلس في غرفةٍ وتتكلم (تقدّمٌ هائل، كبيرٌ جداً!)
وبعدها سننظّم لكم انتخاباتٍ بلدية، كل 6-8 سنوات ننظّمها لكم مرّةً واحدة، تنتخبون نصف مجلسٍ بلدي بلا صلاحيات! (أوه، تحتاج إلى تكبيرٍ و..!) وسنسمح للمرأة أن تشارك في سنة ألفين و..
وعلى هذا النوع من السياسات نحن سنطبّق الديمقراطية.. يعني متى إن شاء الله ستطبّقون الديمقراطية الكاملة؟ يعني سنة 3000، 4000 ؟؟ إلى أن يتربّى هذا الشعب! (وكأنه يشير إلى شعبٍ من مجموعة قطعان ماشية.. هؤلاء متعلمون أكثرَ منك! هؤلاء رأوا الدنيا أكثرَ منك!)
أخاطب عقل الحاكم العربي الديكتاتوري - لا دخل لي بالأمثلة، لا دخل لي بفلان وفلتان.. هذا الواقع، هذه مشكلة في كلّ مكان: صدّام يقول، ليبيا تقول، تونس تقول، اليمن يقول.. جميعهم : الشعب ليس مهيّأً إلى الديمقراطية ! الشعب ليس مهيّأً أن يحكم نفسَه ويفرز حكومَته، لا.. أنتَ مهيّأ! آتٍ على دبابةٍ تذبح في الناس، مهيّأ!! آتٍ بالسيف تذبح في الناس، مهيّأ!!
بينما نجد أن الديمقراطية نجحت بنسبةٍ أفضل من الديكتاتوريات. نجحت في جنوب أفريقيا بلا مقدمات! الشعب الأفريقي هل كان عنده مجلس حوار؟ هل كان عنده مجلس شورى منذ سنة 1992 يخدع الناس؟ هل كان عنده انتخابات كذب ومُفرَز كذب من 2002 و2006 و2010؟ ليس عنده، جميعها لم تكن عنده! لديه في سنة 1994 تحوّل من هذا النظام العنصري الديكتاتوري للبيض إلى نظام ديمقراطي كامل، وانتهى الموضوع! ولا مقدّمات (هرار) ولا أي شيء!
الآن قولوا لنا يا أمريكا و يا أوروبا و يا عقول العرب المتفتّحة، ماذا ستفعولون في ليبيا إن شاء الله ؟ ستأتون لها بالسنوسي من جديد ليحكمها أم ستأتون لها بنظامٍ ديمقراطي كامل؟! وليبيا لم تأتها الديمقراطية بالمرّة، لا كذباً ولا واقعاً!
نحن في أنظمتنا (الشعب مصدر السلطات) كذبةٌ ليس لها في الواقع من شيء، لكن (الشعب مصدر السلطات)! لدينا تجربة في 73، ولدينا تجربة تحت عنوان "التدرّج"! يعني مضى علينا الآن نصف قرن على هذا الكلام!
ليبيا ليس لديها شيء.. أزاح السنوسيين، وجاء وجلس وقال: هذا كتابٌ أخضر.. الله يفرج!
الآن ماذا ستفعلون في لبييا؟ أيوجد شيءٌ غير الديمقراطية؟ لا يوجد، لا يوجد غير أنّ الشعب الليبي يذهب ويختار حكومته من خلال انتخاباتٍ حرّة.. (لكنّ هؤلاء ليس لديهم أحزاب).. نعم، ليس لديهم أحزاب، ولافي يومٍ من الأيام كوّنوا حزباً في ليبيا.. وليس عندهم، وليس عندهم..
الطريق موجود: "الديمقراطية"، وسيكون أفضل من الديكتاتوريات المُعشعِشة في الوطن العربيّ! أسوء نظامٍ ديمقراطي أفضل من الديكتاتوريات.
وهكذا الهند بعد الإستقلال.. هل قاموا يلعبون ويقولون: تدرُّج و تدرُّج؟! هذا نموذجٌ قريبٌ من بعضه: الهند وباكستان.. نفس الخلفية الثقافية، والفكرية.. العناصر تقريباً متشابهة (أي جغرافية متشابهة، أرض واحدة فصلوها إلى 3 بلدان).
استقرّت الديمقراطية في الهند. اليوم هي على طريق الدولة العظمى، بمشاكل هي أضعاف المشاكل الموجودة في باكستان (من ناحية العدد، والفقر، وما شابه ذلك)، وباكستان تقلبّت بين هذه الديكتاتوريات، والعسكر آتون وذاهبون (مخربطين الدنيا).. والنتيجة: الهند متقدّمة، وباكستان متخلّفة!
ولم تحتج دول أوروبا الشرقية إلى فترة تعليمٍ على الديمقراطية. وأنا أذكر أنه جرى استفتاءٌ على الاستقلال أو التبعية ليوغسلافيا في الجبل الأسود (لا أتذّكر الآن في أيّ شهر، لكن أجروا الاستفتاء في بداية الشهر.. اعتبره بداية شهر أكتوبر، ولعلّه كان هكذا).. استفتاء: (أتريدون أن تستمرّوا مع يوغسلافيا أم تريدون أن تستقلوا لوحدكم في الجبل الأسود؟ قالوا: لا، نريد أن نستقلّ لوحدنا.. هذا كان في بداية الشهر، وفي نهاية الشهر أجروا إنتخاباتٍ ديمقراطيةٍ كاملة، وانتهى الموضوع! هل تسمع شيئاً الآن عن الجبل الأسود؟! هل ترى الجبل الأسود كلّ يومٍ في نشرات الأخبار: 20 شخص ميّتاً، والمدفعية تقصف على الأحياء السكنية؟!
ضمن الكذبة لمنع الديمقراطية، أنّ هناك انقسامات: نحن شعوبنا مختلفة.. هناك خصوصيّات، وفيها تعدّدٌ ديني، وفيها تعدّدٌ عِرقي، وتوجّهاتٌ سياسيّةٌ مختلفة: إسلاميين وغير إسلاميين..
هل هناك بقعةٌ في الأرض كلّها لونٌ واحد، دينٌ واحد، مذهبٌ واحد، عرقٌ واحد؟! لا يوجد!
الأرض صغيرة.. الناس هربت من أوروبا بحثاً عن الذهب، وهربت من بقية دول العالم بحثاً عن الحياة الكريمة وعن الرزق، وذهبت وتجمّعت في أمريكا. فيها 500 عرق، وفيها 500 دين، وفيها 500 لغة، وفيها.. وبعد فترةٍ زمنيةٍ وجيزةٍ نسبياً، أصبحت الدولة العظمى في العالم -من 500 عرق، من 500 دين و..-!!
فلماذا تمنعون شعوبنا لأنّ فيها عرب وعجم، وفيها شيعة وسنة، ومسيح ومسلمين، وفيها قبائل، وفيها.. كلّ الدنيا هكذا! والنظام الديمقراطي هو الأحسن لهذه المختلِفات.
نظامٌ ديكتاتوري –سواءً أكان أغلبيةً أم أقلّية– يحصل على السلطة بالقوة، ويبقر الآخرين أن يعبّروا عن أنفسهم..
يقولون أن النظام الديكتاتوري هو أفضل! هذه كذبةٌ لا تصلح.. يعني كذبةٌ رُوِّجت حتى أنها أحياناً تمرّ على المعارضات وتصدق جزءاً منها..
وأنا كنت متعايشاً مع المعارضة العراقية فترةً، يعني ليس هذا الكلام كان مقبولاً، ولكنّه كان مطروحاً أيضاً.. على الأقل بعض الناس العراقيين كانوا يقولوا: (العراق لا يصلح له إلا مثل صدّام حسين)! ما هذا الكلام؟! هو الذي كان ذابحاً لنا صدام حسين ونقول العراق لا يصلح له غير صدام حسين؟! وصدّام كان يقول: أنا ليس إذا شككت في شخصٍ أذبحه، قبل أن أشكّ فيه أذبحه!
فالمجتمعات المتعددة (دينياً، ومذهبياً، وطائفياً، وسياسياً) هي التي تصلح لها الديمقراطية، هي الأحوج للديمقراطية من غيرها. هذا ليس مانعاً، بل محفّز؛ لأنّ النظام الديمقراطي استطاع أن يقدّم نظريةً تحفظ كلّ مكوّناته.. أفضل من غيرِه بكلّ تقسيماته..
والأمور نسبية، لأننا نحن كدينيين نعتقد بأن الرؤية الدينية هي أكمل رؤية.. هذه بسيطة، لأننا نحن نعتقد بأن الله أتى بنظريةٍ للبعد السياسي، فلا بدّ أن تكون أقدر من نظرية البشر.
أمّا بين البشر، فالنظرية الديمقراطية متقدمة بأشواط كبيرة جداً على النظريات الأخرى التي تتلّخص في "الديكتاتورية".
النظرية الديمقراطية أصلح وأقدر على تحقيق عددٍ من المقاصد -التي نحن نضعها في البعد الديني كهدفٍ رئيسي للدولة- نحن نقول: "الدولة وسيلة"، ماذا تريد أن تحقق الوسيلة؟ نقول: "العدالة الاجتماعية"، "التكافل الاجتماعي".. ما الذي يحقق التكافل الاجتماعي: الديكتاتورية أم الديمقراطية تحققها أفضل؟ الديمقراطية تحققها أفضل، العدالة الاجتماعية في الديمقراطيات أفضل منها في الاشتراكية (التي خرجت من أجل المساواة، وتحوّلت إلى ديكتاتورية).
نتحدّث في الفكر الديني، عن "الحفاظ على الأرواح" كمقصدٍ من المقاصد الأساسيّة.
في النظام الديكتاتوري لا قيمة للأرواح، أبداً لا توجد قيمة. كنموذج: صدام حسين.. يأخذها من حروبٍ عبثية، وإذا تمرّد عليه الشعب أو ثار أو طالب، يضربه بالدبّابات والكيمياوي (حلبجة).. شعبكَ عارض، أتستخدم ضده الكيمياوي؟! ليست حلبجة فقط، ضربهم في الأنفال بعدها وضربهم في الجنوب.. أسلحة دمارٍ شامل على شعبه!!
وهؤلاء نفس الشيء.. كلّ الحكومات العربية لديها استعدادٌ أن تذبح شعبها، ولا قيمةَ للإنسان! في السجن يذبحونه، في عدم رعايته الصحية يذبحونه..
في الحفاظ على الأرواح، الديمقراطية سجلّها أفضل من الديكتاتورية (خصوصاً في بلدانها.. الديمقراطية لديها أحياناً إجرامٌ خارج بلدها، تذهب تستعمر وتذبح، ولكن داخل بلدها لا).
في موضوع الحفاظ على الأموال وتنمية الثروة: أين الديكتاتورية وأين الديمقراطية؟!
في الديكتاتورية تحوَّل نسبة معيّنة من دخل النفط إلى حساب الزعيم الأوحد (مباشرة، قبل أن تتحوّل إلى نقود تتحوّل إلى حسابه)!
الديمقراطية ألا يوجد بها فسادٌ مالي؟ يوجد بها فسادٌ مالي، ولكن نتيجةً لوجود انتخاباتٍ دورية فالفاسد يزيلونه. نتيجةً لوجود رقابة دائمة على أدائها من خلال البرلمانات تخفّ.
نتيجةً لوجود صحافة حرّة تلاحق وتكتب تخفّ. وهذه الأمور تجعل الفساد أقل وتحافظ على الثروة الخاصة وتحافظ على الثروة العامة للناس.
و سِجل الحرّيّات بالنسبة إلى الديمقراطية واضحٌ بأنه متقدّمٌ على الديكتاتوريات، و الحفاظ على حقوق الأقليات في الديمقراطيات أفضل مليون مرة، والتسامح في الديمقراطية أفضل، فعلامَ تريدون إبقاء هذه الديكتاتورية وتقدّمونها وتقولون بأنكم غير مستعدّون للديمقراطية؟!
الملاحظة الأخيرة:
القوى السياسية والمجتمعية أكثر رشداً من الحكومات، وأكثر نضجاً من الحكومات. ليبيا تُقاد على مدى 42 سنة من قبل العقيد معمّر القذافي.. الحكم مبكّر، ولكن بين خطاب القذافي وخطاب عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي فرقٌ بين السماء والأرض! هذا كان أيضاً جزءاً من النظام في يومٍ من الأيام، ولكن عنوان المعارضات إلى هذه الحكومات الديكتاتورية أرشد بكثير من الحكومات الديكتاتورية. لا يوجد قياس بين المالكي وصدام حسين، كل واحدٍ له أخطاؤه لكن فرقٌ بين السماء والأرض!
نحن لا ندّعي أن الحكومات الديمقراطية ستفرز معصومين وعباقرة، ليس هكذا، لكن منتجها دائماً أفضل من الديكتاتورية. في الديكتاتورية الولد أعورٌ ومجنون ويصبح حاكماً! الديمقراطية لا تجلب هكذا، وإذا ابتلانا الله بشخصٍ أعور وسيء لمدة 4 سنوات فالناس تلتفت وتخلعه.
القوى السياسية أكثر رشداً من القوى الحاكمة. أفضلُ من حزبِ زين العابدين حزبُ "النهضة"، وأفضل من مبارك "الإخوان المسلمين" وأفضل منهُ "الناصريين" وأفضل منهُ كل الأحزاب المصرية، وهذه ليست تزكية عندما يوضعون على الامتحان، ولكن إذا كان امتحانهم في نظام ديمقراطي لديكَ مشكلةٌ عمرها 4 سنوات.. تحدُث، تحدُث في الديمقراطية أن يصل شخصٌ نسبة كفاءته محدودة.. حسناً، 4 سنواتٍ ويذهب!
إلى أحبّتنا في الوطن
مطالبنا هي إصلاح أوضاع هذا الوطن ومعالجتها، وبالأخصّ معالجتها من أمراضها السياسية المتمثلة في "الديكتاتورية" التي هِيَ مثل الطاعون. الطاعون ليس له فوائد، الديكتاتورية ليس لها فوائد. وكما يجب علاج أيّ جسدٍ وأيّ مجتمعٍ من الطاعون، يجب علاجه من "الديكتاتورية". هذا ما نحاول أن نفعل.
وهذا العلاج عندما يتحقق، قلنا بأن فائدة الجسد السليم منه لكلّ المكوّنات، فليسَ في وصفتنا علاجٌ لمكوّنٍ واحد.. لا يمكن، ليس لدينا.. نحن لا نستطيع أن نطالب فقط بشيءٍ في صالح الشيعة.. لا نستطيع! ولا شيء لصالح السنّة فقط.. لا نستطيع! حتى لو أردنا لن نقدر! لا يوجد!
هو مرضٌ رئيسيٌ موجودٌ في البشرية، والبشرية تخلّصت منه في كلّ بقعةٍ من بقاع الأرض بطريقةٍ معيّنة.. هذا المرض ينبغي أن نعالجه. كلّ بلاد الأرض التي فيها ديكتاتورية يجب أن تعالج هذا الموضوع وتتخلّص منه.
لذا نحن لدينا خطٌ فاصلٌ في عنوان المطالب الآن، لا نطالب بحكومة "أكثر كفاءة"، لا، لا.. لا نلعب بالألفاظ ونضيّع المطلب الرئيسي: نحنُ نطالب بحكومة منتخبة "تمثّل إرادة الشعب" كما قال وليّ العهد، أي لا نريدُ حكومةً معيّنة.
ولا نطالب أن يكون مجلس الشورى "أكثر كفاءة"، لا.. نطالب أن مجلس الشورى هذا يرحل؛ لأنّ الناس الذين لديهم كفاءة ستنتخبهم الناس، الذي لديه كفاءة يقدّم نفسه وكفاءته والناس تنتخبه. الناس ليسوا بحاجةٍ لأن يكون عليهم وصيٌّ يعيّن لهم واحداً يبحث لهم عن الأكفّاء في المجتمع.. لا أحد فعلها في الدنيا كلها، لا توجد فائدة!
فلا نريد أحداً يأتي -بأيّ لفظٍ من الألفاظ- يتحكّم على إرادة الناس ويضع مجلساً معيّناً، والمجلس المعيّن يُصادر إرادة المجلس المنتخب، فهذه ليست مطالب شعب، فمن يريد أن يتفق مع مطالب الشعب فهذه مطالب الشعب (على الأقل أنا من الشعب هذه مطالبي، وأعتقد أنني أشكّل الغالبية السياسية، وأعتقد أن هذه المطالب تشكّل الغالبية السياسية في مجتمعنا).
وعندما يزول مرض "الديكتاتورية" ستتحسّن أوضاعنا خدمياً واقتصادياً وحرّيّةً وكرامةً وكل شيء، وسنأمن على مستقبل أبنائنا كلّنا.
جسدٌ مريض.. هو جسدٌ واحد، البحرين هي جسدٌ واحد، لا تستطيع أن تجعلها جسداً شيعياً وجسداً سنياً، هي جسدٌ واحد.. إمّا أن تعالجه بعلاجٍ يجعل هذا الجسد سليماً وبالتالي كلّ أطراف هذا الجسد تنعم بهذه الصحة والعافية، وإلا فإن الجسد كلّه يتآكل ويموت بأشكالٍ مختلفة.
أحبّائي..
الديكتاتورية في كلّ مكان تحاول أن تقسّم المجتمع لسببٍ واحد: حتى تحافظ على مصالحها التي اكتسبتها من الديكتاتورية. في سبيل الحفاظ على هذه المصالح، إذا كان لا بأس أن نعطي فتاتاً لهذه المجموعة أو تلك المجموعة نُعطي. والديكتاتورية لا تقدّم شيئاً لصالح دينٍ أو شيء، تقدّمه لصالح الديكتاتورية فقط!
إذا كنتم تريدون تجربة البحرين فلا مشكلة، بتجربة البحرين في يومٍ من الأيام النظام يتحالف مع حالةٍ شيعية ضدّ حالةٍ سنية مُطالِبة بالتغيير ومُطالِبة بالديمقراطية (مُطالِبة بالمشاركة في إدارة شئون الدولة).. تاريخنا موجود، في 1938 و1954 وغيرها..
الديكتاتورية لا دينَ لها.. أيّ شيءٍ يخدمها تفعله!
لا يوجد دين! لا تفكّر أنّ هذا خدمةٌ للمذهب، لا توجد خدمةٌ للمذهب، هناك خدمةٌ لمصالح الديكتاتورية فقط!
وهكذا في كلّ مكان، تلعب بالمذاهب من أجل مصلحتها. المذاهب لديها أوراق (الذين يلعبون "البتة" لديهم أوراق). المذاهب والدين عند الديكتاتوريين مثل الأوراق يلعبون بها حسب مصلحتهم.
اللهمّ اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات..
غفرَ الله لي ولكم والسّلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته
منقولتعليق
-
عاجل: تدهور في صحة مشيمع والنظام يمنع معالجته وأنباء عن محاولة قتله بجرعات السم .
قالت مصادر بحرينية مطلعة أن النظام البحريني امتنع من تقديم العلاج للأمين العام لحركة حق الحركة المعارضة الاستاذ حسن مشيمع وسط أنباء عن سعي السلطة لاغتياله داخل السجن.
وناشد الناشط الحقوقي الكويتي عبد الحميد دشتي المنظمات الحقوقية والدولية والأمم المتحدة والشعب بتدخل العاجل فوراً من اجل إنقاذ حياة قائد المعارضة حسن مشيمع داخل السجن". مضيفاً "أن مشيمع ممنوع من العلاج".
وأوضح دشتي أن النظام البحريني قدم لأمين حركة حق حسن المشيمع جرعات سم لقتله ببطئ". مشيراً أن مشيمع يحتاج لعلاج كيماوي متواصل لشفائه من مرض السلطان.
وأعلن دشتي في تصريح له اليوم أنه أرسل الى المفوضية السامية الى الأمم المتحدة لتدخل الفوري لأنقاذه فحياته فهو في خطر جداً.
http://www.jurnaljazira.com/news_view_617.htmlتعليق
| المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
|---|---|---|---|---|
|
ردود 0
5 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة مروان1400
اليوم, 05:42 AM
|
|||
|
ردود 0
5 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة وهج الإيمان
يوم أمس, 09:28 PM
|
|||
|
ردود 0
6 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة وهج الإيمان
يوم أمس, 09:20 PM
|
تعليق