إعـــــــلان

**وهج الإيمان** · 23-09-2013, 01:27 AM

مطلب الأمين العام للوفاق بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مطلب ملح
الموسوي: إدانة 47 دولة يؤكد أن السلطة فشلت في اقناع المجتمع الدولي

http://alwefaq.net/cms/2013/09/11/22717/

11 September, 2013...
قال مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الإدانة الثانية تؤكد أن السلطة فشلت في اقناع المجتمع الدولي بأنها بأنها تحترم حقوق الإنسان حسب ماتدعي وأن وعودها أنجزت، وإنما يتأكد للمجتمع الدولي أن الإنتهاكات مستمرة ولم يتحقق أي شئ من التوصيات.

وأوضح الموسوي أن إدانة 47 دولة من الدول الديمقراطية قبل أيام بعد أن كانت 44 دولة في شهر 3 الماضي، تأتي لتعزز قناعة هذه الدول وارتفاع عددها بزيادة 4 دول جديدة، بإستمرار انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين.

وأردف: من المعروف أن المندوبين الحقوقيين لكل دول العالم الذين يتواجدون بالأمم المتحدة لا يفوتون تحسن حالة حقوق الإنسان في أي دولة من الدول حتى يثنون عليها لأنهم يعتبرون ذلك مكسباً، ولأنهم كرروا الإنتقاد والإدانة للبحرين فإن شيئاً لم يحصل بإتجاه تحسن حالة وظروف حقوق الإنسان بالبحرين.

وأضاف: علاوة على ذلك يأتي تصريح السيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ليعزز من جهة أخرى سلامة موقف المفوضية والدول المنتقدة، ولا يعرف عن هذه عداوة مع البحرين وإنما دول أقرب لكونها صديقة.

ولفت الموسوي إلى أن مطلب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية بتشكيل لجنة تقصي حقائق للإنتهاكات التي تلت توصيات لجنة السيد بسيوني وتوصيات جنيف في مايو 2012، هو طلب مهم وملح، ليتم من خلاله كشف المزيد من الإنتهاكات وتداعياتها وإيقاف الإستمرار في التراكم الذي لا يبدوا أن السلطة ستتوقف عن زيادة وتيرة هذه الإنتهاكات.

وأكد على أن كل المؤسسات والبرامج التي تعتبرها السلطة تنفيذاً للتوصيات، لا فائدة منها ولاطائل، لأنها تعمل في ذات البيئة المنتهكة لحقوق الإنسان وتقوم بواجبها للتعمية والتغطية على الإنتهاكات عبر حملات التلميع. مضيفاً أن أي تطور في حالة احترام حقوق الإنسان لم يطرأ ليتم الإشارة له وإنما مزيد من التراجعات، وهو ما يستدعي الإدانة والإنتقاد من المعارضة والمجتمع الدولي

**وهج الإيمان** · 23-09-2013, 01:30 AM

وزارة الداخلية أبلغت الشيخ النجاتي بوجوب مغادرته البحرين وإلا سيتعرض للترحيل القسري وبالإكراه

والشيخ حسين النجاتي واحد من بين 31 بحرينيّاً أصدر وزير الداخلية في (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، قراراً بسحب جنسياتهم البحرينية، وذلك «استناداً إلى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عمّن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة»، وفقاً لبيان الوزارة.
وسبق أن سحبت وزارة الداخلية، جنسية النجاتي وأسرته في سبتمبر/ أيلول 2010 إلا أن عاهل البلاد أصدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 أمراً ملكيّاً سامياً يمنح (الشيخ النجاتي) وأفراد عائلته الجنسية البحرينية بعد تصحيح أوضاعهم القانونية.

**وهج الإيمان** · 23-09-2013, 01:34 AM

نجاح عملية تركيب عين اصطناعية للطفل النهام المصاب بـ «الشوزن»

الطفل النهام مع اخصائي العيون في سنغافورة

الوسط - حسين الوسطي
قال جعفر النهام (عم الطفل المصاب في عينه بسلاح الشوزن احمد النهام)، إنه تم اجراء عملية بنجاح لتركيب عين اصطناعية لأحمد في سنغافورة، وذلك بعد إصابته برصاص الشوزن في عينه أثناء اندلاع مواجهات أمنية في قرية الدير في (14 يونيو/ حزيران 2012)، ومن المؤمل أن يعود إلى البحرين بعد الاطمئنان على وضعه الصحي.
واوضح ان حالته الصحية مستقرة، الا انه انتابته آلام في رأسه بعد اجراء العملية، وقرر الاطباء وضعه تحت الملاحظة الطبية وعرضه على طبيب مختص فيما يخص ذلك.
وذكر النهام ان احمد يعاني منذ اصابته بآلام في رأسه، تضطره الى النوم في المستشفى.
وبيّن ان احمد غادر ارض الوطن الخميس الماضي متوجهاً الى سنغافورة برفقة والديه واخته.
من جانب آخر، استنكر النهام حملات التشهير والاساءة لوالد الطفل المصاب في إحدى القنوات الفضائية، مطالباً بـ «وقف المذيع الذي طالما اساء للمواطنين ابان أحداث العام 2011، في وسائل الاعلام الرسمية قبل انتقاله الى احدى القنوات».
كما بيّن أن «القضية المرفوعة من العائلة ضد وزارة الداخلية لم تراوح مكانها حتى الآن ولا علم لنا بأي مستجدات في موضوع التحقيق مع أفراد الأمن المتسببين في إصابة أحمد بهذه الإصابة التي أدت إلى فقدانه إحدى عينيه دون جرم ارتكبه».
وتتمثل حادثة الطفل احمد النهام بحسب المعروف عنها، في انه كان برفقة والده الذي يبيع الأسماك في القرية كعادته قبل أن تندلع مواجهات أمنية ليتعرض الطفل لعدة طلقات من سلاح الشوزن الذي تطلقه قوات مكافحة الشغب، الأمر الذي أسفر عن إصابة عينه اليسرى إصابة مباشرة.

**وهج الإيمان** · 23-09-2013, 01:35 AM

عائلة تطالب بالإفراج عن ابنها المختل عقلياً ومودع في الطب النفسي

الوسط - محرر الشئون المحلية
طالبت عائلة بالإفراج عن ابنها المختل عقلياً، ومودع في الطب النفسي، وذلك بعد أن تم اعتقاله من قرية المعامير قبل نحو 3 أسابيع، مشيرة إلى أن ابنها (علي حسن، 46 عاماً)، موجود حالياً في مستشفى الطب النفسي.
وذكرت العائلة أن الطبيب المختص بعلاج ابنها علي، أرسل إلى النيابة العامة تقريراً طبياً يفيد بأنه مختل عقلياً، إلا أنه لم يتم الإفراج عنه حتى الآن.
وكانت شقيقة المعتقل علي، أوضحت أنه صدر بحقه حكم غيابي من المحكمة في وقت سابق بالحبس لمدة شهرين بتهمة التسوّل، ونوهت إلى أنه سبق أن تم اعتقاله أكثر من مرة، وخصوصاً أثناء الزيارة لإخوانها المحكومين في سجن جو. وذكرت أن «لدينا في العائلة 3 إخوان محكومين في قضايا أمنية، اثنان منهم صدر حكم بحقهما بالسجن المؤبد، وأخي الثالث بالسجن لمدة 7 سنوات».
ونفت النيابة العامة ما ذكرته شقيقة المعتقل، إذ صرح رئيس النيابة حمد إبراهيم خلف بأن النيابة العامة فور عرض المتهم عليها لتنفيذ الحكم، بادرت بعرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب، الذي أمر بعد الاطلاع على الأوراق بإيداع المحكوم عليه مستشفى الطب النفسي لمدة عشرة أيام لبيان ما إذا كان مصاباً بضعف عقلي أو نفسي يفقده القدرة على التحكم بتصرفاته بصفة مطلقة من عدمه، ومن المقرر أن يعرض المحكوم عليه على قاضي تنفيذ العقاب وفق التقرير الطبي خلال المدة المذكورة للنظر في إمكان تنفيذ الحكم من عدمه

**وهج الإيمان** · 04-10-2013, 04:19 PM

الحكم على 50 متهماً بقضية «14 فبراير» بالسجن من 5 إلى 15 سنة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة سر عبدالله محمد يوم أمس الأحد (29 سبتمبر/ أيلول 2013) بإدانة 50 متهما في القضية المعروفة بـ «خلية 14 فبراير»، والتي يحاكم من خلالها 50 متهماً (49 رجلاً وسيدة بحرينية).
وقد قضت المحكمة بسجن 16 متهما لمدة 15 سنة، كما قضت بسجن 4 متهمين لمدة 10 سنوات، بينما أدانت 30 متهما من بينهم السيدة البحرينية الوحيدة بسجنهم لمدة 5 سنوات.
يذكر ان عدد المقبوض عليهم في القضية 9رجال وسيدة، كما تم القبض على رجل اخر بعدما حضر المحكمة بعدما تم ارسال احضارية له للحضور امام القضاء.
وخلال الجلسة الماضية لم يحضر أي من المتهمين والمحامين وشهود الإثبات وقت انعقاد الجلسة، إلا متهماً محكوماً في سجن جو حضر للمحكمة، وغادرها بعدما طلب من المسئول الذي جلبه عدم مثوله أمام المحكمة وإعلان انسحابه قبل بدء الجلسة وغادر قاعة المحكمة.
وقبل بدء الجلسة، حضر 4 محامين وذكروا أن موكليهم يرفضون المثول أمام المحكمة، وخصوصاً أن هيئة الدفاع قد تقدمت بخطاب للمجلس الأعلى للقضاء تطالب فيه برد الهيئة التي تنظر القضية.
المحكمة شرعت في نظر الدعوى في 11 يوليو/ تموز، إذ شهدت مثول 9 متهمين منهم، فيما لم يجلب آخرون من محبسهم، وأنكر الحاضرون ما نسب إليهم، إذ وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الـ16 أنهم أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة وتولوا قيادتها، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية، بتأسيس جماعة «ائتلاف 14 فبراير» لتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى إثارة القلاقل واحداث الفوضى، وتكوين مجموعات بمناطق مختلفة بالبلاد، وتدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية.
فيما أسندت للمتهمين من الـ17 حتى الـ50 تهمة الانضمام مع آخرين مجهولين للجماعة وشاركوا في أعمالها رغم علمهم بأغراضها ووسائلها الإرهابية.
ويواجه المتهمون الثالث والرابع والخامس تهمة أنهم سعوا لدى دولة أجنبية «إيران»، وتخابروا معها ومع من يعملون لمصلحتها بقصد ارتكابهم جرائم عدائية ضد مملكة البحرين، وتوصلوا مع المرشد الديني علي الخامنئي وعناصر الحرس الثوري، إذ اتفقوا معهم على مدهم بالمعلومات الخاصة للاوضاع الداخلية للبحرين.
أما المتهمون من الثالث حتى السادس فإنهم طلبوا وقبلوا لأنفسهم من دولة أجنبية وممن يعملون لمصلحتها عطايا بقصد ارتكاب أعمال ضد المصالح القومية للبلاد.
وأسندت للمتهمين (10 - 11 - 17 - 9 - 30 - 40 - 42 - 50) أنهم تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بينما وجهت للمتهمين (1 - 9 - 11 - 12 - 15 - 43) تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين على تدريب المتهمين سالفي الذكر على استعمال الأسلحة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين (1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 16 - 17 - 31 - 34) أنهم جمعوا أموالاً لدعم الجماعة، بينما وجهت للمتهم (25) انه استخدم القوة والعنف مع موظف عام بالاعتداء عليه بالضرب، ورمي علانية ثلاثة من رجال الأمن بما يخدش شرفهم واعتبارهم.
وقد تحدث المحامي جاسم سرحان وانضم معه المحامون الحاضرون عن اعتراضهم على نشر صور ومعلومات عن المتهمين في وسائل الإعلام قبل محاكمتهم والتشهير بهم، مشيراً إلى أن ما حصل يخالف الدستور والقانون، إذ إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وقد طلبت المحامية مريم عاشور ومنار مكي وانضم الحاضرون إلى طلب عرض موكليهم على لجنة ثلاثية محايدة للنظر بخصوص ما بقي من آثار التعذيب، كما بينوا أنهم مستعدون لتسديد تكاليف اللجنة.
كما شددت مكي على طلب إخلاء المتهمة الوحيدة في القضية وهي متزوجة ولديها عائلة وأولاد، فيما طالبت المحامية زينب عبدالعزيز والمحاميان جاسم سرحان وهاشم صالح جلب موكليهم من محبسهم. وقد طلب المتهمون الحديث أمام المحكمة التي سمحت لهم بالكلام بشكل مقتضب بعدما لم تمكنهم من الانتهاء مما يريدون إيصاله أو تثبيته للمحكمة، إذ قال أحد المتهمين انه يواجه أكثر من قضية اتهم من خلالها، وأنه لن يكترث بهذه القضية التي اتهم فيها كسابقاتها من دون ذنب.
وقال المتهم الأول انه القائم بأعمال جمعية سياسية مسجلة رسمياً، وانه بعد القبض عليه تم سؤاله عن الجمعية وسقف مطالبها وعن سبب عدم دخولها في الحوار الأول والثاني، إلا أنه تفاجأ بالتهم في الجلسة، كما بين أنه حتى قبل القبض عليه بيوم كان ملتقياً بمسئول حكومي، كما أنه ليست له علاقة بالتهم المنسوبة إليه وليست له علاقة بالمتهمين الآخرين، كما شكا تعرضه للتعذيب.
المتهم الثاني بيّن أنه ناشط حقوقي وليس سياسياً ونشاطه علني أمام الجميع، وشكا بشأن تعذيبه وبيّن أن هناك شكوى تنظر أمام الوحدة الخاصة بشكاوى التعذيب أمام النيابة، كما قام بنزع قميصه وعرض ظهره للمحكمة مشيراً الى انه «ربما بقيت آثار للتعذيب».
المتهم الثالث من الحاضرين تحدث أنه يحتاج لطبيب نفسي جراء ما حدث له أمام زوجته وطفلته التي لم تتجاوز السابعة والتعرض للدين والمذهب والمعتقدات.
المتهم الحاضر الرابع قال انه تعرض لطلقة في الرأس وطعن بسكين عند القبض عليه، مطالباً جهة التحقيق بتحقيق توصيات رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن تصوير التحقيق مع المتهمين.
المتهمة الوحيدة وهي الخامسة في القضية ذكرت أنها جردت مرتين من ملابسها وتم تهديدها بالاغتصاب وأنها أمرت بالاعتراف بأن المتهمين الأول والثاني هما من ائتلاف 14 فبراير ونفت معرفتها بهما.
المتهم السادس من الحاضرين أضاف على ما كرره الحاضرون أنه بسبب من يقلده دينياً تم استهدافه، فيما ذكر المتهم الحاضر السابع أنه اعتقل وتم أخذ مضبوطات لا تخصه ولا تخص القضية وتعود لزوجته مطالباً بإرجاعها.
المتهم الثامن قال انه كان في طريقه لأداء العمرة، إلا أنه اعتقل من الجسر وليست له علاقة بالسياسة وأنه رادود حسيني، المتهم التاسع من الحضور اظهر ان رقبته ويده بهما كسور أو إصابات بسبب ما يرتديه فكانت رقبته ويداه مغطاة ويده مسندة على رقبته، إذ قال للمحكمة انه من سريره تم القبض عليه وتعذيبه وكان ذلك من دون إذن قضائي.
وبعدها بيّن المحامون أن لديهم طلبات يودون عرضها على المحكمة، فقال المحامي جاسم سرحان ان ذلك يستوجب على المحكمة تدوين كل ما أبداه المتهمون، إلا أن المحكمة رفعت الجلسة من دون أن يكمل المحامون طلباتهم، إذ كان المتهمون يواصلون حديثهم إلا أن المحكمة فضت من الانعقاد.
وفي الجلسة الثانية التي عقدت في 25 يوليو/ تموز تقدمت هيئة الدفاع بطلب رد هيئة المحكمة، كما سلمت المجلس الأعلى للقضاء نسخة من طلب رد هيئة المحكمة، إلا أن المحكمة أرجأت القضية حتى 5 سبتمبر/ أيلول للاستماع لشهود الإثبات وجلب متهمين من سجن الحوض الجاف وعرض متهم على الطبيب الشرعي مع استمرار حبس المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة وهم 10 رجال وسيدة بحرينية، وجلب متهمين آخرين من محبسهم.
وقد جاء في نص الخطاب الموجه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن موضوع الخطاب يتعلق بطلب رد هيئة المحكمة المنظور من قبل المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة المقرر لنظرها جلسة 5 سبتمبر/ أيلول 2013.
وأضافت هيئة الدفاع في الخطاب المرسل إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنه «حيث إننا نمثل هيئة دفاع عن جميع المتهمين في الدعوى المذكورة، وقد تقدمنا بطلب للمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بتاريخ 25/7/2013 برد الهيئة أثناء انعقاد الجلسة بتقديمنا مذكرة شارحة أسباب الرد (مرفق) إلا أن الهيئة رفعت الجلسة دون السماح للدفاع بإبداء تلك الأسباب شفاهة ودون استجابة منها لأي من الطلبات المقدمة». وتابعت:
«ومن ثم أصدرت قرارها برفض الطلب وقررت التأجيل لجلسة 5/9/2013 لاستدعاء شهود الإثبات وعرض المتهم الأربعين على الطبيب الشرعي، وحيث إننا كدفاع ندفع بتوافر حالة من حالات عدم صلاحية القضاة لنظر الدعوى استناداً لنص المادة (211) من قانون الإجراءات الجنائية البحريني.
لذا نلتمس من سعادتكم البت في موضوع رد القضاة للأسباب المرفقة، وإحالة ملف الدعوى لمحكمة أخرى تستقل بنظرها وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان لها الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2013) إنها (حددت هوية تنظيم (14 فبراير) الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين)».
وجاء في بيان الوزارة، الذي بثه تلفزيون البحرين «إنه في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، تمكنت الشرطة، وبعد تكثيف أعمال البحث والتحري، من القبض على عدد من مرتكبي الأعمال الإجرامية الخطيرة التي شهدتها الساحة الأمنية في الفترة الأخيرة، وضمن هذه الجهود، تم تحديد هوية تنظيم (14 فبراير) الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم، المتورطين في هذه القضايا وغيرها».
وأشارت الوزارة إلى أن «تنظيم 14 فبراير تشكل في أعقاب الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير 2011، وذلك من قيادتين في الداخل والخارج».

**وهج الإيمان** · 04-10-2013, 04:20 PM

رئيس مجموعة برلمانية دولية يطالب بإطلاق سراح خليل المرزوق

الوسط - محرر الشئون المحلية
طالب المتحدث باسم حزب العمال النيوزيلاندي (حزب المعارضة حاليا) روس روبرتسون (الذي يشغل ايضا رئيس مجموعة البرلمانيين الدوليين Parliamentarians for Global Action باطلاق سراح النائب الاول السابق لمجلس النواب خليل المرزوق. وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الحزب ان «خليل المرزوق كان عضوا منتخبا بصورة ديمقراطية في مجلس النواب البحريني بين 2006 و2010، واعيد انتخابه لمدة أربع سنوات في العام 2010، عندما اصبح نائبا لرئيس مجلس النواب، واستقال في مارس/ آذار 2011، جنبا إلى جنب مع غيره من أعضاء مجلس النواب المعارضين الـ18 من أصل 40 نائبا، احتجاجا على استخدام العنف من قبل السلطات ضد مظاهرات سلمية في دوار اللؤلؤة وفي جميع أنحاء البلاد في مطلع ذلك العام».
وأضاف روبرتسون «منذ 2006 حتى استقالته، قاد خليل المرزوق مبادرات للحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة لتعزيز احترام سيادة القانون في البحرين، وكان من الداعين للتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وانتخب عضوا في اللجنة التنفيذية لمجموعة Parliamentarians for Global Action PGA».
واضاف «نحن في PGA مقتنعون بموقف خليل المرزوق كمدافع قوي عن المشاركة المدنية الحقيقية في صنع القرار، وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والأمن للجميع، وانه يسعى لمستقبل أفضل وأقوى لسيادة القانون في البحرين، فبالنيابة عن PGA وجهت نداء لإطلاق سراحه فورا».
واردف «نحن نقف تضامنا مع خليل المرزوق وغيره من السجناء السياسيين، وندعو إلى وقف اضطهاد الناشطين السلميين في البحرين».

**وهج الإيمان** · 04-10-2013, 04:21 PM

الديه - محرر الشئون المحلية

اندلعت مناوشات أمنية السبت (28 سبتمبر/ أيلول 2013) في قرية الديه، وذلك إثر دخول قوات مكافحة الشغب لمنزل بالقرية، الأمر الذي أثار حفيظة الأهالي قبل أن يستخدم أفراد الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
ومن جهته قال المواطن أحمد حيدر: «كانت أختي موجودة في المنزل عندما فوجئت بدخول أفراد قوات مكافحة الشغب عليها، وعندما قامت بالاحتجاج على طريقة دخولهم دون إذن قام أحدهم بدفعها، وتفاقم الأمر عندما تجمع عدد كبير من أهالي القرية احتجاجاً منهم على تصرف رجال الأمن والذين بدورهم قاموا بإعطاء الأهالي مدة ثلاث دقائق قبل أن يتم تفريقهم بالغاز المسيل للدموع».
وأضاف «وبالفعل قاموا بإطلاق الغاز المسيل للدموع واندلعت حينها مناوشات أمنية، حيث أبدى الأهالي اعتراضهم على دخول قوات مكافحة الشغب على المنزل دون مراعاة لحرمته، بينما قال أحد أفراد الأمن إنهم قاموا بالدخول بحثاً عن أحد الأشخاص».

**وهج الإيمان** · 04-10-2013, 04:24 PM

تخفيض سجن شرطيين من 10 إلى سنتين بقضية تعذيب علي صقر حتى الموت

المنطقة الدبلوماسية – علي طريف

خفضت محكمة الاستئناف الأحد (29 سبتمبر/ أيلول 2013) الحكم الصادر في قضية الشرطيين، اللذين أدانتهما محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات بقضية مقتل علي صقر، لتكون العقوبة لمدة سنتين.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت في (12 مارس/ آذار 2013) حكماً بمعاقبة فردين من أفراد الشرطة بالسجن لمدة عشر سنوات لما نُسب إليهما من تعذيهما بالضرب المفضي إلى موت علي عيسى إبراهيم صقر.

**وهج الإيمان** · 04-10-2013, 04:25 PM

المنطقة الدبلوماسية – علي طريف

أيدت محكمة الاستئناف العليا، (الأحد)، الأحكام الصادرة بقضية 6 متهمين بحرق مدرعة، والشروع بقتل شرطة، وحيازة «المولوتوف» واستخدامها، وحرق إطارات.
إذ أيدت المحكمة سجن 3 متهمين لمدة 15 عاماً، و10 سنوات لثلاثة آخرين.
وأنكر المتهمون الأربعة المحبوسون ما نسب إليهم في جلسة سابقة، فيما لايزال متهمان هاربين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 متهمين (أربعة منهم محبوسون وآخران فارّان من العدالة صدر أمر بضبطهما وإحضارهما) في واقعة اعتداء إرهابي على آلية أمنية متمركزة عند مدخل منتزه عين عذاري وحاولوا اقتحامها، وإحراق رجال الشرطة بداخلها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة

**وهج الإيمان** · 25-10-2013, 05:06 PM

الإفراج عن المرزوق واستمرار محاكمته

خليل المرزوق يعانق والده بعد الإفراج عنه أمس- تصوير عقيل الفردان
المنامة - علي طريف

أخلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة المنعقدة أمس الخميس (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، سبيل مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق، نائب رئيس مجلس النواب (سابقاً) خليل المرزوق، بضمان محل إقامته مع منعه من السفر، وتأجيل النظر في القضية حتى تاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ويأتي الإفراج عن خليل المرزوق بعد أن أمضى في السجن 38 يوماً.
وتعتبر جلسة محاكمة المرزوق طويلةً بالنسبة لباقي الجلسات التي تعقد، وخصوصاً أنها أولى جلسات المحاكمة والتي عادة ما تكون إجرائية، إلا أن مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق شرع في أولى جلسات محاكمته بالحديث والدفاع عن نفسه، بعد أن تلا رئيس المحكمة القاضي إبراهيم الزايد التهم الموجهة له من قبل النيابة العامة، والتي نفاها المرزوق وشرع بالحديث عما جرى له منذ استدعائه حتى تحويل القضية إلى المحكمة.
وبدورها، استمعت هيئة المحكمة للمرزوق، الذي أكد أنه «مع السلمية»، وأنه «مع الجمعيات السياسية التي نادت وتنادي بنبذ العنف»، مشيراً إلى أن تلك «الجمعيات أصدرت وثيقة ضد العنف»، وأنه كان في كل كلماته أو مقابلاته أو حديثه من خلال أية جهة لابد أن يؤكد على السلمية. وعقدت جلسة أمس بحضور العديد من أعضاء ورؤساء الجمعيات السياسية وممثلين عن السفارات والمؤسسات الحقوقية.
«الجنائية» تُخلي سبيل المرزوق بضمان محل إقامته مع منعه من السفر

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
أخلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة المنعقدة يوم أمس الخميس (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) سبيل مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق، نائب رئيس مجلس النواب (سابقاً) خليل المرزوق بضمان محل إقامته مع منعه من السفر، وتأجيل النظر في القضية حتى تاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية شرعت أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال بمحاكمة المرزوق الذي يواجه تهماً تتعلق بالترويج والتحريض واستغلال منصبه لارتكاب جرائم إرهابية، إذ استمرت جلسة المحاكمة نحو ساعة من الزمن.
ويأتي الإفراج عن خليل المرزوق بعد أن أمضى في السجن 38 يوماً، في حين أمر قاضي المحكمة بالتصريح للمحامين بنسخة من أوراق الدعوى.
وتعتبر جلسة محاكمة المرزوق طويلةً بالنسبة لباقي الجلسات التي تعقد وخصوصاً أنها أولى جلسات المحاكمة وعادة ما تكون إجرائية، إذ تخصص لتلاوة التهم، ورد المتهم عليها، وتقديم المحامين لطلباتهم؛ إلا أن مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق شرع في أولى جلسات محاكمته بالحديث والدفاع عن نفسه، بعد أن تلا رئيس المحكمة القاضي إبراهيم الزايد التهم الموجهة له من قبل النيابة العامة، حيث نفاها المرزوق وشرع بالحديث
عما جرى له منذ استدعائه حتى تحويل القضية للمحكمة.
وبدورها، استمعت هيئة المحكمة للمرزوق، إذ أكد أنه مع السلمية، وأنه مع الجمعيات السياسية التي نادت وتنادي بنبذ العنف، مشيراً إلى أن تلك الجمعيات أصدرت وثيقة ضد العنف، وأنه في كل كلماته أو مقابلاته أو حديثه من خلال أية جهة لابد أن يؤكد على السلمية.
وبعد أن سمحت المحكمة للمرزوق بالحديث؛ قال: «إن ما وجهت لي من تهم هي باطلة، وان طريقة استدعائي إلى مركز الشرطة وأخذ إفادتي، ومن بعدها تقييد يدي ونقلي إلى النيابة العامة بسرعة جنونية من قبل سائق سيارة الشرطة الذي قام بقطع الطرق، في حين أن ذات السائق قام بنقلي إلى المستشفى، ولكن كان حينها يقود السيارة بأقل من مهله»، مشيراً إلى أنه «بسبب السرعة فارق أحد الموقوفين الحياة»، معتبرا ما حدث له «عقابا أو انتقاما أو لإرعابه».
وأضاف «عندما وصلت إلى مبنى النيابة العامة تم نقلي إلى الطابق الثالث، وبقيت أكثر من ساعتين، ولم يسمح لي بأداء الصلاة، وبعدها تم التوجه بي عن طريق السلم (الدرج) والجري بي من الطابق الثالث حتى السابع، ومن ثم بدأ التحقيق معي».
وقال: «إني أفهم معنى الإرهاب والعنف والتحريض، ولديّ التزام أمام الناس وأمام الله، ولا أقبل أن يعتدي أشخاص على آخرين، في المقابل أواجه تهما كبيرة، في الوقت الذي قمت مع الجمعيات السياسية بتفعيل وصياغة وثيقة ضد العنف، وحاولنا أكثر من عام ونصف مع جهات في الدولة ومنها وزارة الداخلية ونحن حريصون على نبذ العنف».
وذكر المرزوق أنه لمدة 5 سنوات كان يشرّع القوانين في البرلمان عندما كان يشغل منصب رئيس اللجنة التشريعية، وأنه كان يشارك وينضم إلى اتحادات تساهم في رفع اسم الوطن عالياً، كما أنه كان يهاجم من يدعم الجهات التي تشجع على العنف والتفجيرات، وذكر من خلال تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن من يقوم بتلك الأعمال عدو للشعب وجهات مشبوهة، وأنه لو يعرفها لكان قدمها بنفسه للجهات الأمنية. لافتاً إلى أنه ومع كل ذلك وعندما كان في السجن، قامت جهات بتشويه سمعته بأنه يدعم الإرهاب.
ولفت إلى أن للمحكمة إجراءات وأدوات تستخدم للوصول للحقيقة والعدالة، وأن لكل جهة أدوات تقوم بها للوصول إلى ما تصبو إليه، متساءلا: فهل عندما يقوم السياسي بانتقاد جهات في الحكومة ويطالب بتصحيحها ويطالب بمشروع وحل سياسي في البلاد يكون مصيره الملاحقة أو السجن؟ مشيراً إلى أنه عندما كان مشاركاً في إحدى الفعاليات كان يقوم بتوجيه كلمات التودد والتقرب لحث الشباب على البعد عن العنف وجذبهم إلى السلمية.
وأشار المرزوق إلى أنه دائماً ما يدعو إلى السلمية ولم يدعُ أبداً للعنف، وأن ما قدمه المحامون من قرص هو الفاصل بينه وبين التهم التي وجهت له، كما تحدث عما تعرض له من تضييق في مطالعة الصحف وعدم الاتصال الكافي بالخارج من خلال المكالمات الهاتفية ومكان توقيفه.
وطالب المرزوق بإنهاء القضية التي لا أساس لوجودها، مجدداً طلبه بتهيئة الأجواء للاستمرار في الحوار، مطالباً الجهات المختصة من المجلس الأعلى للقضاء أو جلالة الملك بإنهاء القضية، مشيراً إلى أن شاهد الإثبات لم يجد دليلا ضده.
قاضي المحكمة رد على طلبات المرزوق، موضحاً أنه يخاف الله، وأن ليست هناك جهة تتدخل في عمل المحكمة، وهناك إجراءات للمحكمة، وأن أعضاء المحكمة هم من يتخذون القرار، وأنه ليست هناك أي جهة تقوم بالتدخل بعملهم، مؤكدا استقلال القضاء، وأنه لو تدخل أي شخص في القضية فهذا يعني تقديم استقالته، لافتاً إلى أن جلالة الملك إن أراد أن يعفو فهو يستطيع ذلك.
من جانبها، تقدمت المحامية جليلة السيد بقرص مرن أكدت فيه أن عرض القرص سيؤكد للمحكمة أن المرزوق مع السلمية ويفند الاتهامات التي وجهت له.
كما تقدمت السيد بمستندات أخرى منها وثيقة المنامة ووثيقة اللاعنف.
كما قدمت مستندا آخر، يتمثل في تغريدات خليل المرزوق من خلال موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والتي تؤكد أنه يدعو ويحرص على السلمية وينبذ العنف، مشيرة لعدة تغريدات للمرزوق بعد وقوع حادث تفجير الرفاع، والتي جاء من ضمنها أن من يقوم بتلك التفجيرات هو عدو للثورة والشعب، وعدو للمطالبين بالمطالب المشروعة، وأن من يقف بتلك التفجيرات جهات مشبوهة.
وعلقت السيد بعدها، بأن من مثل المرزوق لا يمكنه أن يحرض أو يدعو أو يروج للعنف، مؤكدة طلبها بعرض القرص المقدم للمحكمة.
رئيس النيابة العامة تحدث، موضحاً أن ما سيدلي به ليس للمرافعة، وأنه من خلال الجلسات سيقدم ما يدل على أن المرزوق كان يدعم الإرهاب الذي نتج عنه موت العديد من الأشخاص، وأن لسان المرزوق هو من قاده إلى ما وصل إليه.
وكانت جلسة أمس بدأت بحضور العديد من اعضاء ورؤساء الجمعيات السياسية وممثلين عن السفارات والمؤسسات الحقوقية، إذ مثل المرزوق أمام المحكمة بمعية كل من المحامية جليلة السيد، ومحمد أحمد، وعبدالله الشملاوي، وفاطمة الحواج، وحميد الملا، وحافظ علي، وقاسم الفردان، ومحمد الترانجة، وهاشم الوداعي، الذين طلبوا الاطلاع والرد وإخلاء سبيل المرزوق.
ويواجه المرزوق تهماً تتعلق بالإرهاب هي: أنه في الفترة من 2012 حتى 2013:
1 - بصفته مسئولا في إدارة جمعية سياسية منشأة طبقا للقانون «مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية»، استغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية بأن دعا خلال مشاركاته بهذه الصفة في فعاليات وندوات إلى استمرار أعمال التفجير والعنف وإلى دعم وتأييد العناصر المنسوب إليهم الانضمام إلى جماعة ائتلاف 14 فبراير فيما يقع منهم من
جرائم تنفيذا لأغراضهم الإرهابية، والدعوة إلى اعتبار ذلك النشاط المؤثم مكملا لما أسماه الثورة والمؤدي إلى نجاحها.
2 - حرض الغير على ارتكاب جرائم إرهابية وروج أعمالاً تكون جرائم تنفيذاً لغرض إرهابي بأن ألقى خطباً في محافل عامة وشارك في ندوات حض فيها على ارتكاب أعمال التفجير والاعتداء على الأشخاص والممتلكات وتحقيقاً لأغراض إرهابية على دعم العناصر المنسوب إليهم ارتكاب تلك الجرائم الإرهابية التي تشهدها البلاد ولاسيما أعضاء الجماعة الإرهابية المسماة (ائتلاف 14 فبراير) والمحكوم بإدانة بعض قيادييها وأعضائها في القضية رقم (...) وذلك برفعه علانية الراية الخاصة بتلك الجماعة وتبنيه الأفكار المتطرفة التي يعتنقها أعضاؤها وتبريره ما يقع منهم من جرائم التفجير والاعتداء على الأشخاص والممتلكات، كما روج خلال خطبة حيازة واستخدام المتفجرات والأسلحة والعبوات القابلة للاشتعال والتجمهرات غير المشروعة بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب تلك الجرائم تنفيذاً لأغراض إرهابية.

**وهج الإيمان** · 25-10-2013, 05:08 PM

**وهج الإيمان** · 25-10-2013, 05:10 PM

كرانة: لغة النظام ضد المتظاهرين العزل هي البطش والرصاص الناري 'الشوزن'.

**وهج الإيمان** · 25-10-2013, 05:13 PM

«الداخلية»: تقرير الـ «بي بي سي» عن وفاة حسين مهدي يحتوي على العديد من المغالطات

صورة عممتها «الداخلية» تظهر مجموعة من الشباب الملثمين

المنامة - وزارة الداخلية

قالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس (الثلثاء): «إن البي بي سي العربية أذاعت يوم أمس الأول تقريراً عن مواجهات بين الشرطة ومثيري الشغب في سترة بعد تشييع جنازة حسين مهدي الذي قُتل الأسبوع الماضي، حيث احتوى التقرير على الكثير من المغالطات وهذا يعتبر إخلالاً بالمبادئ المهنية للـ بي بي سي ومعايير البث التلفزيوني في المملكة المتحدة».
وأكدت «الداخلية» أن حسين مهدي لم يكن ضحية أطلاق نار من قبل الشرطة كما ادعت البي بي سي العربية، فقد كان هناك عدد من الشهود على إطلاق النار الذي حدث في الصباح الباكر من يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول على ساحل المالكية، ولم يتعرض حسين لطلق ناري في رأسه كما ذكر التقرير، إنما تعرض لطلق ناري في منطقة البطن والفخذ.
وأضافت «لم يكن رجال الشرطة متواجدين في موقع الجريمة عند حدوثها، فقد علمت الشرطة بالقضية عبر بلاغ تلقته غرفة العمليات الرئيسية من مستشفى السلمانية، وكشفت التحريات التي أجرتها الشرطة عن وجود خلاف بين القتيل وشخص آخر وتورط الاثنان في شجار عبر الهاتف وقررا أن يتقابلا على ساحل المالكية، وكما ذكر أحد شهود القضية، تورط القتيل في مشاجرة على ساحل قرية المالكية مع خمسة أشخاص، حيث أطلق أحدهم النار عليه وأرداه قتيلاً».
وقالت: «إن الشرطة ألقت القبض على اثنين من المتهمين، بينما سلم الثلاثة الآخرون أنفسهم للشرطة وتم التحفظ على أداة الجريمة. ووجهت النيابة العامة للقاتل تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وامتلاك سلاح غير مرخص ولباقي المتهمين اتهامات بالاشتراك مع المتهم الأول في القتل العمد وإحراز وحيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص وإخفاء السلاح الناري».
وذكرت أنه خلال تشييع جنازة القتيل قامت مجموعة من المخربين بترك عملية تشييع الجثمان والتوجه نحو الشارع العام وإغلاقه بالحواجز والاعتداء على الشرطة بقنابل المولوتوف والحجارة. وبعد الانتهاء من تشييع الجثمان استمرت عمليات الاعتداء على الشرطة بعد انضمام مجموعات أخرى من المشيعين، وفي الأثناء تعرض أحد المارة لإصابات.
وأكدت أن قوات الشرطة تعاملت بإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق الجموع المعتدية، بينما ذكرت البي بي سي في تقريرها أن الشرطة استخدمت الرصاص المطاطي وهذا أمر غير صحيح.
وقالت: «كما أنه وبعكس ما ذكره تقرير البي بي سي لم تكن الشرطة ألقت القبض على المجني عليه في وقت سابق عن جريمة القتل بسبب أنشطة سياسية، حيث قبض عليه وأدين في قضية الاعتداء على مركز شرطة سترة باستخدام قنابل المولوتوف».
وطالبت وزارة الداخلية من البي بي سي العربية إذاعة تصحيح كامل وبارز للتقرير الذي سبق أن بثته، والتعهد بعدم بث مواد تحريضية مماثلة في المستقبل من دون تأكيد، لأن مثل هذه التقارير تحرض على ارتكاب جرائم مما يقود إلى إصابات واضطرابات.

**وهج الإيمان** · 25-10-2013, 05:16 PM

المتوفى مطلوب أمنياً ومحكوم بـ 15 عاماً...

«الداخلية»: القبض على 5 متهمين بارتكاب جريمة قتل على ساحل المالكية

الوسط - حسن المدحوب
صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن «أعمال البحث والتحري، أسفرت عن تحديد هوية المتهمين بارتكاب واقعة قتل بحريني في ساحل المالكية، والقبض على 5 متهمين، كما تم ضبط أداة ارتكاب الجريمة وهي عبارة عن سلاح ناري».
وذكر مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن «غرفة العمليات الرئيسية تلقت بلاغاً من مستشفى السلمانية، مفاده إحضار شخص متوفى إلى المستشفى».
وأشار إلى أنه «تم تحديد هوية المتوفى، حيث اتضح أنه هارب من التوقيف الاحتياطي منذ 19 مايو 2013، ومحكوم في قضية جنائية، وأن المعلومات الأولية تشير إلى تعرضه للقتل على ساحل منطقة المالكية».
وأكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن «أعمال البحث والتحري، أسفرت عن تحديد هوية المتهمين بارتكاب الواقعة، والقبض على 5 متهمين، كما تم ضبط أداة ارتكاب الجريمة وهي عبارة عن سلاح ناري، مشيراً إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة».
ومن جهتها، قالت عائلة القتيل لـ «الوسط» إنها «ذهبت أمس إلى المشرحة وتم التأكد من هوية ابنها، الذي تشير الإصابات فيه إلى وجود طلقات في بطنه وفخذه، بالإضافة إلى ضربة في الرأس».
وذكرت العائلة أنها «لم تقم باستلام جثته يوم أمس، وأنها بصدد التشاور مع محامين بهذا الشأن، خاصة مع الغموض الذي يحيط بموضوع مقتله».
وأفادت أن «حسين يتيم الأب، وهو أكبر إخوته، البالغ عددهم اثنين، وهما أخ وأخت، وهم من سكنة جزيرة سترة».
إلى ذلك، أفادت جمعية الوفاق في بيان رسمي لها أن «المواطن البحريني حسين مهدي حبيب البالغ 20 عاماً، تعرض إلى جريمة قتل بشعة في الساعات الأولى من فجر أمس السبت 19 أكتوبر 2013 في ساحل منطقة المالكية جنوب غرب العاصمة المنامة، في حادثة غامضة كان ضحيتها الشاب المغدور الذي كان مطلوباً ومطارداً من قبل الأجهزة الأمنية بعد هروبه من السجن في قضية ترتبط بالأزمة السياسية في البحرين».
وقالت «الوفاق» إن «أهالي الشاب حسين تعرفوا عليه في مشرحة السلمانية، وقد حصل الأهل على شهادة الطبيب الشرعي التابع للنيابة العامة يفيد بإصابته بطلق ناري، وقد أفاد أحد أفراد عائلته بأنهم يتابعون الشق القانوني مع الجهات المعنية والمحامين».
وفي الصدد نفسه، طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في بيان لها، بالكشف عن قتلة الشاب الشهيد حسين مهدي حبيب الذي وجد مقتولاً برصاص حي ووجود آثار اعتداء وضرب في مناطق مختلفة من أنحاء جسده بالقرب من ساحل المالكية صباح أمس (السبت).
وقالت وعد إن «التقرير الطبي يؤكد أن عملية قتل الشهيد حسين قد تمت خارج القانون ما يفرض تشكيل لجنة تحقيق محايدة تشارك فيها منظمات حقوقية دولية وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وذلك للوقوف على تفاصيل عملية القتل البشعة والمدانة وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة وفق الأعراف الدولية المتبعة في مثل هذه الجرائم».
ونوهت إلى أن «بيان وزارة الداخلية الذي أفاد القبض على خمسة متهمين، يؤكد حادثة القتل ويستوجب الشفافية في التحقيق وإعلان كل التفاصيل المتعلقة بحادث القتل من خلال اللجنة المحايدة، مضيفة أن «الصمت عن مثل هذه الجرائم يزيد من تعقيد القضية ويضاعف من الاحتقان السياسي والطائفي الذي تتحمل السلطات البحرينية المسئولية الكبرى عما وصلت إليه الأوضاع من تدهور في الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان ورفضها الشروع في الحل السياسي والتهرب من استحقاقات تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات جنيف».
وشددت جمعية وعد على «ضرورة البدء في تشييد الدولة المدنية الديمقراطية التي قوامها ممارسة ثقافة التسامح وقبول الآخر والاعتراف بحقوق الشعب البحريني في تحقيق الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وتجريم سياسة التمييز الطائفي التي استشرت في السنوات القليلة الماضية».

**وهج الإيمان** · 25-10-2013, 05:17 PM

تخفيض حكم شرطي قتل الشهيد علي مشيمع من 7 إلى 3 سنوات

صوت المنامة – خاص
خفضت محكمة الاستئناف اليوم الاثنين حكم شرطي متهم بقتل أول شهيد في حركة الرابع عشر من فبراير علي مشيمع، من سبع سنوات إلى ثلاث سنوات فقط.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت في (31 يناير 2013) بالسجن 7 سنوات لشرطي في قضية مقتل علي عبدالهادي مشيمع، وهي أقصى عقوبة في التهمة الموجهة للشرطي، وإحالة الدعوى المدنية المتعلقة بالحق المدني إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
ويعتبر مشيمع أول ضحايا الاحتجاجات، التي اندلعت في البحرين في (14 فبراير 2011).
وبرأ القضاء البحريني منذ بدء جلسات حوار التوافق الوطني في 10 فبراير 2013، 11 رجل أمن في 5 قضايا تعذيب واعتداء على سلامة آخرين، اثنتان منها أدتا إلى موت المجني عليهما، وهما قضيتا مقتل كلٍّ من زكريا العشيري في السجن، وفاضل المتروك.
كما خفض القضاء أحكام 3 متهمين في قضيتي تعذيب واعتداء أفضتا إلى الموت، خلال الفترة ذاتها، وهما قضيتا مقتل كلٍّ من هاني عبدالعزيز وعلي صقر.
ورصدت صحيفة "الوسط" صدور أحكام في 10 قضايا مختلفة، اتُّهم فيها رجال أمن بتعذيب أو إساءة معاملة مواطنين، في مختلف درجات التقاضي.
وقد خلصت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق إلى أنه يمكن إرجاع السبب في وفاة 13 مدنياً إلى قوات الأمن، وذلك خلال الفترة من 14 فبراير إلى 15 أبريل 2011، ورأت اللجنة أن هناك خمس حالات وفاة ترجع إلى التعرض للتعذيب، ثلاث منها عندما كان المتوفون موقوفين في سجن الحوض الجاف، وقد وجدت اللجنة أن هناك ثمانية مدنيين لقوا مصرعهم في تلك الفترة، ولم تستطع نسبة أيٍّ من هذه الحالات إلى مرتكب بعينه.

المواضيع	إحصائيات	آخر مشاركة
عبس وتولى شيعتني! فيديو بواسطة مروان1400 أنشئ بواسطة مروان1400, اليوم, 05:42 AM	ردود 0 3 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة مروان1400 اليوم, 05:42 AM
الشيخ المحقق د. السني الزعبي المسعودي وابن أبي الحديد فقيهان شافعيان بواسطة وهج الإيمان أنشئ بواسطة وهج الإيمان, يوم أمس, 09:28 PM	ردود 0 5 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان يوم أمس, 09:28 PM
الشيخ المحقق د. السني الزعبي المسعودي وابن أبي الحديد فقيهان شافعيان بواسطة وهج الإيمان أنشئ بواسطة وهج الإيمان, يوم أمس, 09:20 PM	ردود 0 6 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان يوم أمس, 09:20 PM

إعـــــــلان

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

أخونا سيد نزار ماذا يحدث في البحرين

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

اقرأ في منتديات يا حسين