تويت
صحيفة الإندبندنت البريطانية: الصراع على السلطة يعمق الإنقسامات بين أفراد العائلة البحرينية المالكة .
هذه الصورة تم تصغيرها . إضغط على هذا الشريط لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي . أبعاد الصورة الأصلية 982x736 .
في دلالة على الصراع المتزايد من أجل السلطة بين أفراد عائلة آل خليفة المالكة حول مدى القمع الذي ينبغي أن يُتسَخدَم ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية؛ تمت إعادة ضباط شرطة بحرينيون كبار إلى أعمالهم بعدما كانوا قد أوقفوا عن العمل نتيجةً لقيامهم بتعذيب المعتقلين.
وبالإضافة إلى ذلك؛ قالت مصادر من المعارضة البحرينية لصحيفة الإندبندنت أن 90 ضابط أردني يخدمون في جهاز الشرطة البحريني ويُزعَم أنهم قاموا بإساءة معاملة السجناء قد تم إنهاء عقودهم وإعادتهم إلى الأردن. وتقول هذه المصادر أنه ليس من الواضح فيما إذا كان هذا الإجراء يهدف إلى تطهير قوات الأمن من العناصر الأكثر قياماً بالانتهاكات أو أنه يهدف إلى التخلص من الشهود على الاستخدام الكبير للتعذيب عندما قامت الحكومة بسحق حركة الصحوة العربية في البحرين في شهر مارس الماضي.
الإنقسامات المتزايدة ضمن عائلة آل خليفة المالكة السنية أصبحت أكثر وضوحاً،حيث أن التصريحات التي أطلقها الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتي هدفت إلى عمل مصالحة مع الأغلبية الشيعية لم يتم تنفيذها، فعلى الرغم من أنه قد أخبر الشركات الحكومية والخاصة أن تقوم بإرجاع الموظفين المفصولين البالغ عددهم 2500 إلى أعمالهم والذين طردوا لدورهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية؛ إلا أن الكثيرين منهم لم يكونوا قادرين على استعادة وظائفهم القديمة.
كما أن الإجراءات الحكومية متضاربة أيضاً؛ ففي وقت سابق من هذا الشهر أوقِفَ عدة ضباط شرطة كبار والبعض منهم أفراد في عائلة آل خليفة الحاكمة عن العمل، وذلك بعد اتهامهم بالتورط في تعذيب السجناء. واحد من هؤلاء الموقوفين هو ضابط يمتلك منصباً مهماً في مركز شرطة الرفاع وهو مشهور باستخدامه للتعذيب، وواحد آخر هو رئيس قسم في إدارة البحث الجنائي. المظاهرات التي قام بها أفراد من الطائفة السنية في منطقة الرفاع تأييداً لهؤلاء الضباط الموقوفين أعقبها إرجاع فوري للعمل لواحد منهم على الأقل.
وينضوي المتشددون في العائلة المالكة تحت قيادة قائد الجيش وهو المشير خليفة بن أحمد وأخيه وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد. هذان الشخصان كانا على خلاف مع رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان الذي شغل منصبه لمدة 40 سنة منذ أن غادر البريطانيون البحرين في عام 1971، ولكنهم رصُّوا صفوفهم مع بداية الصحوة العربية في شهر فبراير في البحرين والتي أثار انطلاقها الانتفاضات المطالبة بالديمقراطية التي حدثت في تونس ومصر.
المظاهرات السلمية إلى حد كبير كانت قد تركَّزت في ميدان اللؤلؤة في منتصف العاصمة البحرينية المنامة، ولكن الحكومة ردَّت عليها كما لو أنَّها تواجه تمرداً مسلحاً، حيث عبرت قوة عسكرية بقيادة سعودية الجسر الواصل بين السعودية والبحرين في منتصف شهر مارس، وتلى دخول هذه القوة قمع وحشي واعتقالات تعسفية واستخدام للتعذيب. خبراء الطب الشرعي الذين تم إحضارهم من قبل لجنة تحقيق أكدوا أن 63 معتقلاً تعرضوا لإساءة المعاملة بقسوة شديدة لدرجة أن علامات التعذيب لا تزال ظاهرة في أجسادهم بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من الإفراج عنهم.
وسعى المتشددون في العائلة المالكة والذين تدعمهم السعودية إلى تهميش ولي العهد الأمير سلمان بن حمد، والذي يُنظَر إليه على أنه أكثر أفراد العائلة المالكة تحرراً. قبل حملة القمع التي وقعت في شهر مارس سعى الأمير سلمان للتوصل إلى اتفاق مع جمعية الوفاق وهي أبرز أحزاب المعارضة، ومنذ ذلك الحين فقد الأمير سلمان سويةً مع الملك حمد معظم سلطاته.
حملة القمع الحكومية رافقتها حملة شنَّتها وسائل الإعلام الحكومية ضد الشيعة، وتدَّعي هذه الحملة بدون أي دليل أن إيران قد أثارت تمرداً مسلحاً ضد عائلة آل خليفة. الكراهية الطائفية قد زادت مما أدى إلى رفض الشركات الخاصة التي يديرها السنة ومؤسسات الدولة إعادة الموظفين الشيعة المفصولين إلى أعمالهم على الرغم من طلب الملك.
ويقول محمد صادق العضو في حركة العدالة للبحرين أنه من بين المطرودين الذين لم يرجعوا إلى أعمالهم هم 24 صحفي كانوا يعملون في صحيفة الأيام وطردوا من أعمالهم في السادس عشر من شهر مارس، كما أن هناك حوالي 402 عامل مفصول من شركة ألمنيوم البحرين (كلهم تقريباً من الشيعة) لم يرجع منهم إلا 50 عامل فقط إلى أعمالهم على الرغم من أنهم اضطروا إلى توقيع عقود توظيف جديدة والتي يفقدون بتوقيعها كل الإجازات السنوية والاستحقاقات المرضية.
القمع المستمر لم يقم بإعادة الاستقرار إلى البحرين، وليس من المحتمل أن يفعل ذلك في المستقبل. لا يزال هناك احتجاجات ليلية تحدث في المناطق الشيعية وتواجهها الشرطة بالرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، وتثير الوفيات العرضية التي تحدث للمحتجين الغضب بين أفراد الطائفة الشيعية، كما حدث حينما توفي الفتى علي جواد الشيخ البالغ من العمر 14 سنة والذي قتل على ما يبدو بعد أن أطلقت عليه قنبلة غاز مسيل للدموع من مسافة قريبة.
الأسرة الحاكمة: من الصوت المتحرِّر إلى المشير المتشدِّد .
ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
يُنظَر إليه على أنه أكثر أفراد عائلة آل خليفة تحرراً. كان قد سعى لعقد اتفاق مع أحزاب المعارضة قبل بدء الاحتجاجات، أما الآن وبعدما تعرَّض للتهميش بشكل متزايد من قبل المتشددين في العائلة المالكة فقد خسر الكثير من سلطته.
الملك حمد بن عيسى آل خليفة
لم يتم تطبيق الخطوات التي اتخذها والتي تهدف لعمل تصالح مع الأغلبية الشيعية. وعلى الرغم من أمره الشركات الحكومية بإعادة الموظفين الذين فصلوا لدورهم في الاحتجاجات إلى أعماله؛ لم يتمكن العديد منهم من العودة إلى أعمالهم.
المشير الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة
بصفته قائد المتشددين في العائلة المالكة؛ استفاد قائد الجيش من دعم المملكة العربية السعودية التي أرسلت له قوة عسكرية للمساعدة في سحق الاحتجاجات في شهر مارس الماضي، وهو يرى أن نفوذه ينمو باستمرار حملة القمع.
المصدر
http://www.independent.co.uk/news/wo...y-2361462.html
هذه الصورة تم تصغيرها . إضغط على هذا الشريط لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي . أبعاد الصورة الأصلية 982x736 .في دلالة على الصراع المتزايد من أجل السلطة بين أفراد عائلة آل خليفة المالكة حول مدى القمع الذي ينبغي أن يُتسَخدَم ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية؛ تمت إعادة ضباط شرطة بحرينيون كبار إلى أعمالهم بعدما كانوا قد أوقفوا عن العمل نتيجةً لقيامهم بتعذيب المعتقلين.
وبالإضافة إلى ذلك؛ قالت مصادر من المعارضة البحرينية لصحيفة الإندبندنت أن 90 ضابط أردني يخدمون في جهاز الشرطة البحريني ويُزعَم أنهم قاموا بإساءة معاملة السجناء قد تم إنهاء عقودهم وإعادتهم إلى الأردن. وتقول هذه المصادر أنه ليس من الواضح فيما إذا كان هذا الإجراء يهدف إلى تطهير قوات الأمن من العناصر الأكثر قياماً بالانتهاكات أو أنه يهدف إلى التخلص من الشهود على الاستخدام الكبير للتعذيب عندما قامت الحكومة بسحق حركة الصحوة العربية في البحرين في شهر مارس الماضي.
الإنقسامات المتزايدة ضمن عائلة آل خليفة المالكة السنية أصبحت أكثر وضوحاً،حيث أن التصريحات التي أطلقها الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتي هدفت إلى عمل مصالحة مع الأغلبية الشيعية لم يتم تنفيذها، فعلى الرغم من أنه قد أخبر الشركات الحكومية والخاصة أن تقوم بإرجاع الموظفين المفصولين البالغ عددهم 2500 إلى أعمالهم والذين طردوا لدورهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية؛ إلا أن الكثيرين منهم لم يكونوا قادرين على استعادة وظائفهم القديمة.
كما أن الإجراءات الحكومية متضاربة أيضاً؛ ففي وقت سابق من هذا الشهر أوقِفَ عدة ضباط شرطة كبار والبعض منهم أفراد في عائلة آل خليفة الحاكمة عن العمل، وذلك بعد اتهامهم بالتورط في تعذيب السجناء. واحد من هؤلاء الموقوفين هو ضابط يمتلك منصباً مهماً في مركز شرطة الرفاع وهو مشهور باستخدامه للتعذيب، وواحد آخر هو رئيس قسم في إدارة البحث الجنائي. المظاهرات التي قام بها أفراد من الطائفة السنية في منطقة الرفاع تأييداً لهؤلاء الضباط الموقوفين أعقبها إرجاع فوري للعمل لواحد منهم على الأقل.
وينضوي المتشددون في العائلة المالكة تحت قيادة قائد الجيش وهو المشير خليفة بن أحمد وأخيه وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد. هذان الشخصان كانا على خلاف مع رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان الذي شغل منصبه لمدة 40 سنة منذ أن غادر البريطانيون البحرين في عام 1971، ولكنهم رصُّوا صفوفهم مع بداية الصحوة العربية في شهر فبراير في البحرين والتي أثار انطلاقها الانتفاضات المطالبة بالديمقراطية التي حدثت في تونس ومصر.
المظاهرات السلمية إلى حد كبير كانت قد تركَّزت في ميدان اللؤلؤة في منتصف العاصمة البحرينية المنامة، ولكن الحكومة ردَّت عليها كما لو أنَّها تواجه تمرداً مسلحاً، حيث عبرت قوة عسكرية بقيادة سعودية الجسر الواصل بين السعودية والبحرين في منتصف شهر مارس، وتلى دخول هذه القوة قمع وحشي واعتقالات تعسفية واستخدام للتعذيب. خبراء الطب الشرعي الذين تم إحضارهم من قبل لجنة تحقيق أكدوا أن 63 معتقلاً تعرضوا لإساءة المعاملة بقسوة شديدة لدرجة أن علامات التعذيب لا تزال ظاهرة في أجسادهم بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من الإفراج عنهم.
وسعى المتشددون في العائلة المالكة والذين تدعمهم السعودية إلى تهميش ولي العهد الأمير سلمان بن حمد، والذي يُنظَر إليه على أنه أكثر أفراد العائلة المالكة تحرراً. قبل حملة القمع التي وقعت في شهر مارس سعى الأمير سلمان للتوصل إلى اتفاق مع جمعية الوفاق وهي أبرز أحزاب المعارضة، ومنذ ذلك الحين فقد الأمير سلمان سويةً مع الملك حمد معظم سلطاته.
حملة القمع الحكومية رافقتها حملة شنَّتها وسائل الإعلام الحكومية ضد الشيعة، وتدَّعي هذه الحملة بدون أي دليل أن إيران قد أثارت تمرداً مسلحاً ضد عائلة آل خليفة. الكراهية الطائفية قد زادت مما أدى إلى رفض الشركات الخاصة التي يديرها السنة ومؤسسات الدولة إعادة الموظفين الشيعة المفصولين إلى أعمالهم على الرغم من طلب الملك.
ويقول محمد صادق العضو في حركة العدالة للبحرين أنه من بين المطرودين الذين لم يرجعوا إلى أعمالهم هم 24 صحفي كانوا يعملون في صحيفة الأيام وطردوا من أعمالهم في السادس عشر من شهر مارس، كما أن هناك حوالي 402 عامل مفصول من شركة ألمنيوم البحرين (كلهم تقريباً من الشيعة) لم يرجع منهم إلا 50 عامل فقط إلى أعمالهم على الرغم من أنهم اضطروا إلى توقيع عقود توظيف جديدة والتي يفقدون بتوقيعها كل الإجازات السنوية والاستحقاقات المرضية.
القمع المستمر لم يقم بإعادة الاستقرار إلى البحرين، وليس من المحتمل أن يفعل ذلك في المستقبل. لا يزال هناك احتجاجات ليلية تحدث في المناطق الشيعية وتواجهها الشرطة بالرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، وتثير الوفيات العرضية التي تحدث للمحتجين الغضب بين أفراد الطائفة الشيعية، كما حدث حينما توفي الفتى علي جواد الشيخ البالغ من العمر 14 سنة والذي قتل على ما يبدو بعد أن أطلقت عليه قنبلة غاز مسيل للدموع من مسافة قريبة.
الأسرة الحاكمة: من الصوت المتحرِّر إلى المشير المتشدِّد .
ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
يُنظَر إليه على أنه أكثر أفراد عائلة آل خليفة تحرراً. كان قد سعى لعقد اتفاق مع أحزاب المعارضة قبل بدء الاحتجاجات، أما الآن وبعدما تعرَّض للتهميش بشكل متزايد من قبل المتشددين في العائلة المالكة فقد خسر الكثير من سلطته.
الملك حمد بن عيسى آل خليفة
لم يتم تطبيق الخطوات التي اتخذها والتي تهدف لعمل تصالح مع الأغلبية الشيعية. وعلى الرغم من أمره الشركات الحكومية بإعادة الموظفين الذين فصلوا لدورهم في الاحتجاجات إلى أعماله؛ لم يتمكن العديد منهم من العودة إلى أعمالهم.
المشير الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة
بصفته قائد المتشددين في العائلة المالكة؛ استفاد قائد الجيش من دعم المملكة العربية السعودية التي أرسلت له قوة عسكرية للمساعدة في سحق الاحتجاجات في شهر مارس الماضي، وهو يرى أن نفوذه ينمو باستمرار حملة القمع.
المصدر
http://www.independent.co.uk/news/wo...y-2361462.html
تعليق