تويت
تظاهرة تطالب بالتحقيق في إطلاق حماية النائب الدهلكي النار على منازل الشيعة في قرية شمال بعقوبة
تظاهر المئات من المواطنين وسط مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، الأربعاء، للمطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن اعتداء حماية النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي على منازل أسر مهجرة والعمل على تفعيل مذكرات الاعتقال القضائية بحق من ساهم في قتل وتهجير الأسر داخل المحافظة، فيما أكد مجلس المحافظة ديالى أنه سيرفع بدوره جميع مطالب المتظاهرين إلى الجهات الحكومية في العاصمة بغداد للنظر فيها.
وقال أحد المتظاهرين ويدعى مزبان الشمري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أكثر من 250 شخصاً من أهالي قرية ركة حجي سهيل (10كم شمال بعقوبة) جاؤوا إلى وسط مدينة بعقوبة للتظاهر احتجاجا على قيام حماية النائب في البرلمان رعد الدهلكي بإطلاق النار، مساء أمس، على منازل الأسر المهجرة العائدة إلى القرية، مما أصاب الأهالي بحالة من الذعر والذهول"، مبينا أن "الأمر كاد يسبب في نزوح الأسر من جديد نتيجة تخوفها مما حدث".
وأضاف الشمري أن "جميع المتظاهرين يطالبون الحكومة المركزية ومجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مجريات ما حصل ومعاقبة كل من أطلق النار بهدف ترويع الأسر الآمنة"، مشيراً إلى أن "التظاهرات ستستمر لحين استجابة الحكومة المركزية لمطالب المتظاهرين".
من جانبه، اتهم أحد المتظاهرين ويدعى أحمد حسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، أفراد حماية النائب الدهلكي بـ"الانتماء إلى تنظيمات أرهابية تثير العنف وتعمل على تأجيج الاحتقان الطائفي عبر إيجاد مواطن خلاف بين السنة والشيعة الساكنين في قرية حجي سهيل"، 10كم شمال بعقوبة، داعياً الحكومة المركزية إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة قبل تفاقم الأمر".
فيما أكد متظاهر آخر ويدعى سعيد محمود في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "أسرة النائب الدهلكي متهمة بالإرهاب وهناك الكثير من الدعاوى القضائية والاعترافات والشهود التي تؤكد هذه الحقيقة"، مبيناً أن "أشقاء النائب هربوا منذ سنوات إلى إحدى الدول العربية المجاورة نتيجة اتهامهم مباشرة بدعم الإرهاب والعنف".
ودعا محمود إلى "تفعيل كل مذكرات الاعتقال والدعاوى القضائية من اجل أن يأخذ كل شخص ارتكب ذنبا القصاص العادل"، مضيفا أن "المتظاهرين رفعوا مطالبهم القانونية والشعبية إلى مجلس محافظة ديالى باعتباره يمثل صوت الشعب لمخاطبة الجهات الحكومية في بغداد وإيجاد السبل الكفيلة بتنفيذ مطالب المتظاهرين"، حسب قوله.
من جهته، قال عضو مجلس ديالى عامر احمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس استقبل المتظاهرين واستمع إلى مطالبهم التي تركزت على أربع نقاط هامة"، مبينا أنها "تتضمن إبعاد المتورطين بأعمال العنف والقتل والإرهاب عن المؤسسات الحكومية وخاصة مجلس النواب وتفعيل مذكرات القبض بحق المتورطين بأعمال العنف، وعلى رأسهم النائب رعد حميد الدهلكي ودعوة البرلمان إلى رفع الحصانة عنه".
وأضاف أحمد أن "المتظاهرين طالبوا أيضا باعتقال أشقاء النائب الدهلكي بسبب تورطهم بأعمال العنف والارتباط بالجماعات المسلحة وإحالتهم إلى القضاء العراقي"، مشيرا إلى أن "مجلس المحافظة سيرفع بدوره جميع مطالب المتظاهرين إلى الجهات الحكومية في العاصمة بغداد للنظر فيها".
يشار إلى أن النائب عن القائمة العراقية في محافظة ديالى رعد حميد الدهلكي يتبوأ منصب رئيس المجلس البلدي لقضاء بعقوبة قبل أن يفوز بمقعد مجلس النواب العراقي للدورة الحالية بعد الحصول على أكثر من ثمانية ألف صوت.
وكانت حماية الدهلكي أطلقت النار بكثافة، مساء أمس، باتجاه دور اسر مهجرة في أطراف قرية ركة حجي سهيل، 10كم شمال بعقوبة، بحجة تعرض منزل النائب الدهلكي في القرية إلى إطلاق نار من قبل مجهولين، مما أدى إلى تصاعد الموقف بشكل خطير وساهم في تأجيج الوضع بين الأسر المهجرة والنائب الدهلكي.
وقال أحد المتظاهرين ويدعى مزبان الشمري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أكثر من 250 شخصاً من أهالي قرية ركة حجي سهيل (10كم شمال بعقوبة) جاؤوا إلى وسط مدينة بعقوبة للتظاهر احتجاجا على قيام حماية النائب في البرلمان رعد الدهلكي بإطلاق النار، مساء أمس، على منازل الأسر المهجرة العائدة إلى القرية، مما أصاب الأهالي بحالة من الذعر والذهول"، مبينا أن "الأمر كاد يسبب في نزوح الأسر من جديد نتيجة تخوفها مما حدث".
وأضاف الشمري أن "جميع المتظاهرين يطالبون الحكومة المركزية ومجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مجريات ما حصل ومعاقبة كل من أطلق النار بهدف ترويع الأسر الآمنة"، مشيراً إلى أن "التظاهرات ستستمر لحين استجابة الحكومة المركزية لمطالب المتظاهرين".
من جانبه، اتهم أحد المتظاهرين ويدعى أحمد حسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، أفراد حماية النائب الدهلكي بـ"الانتماء إلى تنظيمات أرهابية تثير العنف وتعمل على تأجيج الاحتقان الطائفي عبر إيجاد مواطن خلاف بين السنة والشيعة الساكنين في قرية حجي سهيل"، 10كم شمال بعقوبة، داعياً الحكومة المركزية إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة قبل تفاقم الأمر".
فيما أكد متظاهر آخر ويدعى سعيد محمود في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "أسرة النائب الدهلكي متهمة بالإرهاب وهناك الكثير من الدعاوى القضائية والاعترافات والشهود التي تؤكد هذه الحقيقة"، مبيناً أن "أشقاء النائب هربوا منذ سنوات إلى إحدى الدول العربية المجاورة نتيجة اتهامهم مباشرة بدعم الإرهاب والعنف".
ودعا محمود إلى "تفعيل كل مذكرات الاعتقال والدعاوى القضائية من اجل أن يأخذ كل شخص ارتكب ذنبا القصاص العادل"، مضيفا أن "المتظاهرين رفعوا مطالبهم القانونية والشعبية إلى مجلس محافظة ديالى باعتباره يمثل صوت الشعب لمخاطبة الجهات الحكومية في بغداد وإيجاد السبل الكفيلة بتنفيذ مطالب المتظاهرين"، حسب قوله.
من جهته، قال عضو مجلس ديالى عامر احمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس استقبل المتظاهرين واستمع إلى مطالبهم التي تركزت على أربع نقاط هامة"، مبينا أنها "تتضمن إبعاد المتورطين بأعمال العنف والقتل والإرهاب عن المؤسسات الحكومية وخاصة مجلس النواب وتفعيل مذكرات القبض بحق المتورطين بأعمال العنف، وعلى رأسهم النائب رعد حميد الدهلكي ودعوة البرلمان إلى رفع الحصانة عنه".
وأضاف أحمد أن "المتظاهرين طالبوا أيضا باعتقال أشقاء النائب الدهلكي بسبب تورطهم بأعمال العنف والارتباط بالجماعات المسلحة وإحالتهم إلى القضاء العراقي"، مشيرا إلى أن "مجلس المحافظة سيرفع بدوره جميع مطالب المتظاهرين إلى الجهات الحكومية في العاصمة بغداد للنظر فيها".
يشار إلى أن النائب عن القائمة العراقية في محافظة ديالى رعد حميد الدهلكي يتبوأ منصب رئيس المجلس البلدي لقضاء بعقوبة قبل أن يفوز بمقعد مجلس النواب العراقي للدورة الحالية بعد الحصول على أكثر من ثمانية ألف صوت.
وكانت حماية الدهلكي أطلقت النار بكثافة، مساء أمس، باتجاه دور اسر مهجرة في أطراف قرية ركة حجي سهيل، 10كم شمال بعقوبة، بحجة تعرض منزل النائب الدهلكي في القرية إلى إطلاق نار من قبل مجهولين، مما أدى إلى تصاعد الموقف بشكل خطير وساهم في تأجيج الوضع بين الأسر المهجرة والنائب الدهلكي.
تعليق