تويت
المنامة- وكالات .. طالبت حركة الحريات والديمقراطية (حق) البحرينية المعارضة الحكومة البحرينية بإغلاق الملف الأمني وفتح حوار سياسي لحلحلة القضايا العالقة وخصوصا قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وقال عضو الأمانة العامة للحركة عبد الجليل السنقيس في مؤتمر صحافي ضم اثنين من قياديي الحركة أيضا "لدينا مطلبين أساسيين وهما إغلاق الملف الأمني وتبييض السجون والإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء وفي مقدمتهم حسن المشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد".
وأضاف السنقيس "المطلب الثاني هو فتح الملف السياسي من خلال حوار مع القيادة السياسية يتناول حلحلة القضايا العالقة وفي مقدمتها الإصلاح السياسي والاقتصادي ومشروع تغيير التركيبة السكانية او ما يسمى التجنيس السياسي" وفق تعبيره.
والسنقيس هو احد ثلاثة متهمين إلى جانب حسن المشيمع الأمين العام لحركة حق والشيخ محمد حبيب المقداد أوقفتهم السلطات ووجهت إليهم تهما تتعلق "بإنشاء وتنظيم وتمويل جماعة إرهابية ومحاولة قلب النظام السياسي والتحريض على كراهيته والازدراء به" التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وردا على سؤال نفى السنقيس أن تكون لحركة حق اية علاقات بحركة "خلاص" التي يقودها ناشط بحريني من لندن وتسعى إلى الإطاحة بحكم عائلة آل خليفة في البحرين.
وقال السنقيس "ليست هناك أية علاقة بين حركة "حق" وحركة "خلاص".. (..) لقد سمعنا عن هذه الحركة مثلما سمع الجميع عبر الانترنت وليس لدينا أي تواصل مع هذه الحركة (..) أهدافنا ووسائلنا مختلفة تماما عن الأهداف المعلنة لهذه الحركة".
وكانت السلطات البحرينية قد اتهمت حركة (خلاص) بالوقوف وراء المخطط الذي تم إحباطه لتنفيذ تفجيرات تزامنا مع احتفالات العيد الوطني وأعلن وزير الداخلية في 18 ديسمبر/كانون الأول ان الحركة قامت بتدريب مجموعة من الشبان على أعمال تفجير في سوريا.
تأسست حركة (حق) في العام 2005 اثر انشقاق في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي بعد قرار الأخيرة المشاركة في انتخابات العام 2006 التي قاطعتها الحركة التي تتمسك بموقفها من التعديلات الدستورية التي أجريت في العام 2002 وخصوصا تقاسم سلطة التشريع بين مجلس النواب (المنتخب) ومجلس الشورى (المعين) وعدم إجازة الدستور من جمعية منتخبة.
وقال عضو الأمانة العامة للحركة عبد الجليل السنقيس في مؤتمر صحافي ضم اثنين من قياديي الحركة أيضا "لدينا مطلبين أساسيين وهما إغلاق الملف الأمني وتبييض السجون والإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء وفي مقدمتهم حسن المشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد".
وأضاف السنقيس "المطلب الثاني هو فتح الملف السياسي من خلال حوار مع القيادة السياسية يتناول حلحلة القضايا العالقة وفي مقدمتها الإصلاح السياسي والاقتصادي ومشروع تغيير التركيبة السكانية او ما يسمى التجنيس السياسي" وفق تعبيره.
والسنقيس هو احد ثلاثة متهمين إلى جانب حسن المشيمع الأمين العام لحركة حق والشيخ محمد حبيب المقداد أوقفتهم السلطات ووجهت إليهم تهما تتعلق "بإنشاء وتنظيم وتمويل جماعة إرهابية ومحاولة قلب النظام السياسي والتحريض على كراهيته والازدراء به" التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وردا على سؤال نفى السنقيس أن تكون لحركة حق اية علاقات بحركة "خلاص" التي يقودها ناشط بحريني من لندن وتسعى إلى الإطاحة بحكم عائلة آل خليفة في البحرين.
وقال السنقيس "ليست هناك أية علاقة بين حركة "حق" وحركة "خلاص".. (..) لقد سمعنا عن هذه الحركة مثلما سمع الجميع عبر الانترنت وليس لدينا أي تواصل مع هذه الحركة (..) أهدافنا ووسائلنا مختلفة تماما عن الأهداف المعلنة لهذه الحركة".
وكانت السلطات البحرينية قد اتهمت حركة (خلاص) بالوقوف وراء المخطط الذي تم إحباطه لتنفيذ تفجيرات تزامنا مع احتفالات العيد الوطني وأعلن وزير الداخلية في 18 ديسمبر/كانون الأول ان الحركة قامت بتدريب مجموعة من الشبان على أعمال تفجير في سوريا.
تأسست حركة (حق) في العام 2005 اثر انشقاق في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي بعد قرار الأخيرة المشاركة في انتخابات العام 2006 التي قاطعتها الحركة التي تتمسك بموقفها من التعديلات الدستورية التي أجريت في العام 2002 وخصوصا تقاسم سلطة التشريع بين مجلس النواب (المنتخب) ومجلس الشورى (المعين) وعدم إجازة الدستور من جمعية منتخبة.