تويت
اعتبرت القائمة "العراقية" بزعامة إياد علاوي، الأربعاء، أن فترة المائة يوم التي منحها رئيس الوزراء نوري المالكي لحكومته لإجراء الإصلاحات، "فرصة للمماطلة وليس للإصلاح، كونها لم تحدد معايير التقييم".
ودعت إلى وضع طرق واضحة للكشف عن حالات الفساد داخل المؤسسات الحكومية، وقللت من أهمية قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة (رئاسة الجمهورية – رئاسة الوزراء – رئاسة البرلمان) الوزراء وأعضاء البرلمان والدرجات الخاصة في مكافحة الفساد.
وبعد يومين من تظاهرات "يوم الغضب" التي شهدها العراق الجمعة للمطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد، منح المالكي أعضاء حكومته والمحافظين مائة يوم، لتقييم عملهم ومعرفة مدى نجاحهم أو فشلهم، وتعهد بأن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم.
واعتبر مستشار القائمة "العراقية" هاني عاشور في بيان، أن "مهلة المائة يوم التي منحها المالكي لتلبية مطالب المتظاهرين وإجراء إصلاحات، لم تحدد معايير التقييم للأداء الحكومي، وتركت المدة أداة للمماطلة والتسويف، بدلا من أن تكون تمهيدا وتنفيذا لمنهج الحلول"، وفق ما أورد موقع "السومرية نيوز".
وأضاف أن "المعروف عالميا أن الحكومات تبدأ بتقييم أعمالها بعد مائة يوم من تشكيلها، وفقا لمعايير أداء واضحة تقدم المعلومات والنتائج الدقيقة للأداء الحكومي في مختلف القطاعات"، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية وافقت على منح نفسها فترة المائة يوم بعد سبعين يوما من تاريخ تشكيلها ونتيجة ضغوط شعبية، الأمر الذي يثير المخاوف بأن فترة المائة يوم تأتي للمماطلة وليس لإجراء إصلاحات حقيقية".
وتابع عاشور أن "الحكومة لم تقدم حتى الآن على وضع أي وعد ومنهج لحل أي أزمة، مكتفية بالإشارات الإعلامية بأمل الحل، فيما كانت دائما تكرر بأن هناك مصاعب كبيرة تعترض الإصلاحات لعدة سنوات، مما يثير الاستغراب من أن تكون فترة المائة يوم قادرة على طرح إصلاحات لمعضلات عمرها عدة سنوات، ما يثير الشكوك في إمكانية الحل".
وأكد مستشار القائمة "العراقية" أن "معايير التقييم غير واضحة، فلم يصدر أي قانون معطل حتى الآن، ابتداء من تعديل الدستور إلى إصدار القوانين الخاصة بالمؤسسات الحكومية، إلى إعلان الحكومة وضع منهج لمكافحة الفساد وإعلانه للشعب"، مبينا أن "التظاهرات التي شهدتها مدن العراق تركزت على مكافحة الفساد، في حين أن الحكومة لم تكشف عن حالة واضحة لمكافحة الفساد، واكتفت بنوايا إجراء تغييرات إدارية لم تؤد إلى منهج واضح للحلول".
وأشار إلى أن "قرار تخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة وأعضاء البرلمان والمسئولين رغم أهميته الكبيرة، لكنه لا يوازي مطالب الناس في مكافحة الفساد المالي والإداري"، مؤكدا "وجود أموال من بعض الرشاوى وطرق الفساد غير المشروعة، تتراوح قيمتها أضعاف المبالغ المخفضة من رواتب الرئاسات والوزراء والبرلمان لم يجر منعها حتى الآن"، بحسب قوله.
وطالب عاشور بـ"وضع طرق واضحة للشفافية للكشف عن الفساد خلال المائة يوم وعرض جميع ملفات الفساد الموجودة في النزاهة، وأن يتم الاعتماد على الكفاءات الوطنية، في إدارة المؤسسات الحكومية بدل المحاصصة الحزبية والطائفية"، مؤكدا أن "الاعتماد على الكفاءات الوطنية سيساهم بحل الازمات التي تعاني منها البلاد".
وشهد العراق، في 25 فبراير الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون تلبية لدعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وتعهد رئيس الوزراء العراقي بعد يوم واحد من التظاهرات بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في الـ25 من شباط الماضي، وفي حين أكد أن حكومته ستحقق في الخروق الأمنية التي شهدتها تلك التظاهرات، أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية حيال التظاهرات.
المصدر: مفكرة الإسلام
ودعت إلى وضع طرق واضحة للكشف عن حالات الفساد داخل المؤسسات الحكومية، وقللت من أهمية قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة (رئاسة الجمهورية – رئاسة الوزراء – رئاسة البرلمان) الوزراء وأعضاء البرلمان والدرجات الخاصة في مكافحة الفساد.
وبعد يومين من تظاهرات "يوم الغضب" التي شهدها العراق الجمعة للمطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد، منح المالكي أعضاء حكومته والمحافظين مائة يوم، لتقييم عملهم ومعرفة مدى نجاحهم أو فشلهم، وتعهد بأن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم.
واعتبر مستشار القائمة "العراقية" هاني عاشور في بيان، أن "مهلة المائة يوم التي منحها المالكي لتلبية مطالب المتظاهرين وإجراء إصلاحات، لم تحدد معايير التقييم للأداء الحكومي، وتركت المدة أداة للمماطلة والتسويف، بدلا من أن تكون تمهيدا وتنفيذا لمنهج الحلول"، وفق ما أورد موقع "السومرية نيوز".
وأضاف أن "المعروف عالميا أن الحكومات تبدأ بتقييم أعمالها بعد مائة يوم من تشكيلها، وفقا لمعايير أداء واضحة تقدم المعلومات والنتائج الدقيقة للأداء الحكومي في مختلف القطاعات"، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية وافقت على منح نفسها فترة المائة يوم بعد سبعين يوما من تاريخ تشكيلها ونتيجة ضغوط شعبية، الأمر الذي يثير المخاوف بأن فترة المائة يوم تأتي للمماطلة وليس لإجراء إصلاحات حقيقية".
وتابع عاشور أن "الحكومة لم تقدم حتى الآن على وضع أي وعد ومنهج لحل أي أزمة، مكتفية بالإشارات الإعلامية بأمل الحل، فيما كانت دائما تكرر بأن هناك مصاعب كبيرة تعترض الإصلاحات لعدة سنوات، مما يثير الاستغراب من أن تكون فترة المائة يوم قادرة على طرح إصلاحات لمعضلات عمرها عدة سنوات، ما يثير الشكوك في إمكانية الحل".
وأكد مستشار القائمة "العراقية" أن "معايير التقييم غير واضحة، فلم يصدر أي قانون معطل حتى الآن، ابتداء من تعديل الدستور إلى إصدار القوانين الخاصة بالمؤسسات الحكومية، إلى إعلان الحكومة وضع منهج لمكافحة الفساد وإعلانه للشعب"، مبينا أن "التظاهرات التي شهدتها مدن العراق تركزت على مكافحة الفساد، في حين أن الحكومة لم تكشف عن حالة واضحة لمكافحة الفساد، واكتفت بنوايا إجراء تغييرات إدارية لم تؤد إلى منهج واضح للحلول".
وأشار إلى أن "قرار تخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة وأعضاء البرلمان والمسئولين رغم أهميته الكبيرة، لكنه لا يوازي مطالب الناس في مكافحة الفساد المالي والإداري"، مؤكدا "وجود أموال من بعض الرشاوى وطرق الفساد غير المشروعة، تتراوح قيمتها أضعاف المبالغ المخفضة من رواتب الرئاسات والوزراء والبرلمان لم يجر منعها حتى الآن"، بحسب قوله.
وطالب عاشور بـ"وضع طرق واضحة للشفافية للكشف عن الفساد خلال المائة يوم وعرض جميع ملفات الفساد الموجودة في النزاهة، وأن يتم الاعتماد على الكفاءات الوطنية، في إدارة المؤسسات الحكومية بدل المحاصصة الحزبية والطائفية"، مؤكدا أن "الاعتماد على الكفاءات الوطنية سيساهم بحل الازمات التي تعاني منها البلاد".
وشهد العراق، في 25 فبراير الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون تلبية لدعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وتعهد رئيس الوزراء العراقي بعد يوم واحد من التظاهرات بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في الـ25 من شباط الماضي، وفي حين أكد أن حكومته ستحقق في الخروق الأمنية التي شهدتها تلك التظاهرات، أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية حيال التظاهرات.
المصدر: مفكرة الإسلام
تعليق