تويت
السومرية نيوز/ بغداد
دعا النائب عن تحالف الوسط جواد البولاني، السبت، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى مقابلة المتظاهرين واستقبال طلباتهم في ساحة التحرير وسط بغداد، وبينما طالب الجهات السياسية بتأجيل خلافاتها والوقوف على أجندة واحدة في ما تتعلق بخدمة المواطن العراقي، اعتبر إن هناك مناصب غير ضرورية في أغلب مؤسسات الدولة.
وقال البولاني خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هناك مناصب غير ضرورية في اغلب مؤسسات الدولة، وفي حال حذفها ستوفر أكثر من 200 مليون دولار يتم إضافتها إلى الموازنة العامة من دون التأثير على عمل تلك المؤسسات"، داعيا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والوزراء إلى أن "يكونوا متواجدين في ساحة التحرير وسط بغداد لمقابلة المتظاهرين واستقبال طلباتهم".
وشهد العراق، أمس الجمعة والرابع من آذار الحالي والـ25 من شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد، تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.
وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان، عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.
وأضاف البولاني أن "هناك اختلافات في الأجندات لكل القوى السياسية الموجودة في الحكومة"، مطالبا هذه الجهات بـ"تأجيل الخلافات والمشاكل والوقوف على أجندة واحدة في المواضيع التي تتعلق بخدمة المواطن العراقي".
وأكد البولاني أن "مجلسي النواب والوزراء وهيئة الرئاسة وكل المؤسسات تتحرك باتجاه تلبية متطلبات الشارع"، مشيرا إلى أنه "لابد من خلق فرص لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعزز قدرة العراق في النهوض والتقدم بمسيرته الديمقراطية".
وتراوحت نسب التخفيض بين 80% و 40%، حيث تم تخفيض رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب من 50 مليون دينار الى 12 مليون دينار، في حيث تم تخفيض مخصصات الرؤساء الثلاثة ونوابهم بنسبة 80%.
وكانت عضو اللجنة المالية في البرلمان نجيبة نجيب كشفت في حديث سابق لــ"السومرية نيوز"، الأربعاء الماضي، أن راتب رئيس الجمهورية وفقا لمشروع قانون تخفيض الرواتب الجديد سيتم تحديده بـ12 مليون دينار وراتب نوابه عشرة ملايين دينار، فيما يتقاضى نواب البرلمان مكافئة شخصية تساوي رواتب الوزراء التي تبلغ ثمانية ملايين دينار، في حين يتقاضى رئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب راتبا يبلغ أحد عشر مليون دينار، فيما يتقاضى أصحاب الدرجات الخاصة راتبا يبلغ سبعة ملايين دينار عراقي، مؤكدة إرسالها كتابا رسميا إلى رئاسة البرلمان لإدراج مشروع القانون في جدول أعماله.
وتضمن الدستور العراقي ثلاث مواد تتعلق بامتيازات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب، الأولى المادة (63) أولا التي تنص على أن تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون، والثانية هي المادة (74) التي تنص على أن "يحدد بقانونٍ راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، والثالثة هي المادة (82) ونصها "ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.
دعا النائب عن تحالف الوسط جواد البولاني، السبت، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى مقابلة المتظاهرين واستقبال طلباتهم في ساحة التحرير وسط بغداد، وبينما طالب الجهات السياسية بتأجيل خلافاتها والوقوف على أجندة واحدة في ما تتعلق بخدمة المواطن العراقي، اعتبر إن هناك مناصب غير ضرورية في أغلب مؤسسات الدولة.
وقال البولاني خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هناك مناصب غير ضرورية في اغلب مؤسسات الدولة، وفي حال حذفها ستوفر أكثر من 200 مليون دولار يتم إضافتها إلى الموازنة العامة من دون التأثير على عمل تلك المؤسسات"، داعيا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والوزراء إلى أن "يكونوا متواجدين في ساحة التحرير وسط بغداد لمقابلة المتظاهرين واستقبال طلباتهم".
وشهد العراق، أمس الجمعة والرابع من آذار الحالي والـ25 من شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد، تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.
وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان، عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.
وأضاف البولاني أن "هناك اختلافات في الأجندات لكل القوى السياسية الموجودة في الحكومة"، مطالبا هذه الجهات بـ"تأجيل الخلافات والمشاكل والوقوف على أجندة واحدة في المواضيع التي تتعلق بخدمة المواطن العراقي".
وأكد البولاني أن "مجلسي النواب والوزراء وهيئة الرئاسة وكل المؤسسات تتحرك باتجاه تلبية متطلبات الشارع"، مشيرا إلى أنه "لابد من خلق فرص لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعزز قدرة العراق في النهوض والتقدم بمسيرته الديمقراطية".
وتراوحت نسب التخفيض بين 80% و 40%، حيث تم تخفيض رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب من 50 مليون دينار الى 12 مليون دينار، في حيث تم تخفيض مخصصات الرؤساء الثلاثة ونوابهم بنسبة 80%.
وكانت عضو اللجنة المالية في البرلمان نجيبة نجيب كشفت في حديث سابق لــ"السومرية نيوز"، الأربعاء الماضي، أن راتب رئيس الجمهورية وفقا لمشروع قانون تخفيض الرواتب الجديد سيتم تحديده بـ12 مليون دينار وراتب نوابه عشرة ملايين دينار، فيما يتقاضى نواب البرلمان مكافئة شخصية تساوي رواتب الوزراء التي تبلغ ثمانية ملايين دينار، في حين يتقاضى رئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب راتبا يبلغ أحد عشر مليون دينار، فيما يتقاضى أصحاب الدرجات الخاصة راتبا يبلغ سبعة ملايين دينار عراقي، مؤكدة إرسالها كتابا رسميا إلى رئاسة البرلمان لإدراج مشروع القانون في جدول أعماله.
وتضمن الدستور العراقي ثلاث مواد تتعلق بامتيازات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب، الأولى المادة (63) أولا التي تنص على أن تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون، والثانية هي المادة (74) التي تنص على أن "يحدد بقانونٍ راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، والثالثة هي المادة (82) ونصها "ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.
المصدر : السومرية نيوز