تويت
المغرب/ هذا ما سيحدث ان لن تتم الزيادة في اجور الموظفين قبل فاتح ماي القادم
المظاهرات في فاتح ماي القادم ستتحول الى ساحات حرب
و جهاد لاسقاط النظام
ان لن تتم الزيادة في اجور الموظفين بشكل ملموس
كشفت أرقام أولية صادرة عن الجمعية المهنية لمؤسسات التمويل أن الموظفين والأجراء يشكلون أهم زبناء قروض الاستهلاك في المغرب بنسبة تصل 77 بالمائة من عدد الملفات المعروضة على مؤسسات القروض. وأبرزت إحصائيات 2010 أن أزيد من ثلث الموظفين المغاربة ( 300 ألف موظف من أصل 800 ألف) انخرطوا في مسلسل قروض الاستهلاك، وأن ثلثهم يعانون من ''التخبط والاختناق '' في حياتهم المعيشية من جراء تلك القروض. كما أن آلاف المقترضين لا يتبقى من أجرهم الشهري بعد خصم استحقاقات الديون سوى أقل من 1500 درهم، وهو ما يضر بالقدرة الشرائية لشريحة الموظفين والأجراء بشكل عام.
كشفت أرقام أولية صادرة عن الجمعية المهنية لمؤسسات التمويل أن الموظفين والأجراء يشكلون أهم زبناء قروض الاستهلاك في المغرب بنسبة تصل 77 بالمائة من عدد الملفات المعروضة على مؤسسات القروض. وأبرزت إحصائيات 2010 أن أزيد من ثلث الموظفين المغاربة ( 300 ألف موظف من أصل 800 ألف) انخرطوا في مسلسل قروض الاستهلاك، وأن ثلثهم يعانون من ''التخبط والاختناق '' في حياتهم المعيشية من جراء تلك القروض. كما أن آلاف المقترضين لا يتبقى من أجرهم الشهري بعد خصم استحقاقات الديون سوى أقل من 1500 درهم، وهو ما يضر بالقدرة الشرائية لشريحة الموظفين والأجراء بشكل عام.
من جهة أخرى أشارت إحصائيات المجموعة المهنية لمؤسسات التمويل، أن عدد الملفات المعالجة كل شهر برسم سنة 2010 والتي تهم قروض الاستهلاك، تصل إلى 500 ألف ملف. ويقوم المركز الوطني للمعالجة التابع للخزينة العامة للمملكة بمهمة المعالجة لملفات أداء أقساط القروض وكذا تلك المتعلقة بأقساط التأمين. ويشكل الموظفون والأجراء الشريحة الكبرى المستفيدة من قروض الاستهلاك. في ذات الجانب أشار تقرير مواز صدر عن بنك المغرب، أن خريطة قروض الاستهلاك توزعت وفق النسب على الشكل التالي: الموظفون يشكلون الشريحة الأولى بنسبة تصل إلى 41 بالمائة، تليها فئة الأجراء بنسبة 36 بالمائة، ثم المتقاعدون ب 12 بالمائة. أما أصحاب المهن الحرة ثم الصناع التقليديون والتجار فيشكلون في مجمل أصحاب القروض الاستهلاكية على التوالي 6 بالمائة و5 بالمائة. ولاحظ تقرير بنك المغرب أن شريحة المتقاعدين أصبحت تتزايد ضمن خريطة القروض، إذ ازدادت النسبة ب3 نقط مقارنة مع السنة التي سبقت سنة الرصد.
من جهة أخرى، وعلى الرغم من القرار الذي وقع سنة 2009 بين المركز الوطني للمعالجة والمجموعة المهنية لمؤسسات التمويل، والقاضي بجعل سقف 1500درهم هو الحد الأدني الذي يجب أن يبقى في أجرة المقترض من مؤسسات التمويل، كشفت أرقام أن آلاف الموظفين والأجراء تقل أجرتهم المتبقية بعد سحب أقساط الاقتراض كثيرا عن 1500 درهم شهريا، بل إن بعض الموظفين لايتبقى من أجرتهم سوى مبلغ 500درهم شهريا، لاسيما بالنسبة للموظفين أو الأجراء الذين يضطرون لأداء بعض المستحقات المتعلقة بأحكام قضائية مثلا أو النفقة للزوجة المطلقة والأبناء.
وبلغت قيمة قروض الاستهلاك سنة 2010 أزيد من 78 مليار درهم بزيادة بلغت 4,23 بالمائة مقارنة مع ,2009 مع العلم أن سنة 2009 عرفت ارتفاعا لقيمة قروض الاستهلاك بنسبة 2,7 بالمائة مقارنة مع .2008 وقروض 2008 ارتفعت بنسبة 7,17مقارنة مع 2007 وبالتالي يتأكد المنحى التصاعدي لارتياد المغاربة مؤسسات القروض الاستهلاكية
و جهاد لاسقاط النظام
ان لن تتم الزيادة في اجور الموظفين بشكل ملموس
الحاجة جد ملحة وعاجلة لتحسين اجور الموظفين في المغرب
اكثر من300 ألف موظف من مجموع 800 الف موظف يعيش ''التخبط والاختناق '' بسبب قروض الاستهلاك
ويرى عدد من المحللين أن من بين أسباب ارتفاع مديونية الموظفين هو ضعف الأجور. إذ أفادت الخزينة العامة للمملكة أن عدد الموظفين الذين لهم أجر شهري أقل من 5000 درهم، يبلغون 412 ألفا و247 موظفا بنسبة 60 في المائة، من مجموع الموظفين. وتصل نسبة الموظفين الذين يتقاضون أقل من 3000 درهم شهريا إلى 16 في المائة ويبلغ عددهم 112 ألفا و508 موظف، والذين يتقاضون أقل من 4000 درهم يبلغون 40 في المائة، ويبلغون 276 ألفا و129 موظفا
اكثر من300 ألف موظف من مجموع 800 الف موظف يعيش ''التخبط والاختناق '' بسبب قروض الاستهلاك
ويرى عدد من المحللين أن من بين أسباب ارتفاع مديونية الموظفين هو ضعف الأجور. إذ أفادت الخزينة العامة للمملكة أن عدد الموظفين الذين لهم أجر شهري أقل من 5000 درهم، يبلغون 412 ألفا و247 موظفا بنسبة 60 في المائة، من مجموع الموظفين. وتصل نسبة الموظفين الذين يتقاضون أقل من 3000 درهم شهريا إلى 16 في المائة ويبلغ عددهم 112 ألفا و508 موظف، والذين يتقاضون أقل من 4000 درهم يبلغون 40 في المائة، ويبلغون 276 ألفا و129 موظفا
كشفت أرقام أولية صادرة عن الجمعية المهنية لمؤسسات التمويل أن الموظفين والأجراء يشكلون أهم زبناء قروض الاستهلاك في المغرب بنسبة تصل 77 بالمائة من عدد الملفات المعروضة على مؤسسات القروض. وأبرزت إحصائيات 2010 أن أزيد من ثلث الموظفين المغاربة ( 300 ألف موظف من أصل 800 ألف) انخرطوا في مسلسل قروض الاستهلاك، وأن ثلثهم يعانون من ''التخبط والاختناق '' في حياتهم المعيشية من جراء تلك القروض. كما أن آلاف المقترضين لا يتبقى من أجرهم الشهري بعد خصم استحقاقات الديون سوى أقل من 1500 درهم، وهو ما يضر بالقدرة الشرائية لشريحة الموظفين والأجراء بشكل عام.
كشفت أرقام أولية صادرة عن الجمعية المهنية لمؤسسات التمويل أن الموظفين والأجراء يشكلون أهم زبناء قروض الاستهلاك في المغرب بنسبة تصل 77 بالمائة من عدد الملفات المعروضة على مؤسسات القروض. وأبرزت إحصائيات 2010 أن أزيد من ثلث الموظفين المغاربة ( 300 ألف موظف من أصل 800 ألف) انخرطوا في مسلسل قروض الاستهلاك، وأن ثلثهم يعانون من ''التخبط والاختناق '' في حياتهم المعيشية من جراء تلك القروض. كما أن آلاف المقترضين لا يتبقى من أجرهم الشهري بعد خصم استحقاقات الديون سوى أقل من 1500 درهم، وهو ما يضر بالقدرة الشرائية لشريحة الموظفين والأجراء بشكل عام.
من جهة أخرى، وعلى الرغم من القرار الذي وقع سنة 2009 بين المركز الوطني للمعالجة والمجموعة المهنية لمؤسسات التمويل، والقاضي بجعل سقف 1500درهم هو الحد الأدني الذي يجب أن يبقى في أجرة المقترض من مؤسسات التمويل، كشفت أرقام أن آلاف الموظفين والأجراء تقل أجرتهم المتبقية بعد سحب أقساط الاقتراض كثيرا عن 1500 درهم شهريا، بل إن بعض الموظفين لايتبقى من أجرتهم سوى مبلغ 500درهم شهريا، لاسيما بالنسبة للموظفين أو الأجراء الذين يضطرون لأداء بعض المستحقات المتعلقة بأحكام قضائية مثلا أو النفقة للزوجة المطلقة والأبناء.
وبلغت قيمة قروض الاستهلاك سنة 2010 أزيد من 78 مليار درهم بزيادة بلغت 4,23 بالمائة مقارنة مع ,2009 مع العلم أن سنة 2009 عرفت ارتفاعا لقيمة قروض الاستهلاك بنسبة 2,7 بالمائة مقارنة مع .2008 وقروض 2008 ارتفعت بنسبة 7,17مقارنة مع 2007 وبالتالي يتأكد المنحى التصاعدي لارتياد المغاربة مؤسسات القروض الاستهلاكية
تعليق