اين احمد ؟
X
-
أحسنتم سيدنا الأميني
مذهبهم متضارب
كما أنه لا يوجد أي دليل بالقرأن على أن الخلافة بالشوري
توجد أية تقول بأن أمرهم شوري بينهم
ولكن الحكم من أختصاص الله لا من أختصاص البشر لقوله تعالى : إن الحكم إلا لله
كما قال تعالى في سورة ال عمران اية 79 :
ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفةأحسنتم سيدنا الأميني
مذهبهم متضارب
كما أنه لا يوجد أي دليل بالقرأن على أن الخلافة بالشوري
توجد أية تقول بأن أمرهم شوري بينهم
ولكن الحكم من أختصاص الله لا من أختصاص البشر لقوله تعالى : إن الحكم إلا لله
كما قال تعالى في سورة ال عمران اية 79 :
ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفةأحسنتم سيدنا الأميني
مذهبهم متضارب
كما أنه لا يوجد أي دليل بالقرأن على أن الخلافة بالشوري
توجد أية تقول بأن أمرهم شوري بينهم
ولكن الحكم من أختصاص الله لا من أختصاص البشر لقوله تعالى : إن الحكم إلا لله
كما قال تعالى في سورة ال عمران اية 79 :
ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
احسن الله اليكم اخي الفاضل
مع الاسف نحن مبتلاء بجهال اهل السنة
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
الدليل من الكتاب قوله تعالى :" وأمرهم شورى بينهم "
ومن السنة أن النبي (ص) كان يستشير أصحابه في كل الشئون العامة ومنها الحرب ..
ومن كتبكم قول الامام علي (ع ) :" وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً، كان ذلك لله رضا"
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمدالدليل من الكتاب قوله تعالى :" وأمرهم شورى بينهم "
"
قوله تعالى: (( وَأَمرُهُم شُورَى بَينَهُم )) (الشورى:38), فإنّ إضافة المصدر (أمر) إلى الضمير (هم) يفيد العموم والشمول لكلّ أمر بما فيه الخلافة والإمامة, فالمؤمنون - بحسب هذه الآية - يتشاورون في جميع اُمورهم حتّى الخلافة.
ولكن ينبغي البحث في الموضوع الذي تأمر الآية بالمشورة فيه وأنّه ما هو ؟
فنقول: إنّ الآية تأمر بالمشورة في الاُمور المضافة إلى المؤمنين, فلابدّ أن يحرز أنّ هذا الأمر (أي تعيين الإمام) أمر مربوط بهم, ومضاف إليهم, فما لم يحرز ذلك لم يجز التمسّك بعموم الآية في مورده.
وبعبارة أخرى: إنّ الآية حثّت على الشورى في اُمورهم وشؤونهم لا فيما هو خارج عن حوزة اُمورهم وشؤونهم, ولما كان تعيين (الإمام والخليفة) من جانبهم مشكوكاً في كونه من اُمورهم, إذ لا يدرى هل من شؤونهم وصلاحياتهم, أم من شؤون اللّه سبحانه فعندئذ لا يجوز التمسّك بالآية في المورد.
وبعبارة ثالثة: هل أنّ الإمامة إمرة وولاية إلهيّة لتحتاج إلى نصب وتعيين إلهيّ, أو هي إمرة وولاية شعبيّة ليجوز للناس أن يعيّنوا بالشورى من أرادوا للإمامة والخلافة ؟
ومع الترديد والشكّ, لا يمكن الأخذ بإطلاق الآية المذكورة وتعميم (أمرهم) لأمر الإمامة, لأنّه من باب التمسك بالحكم عند الشكّ في الموضوع, وهذا نظير ما إذا قال أحد : (أكرم العلماء) فشككنا في رجل هل هو عالم أو لا, فلا يجوز التمسّك بالعامّ في هذا المورد المشكوك والقول بلزوم إكرام الرجل
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة S-AL AMINIقوله تعالى: (( وَأَمرُهُم شُورَى بَينَهُم )) (الشورى:38), فإنّ إضافة المصدر (أمر) إلى الضمير (هم) يفيد العموم والشمول لكلّ أمر بما فيه الخلافة والإمامة, فالمؤمنون - بحسب هذه الآية - يتشاورون في جميع اُمورهم حتّى الخلافة.
ولكن ينبغي البحث في الموضوع الذي تأمر الآية بالمشورة فيه وأنّه ما هو ؟
فنقول: إنّ الآية تأمر بالمشورة في الاُمور المضافة إلى المؤمنين, فلابدّ أن يحرز أنّ هذا الأمر (أي تعيين الإمام) أمر مربوط بهم, ومضاف إليهم, فما لم يحرز ذلك لم يجز التمسّك بعموم الآية في مورده.
وبعبارة أخرى: إنّ الآية حثّت على الشورى في اُمورهم وشؤونهم لا فيما هو خارج عن حوزة اُمورهم وشؤونهم, ولما كان تعيين (الإمام والخليفة) من جانبهم مشكوكاً في كونه من اُمورهم, إذ لا يدرى هل من شؤونهم وصلاحياتهم, أم من شؤون اللّه سبحانه فعندئذ لا يجوز التمسّك بالآية في المورد.
وبعبارة ثالثة: هل أنّ الإمامة إمرة وولاية إلهيّة لتحتاج إلى نصب وتعيين إلهيّ, أو هي إمرة وولاية شعبيّة ليجوز للناس أن يعيّنوا بالشورى من أرادوا للإمامة والخلافة ؟
ومع الترديد والشكّ, لا يمكن الأخذ بإطلاق الآية المذكورة وتعميم (أمرهم) لأمر الإمامة, لأنّه من باب التمسك بالحكم عند الشكّ في الموضوع, وهذا نظير ما إذا قال أحد : (أكرم العلماء) فشككنا في رجل هل هو عالم أو لا, فلا يجوز التمسّك بالعامّ في هذا المورد المشكوك والقول بلزوم إكرام الرجل
السؤال الأهم لماذا لا تأخذون بكلام الامام علي الوارد في نهج البلاغة ؟
الإمام قال بصريح النص :" وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً، كان ذلك لله رضا" يعني تعيين الامام بالشورى هو رضا الله ... أي أن الله هو الذي أعطى البشر سلطة اختيار الامام ..
خذوا بكلام الامام ... هل يجب أن نقبل أياديكم حتى تقبلوا بكلام علي بن أبي طالب؟!!!!!!!!!
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمدأولا لا يوجد ما يثبت أن تعيين الامام يكون بأمر إلهي ... علما بأنه طبقا لإرادة الله لا يوجد حاكم إلا وهو طبقا لإرادته سبحانه ..
السؤال الأهم لماذا لا تأخذون بكلام الامام علي الوارد في نهج البلاغة ؟
الإمام قال بصريح النص :" وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً، كان ذلك لله رضا" يعني تعيين الامام بالشورى هو رضا الله ... أي أن الله هو الذي أعطى البشر سلطة اختيار الامام ..
خذوا بكلام الامام ... هل يجب أن نقبل أياديكم حتى تقبلوا بكلام علي بن أبي طالب؟!!!!!!!!!
الان نجيبك على كلام امير المومنين علي عليه السلام و من بعد بالنسبة الى ما في القران
ورد هذا القول من الإمام (عليه السلام) في كتاب له جواباً لمعاوية، ودلالته تحمل جزماً على أن الإمام(ع) ذكره على سبيل الالزام له ، وهو ظاهر من كل الكتاب. وتكون الفقرة أكثر وضوحاً في ذلك لون أن المدعي نقل كلام الإمام بطوله ! ثم إنه حتى لو تنزلنا عن الإلزام، فإنه لا ينفع من يدعي صحة خلافة أبي بكر وعثمان، وذلك لأن خلافة هؤلاء لم تحصل بالشورى من كل المهاجرين والأنصار، فإن هذا الكلام يدل على لزوم المشورة من جميع المهاجرين والأنصار، وبيعة أبي بكر لم تكن عن مشورة، بل كانت ((فلتة وقى الله شرها فمن دعا إلى مثلها فاقتلوه))، على حد تعبير عمر, ولو كانت مشورة فهي من بعض المهاجرين وبعض الأنصار.
وكذلك بيعة عثمان لم تكن بمشورة ولو كانت فهي من نفرين أو ثلاثة، وكان الدافع لكلامه، أن معاوية كان يطالب بالشورى عند خلافة علي (عليه السلام) فجاء جواب الإمام له أنه لا يحق لك المطالبة بالشورى لأن الشورى للمهاجرين والأنصار على فرض صحتها، وأنت لست من المهاجرين ولا الأنصار،
- اقتباس
- تعليق
تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
تعليق